این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، به ریشه‌یابی دلیل امتناع دولت‌های مختلف در طول 23 سال گذشته از تنظیم اساسنامه شرکت نفت پرداخت و توضیح داد: پیش از انقلاب وزارتخانه‌ای به نام وزارت نفت وجود نداشته و مالکیت کلیه مخازن نفتی در اختیار شرکت ملی نفت بود تا این‌که پس از انقلاب وزارتخانه‌ای به نام وزارت نفت تشکیل شد که طبق قانون اساسی، مالکیت منابع هیدروکربنیک شامل نفت، ‌گاز و ... را به عهده گرفت.

وی ادامه داد: در همان زمان قانونی تصویب گردید که به موجب آن تا زمان تنظیم نشدن اساسنامه جدید شرکت نفت، این شرکت با همان اساسنامه قبلی‌اش به فعالیت‌های خود ادامه دهد، بدان معنا که طبق همان اساسنامه، شرکت ملی نفت ایران کماکان مالک مخازن نفتی کشور است.

نماینده مردم تهران در خانه ملت در ادامه توضیح داد : در چنین شرایطی با تصویب شدن اساسنامه جدید شرکت نفت، این شرکت اقتدارش را از دست داده و مخزن درآمدهای وزارت نفت - که همان شرکت نفت است- از دست می‌رود. از سویی دیگر با توجه به در هم تنیده شدن تمام درآمد و بودجه وزارت نفت با بودجه شرکت نفت، اگر این شرکت همچون شرکت‌های دیگری که از وزارتخانه‌های نیرو و مخابرات جدا شده‌اند، از وزارت نفت جدا گردد، ممکن است در کل بودجه وزارت نفت مشکل ایجاد شود. بنابراین با توجه به جمیع این شرایط می‌توان گفت وزارت نفت هیچ علاقه‌ای برای ارائه اساسنامه شرکت نفت ندارد.

غفوری‌فرد خاطرنشان کرد: ‌در حال حاضر وزارت نفت تمام بودجه‌ای را که از فروش نفت به دست می‌آورد به خزانه واریز نمی‌کند و بخشی از این درآمدها مستقیم صرف خود وزارت نفت می‌شود. از این رو با توجه به آزادی عملی که وزارت نفت در مورد استفاده از این بودجه دارد، دیگر تمایلی برای تدوین اساسنامه این شرکت و مشخص شدن درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ندارد، چون احساس می‌کند در این شرایط ممکن است دست این وزارتخانه بسته شود.

این عضو کمیسیون انرژی با بیان این‌که در حال حاضر محور کارها شرکت نفت است، گفت: با تدوین نشدن اساسنامه جدید شرکت نفت، وزارت نفت محور کارها نیست، بدان معنا که شرکت نفت اقتدار داشته و منبع درآمدها را در اختیار دارد. این در حالی است که منابع نفت و گاز جزو انفال است و در اختیار دولت می‌باشد و تنها وزارت نفت صلاحیت در اختیار داشتن آنها را دارد و نه یک شرکت.

غفوری‌فرد خاطرنشان کرد: علاوه بر موضوع درآمدها و مساله بودجه، مسائل مهم فنی دیگری نیز در این رابطه مطرح است. به عبارت دیگر مقدار زیادی از نفت، ‌نفت صیانتی است و استخراج منابع نفتی باید به گونه‌ای باشد که منابع نفتی از بین نرود بدان معنا که با توجه به این موضوع که در حال حاضر از هر 100 بشکه نفت می‌توان 26 بشکه نفت را استخراج کرد، در صورت نبود دقت لازم، مقدار بسیاری از منابع نفتی از بین می‌رود.

وی ادامه داد: بحث تدوین اساسنامه شرکت نفت موضوعی است که در آن تنها مساله بودجه و پول مطرح نیست و مسائل فنی بسیار پیچیده‌ای مطرح است که با تدوین اساسنامه این مشکلات برطرف می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در چنین شرایطی مجلس براساس وظیفه بر عهده گذاشته‌اش از سوی قانون اساسی، پیگیر این موضوع است تا حساب وزارت نفت از شرکت نفت جدا کرده و درآمدهای نفتی کشور، هزینه‌های شرکت نفت، شرکت گاز، شرکت پتروشیمی و هم‌چنین وزارت نفت کاملا مشخص و شفاف شود. این کار در راستای شفاف شدن درآمدهای کشور است که طبق قانون اساسی به عهده مجلس و دیوان محاسبات گذاشته شده است.

غفوری فرد در توضیح روند تدوین اساسنامه شرکت نفت گفت: در صورتی که شرکت نفت اساسنامه را به مجلس ارائه ندهد کمیسیون انرژی به عنوان طرحی این موضوع را تهیه و در دستور کار مجلس قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: به نظر بنده بهترین زمان برای تدوین اساسنامه شرکت نفت و بررسی آن در مجلس، پس از پایان رسیدگی به برنامه پنجم است. این اساسنامه را کارشناسان قدیمی وزارت نفت تهیه کرده‌اند که در صورت ارائه نشدن اساسنامه از سوی دولت و وزارت نفت، مجلس با کمک کارشناسان این کار را سریع و در قالب طرحی رسیدگی می‌کنند.

انتهای پیام