معناي اين حرف اين است كه بسياري از مجتمعهاي پتروشيمي با هزينه سوخت و خوراك نزديك به صفر سودآور هستند، معناي دقيقتر اين است كه در واقع از نظر اقتصاد ملي اين مجتمعها زيانده بوده و هستند، اما بصورت صوري و ظاهري و با بهرهگيري از يك رانت ملي كه بصورت ارزاني قيمت سوخت و بويژه قيمت مادهاوليه به ايشان اعطاء شده است، سود نشان دادهاند و منافع اين شركتها با منافع اقتصاد ملي هم راستا نبوده است.
البته ابهام در سودهدهي واقعي مجتمعهاي پتروشيمي، از گذشته نيز وجود داشته است اما با نزديك شدن بيش از پيش به اجرايي شدن طرح حذف يارانهها، اين ابهام بويژه نزد دستاندركاران صنايع پتروشيمي به يك نگراني جدي تبديل شده است. اين نگراني اگر به يافتن راه حل منجر شود، ميتواند پديدهاي مبارك باشد. همانطور كه اشاره شد زياندهي مجتمعهاي پتروشيمي در قيمتهاي واقعي سوخت و خوراك، از ديدگاه اقتصاد ملي همواره وجود داشته است و اين معضلي است كه طرح واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي تحقق بيابد يا نيابد، به هرحال بايد حل شود.
در اين نوشتار پس از مروري مختصر بر تاريخچه صنعت پتروشيمي كشور، به بررسي دلايل زيانده بودن صنعت پتروشيمي در ايران و راهكارهاي آن خواهيم پرداخت.
سابقه صنعت پتروشيمي در ايران
برنامه توسعه صنعت پتروشيمي در ايران، عمدتا به دوران برنامه پنجم عمراني رژيم گذشته يعني برنامه سالهاي 1352 تا 1356 مربوط ميشود. بررسي صورتمذاكرات جلسات شوراي اقتصاد و شوراي عالي اقتصاد( كه در حضور شخص شاه تشكيل ميشد) در بين آن سالها كه قيمت نفت نيز در اثر وقوع شوك اول نفتي به شدت افزايش يافته بود، نشان ميدهد كه شاه اصرار ويژهاي بر توسعه صنعت پتروشيمي داشتهاست. وي اظهار مينمود كه نفت و گاز نبايد به عنوان انرژي مصرف شوند، بلكه انرژي مورد نياز كشور بايد از طريق سوخت هستهاي تامين شود و نفت و گاز عمدتا به عنوان خوراك به صنايع پتروشيمي برود كه ارزش افزوده آن به كشور باز گردد. شاه در مورد توسعه صنايع پتروشيمي شتاب هم داشت و عين حال اصرار داشت كه مجتمعهاي پتروشيمي، مانند پالايشگاههاي عظيم نفتي بعنوان واحدهائي از شركت ملي نفت (در آن زمان) توسط دولت ساخته نشوند، بلكه تلاش شود كه بخش خصوصي در اين زمينه سرمايهگزاري كند. اما آن شتاب بر وارد كردن بخش خصوصي به اين سرمايهگزاريها غلبه كرد و وقتي براي شاه گزارش آوردند كه بخش خصوصي در ايران قادر به ورود به صنعت پتروشيمي نيست. شاه با پشتوانه درآمدهاي نفتي كه در جيب دولت بود، فرمان توسعه صنعت پتروشيمي توسط دولت را صادر كرد. لكن تاكيد داشت كه واحدهاي پتروشيمي بصورت شركتهاي سهامي تاسيس شوند كه بعدا بتوان آنها را به بخش خصوصي واگذار نمود و به همين دليل بود كه در مجموعه صنعت نفت سازماندهي پتروشيمي متفاوت شد و درجائيكه يك پالايشگاه عظيم نفتي از نظر سازماني يك واحد از يك مديريت شركت ملي نفت بود هر واحد كوچك پتروشيمي بصورت يك شركت مستقل درآمد.
توسعه صنعت پتروشيمي با اتكاء به پول نفت و با شتابزدگي دنبال شد. شواهدي در دست نيست كه با وجود اين نگاه گسترده به توسعه صنعت پتروشيمي، نگاهي وسيع به زنجيره ارزش اين صنعت و ورود حساب شده و برنامهريزي شده به همه حلقههاي اين زنجيره ارزش، وجود داشته است. شايد اگر پول نفت نبود و در عين حال، آن اصرار و تاكيد بر توسعه مجتمعهاي پتروشيمي وجود داشت، ورود به اين صنعت به صورتي هوشمندانهتر و برنامهريزي شده تر صورت ميگرفت.
بزرگترين مجتمع پتروشيمي كه در قبل از انقلاب در كشور سرمايهگزاري شد، مجتمع عظيم پتروشيمي ايران-ژاپن بود كه شركتهاي ژاپني در آن مشاركت داشتند. مجتمع مذكور در حال اتمام و در آستانه بهره برداري بود كه با وقوع انقلاب و بدنبال آن با جنگ تحميلي عراق عليه ايران مواجه شد و بدليل قرارگيري در منطقه جنگي هشت سال متوقف شد . بعد از جنگ طرف ايراني اصرار بر تكميل و به بهرهبرداري رساندن همان مجتمع داشت اما طرف ژاپني مخالف بود و نهايتا با پرداخت يك ميليارد دلار خسارت به طرف ايراني از مشاركت خارج شد و با خروج ژاپنيها اين سرمايهگزاري به مجتمع پتروشيمي بندرامام تغيير نام داد. ژاپنيها معتقد بودند كه با پرداخت اين خسارت از تحمل خسارات بيشتر در آينده (در صورت ادامه مشاركت)، جلوگيري كردهاند. شايد بازخواني پرونده خروج ژاپنيها از مجتمع مذكور، بسياري از مسائل را آشكار كند و به توضيح آنچه كه درپي خواهد آمد كمك كند. دو مسئله مهم ژاپنيها تحولات عمده تكنولوژيكي و نيز تحولات بازار در دوران توقف اين مجتمع بود.
چرا صنعت پتروشيمي ايران زيانده است
صنعت پتروشيمي صنعتي انرژيبر است. اما تفاوت اساسي اين صنعت با ديگر صنايع در انرژيبر بودن آن نيست. صنايعي مثل صنايع ذوب فلزات و يا صنعت آلومينيم نيز بسيار انرژيبر هستند. اما تفاوت صنعت پتروشيمي در اين است كه ماده اوليه و يا به اصطلاح خوراك آن نيز مواد هيدروكربوري و عمدتا گاز يا ميعانات گازي ويا بعضي توليدات پالايشگاهي است.
وابستگي دوجانبه صنعت پتروشيمي به نفت و گاز (انرژيبر بودن و خوراك)، موجب اين تلقي سادهانديشانه شده است كه: كشورما در صنعت پتروشيمي داراي مزيت نسبي و حتي مطلق است و اين تلقي، از دقت ما در مطالعه و جامعبيني در سرمايهگزاريهاي اين صنعت كاسته است. وضعيت امروز دنيا نشان ميدهد كه خصوصا در صنايعي كه از نظر فناوري، از پويائي برخوردار هستند، مزيت در توليد دانش و ايجاد تحول در فرآيندهاست و صنعت پتروشيمي از اين ويژگي برخوردار است و صنعتي پوياست.
دليل اصلي زياندهي صنعت پتروشيمي در ايران را در شناخت زنجيره كامل ارزش اين صنعت بايد جستجو نمود. زنجيره كامل ارزش در صنعت پتروشيمي از دانشِ فني در طراحي فرايندهاي اين صنعت آغاز ميشود و به توليد محصولات نهائي مصرفي ختم ميشود. كشوري مانند ما كه منابع هيدروكربوري فراواني دارد اگر ميخواست كه برنامهاي گسترده و بلند مدت براي ورود به اين صنعت داشته باشد، ميبايست تمامي حلقههاي زنجيره ارزش اين صنعت را به دقت شناسائي مينمود و در حد نياز به آن ورود ميكرد. متاسفانه ما در حلقههاي ابتدا و انتهاي زنجيره ارزش اين صنعت ورود نداريم و تنها بر روي حلقههاي مياني آن وراد شدهايم. ما دانش فني و طراحي را ميخريم و هيدروكربورها را به موادي تبديل ميكنيم كه عمدتا نهائي نيستند و خوراك واحدهاي پائيندستي هستند.
حلقهاي از زنجيره ارزش پتروشيمي كه ما در آن قرار داريم و بر روي آن سرمايهگزاري كردهايم، اتفاقا سنگينترين كم بازدهترين و آلودهسازترين حلقه در كل زنجيره مذكور است. نكته مهمتر اين است كه وقتي اين حلقه از حلقههاي قبلي و بعدي خود منتزع ميشود، وضعيت بدتري نيز پيدا ميكند. قائلين به تئوري نظام بينالمللي و طراحي اين نظام توسط دول مسلط صنعتي، معتقدند كه واردكردن كشورهائي مانند ما به چنين حلقههائي از زنجيره توليد، نه تنها در صنعت پتروشيمي بلكه در بسياري از صنايع، حساب شده و در راستاي نظام تقسيمكار جهاني بوده است. براساس اين ديدگاه، زمانيكه ارزش افزوده در حلقهاي از زنجيره ارزش يك صنعت كاهش مييابد و وقتي دولتهاي صنعتي خصوصا با احتساب هزينههاي فرصت زيستمحيطي به اين نتيجه ميرسند كه فعاليت در اين حلقه برايشان ارزش ملي ندارد، آن حلقه را به كشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم منتقل ميكنند. از همين روست كه اينك در اغلب كشورهاي تراز اول جهان بيشترين سهم از توليد ناخالص ملي مربوط به بخش خدمات است و نه بخش صنعت. يعني اين كشورها بالاترين حلقه از زنجيره ارزش در صنايع مختلف را انتخاب نمودهاند كه حلقه دانشفني و طراحي و تحول است و محصولات آن بصورت خدمات صادر ميشود.
كشورهاي صنعتي كه دانش فني و طراحي پايه و طراحي تفصيلي را تحت عنوان Patent و يا ليسانس و يا هر عنوان ديگري به قيمتهاي گزاف به ما ميفروشند، در واقع در سبكترين كم سرمايهبرترين و پاكترين حلقه از زنجيره ارزش پتروشيمي وارد شدهاند. علاوهبرين در شرايط فقدان تسلط ما بر دانش فني، ممكن است بسياري از هزينهها وعدمالنفعها را هم به ما تحميل كنند. طراحي ممكن است بسياري از مواد يا تجهيزاتِ گرانترِ متعلق به سازندگان خاص را بهلحاظ ترس و نگراني از گارانتي و تضمين نهائي توليد تحميل كند.
همانگونه كه اشاره شد، صنعت پتروشيمي، صنعتي پوياست. گاهي يك تغيير و تحول خلاقانه و نوآورانه در فرايند يا جايگزين كردن يك كاتاليست جديد، هزينههاي سرمايهگزاري و عملياتي توليد را به شد�'ت كاهش ميدهد و يا كيفيت محصول را افزايش ميدهد. در چنين صنعتي پويا، زمانيكه ما در حال خريد يك دانش فني و يك طراحي هستيم كه از نظر ما و بر مبناي اطلاعات ما جديدترين و آخرين دانش فني موجود در صنعت براي يك فرايند توليد خاص است، از نظر فروشنده كه از پژوهشگاهها، آزمايشگاهها و دستآوردهاي نوين پژوهشي خود با خبر است، ممكن است اين دانش فني روزآمدي خود را از دست داده باشد و فروشنده دانش فني، مدتي بعد از فروش آن به ما، دانش و طراحي جديد را به بازار عرضه كند. در اين صورت ممكن است در مجتمعهاي مشابه در كشورهاي صنعتي اصلاحات فرآينده انجام خواهد شد و هزينه محصول كاهش و كيفيت محصول افزايش خواهد يافت و در نتيجه توان رقابت ما در بازار جهاني نيز كاهش خواهد يافت.
از آن بدتر؛ در بسياري از موارد ديده شده است كه در فرايند طراحي مجتمعهاي پتروشيمي ما كه عملا در بيرون از مرزهاي كشور انجام شده است، بعضي از محصولات جانبي، ضايعات تلقي شدهاند در حالي كه ميتوانستهاند به عنوان خوراك براي توليد محصولات ديگري باشند. گاهي براي امحاء يا سوزاندن اين ضايعات!! و انتشار آلايندههاي آن در محيط زيست، دستگاههائي نصب شده است كه از هزينه آن براي تبديل آن به موادي قابل استفاده بيشتر بوده است!! طبعا طراح و فروشنده دانش فني، بدنبال منافع بنگاه خود بوده است و نه منافع ملي ما و اگر اشراف بر دانش فني وجود داشت چنين اتفاقي نميافتاد.
مواردي وجود داشته است كه بدليل روشن نبودن برنامههاي بلند مدت توسعه صنعت پتروشيمي و موردي عملكردن، براي يك دانش فني كه در چند مجتمع تكرار شده است، چندبار هزينه جداگانه پرداخت شده است.
عدم اشراف بر دانش فني، اغلب موجب تاخير در زمان اجرا و هزينه اجراي پروژههاي پتروشيمي نيز ميگردند و اين افزايشها در زمان و هزينه، اقتصاد اوليه طرح را مخدوش ميكند و علاوهبر اين در زمان بهرهبرداري نيز بهرهوري و بازدهي را پائين ميآورد و همه اين موارد به معناي عدم تناسب ميان سختافزارها و نرمافزارهاست و موجب غير اقتصادي شدن طرحها ميگردد.
هم كنون بدليل نا هماهنگي در برنامهريزيهاي صنعت نفت، بسياري از مجتمعهاي جديدالتاسيس پتروشيمي با تاخير در تامين خوراك يا عدم تخصيص خوراك كافي مواجه هستند.
زماني كه يك سرمايهگزاري عظيم به هر دليل در بهرهبرداري دچار تاخير شود و در زمان بهرهبرداري نيز با بهرهوري بسيار پائين كار كند، طبيعي است كه حتي اگر از ابتدا هم بر روي كاغذ، از توجيه اقتصادي برخوردار بوده باشد، چارچوب اقتصادي آن بهم خواهد ريخت، چه رسد به اينكه از ابتدا هم مطالعات فني-اقتصادي و توجيه اقتصادي دقيقي وجود نداشته باشد. آنگاه بنگاههاي صاحب چنين مجتمعهائي تنها قارد خواهند بود كه با استفاده از سوخت ارزان با قيمت نزديك به صفر (كه وجه همان را نيز پرداخت نميكنند)، بصورت صوري سود داشته باشند يا سربه سر شوند. و در چنين شرايطي اين سئوال مطرح ميشود كه صادرات گاز و ميعانات گازي به همان صورت خام بيشتر به نفع اقتصاد ملي است يا تحويل گاز به چنين مجتمعهائي؟ و آيا همه اين مسائل و مشكلات با افزايش قيمت سوخت و خوراك، يك شبه حل ميشود؟
در كنار حلقههاي مفقوده فوقاني زنجيره ارزش پتروشيمي كه ذكر آن رفت، در حلقههاي تحتاني اين زنجيره هم مشكل داريم. صنايع پائيندستي پتروشيمي متناسبا گسترش پيدا نكردهاند. در حاليكه بعضي محصولات مياني پتروشيمي را با ارزش افزوده كم و محدود صادر ميكنيم، بسياري از محصولات نهائي كه ارزش افزوده بسيار بالائي دارند را به شكلهاي مختلف وارد ميكنيم.
بازار محصولات مياني پتروشيمي نيز بازار پيچيدهاي است. يكي از مهمترين اركان يا مقدماتِ مطالعات فني-اقتصادي براي توليد هر محصول و كالائي، مطالعات بازار است كه بايد بسيار دقيق انجام شود. از زماني كه كارخانه يا مجتمع توليدي ما به بهرهبرداري ميرسد، ميزان تقاضاي داخلي و جهاني محصولاتي كه قرار است توليد كنيم چه ميزان خواهد بود؟ رقبا چه كساني خواهند بود؟ چه قيمتهائي براي اين محصولات پيشبيني ميشود؟ آيا چنين مطالعاتي براي مجتمعهاي پتروشيمي ما انجام شده است؟
از ديگر مشكلات برخي از مجتمعهاي پتروشيمي ايران، انتخاب مكان نا مناسب است. بعضي از مجتمعها در مكانهائي ساخته شدهاند كه نه به مواد اوليه مورد نياز خود نزديك هستند و نه به بازار محصولات خود و اين هزينههاي سنگين و اضافه حمل را به ايشان تحميل كرده و زياندهي (واقعي) آنها را تشديد كرده است. اين نوع مكانيابي معمولا تحت فشار و تحميل مقامات منطقهاي و خصوصا نمايندگان مجلس صورت ميگيرد. اينگونه فشارها و تحميلها به واحدهاي پتروشيمي هم محدود نميشود. متاسفانه بسياري به اين درك توسعهاي نرسيدهاند كه در يك كشور توسعه نيافته نميتواند مناطق توسعهيافته وجود داشتهباشد كه اگر اين درك را داشته باشند منافع ملي و مصالح توسعه ملي را فداي توسعه توهمي منطقه خود نميكنند.
هر صنعتي چهار ركن يا افزار دارد كه بايد به صورت متجانس توسعه داده شوند. افزار فني (ماشينآلات و تجهيزات)، افزار اطلاعاتي (دانش فني و پشتوانه پژوهشي)، افزار انساني ( نيروي انساني كارآمد، آموزش ديده و با انگيزه) و افزار سازماني ( سازمان و مديريت كارآمد). چه در رژيم گذشته و چه در دورران بعداز انقلاب، عدهاي تصورشان بر اين است كه با نصب تجهيزات و داشتن كارخانه، كشور صنعتي ميشود، ولي در جائي كه اين برخورد سختافزاري بدون عدم توسعه متجانس در سه ركن نرمافزاري مورد اشاره وجود دارد، نتيجه آن همان است كه امروز در صنعت پتروشيمي و بسياري از ديگر صنايع كشور ملاحظه ميكنيم. اگر در تمامي اشكالاتي يا ناديدههاي مذكور كه به وضعيت فعلي صنعت پتروشيمي منجر شده است دقت كنيم ملاحظه ميشود كه همه اينها از جنس نرمافزاري و مربوط به يكي از افزارهاي سهگانه فوقالذكر هستند كه متناسب با افزار فني و تكنيكي (فوقالذكر) به آنها توجه نشده است.
چه بايد كرد؟
قيمت سوخت و خوراك چه افزايش پيدا كند و چه نكند، بايد براي نجات صنعت پتروشيمي فكري اساسي كرد.
به اين نكته نيز بايد توجه نمود كه اگر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود، قطعا صادرات محصولات پتروشيمي ايران بدليل يارانههاي نهفته در آن دچار محدوديت و مشكل خواهد شد.
در مورد مجتمعهاي جديدي كه در مرحله طراحي هستند بايد همه چيز از مكان و بازار و مطالعات فني-اقتصادي، بازنگري شوند و خصوصا اقتصاد اين مجتمعها بايد با قيمت واقعي خوراك و سوخت سنجيده شود و اطمينان حاصل شود كه در اين قيمتها نيز سودده خواهند بود. در مورد مسائل فني و فرايندها نيز بايد با استفاده از كارشناسان خبره داخلي يا در صورت نياز خارجي، نهايت دقت بشود كه فرايندي بهينه و خصوصا سازگار با محيطزيست باشد.
در مجتمعهاي موجود و ساخته شده پتروشيمي، كار بسيار دشوارتر است. بايد شركتهاي توانا از نظر فني بكارگرفته شوند كه همه فرايندها و همه چيز را مورد بازنگري قراردهند. اگر حاصل اين بازنگري اين بود كه راهي براي نجات مجتمع از زياندهي وجود ندارد، فكري اساسي براي جمعآوري آن بشود كه البته خود آن نيز برنامه ميخواهد و براي مقابله با آثار و تبعات آن بايد برنامهريزي شود و اگر حاصل بازنگري اين بود كه بايد اصلاحاتي در فرايندها يا نظام بازاريابي و مديريت و هرچيز ديگر انجام شود براي اين اصلاحات برنامهريزي و سرمايهگزاري شود. چنين سرمايه گزاريهائي ميتواند يك فرصت براي شركتهاي توانمند بخش خصوصي باشد كه با همكاري با شركتهاي توانمند خارجي، فرايند Bench Marking واحدهاي موجود را به انجام برسانند. پروژههاي اصلاح فرايند (شامل بهينهسازي مصرف انرژي، كنترل ضايعات و ......) را شناسائي كنند و اجراي اين پروژهها و احيانا تامين سرمايه براي آنها را بعهده گيرند و از نتايج آن منتفع شوند و بازگشت سرمايه كنند.
در پايان شايد توجه به مسئله مهم ديگري نيز خالي از لطف نباشد. مدتهاست در شركت ملي صنايع پتروشيمي اين بحث مطرح است كه پس از واگذاري مجتمعهاي پتروشيمي به بخشخصوصي يا بخشعمومي، جايگاه اين شركت چه خواهد بود. به اعتقاد من اين شركت بايد به جايگاه حاكميتي تغيير جهت بدهد و جايگاه حاكميتي جايگاه سياستگزاري، صيانت از منافع ملي در مقابل منافع خصوصي و بخشي و منطقهاي و كنترل و نظارت است و اگر درآنچه گفته شد دقت شود بسياري از وظايف حاكميتي قابل استخراج خواهد بود.
انتهاي پيام
نويسنده: سيد غلامحسين حسنتاش