احتراماً خواهشمندم ضمن تجدید نظردر خصوص قوانین موجود درخصوص وام ودیعه مسکن ووام مسکن جلوی این بی عدالتی رابگیرید. 

- در خصوص وام ودیعه مسکن به عرض برسانم که این وام فقط مختص مدیران وکارمندان با سابقه وفنی می باشد وکارمندان دیگر از آن محروم هستند.
 قوانین در هرشرکت بنا به صلاحدید ونظر مدیریت آن شرکت تعبییر میشود مثلاًً در شرکتی که من در آن کار میکنم فقط به کارمندانی با پایه 16 به بالا و یا لیسانسیه های فنی این وام تعلق میگیرد دلیل این تبعیض را نمیدانم.
 آیا کارکنان دیگر حق زندگی ندارند با این شرایط سخت اجاره خانه ها بنده باید چند تا وام بگیرم و بخرم تا بتوانم پول رهن منزلم آنهم زیر 50 متر در شهرستان جور کنم ؟
بدتر از آن این است که در این قانون به حدی مشکل وجود دارد که حتی کارمندانی که مجرد هستند فقط به واسطه فنی بودن وام ودیعه مسکن آنها سریع آماده میشود. اما من که زن و بچه دارم باید با فلاکت زندگی کنم .
تعجب دیگر هم این است که حتی کسانی که در شهر دیگر ازطریق وام مسکن شرکت منزل خریده اند میتوانند در شهری که کار میکنند وام ودیعه مسکن استفاده کنند. این چه عدالتی است که کارمندی در شهر دیگر از وام مسکن شرکت استفاده کرده است ومنزلش را کرایه دهد و وام  و دیعه مسکن را نیز استفاده کند.

آیا کارمندی که تازه استخدام میشوند بیشتر نیاز به وام ودیعه مسکن دارد یا آن کارمندی که دارای سابقه است . 
خواهشمنداست هر چه سریعتر جلوی این بی عدالتی را بگیرید ودستور فرمایید قانونی واحد که کل کارمندان از آن بهره مند شوند تدوین شود و ملاک آن سابقه وگرید وفنی وسطح مدرک نباشد. 

- درخصوص وام مسکن این وام به کارمندانی با سابقه بالای 5 سال پرداخت میشود که آنهم مبلغ آن ناچیز وسطح بندی نیز دارد .
کجای ایران با 18 میلیون تومان میتوان خانه خرید هم اکنون این مبلغ جهت اجاره خونه هم کفایت نمی کند. 
کلیه ادارات  ودوایر دولتی، بانک ها و... جهت خانه دارشدن کارکنان خود کمکهای از قبیل زمین و وام50میلیونی (که بانکها به کارکنان خود میدهند)ارائه میدهند که اولین و بزرگترین دغدغه های فکری کارکنان خود را برطرف نمایند تا بتوانند از این طریق راندمان کاری را بالا ببرند .
 قانون وام مسکن شرکت ملی نفت ایران قانون قدیمی می باشد و زمانی تصویب شده است که مبلغ وام با قیمت خونه خریداری شده برابر و یا بعضاً بیشترهم بوده. هم اکنون با 20 میلیون هم در شهرستان به سختی میتوان خونه اجاره کردچه برسد به خرید آن! 

انتهای پیام