نفت نيوز : صنعت نفت، تحريم ها و تدبيرها
جمعه، 15 مرداد 1389 - 22:30 کد خبر:9271
انعقاد قرارداد شش فاز توسعه پارس جنوبي(13 ، 14 ، 19 ، 22 ، 23 و 24) در خرداد ماه امسال با كنسرسيومي از پيمانكاران داخلي (ايدرو، صدرا و پتروپارس) به ارزش كلي 21 هزار ميليارد تومان و با هدف افزايش روزانه 140ميليون مترمكعب گاز، نقطه عطفي در عقد قراردادهاي صنعت نفت و گاز است.

اين خبر حس بالندگي و نشاط را در هر ايراني زنده كرد و نشان ديگري از غرور ملي ايرانيان نام گرفت. به پايان بردن فصل بهار امسال با چنين قراردادي از همت مضاعف و كار مضاعف حكايت داشته و نويد پيشرفت مي‌دهد. اهميت يافتن توسعه پارس جنوبي از جانب وزارت نفت و دولت دهم جاي تقدير دارد چه اكنون مديران ارشد در اولويت‌هاي خود به مهمترين مسائل در حوزه نفت و گاز اشاره داشته و سعي در برداشتن گام‌هاي اساسي در اين باره دارند. تاكيد بر توسعه پارس جنوبي و بهره برداري از فازهاي مشخص شده با هدف رسانيدن به نياز داخل(مصرف خانگي و پالايشگاهي)، تزريق به مخازن نفتي (كه در صورت عدم اجراي آن در طي چند سال آتي توليد نفت به نصف كاهش يافته و حتي پاسخ گوي نياز داخل نيست) و صادرات به تركيه و پاكستان، همچنين تاكيد بر توليد و برداشت از ميادين مشترك و غيره، همه و همه نشان از پختگي و تدبير در تدوين اولويت‌ها و شكل‌گيري عزم جدي در پيمودن اين مسير دارد.
 
در رابطه با قرارداد اشاره شده گرچه نبايد از تدبير و توانمندي مديران و حتي پيمانكاران داخل جهت فعاليت جدي در صنعت نفت غافل شد، اما از جهت ديگر بايستي نگاهي كارشناسانه به تمامي جوانب داشت و واقع بيني را در تمامي تصميمات لحاظ كرد تا خداي نخواسته شور و شعف اوليه گمراهمان نسازد و اميد واهي تلقي نگردد. يكي از مهمترين مسائل مربوط به بحث توسعه پارس جنوبي مقوله تحريم‌هاي بين المللي است .گرچه عزم جدي و ملي جهت مقابله با فاز جديد تحريم‌هاي بين المللي در حال شكل گيري است و انعقاد قرارداد با پيمانكاران داخلي جهت بي اثر كردن تحريم‌ها و به رخ كشيدن توان داخلي است، اما نبايد واقع بيني را فداي احساس و غرور ملي كرد. به بيان ديگر در عين معتقد بودن به ايدئولوژي‌هاي اسلامي و ملي خود، نبايد در تصميمات و اقدامات عقلانيت، كارآمدي و واقع‌بيني را در نظر نگرفت.
 
تحريم‌هاي جديد بين المللي و بخصوص سير جديد تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و كنگره آمريكا كه به طور مستقيم صنعت نفت و گاز ايران را هدف قرار گرفته است بايستي مورد مداقه و بررسي جدي قرار گيرد. كنگره آمريكا تنبيه‌هاي شديدي را براي سرويس دهندگان، سرمايه گذاران و شركت‌هايي كه هر نوع خدمات به صنعت نفت و گاز ايران دهد در نظر گرفته است. همچنين اتحاديه اروپا در حاليكه نياز خود به انرژي و نفت و گاز ايران را پذيرفته و آن را براي تعادل در صحنه انرژي خود لازم دانسته و به آن اذعان دارد، اما با اين‌حال صنعت نفت و گاز ايران را تحريم مي‌نمايد.
 
تحريم‌هاي بين المللي دو ركن اساسي توسعه حوزه پارس جنوبي ايران را هدف قرار داده‌است؛ 1- كسب سرمايه خارجي و منابع مالي مورد نياز و 2- فناوري و دانش فني مورد نياز جهت توسعه.
 
سرمايه گذاري و منابع مالي

هم اكنون تلاش‌هاي جدي براي جبران فقدان منابع مالي و سرمايه گذاران خارجي انجام گرفته است. فروش اوراق مشاركت ارزي و ريالي، اختصاص بودجه قابل توجه به آن از جانب مجلس، همچنين برنامه‌ريزي جهت حضور و سرمايه‌گذاري بانك‌ها و منابع مالي-اعتباري داخل در پروژه‌هاي صنعت نفت وگاز انجام پذيرفته است. با تدبير مسئولان و همت بلند ايرانيان اين بخش از اهداف تحريم‌ها پشت سر گذاره مي‌شود. البته ناگفته نماند كه به ثمر نشستن اين پروژه و به فرض انجام موفقيت 35 ماهه، بازگشت سرمايه در پروژه پارس جنوبي بالغ بر سه سال و نيم زمان نياز دارد و لذا در نظر گرفتن سيستم انگيزشي و نرخ سود بالا براي موسسات مالي و سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي را مي‌طلبد و اين امر، خود ميزان هزينه‌هاي دولت را در بازپرداخت سرمايه بالا مي‌برد. اما بهرحال سرمايه مورد نياز حتي با هزينه‌هاي اضافي بيشتر، كسب خواهد شد.
 
فناوري و دانش فني مورد نياز

بخش ديگر تحريم‌ها مربوط به حوزه فناوري و دانش فني است. صنعت نفت ايران با عمر صد ساله خود و سي ساله پس از انقلاب تجارب و دانش فراواني كسب كرده است و به نيروي انساني مجرب و متخصص دست يافته است كه تا اندازه‌اي توانايي توليد و به كارگيري تجهيزات و تكنولوژي‌هاي مورد نياز جهت حفر، توسعه و توليد نفت را كسب نموده است( گرچه هنوز به نيروي انساني دانش يافته نياز است و فرايند انتقال و جذب فناوري‌هاي مناسب نيز به كندي صورت مي‌گيرد). اما در بخش گاز و علي الخصوص توسعه ميادين گازي در دريا و پارس جنوبي در زمينه‌هاي فناوري و دانش فني و نيروي انساني دانش يافته كارهاي زيادي بايد صورت گيرد. در بسياري از بخش‌ها نظير حفاري در دريا و تجهيزات دريايي، ايران عزيز هنوز به خود كفايي نرسيده است و بايد خريداري شود. همچنين علاوه بر نياز به خريد فناوري‌هاي لازم، به دانش استفاده از آن نيز نياز است كه معمولا در اختيار شركتهاي بزرگ بين المللي نظير توتال، شل و اني است. كارشناسان صنعت نفت و گاز و مهندسين فعال در عسلويه مي‌دانند كه مثلا نياز به لوله حفاري چند متري جهت حفاري در دريا كه در انحصار يك شركت آمريكايي است چگونه انجام عمليات را تا چند ماه و با شرط توفيق در خريد آن متوقف مي‌سازد. همچنين اقدام به توسعه آنهم در شرايطي كه به دانش و فناوري مناسب دست نيافته‌ايم در صورت عدم اتخاذ تدابير لازم حتي ممكن است با عواقبي چون از بين رفتن نيروي انساني و محيط زيست همراه گردد. براي نمونه مي‌توان از گاز  H2S نام برد. گاز برخي از فازهاي عسلويه داراي درصدي گاز سمي و بسيار خطرناك هيدروژن سولفيد است و چنانچه مديريت درست بر امر حفاري و توسعه متكي بر دانش و فناوري مناسب صورت نپذيرد از بين رفتن نيروي انساني در كمتر از يك دقيقه حتمي است. بهرحال وجود برخي مشكلات در اجراي عمليات توسعه و حفاري، باز شدن پاي واسطه‌هاي خرد و افزايش هزينه‌ها و زمان لازم جهت توسعه، از مشكلات پيش آمده است.
 
با اين همه، تلاش كارشناسان صنعت نفت و گاز براي فايق آمدن بر مشكلات همچون گذشته به سرانجام خواهد رسيد.
انتهاي پيام

* كارشناسي ارشد مهندسي نفت

منبع:الف