نفت نيوز : 40 درصد از كاركنان دولت بايد از تهران بروند
یکشنبه، 10 مرداد 1389 - 23:41 کد خبر:9212
نفت نيوز: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري با اشاره به اين كه شمار كاركنان دولت در تهران غير از كاركنان آموزش و پرورش، در مجموع 150 هزار نفر است، گفت: تا پايان مرداد بايد 40 درصد اين تعداد، از پايتخت خارج شوند.

به گزارش واحد مركزي خبر ، فروزنده در حاشيه همايش دفاتر پيشخوان دولت در جمع خبرنگاران، رقم 800 هزار نفر از كاركنان دولت را كه برخي رسانه ها به آن اشاره كرده بودند، نادرست خواند و افزود: دستگاه هاي اجرايي بايد 40 درصد پست ها و نيروهاي خود شامل نيروهاي ستاد و شركت هاي وابسته را از تهران خارج كنند.

وي گفت: بخش زيادي از دستگاه ها برنامه خود را در اين زمينه مشخص كردند و در نظر دارند بيش از برنامه نيز نيروهايي را از تهران خارج كنند.

فروزنده افزود: هم اكنون 106 شركت منتقل شده اند و بخشي از دستگاه ها نيز در حال انتقال نيرو و پست هاي سازماني خود هستند و قرار است مؤسسات پژوهشي نيز از پايتخت خارج شوند.

وي در ادامه توسعه خدمات الكترونيك را يك بسته كامل شامل توسعه دفاتر پيشخوان و خدمات الكترونيكي دولت دانست و گفت: هم اكنون 30 خدمت دولت به صورت الكترونيك ارائه مي شود و اين تعداد امسال بايد به 70 خدمت برسد.

فروزنده هدف گذاري برنامه پنجم توسعه را در اين زمينه 300 خدمت دانست.

وي در همايش دفاتر پيشخوان دولت نيز با اشاره به اين كه دولت 10 برنامه تحول اداري را پيگير است، گفت: 5 تا 6 برنامه به دولت الكترونيك گره خورده است.

فروزنده افزود: تمركززدايي، ارتقاي كارايي نيروي انساني، رضايت ارباب رجوع و ارتقاي نظام اداري به توسعه دولت الكترونيك بستگي دارد.

وي گفت: هدف توسعه خدمات الكترونيك، رضايت مردم و رشد مادي و معنوي زندگي آنان است.

فروزنده افزود: توسعه بخش خصوصي از ديگر اهداف دولت الكترونيك است و واگذاري تصدي مديريت دفاتر پيشخوان دولت در همين جهت صورت مي گيرد.

وي گفت: همه خدمات دولت بايد از طريق اين دفاتر ارائه شود كه در اين ارتباط، 500 خدمت دولتي احصاء شده است.

فروزنده افزود: ممنوعيت ايجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه دفاتر پيشخوان دولت از طريق بخش دولتي، از دستورالعمل مربوطه در اين ارتباط است.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري گفت: ايجاد دفاتر پيشخوان دولت در همه حدود 30 هزار روستاي كشور و الكترونيكي كردن خدماتي كه بيشترين ارباب رجوع را دارند، از برنامه هاي در دست اجراي دولت است.

وي افزود: توسعه بخش خصوصي الزاماتي مانند ايجاد رقابت و برخورداري از اخلاق اسلامي در فضاي كسب و كار، ارائه خدمات ارزان، با كيفيت و با سرعت و دقت، احترام به مردم و مشتري مداري دارد.
 
انتهاي پيام