به گزارش فارس، اعضاي اتحاديه اروپا روز گذشته تحت فشار كشورهايي مثل انگليس و فرانسه تحريم هايي را عليه ايران وضع كردند.
اگرچه مقامات غربي اين تحريم ها را سنگين ترين تحريم هاي وضع شده عليه ايران از سوي اين اتحاديه معرفي كرده اند اما كارشناسان معتقدند اين تحريم ها در موارد بسياري يا تكرار تحريم هاي گذشته است و يا مربوط به حوزه هايي است كه اتحاديه اروپا در آن بخش ها حضوري در ايران ندارد.
آن چه به عنوان مهمترين بخش تحريم هاي يك جانبه اتحاديه اروپا عليه ايران عنوان شده است ممنوعيت انتقال سرمايه،تكنولوژي و تجهيزات از اتحاديه اروپا براي بخش نفت و گاز ايران است.
پيش تر ماده تحريمي مشابهي در كنگره آمريكا به تصويب رسيده است و در اين كشور به قانون تبديل شده است. بر اساس قانون مصوب كنگره آمريكا شركت هاي خارجي كه در بخش نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كنند با مجازات هاي آمريكا مواجه مي شوند.
به لطف اين قانون و همچنين به دليل فشارهاي آمريكا شركت هاي غربي طي سال هاي اخير حضور محسوسي در بخش نفت و گاز نداشته اند و چنانچه مقامات ايران تاكيد كرده اند اين بند از تحريم هاي اروپا نمي تواند تاثير محسوسي بر بخش نفت و گاز ايران بگذارد.
نماينده ايران در اوپك با اشاره به اين موضوع گفت: تحريم ها چيز جديدي نيست. در واقع ايران از سال ها پيش براي توسعه ميادين نفت و گاز خود به سرمايه و تكنولوژي داخلي و يا شركت هاي آسيايي متكي بوده است.
اين در حالي است كه ديپلمات هاي غربي در گفت و گو با رويترز نيز نحوه اجراي تحريم ها را حائز اهميت دانستند و گفتند: ميزان تاثير آن ها به گام هايي بستگي دارد كه براي اجرايشان برداشته مي شود و اين موضوع مشكلي بوده كه در گذشته وجود داشته است.
كولين لوتيان از موسسه مشاوره وود مكنزي در مورد تحريم هاي يك جانبه اتحاديه اروپا عليه ايران گفت: بدون شك تحريم ها تاثير دارند اما آن ها براي ايران فاجعه محسوب نمي شوند.
وي افزود: صنعت نفت ايران صنعت بسيار توانايي است. در عين حال اين صنعت شايد نتواند بدون كمك و سرمايه بين المللي به اهداف بلندپروازانه خود دست يابد.
بر اساس گزارش فارس به رغم فشارهاي محافل صهيونيستي تحريم هاي يك جانبه اتحاديه اروپا هيچ محدوديتي را در زمينه صادرات و فروش نفت ايران و همچنين مبادله كالاهاي غير نظامي بين دو طرف در نظر نگرفته است.
اما صادرات كالاهاي داراي مصارف دوگانه غيرنظامي و هسته اي به ايران بر اساس اين تحريم ها ممنوع شده است. اين بند نيز چيز جديدي نيست و در قطعنامه چهارم شوراي امنيت عليه ايران تصويب شده است.
اتحاديه اروپا در عين حال در راستاي قانون تحريمي مصوب كنگره آمريكا محدوديت هايي را در زمينه معاملات اروپايي ها با بانك هاي ايراني و شركت هاي بيمه ايران وضع كرده است. بر اين اساس بانك هاي ايراني نمي توانند در اتحاديه اروپا شعبات جديد احداث كنند.
شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران پيش تر در قطعنامه چهارم شوراي امنيت مورد تحريم قرار گرفته بود. بر اساس قانون مصوب اتحاديه اروپا محدوديت هايي در زمينه معامله با اين شركت و انجام پروازهاي هوايي براي نقل و انتقال كالا ميان دو طرف اعمال شده است.
مصوبات اتحاديه اروپا قرار است در نشريه متعلق به اين سازمان منتشر شود و تا اين كار انجام نشود مصوبات تحريمي جديد عليه ايران براي اعضا لازم الاجرا نخواهد بود
انتهاي پيام