عباس کاظمی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه سیاست‌های پیشنهادی ما برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در لایحه پیشنهادی دولت آمده و در یکی از بندهای آن بر اجرای استانداردهای انرژی تأکید شده است، تصریح کرد: براساس محاسبه‌ ما اگر استانداردهای مصوب ملی چه آنهایی که در قوانین ذکر شده یا استانداردهای خودرو، صنعت و ساختمان و مسکن که مبحث 19 است اجرا می‌شدند امکان صرفه‌جویی معادل 298 میلیون بشکه نفت وجود داشت.
وی با تاکید بر اینکه اگر چه این استانداردها تا حدی اجرا شده اما این میزان صرفه‌جویی اتفاق نیفتاده است، اظهار داشت: استانداردهای تدوین شده در برنامه های سوم و چهارم با وجود ظرفیت بالایی که داشت کاملاً رعایت نشد. چنانکه رعایت آنها می‌توانست به صرفه‌جویی 23 میلیارد دلاری در سال منجر شود که معادل 16 دصد تولید ناخالص داخلی کشور است و میزان قابل توجهی را تشکیل می‌دهد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تاکید کرد: اگر این استانداردها رعایت می‌شد هم بر رشد تولید ناخالص داخلی ، هم بر کاهش مصرف انرژی و هم بر کاهش شدت مصرف انرژی در کشور تأثیر‌گذار بود.
وی افزود: ظرفیت اجرای این استاندارد‌ها در هر بخشی مشخص است که عمدتاً در بخش ساختمان، در بخش بالادستی صنایع نفت و نیرو و در بخش حمل و نقل صنعت است.
کاظمی اضافه کرد: بخش ساختمان ظرفیت بالایی را به خود اختصاص می‌دهد و پس از آن در صنعت نفت و نیرو ظرفیت بالای صرفه‌جویی انرژی وجود دارد و مقدار آن هم کاملاً مشخص است.
وی اظهار داشت: شهرداریها، وزارت مسکن و نظام مهندسی مسئول اجرای استانداردها در بخش ساختمان و مسکن و در بقیه بخشها مؤسسه استاندارد است که باید بر اجرای استانداردها نظارت کند.

** تدوین استانداردهای تکلیفی نفت و نیرو

وی تصریح کرد: در نفت و نیرو استاندارد تکلیفی نداریم اما این استاندارد در حال تدوین است و تدوین آن امسال به پایان می‌رسد. نظارت نیز طبعاً برعهده مؤسسه استاندارد است.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اظهار داشت: در بخش ساختمان که مخاطب عام داشته و ظرفیت صرفه‌جویی معادل 160 میلیون بشکه نفت در آن وجود دارد متأسفانه توفیقی نداشته‌ایم اما در خودرو و صنعت توفیقات بیشتر بوده است چرا که مخاطبان خاص بوده‌اند.
وی افزود: صنایع جدیدی که پس از تدوین استانداردها ایجاد شده‌اند، آنها را رعایت کرده‌اند چرا که پیش از انتخاب و احداث کارخانه مجبور بودند از ما موافقت بگیرند که به ازای هر تن محصول به چه میزان سوخت به آنها تحویل دهیم و تعهد هم گرفتیم که بیش از آن سوخت به آنها تحویل نشود.
کاظمی گفت: صنایعی که در 5 ـ 6 سال اخیر ایجاد شده‌اند بر استانداردهای مصرف انرژی منطبق هستند، اما در مورد صنایع قدیمی باید کار شود.
وی تصریح کرد: مؤسسه استاندارد اعلام کرده بیشتر محصولاتی که برچسب انرژی ندارند به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند اما قوانین مربوط به برچسب انرژی در مورد محصولاتی که از مسیر گمرک وارد می‌شوند اعمال می‌شود.
وی اظهار داشت: با توجه به اعلام موسسه استاندارد به نظر می‌رسد میزان کالاهای قاچاق بیش از میزان کالاهایی است که از مبادی رسمی کشور وارد می‌شوند.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اضافه کرد: دولت سال گذشته تصویب کرد که کالاهای وارداتی حتماً باید برچسب انرژی A و B داشته باشند و داخلی‌ها نیز تا پایان برنامه پنجم فرصت دارند که رتبه خود را لااقل به C برسانند.
وی افزود: با اجرای استانداردهای فعلی به میزان زیادی صرفه‌جویی می‌شود و قانونگذار پیش‌بینی کرده که 3 سال به 3 سال استانداردها بازنگری شده و سختگیرانه‌تر شود.

*دولت در حوزه صرفه‌جویی مصرف انرژی در مسکن سرمایه‌گذاری کند

کاظمی با تاکید بر اینکه 23 میلیارد دلاری که از محل اجرای استانداردها صرفه‌جویی می‌شود یک ظرفیت بالای اقتصادی است، گفت: در مخاطبان خاص مانند خودروسازان یا واردات یا دیگر صنایع کار دولت راحت تر است اما در مورد مخاطب عام که بیشتر حوزه مسکن را در بر می‌گیرد به نظر می‌رسد دولت باید یک سرمایه‌گذاری به صورت کمک‌های بلاعوض انجام دهد که پول آن هم در اثرصرفه‌جویی انرژی به دولت باز می‌گردد.
وی با بیان اینکه در تمام دنیا چنین اتفاقاتی افتاده است، اضافه کرد: دولت‌ها وارد شده‌اند و در ساخت و ساز خانه‌های قدیمی کمک کرده‌اند و در ساختمان‌های جدید واقعاً برای اجرای این استانداردها مرزبانی کرده‌اند و از شروع پایه‌ریزی ساختمان بر مصرف انرژی آن نظارت کرده‌اند.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت افزود: شهرداریها از فوندانسیون ساختمان باید بر اجرای مقررات مصرف انرژی نظارت جدی داشته باشند و دولت هم باید به ساختمان‌های قدیمی کمک کند و هزینه این کمک را از انرژی صرفه‌جویی شده تامین کند.
وی در ادامه اظهار داشت: بحث بهینه‌سازی چهار پایه دارد که اول قوانین و استانداردها، دوم فن‌آوری، سوم آموزش و چهارم قیمت است و این چهار مؤلفه باید با هم حرکت کنند.
کاظمی با بیان اینکه واقعی شدن قیمت انرژی به دولت علت می‌تواند در بهینه‌سازی موثر باشد، گفت: دلیل اول این است که منابع مالی مورد نیاز برای ارتقای فن‌آوری و بهینه‌سازی از این طریق فراهم می‌شود در مرحله دوم به مصرف کننده راه صرفه‌جویی را نشان می‌دهد و او را برای ارتقای فن‌آوری و کم کردن مصرف در همه حوزه‌ها تشویق می‌کند.
انتهای پیام