عباس كاظمي در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه سياست‌هاي پيشنهادي ما براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در لايحه پيشنهادي دولت آمده و در يكي از بندهاي آن بر اجراي استانداردهاي انرژي تأكيد شده است، تصريح كرد: براساس محاسبه‌ ما اگر استانداردهاي مصوب ملي چه آنهايي كه در قوانين ذكر شده يا استانداردهاي خودرو، صنعت و ساختمان و مسكن كه مبحث 19 است اجرا مي‌شدند امكان صرفه‌جويي معادل 298 ميليون بشكه نفت وجود داشت.
وي با تاكيد بر اينكه اگر چه اين استانداردها تا حدي اجرا شده اما اين ميزان صرفه‌جويي اتفاق نيفتاده است، اظهار داشت: استانداردهاي تدوين شده در برنامه هاي سوم و چهارم با وجود ظرفيت بالايي كه داشت كاملاً رعايت نشد. چنانكه رعايت آنها مي‌توانست به صرفه‌جويي 23 ميليارد دلاري در سال منجر شود كه معادل 16 دصد توليد ناخالص داخلي كشور است و ميزان قابل توجهي را تشكيل مي‌دهد.
مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت تاكيد كرد: اگر اين استانداردها رعايت مي‌شد هم بر رشد توليد ناخالص داخلي ، هم بر كاهش مصرف انرژي و هم بر كاهش شدت مصرف انرژي در كشور تأثير‌گذار بود.
وي افزود: ظرفيت اجراي اين استاندارد‌ها در هر بخشي مشخص است كه عمدتاً در بخش ساختمان، در بخش بالادستي صنايع نفت و نيرو و در بخش حمل و نقل صنعت است.
كاظمي اضافه كرد: بخش ساختمان ظرفيت بالايي را به خود اختصاص مي‌دهد و پس از آن در صنعت نفت و نيرو ظرفيت بالاي صرفه‌جويي انرژي وجود دارد و مقدار آن هم كاملاً مشخص است.
وي اظهار داشت: شهرداريها، وزارت مسكن و نظام مهندسي مسئول اجراي استانداردها در بخش ساختمان و مسكن و در بقيه بخشها مؤسسه استاندارد است كه بايد بر اجراي استانداردها نظارت كند.

** تدوين استانداردهاي تكليفي نفت و نيرو

وي تصريح كرد: در نفت و نيرو استاندارد تكليفي نداريم اما اين استاندارد در حال تدوين است و تدوين آن امسال به پايان مي‌رسد. نظارت نيز طبعاً برعهده مؤسسه استاندارد است.
مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت اظهار داشت: در بخش ساختمان كه مخاطب عام داشته و ظرفيت صرفه‌جويي معادل 160 ميليون بشكه نفت در آن وجود دارد متأسفانه توفيقي نداشته‌ايم اما در خودرو و صنعت توفيقات بيشتر بوده است چرا كه مخاطبان خاص بوده‌اند.
وي افزود: صنايع جديدي كه پس از تدوين استانداردها ايجاد شده‌اند، آنها را رعايت كرده‌اند چرا كه پيش از انتخاب و احداث كارخانه مجبور بودند از ما موافقت بگيرند كه به ازاي هر تن محصول به چه ميزان سوخت به آنها تحويل دهيم و تعهد هم گرفتيم كه بيش از آن سوخت به آنها تحويل نشود.
كاظمي گفت: صنايعي كه در 5 ـ 6 سال اخير ايجاد شده‌اند بر استانداردهاي مصرف انرژي منطبق هستند، اما در مورد صنايع قديمي بايد كار شود.
وي تصريح كرد: مؤسسه استاندارد اعلام كرده بيشتر محصولاتي كه برچسب انرژي ندارند به صورت قاچاق وارد كشور شده‌اند اما قوانين مربوط به برچسب انرژي در مورد محصولاتي كه از مسير گمرك وارد مي‌شوند اعمال مي‌شود.
وي اظهار داشت: با توجه به اعلام موسسه استاندارد به نظر مي‌رسد ميزان كالاهاي قاچاق بيش از ميزان كالاهايي است كه از مبادي رسمي كشور وارد مي‌شوند.
مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت اضافه كرد: دولت سال گذشته تصويب كرد كه كالاهاي وارداتي حتماً بايد برچسب انرژي A و B داشته باشند و داخلي‌ها نيز تا پايان برنامه پنجم فرصت دارند كه رتبه خود را لااقل به C برسانند.
وي افزود: با اجراي استانداردهاي فعلي به ميزان زيادي صرفه‌جويي مي‌شود و قانونگذار پيش‌بيني كرده كه 3 سال به 3 سال استانداردها بازنگري شده و سختگيرانه‌تر شود.

*دولت در حوزه صرفه‌جويي مصرف انرژي در مسكن سرمايه‌گذاري كند

كاظمي با تاكيد بر اينكه 23 ميليارد دلاري كه از محل اجراي استانداردها صرفه‌جويي مي‌شود يك ظرفيت بالاي اقتصادي است، گفت: در مخاطبان خاص مانند خودروسازان يا واردات يا ديگر صنايع كار دولت راحت تر است اما در مورد مخاطب عام كه بيشتر حوزه مسكن را در بر مي‌گيرد به نظر مي‌رسد دولت بايد يك سرمايه‌گذاري به صورت كمك‌هاي بلاعوض انجام دهد كه پول آن هم در اثرصرفه‌جويي انرژي به دولت باز مي‌گردد.
وي با بيان اينكه در تمام دنيا چنين اتفاقاتي افتاده است، اضافه كرد: دولت‌ها وارد شده‌اند و در ساخت و ساز خانه‌هاي قديمي كمك كرده‌اند و در ساختمان‌هاي جديد واقعاً براي اجراي اين استانداردها مرزباني كرده‌اند و از شروع پايه‌ريزي ساختمان بر مصرف انرژي آن نظارت كرده‌اند.
مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت افزود: شهرداريها از فوندانسيون ساختمان بايد بر اجراي مقررات مصرف انرژي نظارت جدي داشته باشند و دولت هم بايد به ساختمان‌هاي قديمي كمك كند و هزينه اين كمك را از انرژي صرفه‌جويي شده تامين كند.
وي در ادامه اظهار داشت: بحث بهينه‌سازي چهار پايه دارد كه اول قوانين و استانداردها، دوم فن‌آوري، سوم آموزش و چهارم قيمت است و اين چهار مؤلفه بايد با هم حركت كنند.
كاظمي با بيان اينكه واقعي شدن قيمت انرژي به دولت علت مي‌تواند در بهينه‌سازي موثر باشد، گفت: دليل اول اين است كه منابع مالي مورد نياز براي ارتقاي فن‌آوري و بهينه‌سازي از اين طريق فراهم مي‌شود در مرحله دوم به مصرف كننده راه صرفه‌جويي را نشان مي‌دهد و او را براي ارتقاي فن‌آوري و كم كردن مصرف در همه حوزه‌ها تشويق مي‌كند.
انتهاي پيام