به گزارش نفت نیوز متن سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف که به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است بدین شرح است :


بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف

1ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف،تبذیر، تجمل گرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیت های فرهنگی،آموزشی و هنری و رسانه ها بویژه رسانه ملی.

2ـ آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.

3ـ توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری با ارائه و تشویق الگوهای موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخص های کارآمدی، مسوولیت پذیری، انضباط و رضایت مندی.

4ـ آموزش اصول و روشهای بهینه سازی مصرف در کلیه پایه های آموزش عمومی و آموزش های تخصصی دانشگاهی.

5- پیشگامی دولت، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف.

6- مقابله با ترویج فرهنگ مصرف گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل گرایی.

7- صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست های زیر:

- اولویت دادن به افزایش بهره وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت های جدید تولید انرژی.

- انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه سازی عرضه و مصرف انرژی.

- تدوین برنامه ملی بهره وری انرژی و اعمال سیاست های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های بهینه سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی.

- پایش شاخص های کلان انرژی با ساز و کار مناسب.

- بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولید کنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی بر.

- اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بر راه آهن درون شهری و برون شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومی.

- افزایش بازدهی نیروگاهها، متنوع سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر و نوین.

- گسترش تولید برق از نیروگاههای تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پر بازده برق و تولید همزمان برق و حرارت.

- بهبود روش های انتقال حامل های انرژی از جمله حداکثر سازی انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.

8- ارتقاء بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش ها بویژه بخش کشاورزی در چارچوب سیاست های زیر:

- طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش های مختلف و به هنگام سازی آن.

- اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از طرح های بهینه سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب.

- تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آبها.

- اصلاح الگوی کشت و اعمال شیوه های آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانه های بهینه تأمین و توزیع آب شرب و بهینه سازی تخصیص و مصرف آب در بخش تولید براساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر.

- برنامه ریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب.

- تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بویژه در سفره های زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.

9- اصلاح الگوی مصرف نان کشور از طریق ارتقاء و بهبود شرایط و کیفیت فرآیندهای «تولید و تبدیل گندم به نان» و «مصرف نان» در چارچوب سیاستهای زیر:

- تمرکز در سیاست گذاری، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان.

- اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی برای ارتقاء سطح بهداشتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در فرآیند تولید نان.

- حفظ ذخیره استراتژیک گندم.

- تنظیم مبادلات تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی.

- اصلاح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نان های با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها و روشهای تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان.

10- ارتقاء بهره وری در چارچوب سیاست های زیر:

- تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.

- افزایش بهره وری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره وری از طریق:

- حداکثر سازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایه های انسانی، اجتماعی و مادی با تأکید بر اقتصاد دانش پایه.

- استقرار ساز و کارهای انگیزشی در نظام پرداخت ها در بخش عمومی و بنگاهی.

- استقرار بودجه ریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور براساس منافع اقتصادی و اجتماعی.

- اصلاح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد نتیجه گرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای دولتی.

- اصلاح قوانین و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی.

- اولویت توانمند سازی نیروی کار در کلیه برنامه های حمایتی.
انتهای پیام