یک نگاه سنتی، مبتنی بر آن است، واحدهای حقوقی که معمولاً تحت عناوین: امور حقوقی ، اداره حقوقی و یا امور حقوقی و قراردادها در دستگاهها و شرکتهای دولتی شناخته شده‌اند، ابزار و یا وسیله‌ای هستند برای اجرای منویات مدیران آن دستگاه. به دیگر سخن، کارشناسان و یا وکلای حقوقی شاغل در دوایر حقوقی فرمانبر و یا توجیه‌کننده اقدامات مدیران بوده به هر صورت ممکن می‌بایست یک توجیه قانونی برای اعمال اداری و اجرایی آنها بیابند ولو آنکه در مخالفت صریح با قانون باشد. از این منظر، امور حقوقی با ارادة مدیران بوجود آمده، بالطبع وظیفه‌ای جز دفاع از آنان بر عهده ندارد.
اما نگاه دیگری که مبتنی بر ذات حقوق و اولویت بخشیدن به منافع عمومی و مصلحت عامه است معتقد است، حقوقدان چه در بخش خصوصی شاغل باشد و چه در بخش دولتی، در تعارض بین اقدامات مدیران و قواعد و مقرراتی که مربوط به نظم عمومی و یا حقوق عامه مردم است، باید به ذات و فلسفه حقوق بیاندیشند و نه تنها توجیه‌گر اعمال خلاف قانون نباشند بلکه به هر طریق ممکن برای رفع اثر و اعاده وضعیت تلاش کنند. 

بر اساس این طرز تفکر اولاً شرکت و یا موسسه دولتی ملک خصوصی مدیران نیست ثانیاً مسوولیت‌هایی که برعهده مدیران دولتی است نشأت گرفته از قانون بوده و قانون نیز چارچوب اختیارات و تکالیف آنان را مشخص ساخته و عدول از آن بویژه وقتی منجر به تضییع حقوق دولتی و یا دارا شدن غیر عادلانه برخی اشخاص می‌گردد نه تنها جایز نبوده بلکه بعضاً مستوجب عقوبت نیز می‌باشد. البته مسلماً عمل در چارچوب قانون نیز نباید شرایطی را ایجاد ‌کند که دست مدیران دولتی کاملاً بسته باشد. به عبارت بهتر حقوقدان در دستگاههای دولتی کارشناسانه بایستی تلاش کند راه حل‌های مشروع و قانونی را پیش راه مدیران مربوطه نهاده و آنها نیز با اعتماد و اطمینانی که به واحدهای حقوقی خود دارند، تصمیم صحیح را اتخاذ کنند. 

متأسفانه تجربه نشان داده که رویکرد دوم، جایگاه چندانی در بین مدیران دستگاههای دولتی نداشته و در بسیاری از مواقع روسا و مسوولین مربوطه، اشخاصی را به مسوولیت واحدهای حقوقی و یا عناوین مشابه منصوب می‌کنند که در درجه نخست مطیع آنها باشد ثانیاً در هر حال از عملکرد آنها در مقابل مراجع قانونی و یا نظارتی دفاع کند و ثالثاً از همه بدتر، دیده شده اشخاصی این مسوولیت به آنها تفویض می‌شود که اساساً فارغ التحصیل حقوق هم نیستند زیرا طبق قانون، افرادی را باید برای این سمت‌ها در نظر گرفت که حداقل فارغ التحصیل در رشته حقوق باشند و این یک شرط لازم است اگر چه کافی هم نیست و به صلاحیت‌ها، توانمندی‌ها و میزان تأثیر گذاری در محیط پیرامونی حقوقی آنها نیز باید توجه کرد.
به کلام ساده‌تر کسی که مفاهیم اولیه حقوق را نمی فهمد و یا درک صحیحی از آن ندارد آیا قادر خواهد بود با نگاهی حقوقی از منافع و حقوق سازمان دفاع کند؟! 

به جرأت می‌توان مدعی بود در اداره یک سازمان، مدیرانی موفق بوده‌اند که از کارشناسان با تجربه حقوقی استفاده کرده و بدون اخذ نظر مشورتی آنها، تصمیمی را اتخاذ نمی‌کنند. برعکس آنهایی که به این موضوع بی‌تفاوت بوده و یا توجه کافی نداشته‌اند، بیشتر در معرض واکنش دستگاههای قضایی و نظارتی بوده‌اند. 

نگارنده بر این اعتقاد است علاوه بر تخصص، حقوقدان شاغل در دستگاه دولتی بایستی از شجاعت نیز برخوردار باشد تا چنانچه اعمالی را بر خلاف قانون تشخیص داد، صریحاً آن را به مسوولین مربوطه تذکر دهد و از بابت این تذکر نیز نسبت به آینده وضعیت شغلی خود، بیم نداشته باشد. متقابلاً مدیران نیز می‌بایست زمینه این شجاعت را فراهم آورند، اگر کارشناس حقوقی شاغل در دستگاههای دولتی از بابت آینده و مزایای شغلی از طرف مدیر در معرض تهدید قرار گیرد، شجاعت از وی سلب می‌شود و قادر نخواهد بود آنچنان که بایسته است به وظایف خود عمل کرده، سکوت را ترجیح داده و بدین صورت زمینه فساد اداری و اجرایی نیز فراهم می‌گردد. 

بنابراین به نظر می‌رسد دستگاههای حقوقی علاوه بر ارتباط مدیریتی با رأس سازمان می‌بایست به گونه‌ای از خارج از سازمان تحت حمایت قرار گیرند زیرا این امر باعث تقویت امور حقوقی شده و نقش کنترلی آنها بیشتر نمایان خواهد شد.
انتهای پیام

غلامرضا موسی قزوینی 
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه