يك نگاه سنتي، مبتني بر آن است، واحدهاي حقوقي كه معمولاً تحت عناوين: امور حقوقي ، اداره حقوقي و يا امور حقوقي و قراردادها در دستگاهها و شركتهاي دولتي شناخته شدهاند، ابزار و يا وسيلهاي هستند براي اجراي منويات مديران آن دستگاه. به ديگر سخن، كارشناسان و يا وكلاي حقوقي شاغل در دواير حقوقي فرمانبر و يا توجيهكننده اقدامات مديران بوده به هر صورت ممكن ميبايست يك توجيه قانوني براي اعمال اداري و اجرايي آنها بيابند ولو آنكه در مخالفت صريح با قانون باشد. از اين منظر، امور حقوقي با ارادة مديران بوجود آمده، بالطبع وظيفهاي جز دفاع از آنان بر عهده ندارد.
اما نگاه ديگري كه مبتني بر ذات حقوق و اولويت بخشيدن به منافع عمومي و مصلحت عامه است معتقد است، حقوقدان چه در بخش خصوصي شاغل باشد و چه در بخش دولتي، در تعارض بين اقدامات مديران و قواعد و مقرراتي كه مربوط به نظم عمومي و يا حقوق عامه مردم است، بايد به ذات و فلسفه حقوق بيانديشند و نه تنها توجيهگر اعمال خلاف قانون نباشند بلكه به هر طريق ممكن براي رفع اثر و اعاده وضعيت تلاش كنند.
بر اساس اين طرز تفكر اولاً شركت و يا موسسه دولتي ملك خصوصي مديران نيست ثانياً مسووليتهايي كه برعهده مديران دولتي است نشأت گرفته از قانون بوده و قانون نيز چارچوب اختيارات و تكاليف آنان را مشخص ساخته و عدول از آن بويژه وقتي منجر به تضييع حقوق دولتي و يا دارا شدن غير عادلانه برخي اشخاص ميگردد نه تنها جايز نبوده بلكه بعضاً مستوجب عقوبت نيز ميباشد. البته مسلماً عمل در چارچوب قانون نيز نبايد شرايطي را ايجاد كند كه دست مديران دولتي كاملاً بسته باشد. به عبارت بهتر حقوقدان در دستگاههاي دولتي كارشناسانه بايستي تلاش كند راه حلهاي مشروع و قانوني را پيش راه مديران مربوطه نهاده و آنها نيز با اعتماد و اطميناني كه به واحدهاي حقوقي خود دارند، تصميم صحيح را اتخاذ كنند.
متأسفانه تجربه نشان داده كه رويكرد دوم، جايگاه چنداني در بين مديران دستگاههاي دولتي نداشته و در بسياري از مواقع روسا و مسوولين مربوطه، اشخاصي را به مسووليت واحدهاي حقوقي و يا عناوين مشابه منصوب ميكنند كه در درجه نخست مطيع آنها باشد ثانياً در هر حال از عملكرد آنها در مقابل مراجع قانوني و يا نظارتي دفاع كند و ثالثاً از همه بدتر، ديده شده اشخاصي اين مسووليت به آنها تفويض ميشود كه اساساً فارغ التحصيل حقوق هم نيستند زيرا طبق قانون، افرادي را بايد براي اين سمتها در نظر گرفت كه حداقل فارغ التحصيل در رشته حقوق باشند و اين يك شرط لازم است اگر چه كافي هم نيست و به صلاحيتها، توانمنديها و ميزان تأثير گذاري در محيط پيراموني حقوقي آنها نيز بايد توجه كرد.
به كلام سادهتر كسي كه مفاهيم اوليه حقوق را نمي فهمد و يا درك صحيحي از آن ندارد آيا قادر خواهد بود با نگاهي حقوقي از منافع و حقوق سازمان دفاع كند؟!
به جرأت ميتوان مدعي بود در اداره يك سازمان، مديراني موفق بودهاند كه از كارشناسان با تجربه حقوقي استفاده كرده و بدون اخذ نظر مشورتي آنها، تصميمي را اتخاذ نميكنند. برعكس آنهايي كه به اين موضوع بيتفاوت بوده و يا توجه كافي نداشتهاند، بيشتر در معرض واكنش دستگاههاي قضايي و نظارتي بودهاند.
نگارنده بر اين اعتقاد است علاوه بر تخصص، حقوقدان شاغل در دستگاه دولتي بايستي از شجاعت نيز برخوردار باشد تا چنانچه اعمالي را بر خلاف قانون تشخيص داد، صريحاً آن را به مسوولين مربوطه تذكر دهد و از بابت اين تذكر نيز نسبت به آينده وضعيت شغلي خود، بيم نداشته باشد. متقابلاً مديران نيز ميبايست زمينه اين شجاعت را فراهم آورند، اگر كارشناس حقوقي شاغل در دستگاههاي دولتي از بابت آينده و مزاياي شغلي از طرف مدير در معرض تهديد قرار گيرد، شجاعت از وي سلب ميشود و قادر نخواهد بود آنچنان كه بايسته است به وظايف خود عمل كرده، سكوت را ترجيح داده و بدين صورت زمينه فساد اداري و اجرايي نيز فراهم ميگردد.
بنابراين به نظر ميرسد دستگاههاي حقوقي علاوه بر ارتباط مديريتي با رأس سازمان ميبايست به گونهاي از خارج از سازمان تحت حمايت قرار گيرند زيرا اين امر باعث تقويت امور حقوقي شده و نقش كنترلي آنها بيشتر نمايان خواهد شد.
انتهاي پيام
غلامرضا موسي قزويني
كارشناس ارشد حقوق بينالملل و مدرس دانشگاه