احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس، افزود: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری که از یک سال و نیم پیش شروع شده، نظام وقت‌مزدی به نظام کارمزدی در مورد کارمندان تبدیل شده و با مراجعه به فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری و مراجعه به ماده 68 آن قانون 10بند مستقل در مورد فوق‌العاده‌، کارانه، اضافه‌کاری و موارد متعدد بر مبنای ارزیابی عملکرد، کارمند، مدیر و دستگاه دارد.
بزرگیان افزود: تمام آیین نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و ابلاغ شده است،برگزاری دوره‌های آموزشی به وسیله مرکز آموزش دولتی آغاز شده که برای مسئولان اجرایی دولتی اجرا می‌شود و در این زمینه جلسات توجیهی برگزار شده است.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی در مورد گلایه کارمندان از کاهش میزان اضافه‌کاری گفت: قبلا اضافه‌کاری‌ها در ادارات به همه یکسان پرداخت می‌شد و مبنای درستی نداشت که تبدیل به ترمیم بخشی از حقوق کارمند شده بود و چون استمرار بر پرداخت آن وجود داشت، تبدیل به حق شده بود که قابلیت کنترل و مقایسه نداشت.
بزرگیان ادامه داد: هر مدیری که می‌خواست قانون را اجرا کند، اگر بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه‌کاری را اجرا می‌کرد، با مخالفت کارمندان مواجه می‌شد.
وی افزود: اضافه پرداخت اداری باید بر مبنای کار شایسته و با سرعت و دقت و کیفیت بیشتر انجام شود که منجر به افزایش بهره‌وری نیروی انسانی باشد، نه اینکه در قبال انجام کار معمولی اضافه‌ کاری نیز پرداخت شود.
بزرگیان افزود: یکی دیگر از دلایل اضافه‌کاری انجام کار در خارج از محیط اداری است مانند کسانی که کار را از راه دور و خارج از محیط اداری انجام می‌دهند و به درخواست مدیر مربوطه اضافه‌کاری پرداخت می‌شود، اما اضافه‌کاری تثبیت شده هیچ مبنایی ندارد.
وی تصریح کرد: آنچه انتظار برخی از کارمندان است، این است که اضافه‌ کاری بدون مبنا دریافت کنند، در حالی که حتی یک ساعت اضافه بر ساعت کار سازمانی در محل کار خود نمانده اند.
بزرگیان افزود: روال گذشته این بود که به طور کلی گفته می‌شد، برای همه کارمندان به صورت یکسان ماهانه 100 تا 120 ساعت اضافه کار به همه افراد پرداخت شود، اما هیچ کس نمی‌گفت، بر اساس چه مبنایی باشد و توجیه می‌کردند که برای ترمیم حقوق کارمندان پرداخت شود، اما هیچ‌گونه مبنایی برای ارزیابی عملکرد ارائه نمی‌شد که آیا اضافه کار صورت گرفته بر چه مبنایی بوده و کار با سرعت انجام گرفته یا خیر.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی تصریح کرد: در حال حاضر آیین‌‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و ابلاغ شده و انتظار می‌رود مسئولان دستگاه‌های دولتی برای تخصیص اضافه‌کاری مبنای قانونی را رعایت کنند و کسانی که کار بهتری انجام می‌دهند، دقت بیشتری به خرج می‌دهند، یا رضایت ارباب رجوع را فراهم می‌کنند، اضافه کاری به آنها تعلق گیرد.

*استفسار درباره مبنای افزایش 6 درصدی حقوق

بزرگیان در مورد افزایش 6 درصدی حقوق کارمندان در سال جاری که کمتر از نرخ تورم اعلام شده است، گفت: در مورد اینکه مصوبه افزایش 6 درصد حقوق کارمندان در ادارات دولتی پرداخت شده یا نه، باید از مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که بودجه تخصیص می‌دهند، سؤال شود، اما دولت برای همه دستگاه‌ها ابلاغ کرده و برخی دستگاه‌ها به خاطر سابقه اجرایی اقدام به پرداخت این افزایش حقوق کرده‌اند و حقوق خرداد ماه کارمندان اعمال شده استو
وی افزود: در عین حال برخی دستگاه‌های دولتی به دلیل ضعف مدیریت یا دلایل دیگر هنوز اقدام نکرده‌اند وگرنه از نظر دولت هیچ مشکلی برای پرداخت اضافه حقوق 6 درصدی نبود. باید اقدام می‌شد و مسائل مالی نیز از معاونت برنامه‌ریزی باید پیگیری شود.
بزرگیان در پاسخ به این پرسش که طبق قانون خدمات مدیریت کشوری باید افزایش حقوق کارمندان حداقل به اندازه تورم باشد، گفت: طبق ماده 125 قانون یاد شده حداقل به اندازه نرخ تورم باید افزایش پیدا کند، ولی در قانون برنامه چهارم آمده است که متناسب با تورم باشد و استنباط دولت از واژه تناسب تورم دقیقا به اندازه تورم نیست.
وی افزود: در حال حاضر یک‌سری اقداماتی انجام می‌شود و استفسار صورت می‌گیرد که مقصود چیست؟ آیا باید قانون برنامه چهارم و یا قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک عمل قرار گیرد.

*پایان تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر در تمام بخش‌ها اجرا می‌شود و تمامی آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های اجرایی آن با یک کار مضاعف و همت مضاعف توسط معاونت توسعه منابع انسانی آماده و ابلاغ شده است.
بزرگیان تصریح کرد: سال 89 سال پیگیری اجرایی کردن دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی قانون مدیریت خدمات کشوری است و هم اکنون نشست‌هایی با معاونان مرتبط دستگاه‌های مختلف برگزار شده است که اجرای بسیاری از آیین‌نامه‌ها نیز شروع شده است.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و یارانه نقدی بخشی از افزایش حقوق کارمندان جبران خواهد شد، گفت: همان گونه که وزیر اقتصاد اعلام کرد، بحث در هیئت دولت در این مورد انجام می‌شود که پرداخت یارانه نقدی به ویژه به کارمندان دولت انجام خواهد شد، زیرا عمده کارمندان دولت در دهک‌های 6 گانه پایین درآمدی قرار دارند و بخشی از جبران حقوق کارمندان دولت از طریق یارانه نقدی جبران خواهد شد، اما به هر حال کارمندان نیز مانند سایر مردم تابع قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهند شد و در این باره باید از سخنگوی طرح تحول سؤال شود.
انتهای پیام