به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، يوسف رضا گيلاني نخست‌وزير پاكستان بدون توجه به هشدارهاي واشنگتن درباره طرح واردات گاز طبيعي از ايران اعلام كرد: حتي در صورتي كه آمريكا تحريم‌هاي اضافي بر ضد ايران را تصويب كند به واردات گاز از ايران ادامه خواهيم داد.
گيلاني ديروز سه‌شنبه اين اظهارات را در حالي اعلام كرد كه ريچارد هالبروك فرستاده ويژه آمريكا در پاكستان، پيش از اين به اين كشور هشدار داده بود كه خود را به توافق گازي با ايران متعهد نداند زيرا اين توافق مي‌تواند تحت تاثير تحريم‌هاي جديد بر ضد ايران كه قرار است توسط كنگره اين كشور نهايي شود، قرار گيرد.

خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارش خود آورده است: اين قرارداد همواره منبع تنش ميان آمريكا و پاكستان بوده است و درحالي كه پاكستان اعلام مي‌دارد اين خط لوله براي اين كشور براي فايق امدن بر بحران انرژي حياتي است، آمريكا مدعي است اين قرارداد موجب كاهش اثر فشارهاي بين‌المللي بر ايران درباره برنامه هسته‌اي اين كشور مي‌شود.

نخست‌وزير پاكستان با بي‌اساس دانستن گزارش برخي رسانه‌ها كه به نقل از وي اعلام كرده بودند "پاكستان به هشدارهاي هالبروك توجه خواهد كرد"، اظهار داشت: تنها در صورتي كه اين قرارداد ناقض تحريم‌هاي بين‌المللي باشد آن را مورد بازنگري قرار خواهيم داد اما مجبور به پيروي از تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا نيستيم.

پاكستان و ايران اوايل ماه جاري ميلادي قراردادي گازي امضا كرده‌اند كه براساس آن، ايران روزانه 760 ميليون فوت مكعب گاز به پاكستان صادر خواهد كرد و احداث خط لوله اين قرارداد كه در سال 2014 به بهره‌برداري مي‌رسد، حدود 7 ميليارد دلار هزينه در بر خواهد داشت.

خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارش خود همچنين آورده است: ايران و پاكستان اعلام كرده‌اند كه از پيوستن هند نيز در هر زمان به اين خط لوله استقبال مي‌كنند.

نژادحسينيان: مجلس مانع اجراي قرارداد گازي با پاكستان شود 

معاون اسبق امور بين الملل وزارت نفت با ارسال نامه‌اي ضمن تاكيد بر انتشار برخي از اطلاعات قرارداد فروش گاز ايران به پاكستان توسط وزارت نفت، از نمايندگان مجلس درخواست كرد مانع اجراي اين قرارداد صادرات گاز شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از امضاي اسناد ضمانت نامه قرارداد فروش گاز ايران به پاكستان، سيد هادي نژاد حسينيان معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت و مسئول ارشد پيگيري مذاكرات گازي قرارداد خط لوله صلح 10 خرداد ماه امسال با ارسال نامه اي به خبرگزاري مهر سئوالاتي را مبني بر وجود ابهاماتي در امضاي ضمانت نامه اين قرارداد گازي مطرح كرد.

نژادحسينيان در اين نامه با طرح هفت سوال، خطاب به مسئولان وزارت نفت خواستار ارائه توضيحات لازم به مردم و جلوگيري از ايجاد تشويش افكار عمومي در مورد قرارداد فروش گاز ايران به پاكستان شده بود.

به دنبال انتشار سئولات هفت گانه معاون سابق وزير نفت در خبرگزاري مهر، 18 خرداد ماه وزارت نفت با ارسال نامه اي تحت عنوان "رمزگشايي پرسشهاي نژادحسينيان" با بيان اينكه ضمائم قرارداد گازي پاكستان در سفارت فرانسه امضا نشده است، اعلام كرده بود: بر خلاف برخي از ادعاهاي مطرح شده مبني بر عدم شفافيت، اسناد ضمانت نامه قرارداد در حضور رسانه هاي داخلي و خارجي امضا شده است.

در همين حال با گذشت نزديك به 2 هفته از انتشار گزارش وزارت نفت، سيدهادي نژادحيسنيان با ارسال نامه جديدي به خبرگزاري مهر موضوعاتي را مطرح كرد كه متن كامل اين نامه به شرح ذيل است:

آدرسهاي رسانه اي نژادحسينيان

" بر اساس گزارش خبرگزاريها و روزنامه هاي كشور بخشي از اسناد قرارداد خط  لوله گاز ايران به پاكستان در اسفند ماه سال گذشته در تركيه و اسناد نهايي آن در تاريخ 7 خرداد ماه امسال در سفارت فرانسه در اسلام آباد به امضا رسيد. اعلام اين خبر كه به نوعي بازگشت كاپيتولاسيون به كشور را هشدار مي داد، به حق نگراني هايي را مطرح  كردند.

با  استناد به اخبار منتشره مورد اشاره، اينجانب به عنوان يك شهروند 10 خرداد ماه امسال در نامه اي به وزارت نفت هفت سئوال مطرح و خواستار جواب آنها براي رفع ابهام شدم.

وزارت نفت به جاي پاسخ به همه سئوالات تنها درپاسخ به سئوال سوم و بخشي از سؤال اول كه "چرا قرارداد در خارج ايران و چرا در سفارت فرانسه در اسلام آباد امضا شده است؟" ضمن تكذيب خبر مذكور، محل برگزاري مراسم نهايي را وزارت انرژي پاكستان اعلام كرده و با جملاتي نامناسب اتهاماتي را مبني بر جعل خبر به اينجانب نسبت داده است.

براي روشن شدن موضوع و كشف حقيقت كه آيا امضاي سند نهايي در سفارت فرانسه در اسلام آباد طرح از پيش تدوين شده مديران وزارت نفت و شركاي پاكستاني آنها بوده يا جوسازي هاي اينجانب به اخباري دراين باره با ذكر آدرس آنها اشاره مي كنم و قضاوت درباره اتهامات بيان شده را برعهده خوانندگان عزيز مي گذارم.
 
پاسخ به وزارت نفت

آخرين ضمانت نامه قرارداد گازي ايران و پاكستان تا پايان ماه جاري ميلادي در محل سفارت فرانسه در اسلام آباد تبادل مي شود. با توجه به اينكه يكي از توافقهاي مقامات ايران و پاكستان تبادل اين ضمانت نامه در سرزمين فرانسه بوده، از اين رو اين ضمانت نامه در محل سفارت فرانسه در اسلام آباد به عنوان بخشي از سرزمين فرانسه تبادل خواهد شد.

همچنين خبرگزاري فارس 3 خرداد ماه امسال با انتشار خبري اعلام كرده است: قرار است اين موافقتنامه در سفارت فرانسه در اسلام آباد به امضا  برسد تا تابع قوانين فرانسه باشد.

در ادامه اين نامه با اشاره به خبر منتشر شده در روزنامه دنياي اقتصاد آمده است: در حالي‌ كه يك منبع دست سوم از امضاي ضمانتنامه دولتي انتقال گاز ايران به پاكستان در روز جمعه (ديروز) در سفارت فرانسه در اسلام‌آباد خبر داده بود، مقامات ارشد تهران اين خبر را نه تاييد مي‌كنند و نه صراحتا تكذيب مي‌كنند.

همچنين به استناد گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه هندو، اعلام شده است: اين موافقتنامه توسط نمايندگان شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت پاكستان به امضا خواهد رسيد.

پيش‌تر منابع پاكستاني اعلام كرده بودند كه دو كشور در حال مذاكره در مورد موافقت‌نامه‌اي براي تضمين فروش گاز ايران به پاكستان هستند و قرار است اين موافقت نامه در سفارت فرانسه در اسلام‌آباد به امضا برسد تا تابع قوانين فرانسه باشد.

اين در حالي است كه به دنبال پيگيري‌هاي خبري خبرنگار ما، نماينده ويژه وزير نفت و مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران ديروز از اظهارنظر صريح در اين‌ باره خودداري كرده و تاييد و تكذيب آن را در حيطه وظايف مديرعامل شركت ملي گاز ايران خواند.

در اين بين جواد اوجي مديرعامل شركت ملي گاز ايران نيز در گفتگو با دنياي اقتصاد اين خبر را نه تاييد كرد و نه تكذيب كرده و اظهار داشته است: بعد از تكميل اطلاعات، جزئيات قرارداد انتقال گاز ايران به پاكستان اعلام خواهد شد.
 
مجلس مانع اجراي قرارداد گازي پاكستان شود

اما وزارت نفت با  اشاره به سوال سوم اينجانب، درباره لزوم شفاف بودن قرارداد، اعلام  كرده است كه امضاي اسناد ضمانت نامه قرارداد در حضور رسانه هاي داخلي و خارجي گوياي شفافيت كار است.

اگر اين پاسخ را وزارت نفت كمي ديرتر تهيه كرده بود من توصيه مي كردم كه پاسخ وزير نفت را در مورد ارزش مالي اين  قرارداد  به عنوان سند شفاف بودن آن ذكر مي كردند، آنجا كه پاسخ دادند:"با توجه به ملاحظاتي كه وجود دارد هم اكنون نمي توان ارزش مالي قرارداد را اعلام كرد و در شرايط  كنوني مشخصات فني قرارداد از ارزش مالي آن مهمتر است.

لازم  است به استحضار برسانم كه اكثر دوستان من به دليل پاسخ زننده و بي منطق وزارت نفت و عبارات نامناسبي كه  در آن به كار برده شده بود، اينجانب را به ناديده گرفتن و بلا جواب گذاشتن آن تشويق مي كردند.

اما دريغم آمد كه علاقمندان به منافع ملي و سربلندي كشور اسلاميمان را از توضيح و تبيين حقايق و آشنايي با استراتژيهاي جديد مديران اعزامي با دوستداران صنعت نفت محروم كنم.

در پايان با شناختي كه اينجانب از كاركنان صديق، پاك و كاردان صنعت نفت دارم مطمئن هستم كه هيچگاه امضاي آنها زير قراردادهايي كه منافع ملي را تضمين نكرده باشد نخواهد رفت و آنها با توضيح لازم به مديران و مقامات صالح بالاتر جلوي تصميمات اشتباه را خواهند گرفت .

در پايان همان طور كه ذكر شد ظاهرا مقامات وزارت نفت مصمم هستند به هر قيمت كه شده اين قرارداد را نهايي كنند و متاسفانه هيچ گونه اطلاعاتي را در اختيار كارشناسان و علاقه مندان قرار نمي دهند تا اقداماتشان مورد بررسي قرار گيرد. اگر چه روزنامه ها و منابع خبري پاكستان بسياري از اطلاعاتي كه وزارت نفت آنها را محرمانه مي داند براي عموم منتشر كرده اند.

در چنين شرايطي وظيفه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي بسيار سنگين و تعيين كننده است و انتظار از نمايندگان اين است تا هنگامي كه گروهي از كارشناسان مستقل قرارداد مذكور را مورد تاييد قرار نداده اند از اجرايي شدن آن جلوگيري كنند." 

در پاسخ به نژاد حسينيان؛ 
كسايي زاده : جزئيات قرارداد پاكستان را به مراجع ذيربط مي‌گوييم 

مديرعامل سابق شركت ملي صادرات گاز با تاكيد بر اينكه قرارداد گازي پاكستان يكي از معتبرترين قراردادهاي وزارت نفت است، گفت: آمادگي ارائه توضيحات در خصوص جزئيات اين قرارداد گازي به هر مرجع ذيصلاحي با توجه به اصل محرمانه بودن آن را داريم.
سيدرضا كسايي زاده در گفتگو با مهر در واكنش به نامه اخير سيدهادي نژادحسينيان در خصوص برخي از ابهامات مطرح شده در مورد قرارداد فروش گاز به پاكستان گفت: جاي تعجب است كه آقاي نژاد حسينيان به عنوان يك فرد با تجربه چنين مطالبي را بيان مي كنند.

مدير عامل سابق شركت ملي صادرات گاز تاكيد كرد: كارشناسان به خوبي مي دانند كه تهيه و تنظيم قرارداد صادرات گاز به پاكستان و تمامي مذاكرات آن به شكل كارگروهي و با همكاري كارشناسان خبره شركت ملي صادرات گاز، شركت ملي گاز، مديريت حقوقي شركت ملي نفت و با همكاري مشاورين حقوقي داخلي و خارجي و حضور و هدايت نماينده ويژه وزير نفت به نتيجه رسيده است.

وي با تاكيد بر اينكه قرارداد فروش گاز به پاكستان يكي از قراردادهاي معتبر و قوي در وزارت نفت است، تصريح كرد: آقاي نژادحسينيان تمامي اطلاعات خود را از بعضي سايتهاي خبري گرفته اند كه قبلا نيز اين مطالب تكذيب شده بود.

كسايي زاده افزود: اگر ايشان با هر كدام همكاران مرتبط با اين قرارداد تماس مي گرفتند تمامي اطلاعات به صورت شفاف دريافت مي كردند و اطلاعات ايشان به روز مي شد.

مديرعامل سابق شركت ملي صادرات گاز با يادآوري اينكه اينجانب در مذاكرات اوليه قرارداد فروش گاز به پاكستان حضور نداشته ام، اظهار داشت: اما در 2 سال اخير در جريان روند مذاكرات اين قرارداد بوده ام و تمامي اسناد آن را امضا كرده ام.

وي ادامه داد: از آنجايي كه قانون حاكم بر قرارداد قانون فرانسه است لازم است اسناد آن در كشور ثالثي امضا شود و به همين دليل اگر چه قرارداد اصلي در حضور روساي جمهور 2 كشور سال گذشته در تهران پاراف شد اما امضاي نهايي آن در تركيه انجام شده است.

كسايي زاده با اشاره به اينكه بعد از امضاي قرارداد در اواسط خرداد ماه سال گذشته در استانبول تركيه، لازم بود پيش شرط‌هاي قرارداد به منظور نافذ شدن آن انجام شود، تبيين كرد: در اين رابطه 2 سند موافقت نامه عملياتي و موافقت نامه رئوس ترانزيت گاز از خاك پاكستان تهيه و اسفند سال گذشته در تركيه امضا شد.

وي با تاكيد بر اينكه ضمانت نامه قرارداد در دولت پاكستان هم در وزارت انرژي اين كشور توسط نماينده ويژه دولت پاكستان امضا شده است، بيان كرد: همچنين بخش حساس اين قرارداد گازي به دنبال نظر مشاوران حقوقي توسط نماينده دولت پاكستان دست نويس شده است.

مدير عامل سابق شركت ملي صادرات گاز همچنين با اعلام اينكه هيچ گونه قرارداد و سندي را در سفارت فرانسه امضا نكرده ايم، گفت: از اين رو امضاي اين قرارداد در سفارت فرانسه را تكذيب مي كنم.

كسايي زاده در پايان خاطر نشان كرد: شركت ملي صادرات گاز بارها اعلام كرده و آمادگي دارد كه به هر مرجع ذيصلاحي جزئيات قرارداد را با توجه به اصل محرمانه بودن آن توضيح دهد.
 
انتقاد مطبوعات پاكستان از مداخله آمريكا در طرح خط لوله گاز ايران 

مطبوعات پاكستان روز سه شنبه از مداخله آمريكايي ها در طرح خط لوله گاز ايران به پاكستان انتقاد كردند.   

به گزارش ايرنا، روزنامه هاي انگليسي و اردو زبان پاكستان در يادداشت هاي امروز خود به اظهارات اخير "ريچارد هالبروك" نماينده ويژه آمريكا در امور افغانستان و پاكستان پرداخته و از چرخش 180 درجه اي موضع آمريكا به شدت انتقاد كرده و آن را مخالفت آشكار اين كشور با نزديكي روابط تهران و اسلام آباد دانسته اند.
مطبوعات پاكستان به رهبران آمريكايي توصيه كرده اند كه از ارتباط دادن طرح خط لوله گاز ايران با تحريم ها عليه اين كشور خودداري كنند و به دولت گيلاني نيز توصيه شده كه دراين رابطه زيربار فشارهاي آمريكا نرفته و به اقتضاي منافع ملي كشور عمل كند.
روزنامه اردو زبان"نواي وقت" با عنوان "تكميل طرح خط لوله گازايران،هشدار آمريكا و اقتضاي منافع پاكستان"هدف ازسفر هالبروك بعد از اعمال تحريم ها به پاكستان را تنها براي هشدار دادن به پاكستان دانسته تا اسلام آباد را از پيشرفت در زمينه خط لوله گاز منصرف كند.
روزنامه انگليسي زبان "پست" هم در مقاله اي با عنوان "بازديد هالبروك" نوشته است:اظهارات اخير هالبروك در اسلام آباد درباره انصراف پاكستان از اجراي قرارداد خط لوله گاز ايران،با توجه به بحران شديد انرژي آن كشور،مزخرف و بيهوده است.
"پست" افزوده است:قرارداد خط لوله گاز ايران به سود بهترين منافع پاكستان بوده و اين كشوردر صورتي كه بخواهد اين قرارداد را لغو كند، توانايي تامين نيازهاي انرژي خود را نخواهد داشت.
روزنامه انگليسي زبان "پاكستان آبزرور" نيز در مقاله اي با عنوان "هالبروك موانعي در راه اجراي طرح خط لوله گاز ايجاد كرد" ،نوشته است:اظهارات هالبروك غيردوستانه بود.
اين روزنامه افزوده است:پاكستان هم اكنون چشمان خود را به طرحي دوخته است كه به موضوع مرگ و زندگي - با توجه به كمبود شديد انرژي - تبديل شده است.
روزنامه انگليسي زبان "استيتس من" هم در يادداشتي تحت عنوان "آمريكا ،پاكستان را براي طرح خط لوله گاز تحت فشار قرار مي دهد"،به قلم سيد فضل حيدر نوشته است:"تسليم شدن در مقابل فشار آمريكا براي خروج از طرح خط لوله گاز ايران،پس از امضاي قرارداد صادرات گاز در ماه جاري باعث تخريب روابط تهران و اسلام آباد مي شود.
روزنامه انگليسي زبان "نيوز" نيز در مقاله اي با عنوان "پيامدهاي خطرناك لغو يك قرارداد"،نوشت: سال ها طول كشيده تا قرارداد خط لوله گاز بين ايران و پاكستان امضا شود و حالا آمريكايي ها به ما مي گويند""منتظر باش و ببين".
نيوز افزوده است:به نظر مي رسد كه اوضاع هنوز آرام نشده و ما بطور كامل به صورت برده مطابق با خواسته هاي عموسام عمل مي كنيم چون عموسام كماكان نسبت به رژيم ايران كم محلي مي كند،آمريكا به ما كمك مالي مي دهد كه ناشي از عشق آنها به خاطر پاكستاني بودن نيست بلكه اين كمك به دليل تبعيت محض پاكستان از آمريكا است.
روزنامه ازدو زبان "اكسپرس " هم در اين زمينه نوشت: دولت پاكستان با تدبر و زيركي بايد سياستي را اتخاذ كند كه منافع ملي تامين و مشكل انرژي حل شود.
روزنامه اردو زبان "خبرين" با عنوان "طرح خط لوله گاز بايد ادامه يابد"،دليل مخالف آمريكا با اين طرح را قدرت هسته اي دو كشور اسلامي دانسته كه خار چشم آمريكا است و از طريق ضربات اقتصادي قصد دارد به اهداف خود عليه اين دو كشور اسلامي نايل شود.
روزنامه اردو زبان "مشرق "درمقاله اي با عنوان "مداخله غيرموجه درقرارداد خط لوله گازايران"،علت اظهارات مداخله جويانه هالبروك را تلاش براي تشديد بحران انرژي در پاكستان دانسته است.
روزنامه اردو زبان "نيوزمارت"نيز در يادداشت امروز خود با عنوان "منافع ملي كشور را نبايد هيزم كوره آرزوهاي آمريكايي ساخت" ،از طرح خط لوله گاز ايران حمايت و برلزوم رد فشار آمريكا تاكيد كرده است.
يادداشت روزنامه اردو زبان الشرق با عنوان "تغيير منفي در موضع آمريكا"چرخش 180 درجه اي هالبروك درخصوص طرح خط لوله گاز را منفي دانسته و تاكيد كرده است كه رهبران سياسي پاكستان از تاكيد بر دوست بودن با آمريكا خودداري كرده و به هيچوجه دوستان آزمايش شده اي چون ايران، چين، تركيه و سريلانكا را فداي منافع آمريكا نكند.
روزنامه اردو زبان "طلوع" هم در مقاله اي با عنوان "طرح خط لوله گاز،چرخش 180 درجه اي آمريكا"برلزوم حفظ منافع ملي پاكستان و حل بحران انرژي تاكيد كرده است.
روزنامه اردو زبان "مدار"در مقاله اي با عنوان "قرارداد خط لوله گازايران "به قلم رضا عرفان خواجه،مخالفت آمريكا با طرح خط لوله گاز را در واقع خصومت آمريكا با پاكستان دانسته است.