به گزارش نفت نيوز به نقل از شبكه ايران، فرهاد جعفري، نويسنده پرفروشترين كتاب سال 87 در يادداشتي كه در وبلاگ شخصي‌اش منتشر كرده، به ماجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر اجازه وقف غيرقانوني اموال دانشگاه آزاد پرداخته است.

جعفري در اين يادداشت نوشته است: آقاي احمدي‌نژاد! حالا كه به تصويب ساكنان بهارستان؛ وقف اموال 250 هزار ميلياردتوماني دانشگاه آزاد «حلال شرعي و قانوني» دانسته شده؛ چرا شما از قافله عقب بماني برادر من؟! مگر شما چه چيزي‌ت از «هيات موسس دانشگاه آزاد» [ميرحسين موسوي، هاشمي رفسنجاني، عبداله جاسبي، موسوي اردبيلي و ...] كمتر است؟! يا خواهرزاده‌هاي گل شما، چه كم از فرزندانِ آقايان دارند؟!

رئيس جمهور و خواهرزاده‌هايش كه جعفري به آن‌ها اشاره كرده است


نويسنده كافه پيانو همچنين به اظهارات رئيس مجلس درباره نحوه وقف اموال اشاره كرده و با كنايه، اظهار داشته است: آقاي رئيس جمهور! نكند يكوقت شما هم مثل ما حقوق‌خوانده‌ها؛ اين «حكم شرعي 1400 ساله» و «ماده‌ي صريح قانون مدني ِ نزديك به يكصدساله» را باور كرده باشيد كه «واقف بايد مالكِ مالي باشد كه وقف مي‌كند»؟!... نه جانم. آن مال همان كتاب‌هاي حقوق است!... همين امروز، آقاي لاريجاني از پشت تريبون بهارستان گفته است: [اگر يك نهادي تصرف مالكانه داشت، آن نهاد مي‌تواند وقف كند و اين بحث فقهي‌ست و هيچ ربطي هم به دانشگاه آزاد ندارد]! پس لازم نيست «مالكِ اموال و درآمدهاي وزارت نفت» باشي كه بتواني آن را وقف كني جانِ برادر! همين كه «مدير» آن باشي كافي‌ست! چون قرينه است بر اين‌كه به ضرورتِ مديريت، در اموالِ آن «تصرف مالكانه» داشته و داري و همين‌كه «دخل و تصرف مالكانه» داشته باشي، قرينه است بر اين‌كه «شرعاً و قانوناً» مي‌تواني آن را به نفع خودت يا ديگران «وقف» هم بكني! و ابداً هم اهميت ندارد كه جزو اموال عمومي باشد يا نباشد!

من هم مي‌توانم وزارت نفت را وقف كنم، چون مصرف بنزين‌ام را مديريت كرده‌ام!

فرهاد جعفري در بخش ديگري از يادداشت خود، با اشاره به اينكه "مديريت" يك نهاد نمي‌تواند منجر به "مالكيت" آن شود، اظهار داشته است: در طول عمرم، خيلي پيش آمده كه رفته‌ام به يك پمپ بنزين، نازل سوخت را برداشته‌ام، آن را گذاشته‌ام توي دهانه‌ي باكِ بنزين اتوموبيلي كه سوارش بوده‌ام و بسته به نياز، سي‌چهل ليتري بنزين زده‌ام. نشان به اين نشان كه يك فقره «كارت سوخت» هم دارم كه اگر «شرعاً» لازم باشد؛ مي‌تواند مصداق و مستندِ «مديريت» و «تصرفِ مالكانه در نفت كشور» قرار گيرد!

نويسنده كافه پيانو در پايان يادداشت خود هم اضافه كرده است: گرچه كه اين «مديريت» و «تصرف مالكانه»، فقط به شصت‌هفتاد ليتر بنزين در ماه محدود مي‌شود. اما خب؛ روشن است كه براي سال‌ها، حتا وقتي كارت سوختي در كار نبود؛ «مصرف بنزين»ام را «مديريت» كرده‌ام. گاهي كم بنزين زده‌ام، گاهي زياد. طوري كه بعضي وقت‌ها؛ يك مقداري‌ش هم ريخته روي زمين! يا اين‌كه گاهي كارتِ سوختم را به دوستم داده‌ام، گاهي به باجناقم! پس هرچقدر هم كه عده‌اي بخواهند بهانه‌گيري كنند؛ نمي‌توانند انكار كنند كه هم سوختم را «مديريت» كرده‌‌ام و هم درش «تصرف مالكانه» داشته‌ام!

پشت پرده دانشگاه آزاد چه خبر است؟
 
فعالان سياسي معتقدند، اين باند قدرت و ثروت كه بدون نگراني از برخورد قانوني در عرصه هاي مختلف امنيتي و سياسي ورود مي كند، همان نيرويي است كه قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي را هم به تمكين واداشته است.شبكه ايران: مصوبه عجيب امروز مجلس شوراي اسلامي براي تاييد آنچه وقف اموال دانشگاه آزاد خوانده مي‌شود، همزمان با آنكه باعث بهت و شگفتي محافل دانشگاهي و نهادهاي قانوني كشور نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي شده، توجه ناظران را به پشت پرده اين رويداد و قدرتي كه آراي نمايندگان را در اين مسير انداخته، معطوف كرده است.

اين مساله به همراه بدعت جديد يكي از شعب دادسراي عمومي تهران مبني بر توقف اجراي اساسنامه قانوني و جديد دانشگاه آزاد كه ديروز صورت گرفت، بر شدت اين ابهامات افزوده است؛ مسائلي كه گويا مشخص و شفاف شدن آن‌ها از سوي مسئولان دانشگاه آزاد به صلاح دانسته نمي‌شود.

تلاش و همت مضاعف در بخشي از دستگاه هاي كشور - از زير مجموعه هاي قوه قضاييه تا مجلس شوراي اسلامي - براي حمايت از رئيس دانشگاه آزاد و مديريت مادام‌العمر وي موضوعي است كه سنگيني سوالات پيشين افكار عمومي را دو چندان كرده و در عين حال انتظار و در خواست مردم براي رفع شبهات و پاسخگويي به اين مسائل تاكنون بي‌پاسخ مانده است.

همين مساله سبب شده تا برخي گمانه‌زني‌ها درباره اقدامات فراقانوني يك باند قدرت و ثروت تحت پوشش يك دانشگاه بزرگ، بيشتر از قبل به گوش برسد و رنگ واقعيت به خود بگيرد.

به گفته كارشناسان مسائل سياسي، اهميت اين مساله از آنجا بيشتر مشخص مي‌شود كه چندي پيش و طي بازرسي ماموران دادستاني تهران از دفتر هيات موسس دانشگاه آزاد، تعداد زيادي اسناد محرمانه به ويژه در بخش نفت كشف شده؛ اسنادي كه گفته مي‌شود در ارتباط با مسئوليت قبلي مهدي هاشمي رفسنجاني در وزارت نفت و قراردهاي نفتي با شركت‌هاي خارجي نظير استات اويل است.

كشف اين اسناد محرمانه در ساختمان مركزي دانشگاه آزاد كه خود را يك موسسه خصوصي و غيرانتفاعي مي‌داند و به همين دليل موضوع وقف اموال ده ها هزار ميلياردي اش را مطرح مي‌كند، بار ديگر اين موضوع را در ميان مردم مطرح كرد كه چرا در ساختمان مركزي يك موسسه كه تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي‌كند و وظيفه اصلي آن ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان است، مدارك امنيتي و محرمانه و بي ارتباط با دانشگاه مخفي شده است؟

فعالان سياسي معتقدند، اين باند قدرت و ثروت كه بدون نگراني از برخورد قانوني در عرصه هاي مختلف امنيتي و سياسي ورود مي كند، همان نيرويي است كه قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي را هم به تمكين واداشته است.

اين موضوع در واقع حكايت از نيرويي عظيم و پرنفوذ در پشت پرده اي مبهم دانشگاه آزاد دارد كه به نظر مي رسد روشن شدن آن، پاسخي به انبوه سوالات افكار عمومي متعجب خواهد بود.

 شايد در اشاره به تهديدهاي همين نيروي پرنفوذ عليه نظام بود كه رئيس جمهور چندي پيش گفته است "چندبار تا نزديك قله دانشگاه آزاد رفتيم اما گفتند كه برگرديم".

پروژه پايمال 250 هزار ميليارد تومان بيت المال در مجلس 

حسين شريعتمداري در سرمقاله امروز كيهان در خصوص مصوبه روز گذشته مجلس نوشت:
شايد تعجب كنيد- و تعجب آور نيز هست- كه ديروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، طرحي با 134 رأي موافق! در مقابل 72 رأي مخالف به تصويب رسيد كه چه نمايندگان موافق طرح خواسته باشند و چه نخواسته باشند بايد آن را «طرح پايمال 250 هزار ميليارد توماني بيت المال» ناميد!
اين طرح اگرچه نام فريبنده و عنوان غلط انداز «طرح حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي» را با خود دارد ولي نگاهي- هر چند گذرا- به متن و حواشي آن نشان مي دهد كه با محوريت خروج دانشگاه آزاد اسلامي از نظارت قانوني نظام و بازگذاشتن دست گردانندگان - چند نفره و تاكنون ثابت- آن براي ادامه دخل و تصرف هاي بعضاً بي حساب و كتاب در مديريت و سرمايه نجومي اين دانشگاه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است. 

چند هفته قبل- 4/3/89- طي يادداشتي با عنوان «زيارت قبول»! به تصميم چند نفره هيئت مأسس دانشگاه آزاد اسلامي براي قانوني كردن مديريت بي ضابطه و خلاف قانون خود بر اين مركز بزرگ آموزشي اشاره كرده و مغايرت و تضاد آن را با مباني شناخته شده اسلامي و قوانين جاري، بازگو كرده بوديم و از آنجا كه مصوبه ديروز مجلس شوراي اسلامي، نقض آشكار همان قوانين و ضوابط است، پرداختن دوباره به تمامي آن موارد را ضروري نمي دانيم و تنها به بيان چند نكته درباره اين مصوبه و مسائل پيراموني آن بسنده مي كنيم. 

1- تمامي نمايندگاني كه به طرح ياد شده رأي مثبت داده اند- و يا اكثريت قريب به اتفاق آنها- از مغايرت آشكار اين طرح با قوانين جاري و موازين خالي از ابهام شرعي باخبر بوده اند. بنابراين به وضوح مي دانند كه مصوبه ديروز آنها با مخالفت شوراي نگهبان روبرو خواهد شد. اكنون سأال اين است كه چرا با وجود اطلاع كامل از مخالفت شوراي نگهبان، به طرح مورد اشاره رأي مثبت داده اند؟!
شواهد و قرائني در دست است كه نشان مي دهد طراحان اصلي اين طرح- بخوانيد پروژه پايمال250 هزار ميليارد توماني بيت المال- اين پروژه را به صورت پلكاني و با پيش بيني رد آن از سوي شوراي نگهبان طراحي كرده و در پي آن بوده و هستند كه بعد از ارجاع طرح از شوراي نگهبان و اصرار دوباره نمايندگان بر مصوبه ياد شده، تصميم نهايي درباره آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شود. اما، چرا؟ و طراحان اين پروژه از مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان آخرين ايستگاه چه انتظاري دارند؟! 

2- جناب آقاي هاشمي رفسنجاني علاوه بر رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس هيئت مأسس و رئيس هيئت امناء دانشگاه آزاد نيز هست و طي چند ماه اخير، بارها بر ضرورت عملياتي شدن آنچه در مصوبه ديروز مجلس آمده است، تأكيد ورزيده اند. به عنوان نمونه- و فقط يك نمونه- بعد از اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ابلاغ آن به هيئت مأسس دانشگاه كه مطابق قانون، اجراي آن براي اين دانشگاه الزامي بوده است، آقاي هاشمي رفسنجاني در ديدار با گروهي از مدعيان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب هاي خياباني، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را «حركتي خلاف شرع و قانون اساسي»! معرفي مي كند و از اقدام آقاي جاسبي در وقف دانشگاه آزاد اسلامي با عنوان «حركتي خيرخواهانه» ياد مي كند. و البته توضيح نمي دهند كه كجاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي غيرقانوني! و كدام بخش آن با شرع مقدس مغايرت دارد! 
با توجه به اين ديدگاه و نگاه بارها اعلام شده آقاي هاشمي رفسنجاني بسيار بديهي است كه طراحان پروژه ياد شده به ايستگاه آخر و پله پاياني پروژه پلكاني خود اميد بسته و پيشاپيش از داوري نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام به نفع مصوبه غيرقانوني و غيراسلامي ديروز مجلس شوراي اسلامي باخبر بوده و اطمينان كامل داشته باشند! 

3- اين نوشته در پي آن نيست كه خداي نخواسته جناب آقاي هاشمي رفسنجاني را به داوري ناعادلانه و يا جانبداري بلاوجه در قضاوت متهم كند ولي ايشان به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام -اگرچه فقط صاحب يك «رأي» هستند ولي- از جايگاه موثرتر و برجسته تري در مقايسه با ساير اعضاي مجمع برخوردارند و دقيقاً به همين علت و از آنجا كه يكي از دو سوي ماجرا، يا به بيان ديگر، يكي از طرفين دعوا تلقي مي شوند، احتمال خروج نتيجه داوري مجمع تشخيص مصلحت نظام از انصاف و عدالت دور از انتظار نيست. مخصوصاً آن كه اولا؛ جناب رفسنجاني به عنوان رئيس هيئت موسس و هيئت امناي دانشگاه آزاد، علي رغم مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و لازم الاجرا بودن آن، از اجراي مصوبه نه فقط خودداري ورزيده اند، بلكه تلاش گسترده و همه جانبه اي نيز براي مقابله با اين مصوبه داشته و دارند. و ثانيا؛ گزارش هاي موثق و مستند كه به بخش هايي از آن بدون ذكر نام و جزئيات اشاره خواهيم كرد حاكي از آن است كه دنبال كنندگان پروژه ياد شده، به منافع شخصي و حزبي خود بيشتر از مصالح نظام مي انديشند و اين دو عامل در كنار هم اجازه خوشبيني نسبت به فرجام عادلانه طرح مورد اشاره و رعايت مصالح نظام در قضاوت نهايي را سلب مي كند! اگرچه ايستگاه آخري كه به آن اميد بسته اند، بازگشت به پله اول است. 

4- براساس برخي اخبار و گزارش هاي موثق كه با شواهد و قرائن فراواني نيز همراه است، تعداد قابل توجهي از نمايندگان در موافقت با مصوبه ديروز مجلس، انگيزه اي بيرون از سوگند تعريف شده نمايندگي داشته اند. و از آنجا كه مصوبه ديروز مجلس، مغايرت آشكار و غيرقابل انكاري با قوانين جاري، مباني اسلامي و مصالح بديهي نظام داشته است، تلقي ياد شده دامنه گسترده اي يافته و مي تواند سلامت و صلابت مورد انتظار مردم از نمايندگان محترم را مخدوش كند، بنابراين پيشنهاد مي شود؛
الف: اسامي 134 نماينده محترمي كه به مصوبه ديروز رأي مثبت داده اند براي اطلاع عموم اعلام شود. اين پيشنهاد كمترين دليل موجهي براي مخالفت ندارد، زيرا انتظار آن است و از نمايندگان محترم مجلس انتظاري جز اين نمي رود كه هر يك از آنها توضيح قانع كننده اي براي رأي مثبت خويش داشته باشند. مثلاً توضيح بدهند كه در خروج مديريت دانشگاه آزاد اسلامي از حلقه مديريتي ثابت كنوني چه خسارت و زيان غيرقابل جبراني براي مصالح نظام ديده اند كه با گردش قانوني اين مديريت مخالفت ورزيده اند؟ و يا در نظارت قانوني و تعريف شده شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر مديريت دانشگاه آزاد يعني نظارت نظام بر گردش كار اين دانشگاه چه اشكال و ايرادي را وارد دانسته اند كه در پي رد مصوبه رسمي و قانوني اين شورا درباره اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد برآمده و ادامه مديريت قبلي همراه با خروج اين مديريت از نظام قانونمند آموزش عالي را خواستار شده اند؟ و يا در وقف اموال و دارايي هاي 250 هزار ميلياردتوماني دانشگاه آزاد چه ضرورتي را احساس كرده اند كه بر آن اصرار ورزيده اند؟! مگر نه اينكه اين اموال و دارايي هاي نجومي متعلق به بيت المال است؟ و در صورت وقف شدن نيز مطابق قوانين جاري و ضوابط شرعي نمي تواند بيرون از مالكيت نظام باشد؟ ممكن است بفرمايند كه بعد از وقف اموال، هيئت موسس كنوني مي تواند متولي آن باشد و در نتيجه مديريت -بخوانيد حاكميت- مديران كنوني بر اين نهاد ملي و متعلق به اموال عمومي حفظ شود؟! كه در اينصورت بايد گفت؛ حق توليت واقف فقط هنگامي است كه اموال وقف شده دارايي و ملك شخصي خود او باشد و آنچه برخي از اعضاي هيئت موسس دانشگاه آزاد ادعا كرده اند، يك قانون شكني آشكار و غيرقابل اجراست. يا به بيان ديگر، يك «اشتباه عمدي»! و صدالبته، نيازمند اصلاح است!
به يقين، نمايندگان موافق مصوبه براي رأي مثبت خود و پرسش هايي كه به برخي از آنها اشاره شد، توضيح و پاسخ قانع كننده اي دارند، بنابراين نبايد از اعلام اسامي خود نگران باشند، بلكه اعلام نام نمايندگان موافق و توضيحات آنها مي تواند شبهات پديد آمده پيرامون انگيزه هاي شخصي آنان در موافقت با مصوبه ياد شده را برطرف كند.
ب: گفته مي شود و براي اين گفته، شواهدي نيز ارائه مي شود كه برخي از نمايندگان موافق مصوبه ديروز مجلس، روابطي غيرمجلسي و بيرون از مسئوليت نمايندگي با دانشگاه آزاد داشته اند. مثلا فلاني و فلاني و فلاني بي آن كه فرصت حضور در دانشگاه آزاد را داشته باشند، عضو هيئت علمي فلان واحد اين دانشگاه در حوزه انتخابيه خويش و يا فلان واحد ديگر هستند! و يا مدرك تحصيلي خود را بدون طي مراحل و رعايت ضوابط تعريف شده و قانوني، از دانشگاه آزاد كسب كرده اند! و يا... و يا...
براي رفع اين شبهات كه به توهم نزديكتر است و درباره نمايندگان محترم باوركردني نيست، پيشنهاد مي شود، موارد ياد شده با دقت مورد بررسي قرار گيرد و اگر مثلا، فلان نماينده عضو هيئت علمي فلان واحد دانشگاه آزاد اسلامي است، عضويت ايشان با صلاحيت علمي لازم و تعريف شده براي اين عضويت مقايسه شود. و يا همخواني گردش كار طي شده براي كسب فلان درجه علمي از دانشگاه آزاد با قوانين مربوطه مورد ارزيابي قرار گيرد...
اين پيشنهادها به معناي ترديد در صلاحيت ها نيست، بلكه موافقت برخي از نمايندگان با مصوبه ديروز به اندازه اي تعجب آور است كه براي رفع شبهات پديد آمده، اين بررسي ها و ارزيابي ها ضروري است و صد البته، آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است؟! 

5- درباره مفاد و محتواي مصوبه ديروز- كه به يقين غيرقانوني بوده و قابل اجرا نيست- اگرچه گفتني هايي هست ولي مي گذاريم و مي گذريم، و از آن ميان تنها به نكته اي همراه با گلايه از رياست محترم مجلس بسنده مي كنيم و آن، اين كه؛ براساس يك رويه تاكيد شده از جانب حضرت امام(ره) و تاييد شده از سوي رهبر معظم انقلاب، چنانچه موضوعي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب برسد، مجلس شوراي اسلامي حق ورود به آن را ندارد. به يقين برادر عزيزمان جناب آقاي دكتر علي لاريجاني از اين رويه غافل نبوده اند، مخصوصا آن كه جناب آقاي دهقان عضو محترم هيئت رئيسه طي يك اخطار قانوني به آن اشاره داشتند. بنابراين بايد پرسيد، چرا جناب لاريجاني اجازه ورود به موضوعي را دادند كه با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مغايرت آشكار داشت و تأسف آورتر اين كه بعد از اخطار قانوني جناب آقاي دهقان، عضو محترم هيئت رئيسه مجلس، رياست محترم اين اخطار را به رأي گذاشتند!

انتهاي پيام