به گزارش نفت نیوز به نقل از شبکه ایران، فرهاد جعفری، نویسنده پرفروشترین کتاب سال 87 در یادداشتی که در وبلاگ شخصی‌اش منتشر کرده، به ماجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجازه وقف غیرقانونی اموال دانشگاه آزاد پرداخته است.

جعفری در این یادداشت نوشته است: آقای احمدی‌نژاد! حالا که به تصویب ساکنان بهارستان؛ وقف اموال 250 هزار میلیاردتومانی دانشگاه آزاد «حلال شرعی و قانونی» دانسته شده؛ چرا شما از قافله عقب بمانی برادر من؟! مگر شما چه چیزی‌ت از «هیات موسس دانشگاه آزاد» [میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی، عبداله جاسبی، موسوی اردبیلی و ...] کمتر است؟! یا خواهرزاده‌های گل شما، چه کم از فرزندانِ آقایان دارند؟!

رئیس جمهور و خواهرزاده‌هایش که جعفری به آن‌ها اشاره کرده است


نویسنده کافه پیانو همچنین به اظهارات رئیس مجلس درباره نحوه وقف اموال اشاره کرده و با کنایه، اظهار داشته است: آقای رئیس جمهور! نکند یکوقت شما هم مثل ما حقوق‌خوانده‌ها؛ این «حکم شرعی 1400 ساله» و «ماده‌ی صریح قانون مدنی ِ نزدیک به یکصدساله» را باور کرده باشید که «واقف باید مالکِ مالی باشد که وقف می‌کند»؟!... نه جانم. آن مال همان کتاب‌های حقوق است!... همین امروز، آقای لاریجانی از پشت تریبون بهارستان گفته است: [اگر یک نهادی تصرف مالکانه داشت، آن نهاد می‌تواند وقف کند و این بحث فقهی‌ست و هیچ ربطی هم به دانشگاه آزاد ندارد]! پس لازم نیست «مالکِ اموال و درآمدهای وزارت نفت» باشی که بتوانی آن را وقف کنی جانِ برادر! همین که «مدیر» آن باشی کافی‌ست! چون قرینه است بر این‌که به ضرورتِ مدیریت، در اموالِ آن «تصرف مالکانه» داشته و داری و همین‌که «دخل و تصرف مالکانه» داشته باشی، قرینه است بر این‌که «شرعاً و قانوناً» می‌توانی آن را به نفع خودت یا دیگران «وقف» هم بکنی! و ابداً هم اهمیت ندارد که جزو اموال عمومی باشد یا نباشد!

من هم می‌توانم وزارت نفت را وقف کنم، چون مصرف بنزین‌ام را مدیریت کرده‌ام!

فرهاد جعفری در بخش دیگری از یادداشت خود، با اشاره به اینکه "مدیریت" یک نهاد نمی‌تواند منجر به "مالکیت" آن شود، اظهار داشته است: در طول عمرم، خیلی پیش آمده که رفته‌ام به یک پمپ بنزین، نازل سوخت را برداشته‌ام، آن را گذاشته‌ام توی دهانه‌ی باکِ بنزین اتوموبیلی که سوارش بوده‌ام و بسته به نیاز، سی‌چهل لیتری بنزین زده‌ام. نشان به این نشان که یک فقره «کارت سوخت» هم دارم که اگر «شرعاً» لازم باشد؛ می‌تواند مصداق و مستندِ «مدیریت» و «تصرفِ مالکانه در نفت کشور» قرار گیرد!

نویسنده کافه پیانو در پایان یادداشت خود هم اضافه کرده است: گرچه که این «مدیریت» و «تصرف مالکانه»، فقط به شصت‌هفتاد لیتر بنزین در ماه محدود می‌شود. اما خب؛ روشن است که برای سال‌ها، حتا وقتی کارت سوختی در کار نبود؛ «مصرف بنزین»ام را «مدیریت» کرده‌ام. گاهی کم بنزین زده‌ام، گاهی زیاد. طوری که بعضی وقت‌ها؛ یک مقداری‌ش هم ریخته روی زمین! یا این‌که گاهی کارتِ سوختم را به دوستم داده‌ام، گاهی به باجناقم! پس هرچقدر هم که عده‌ای بخواهند بهانه‌گیری کنند؛ نمی‌توانند انکار کنند که هم سوختم را «مدیریت» کرده‌‌ام و هم درش «تصرف مالکانه» داشته‌ام!

پشت پرده دانشگاه آزاد چه خبر است؟
 
فعالان سیاسی معتقدند، این باند قدرت و ثروت که بدون نگرانی از برخورد قانونی در عرصه های مختلف امنیتی و سیاسی ورود می کند، همان نیرویی است که قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی را هم به تمکین واداشته است.شبکه ایران: مصوبه عجیب امروز مجلس شورای اسلامی برای تایید آنچه وقف اموال دانشگاه آزاد خوانده می‌شود، همزمان با آنکه باعث بهت و شگفتی محافل دانشگاهی و نهادهای قانونی کشور نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شده، توجه ناظران را به پشت پرده این رویداد و قدرتی که آرای نمایندگان را در این مسیر انداخته، معطوف کرده است.

این مساله به همراه بدعت جدید یکی از شعب دادسرای عمومی تهران مبنی بر توقف اجرای اساسنامه قانونی و جدید دانشگاه آزاد که دیروز صورت گرفت، بر شدت این ابهامات افزوده است؛ مسائلی که گویا مشخص و شفاف شدن آن‌ها از سوی مسئولان دانشگاه آزاد به صلاح دانسته نمی‌شود.

تلاش و همت مضاعف در بخشی از دستگاه های کشور - از زیر مجموعه های قوه قضاییه تا مجلس شورای اسلامی - برای حمایت از رئیس دانشگاه آزاد و مدیریت مادام‌العمر وی موضوعی است که سنگینی سوالات پیشین افکار عمومی را دو چندان کرده و در عین حال انتظار و در خواست مردم برای رفع شبهات و پاسخگویی به این مسائل تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

همین مساله سبب شده تا برخی گمانه‌زنی‌ها درباره اقدامات فراقانونی یک باند قدرت و ثروت تحت پوشش یک دانشگاه بزرگ، بیشتر از قبل به گوش برسد و رنگ واقعیت به خود بگیرد.

به گفته کارشناسان مسائل سیاسی، اهمیت این مساله از آنجا بیشتر مشخص می‌شود که چندی پیش و طی بازرسی ماموران دادستانی تهران از دفتر هیات موسس دانشگاه آزاد، تعداد زیادی اسناد محرمانه به ویژه در بخش نفت کشف شده؛ اسنادی که گفته می‌شود در ارتباط با مسئولیت قبلی مهدی هاشمی رفسنجانی در وزارت نفت و قراردهای نفتی با شرکت‌های خارجی نظیر استات اویل است.

کشف این اسناد محرمانه در ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد که خود را یک موسسه خصوصی و غیرانتفاعی می‌داند و به همین دلیل موضوع وقف اموال ده ها هزار میلیاردی اش را مطرح می‌کند، بار دیگر این موضوع را در میان مردم مطرح کرد که چرا در ساختمان مرکزی یک موسسه که تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند و وظیفه اصلی آن ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان است، مدارک امنیتی و محرمانه و بی ارتباط با دانشگاه مخفی شده است؟

فعالان سیاسی معتقدند، این باند قدرت و ثروت که بدون نگرانی از برخورد قانونی در عرصه های مختلف امنیتی و سیاسی ورود می کند، همان نیرویی است که قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی را هم به تمکین واداشته است.

این موضوع در واقع حکایت از نیرویی عظیم و پرنفوذ در پشت پرده ای مبهم دانشگاه آزاد دارد که به نظر می رسد روشن شدن آن، پاسخی به انبوه سوالات افکار عمومی متعجب خواهد بود.

 شاید در اشاره به تهدیدهای همین نیروی پرنفوذ علیه نظام بود که رئیس جمهور چندی پیش گفته است "چندبار تا نزدیک قله دانشگاه آزاد رفتیم اما گفتند که برگردیم".

پروژه پایمال 250 هزار میلیارد تومان بیت المال در مجلس 

حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان در خصوص مصوبه روز گذشته مجلس نوشت:
شاید تعجب کنید- و تعجب آور نیز هست- که دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرحی با 134 رأی موافق! در مقابل 72 رأی مخالف به تصویب رسید که چه نمایندگان موافق طرح خواسته باشند و چه نخواسته باشند باید آن را «طرح پایمال 250 هزار میلیارد تومانی بیت المال» نامید!
این طرح اگرچه نام فریبنده و عنوان غلط انداز «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی» را با خود دارد ولی نگاهی- هر چند گذرا- به متن و حواشی آن نشان می دهد که با محوریت خروج دانشگاه آزاد اسلامی از نظارت قانونی نظام و بازگذاشتن دست گردانندگان - چند نفره و تاکنون ثابت- آن برای ادامه دخل و تصرف های بعضاً بی حساب و کتاب در مدیریت و سرمایه نجومی این دانشگاه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. 

چند هفته قبل- 4/3/89- طی یادداشتی با عنوان «زیارت قبول»! به تصمیم چند نفره هیئت مأسس دانشگاه آزاد اسلامی برای قانونی کردن مدیریت بی ضابطه و خلاف قانون خود بر این مرکز بزرگ آموزشی اشاره کرده و مغایرت و تضاد آن را با مبانی شناخته شده اسلامی و قوانین جاری، بازگو کرده بودیم و از آنجا که مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی، نقض آشکار همان قوانین و ضوابط است، پرداختن دوباره به تمامی آن موارد را ضروری نمی دانیم و تنها به بیان چند نکته درباره این مصوبه و مسائل پیرامونی آن بسنده می کنیم. 

1- تمامی نمایندگانی که به طرح یاد شده رأی مثبت داده اند- و یا اکثریت قریب به اتفاق آنها- از مغایرت آشکار این طرح با قوانین جاری و موازین خالی از ابهام شرعی باخبر بوده اند. بنابراین به وضوح می دانند که مصوبه دیروز آنها با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد. اکنون سأال این است که چرا با وجود اطلاع کامل از مخالفت شورای نگهبان، به طرح مورد اشاره رأی مثبت داده اند؟!
شواهد و قرائنی در دست است که نشان می دهد طراحان اصلی این طرح- بخوانید پروژه پایمال250 هزار میلیارد تومانی بیت المال- این پروژه را به صورت پلکانی و با پیش بینی رد آن از سوی شورای نگهبان طراحی کرده و در پی آن بوده و هستند که بعد از ارجاع طرح از شورای نگهبان و اصرار دوباره نمایندگان بر مصوبه یاد شده، تصمیم نهایی درباره آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود. اما، چرا؟ و طراحان این پروژه از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین ایستگاه چه انتظاری دارند؟! 

2- جناب آقای هاشمی رفسنجانی علاوه بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس هیئت مأسس و رئیس هیئت امناء دانشگاه آزاد نیز هست و طی چند ماه اخیر، بارها بر ضرورت عملیاتی شدن آنچه در مصوبه دیروز مجلس آمده است، تأکید ورزیده اند. به عنوان نمونه- و فقط یک نمونه- بعد از اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن به هیئت مأسس دانشگاه که مطابق قانون، اجرای آن برای این دانشگاه الزامی بوده است، آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با گروهی از مدعیان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب های خیابانی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را «حرکتی خلاف شرع و قانون اساسی»! معرفی می کند و از اقدام آقای جاسبی در وقف دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان «حرکتی خیرخواهانه» یاد می کند. و البته توضیح نمی دهند که کجای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی غیرقانونی! و کدام بخش آن با شرع مقدس مغایرت دارد! 
با توجه به این دیدگاه و نگاه بارها اعلام شده آقای هاشمی رفسنجانی بسیار بدیهی است که طراحان پروژه یاد شده به ایستگاه آخر و پله پایانی پروژه پلکانی خود امید بسته و پیشاپیش از داوری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع مصوبه غیرقانونی و غیراسلامی دیروز مجلس شورای اسلامی باخبر بوده و اطمینان کامل داشته باشند! 

3- این نوشته در پی آن نیست که خدای نخواسته جناب آقای هاشمی رفسنجانی را به داوری ناعادلانه و یا جانبداری بلاوجه در قضاوت متهم کند ولی ایشان به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام -اگرچه فقط صاحب یک «رأی» هستند ولی- از جایگاه موثرتر و برجسته تری در مقایسه با سایر اعضای مجمع برخوردارند و دقیقاً به همین علت و از آنجا که یکی از دو سوی ماجرا، یا به بیان دیگر، یکی از طرفین دعوا تلقی می شوند، احتمال خروج نتیجه داوری مجمع تشخیص مصلحت نظام از انصاف و عدالت دور از انتظار نیست. مخصوصاً آن که اولا؛ جناب رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد، علی رغم مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم الاجرا بودن آن، از اجرای مصوبه نه فقط خودداری ورزیده اند، بلکه تلاش گسترده و همه جانبه ای نیز برای مقابله با این مصوبه داشته و دارند. و ثانیا؛ گزارش های موثق و مستند که به بخش هایی از آن بدون ذکر نام و جزئیات اشاره خواهیم کرد حاکی از آن است که دنبال کنندگان پروژه یاد شده، به منافع شخصی و حزبی خود بیشتر از مصالح نظام می اندیشند و این دو عامل در کنار هم اجازه خوشبینی نسبت به فرجام عادلانه طرح مورد اشاره و رعایت مصالح نظام در قضاوت نهایی را سلب می کند! اگرچه ایستگاه آخری که به آن امید بسته اند، بازگشت به پله اول است. 

4- براساس برخی اخبار و گزارش های موثق که با شواهد و قرائن فراوانی نیز همراه است، تعداد قابل توجهی از نمایندگان در موافقت با مصوبه دیروز مجلس، انگیزه ای بیرون از سوگند تعریف شده نمایندگی داشته اند. و از آنجا که مصوبه دیروز مجلس، مغایرت آشکار و غیرقابل انکاری با قوانین جاری، مبانی اسلامی و مصالح بدیهی نظام داشته است، تلقی یاد شده دامنه گسترده ای یافته و می تواند سلامت و صلابت مورد انتظار مردم از نمایندگان محترم را مخدوش کند، بنابراین پیشنهاد می شود؛
الف: اسامی 134 نماینده محترمی که به مصوبه دیروز رأی مثبت داده اند برای اطلاع عموم اعلام شود. این پیشنهاد کمترین دلیل موجهی برای مخالفت ندارد، زیرا انتظار آن است و از نمایندگان محترم مجلس انتظاری جز این نمی رود که هر یک از آنها توضیح قانع کننده ای برای رأی مثبت خویش داشته باشند. مثلاً توضیح بدهند که در خروج مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی از حلقه مدیریتی ثابت کنونی چه خسارت و زیان غیرقابل جبرانی برای مصالح نظام دیده اند که با گردش قانونی این مدیریت مخالفت ورزیده اند؟ و یا در نظارت قانونی و تعریف شده شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مدیریت دانشگاه آزاد یعنی نظارت نظام بر گردش کار این دانشگاه چه اشکال و ایرادی را وارد دانسته اند که در پی رد مصوبه رسمی و قانونی این شورا درباره اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد برآمده و ادامه مدیریت قبلی همراه با خروج این مدیریت از نظام قانونمند آموزش عالی را خواستار شده اند؟ و یا در وقف اموال و دارایی های 250 هزار میلیاردتومانی دانشگاه آزاد چه ضرورتی را احساس کرده اند که بر آن اصرار ورزیده اند؟! مگر نه اینکه این اموال و دارایی های نجومی متعلق به بیت المال است؟ و در صورت وقف شدن نیز مطابق قوانین جاری و ضوابط شرعی نمی تواند بیرون از مالکیت نظام باشد؟ ممکن است بفرمایند که بعد از وقف اموال، هیئت موسس کنونی می تواند متولی آن باشد و در نتیجه مدیریت -بخوانید حاکمیت- مدیران کنونی بر این نهاد ملی و متعلق به اموال عمومی حفظ شود؟! که در اینصورت باید گفت؛ حق تولیت واقف فقط هنگامی است که اموال وقف شده دارایی و ملک شخصی خود او باشد و آنچه برخی از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد ادعا کرده اند، یک قانون شکنی آشکار و غیرقابل اجراست. یا به بیان دیگر، یک «اشتباه عمدی»! و صدالبته، نیازمند اصلاح است!
به یقین، نمایندگان موافق مصوبه برای رأی مثبت خود و پرسش هایی که به برخی از آنها اشاره شد، توضیح و پاسخ قانع کننده ای دارند، بنابراین نباید از اعلام اسامی خود نگران باشند، بلکه اعلام نام نمایندگان موافق و توضیحات آنها می تواند شبهات پدید آمده پیرامون انگیزه های شخصی آنان در موافقت با مصوبه یاد شده را برطرف کند.
ب: گفته می شود و برای این گفته، شواهدی نیز ارائه می شود که برخی از نمایندگان موافق مصوبه دیروز مجلس، روابطی غیرمجلسی و بیرون از مسئولیت نمایندگی با دانشگاه آزاد داشته اند. مثلا فلانی و فلانی و فلانی بی آن که فرصت حضور در دانشگاه آزاد را داشته باشند، عضو هیئت علمی فلان واحد این دانشگاه در حوزه انتخابیه خویش و یا فلان واحد دیگر هستند! و یا مدرک تحصیلی خود را بدون طی مراحل و رعایت ضوابط تعریف شده و قانونی، از دانشگاه آزاد کسب کرده اند! و یا... و یا...
برای رفع این شبهات که به توهم نزدیکتر است و درباره نمایندگان محترم باورکردنی نیست، پیشنهاد می شود، موارد یاد شده با دقت مورد بررسی قرار گیرد و اگر مثلا، فلان نماینده عضو هیئت علمی فلان واحد دانشگاه آزاد اسلامی است، عضویت ایشان با صلاحیت علمی لازم و تعریف شده برای این عضویت مقایسه شود. و یا همخوانی گردش کار طی شده برای کسب فلان درجه علمی از دانشگاه آزاد با قوانین مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرد...
این پیشنهادها به معنای تردید در صلاحیت ها نیست، بلکه موافقت برخی از نمایندگان با مصوبه دیروز به اندازه ای تعجب آور است که برای رفع شبهات پدید آمده، این بررسی ها و ارزیابی ها ضروری است و صد البته، آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟! 

5- درباره مفاد و محتوای مصوبه دیروز- که به یقین غیرقانونی بوده و قابل اجرا نیست- اگرچه گفتنی هایی هست ولی می گذاریم و می گذریم، و از آن میان تنها به نکته ای همراه با گلایه از ریاست محترم مجلس بسنده می کنیم و آن، این که؛ براساس یک رویه تاکید شده از جانب حضرت امام(ره) و تایید شده از سوی رهبر معظم انقلاب، چنانچه موضوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد، مجلس شورای اسلامی حق ورود به آن را ندارد. به یقین برادر عزیزمان جناب آقای دکتر علی لاریجانی از این رویه غافل نبوده اند، مخصوصا آن که جناب آقای دهقان عضو محترم هیئت رئیسه طی یک اخطار قانونی به آن اشاره داشتند. بنابراین باید پرسید، چرا جناب لاریجانی اجازه ورود به موضوعی را دادند که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت آشکار داشت و تأسف آورتر این که بعد از اخطار قانونی جناب آقای دهقان، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس، ریاست محترم این اخطار را به رأی گذاشتند!

انتهای پیام