با شکل‌گیری نظام‌های نوین جهانی و دگرگونی در ساختاربندی‌ها و قواعد توسعه ملی کشورها، متأسفانه مزیت و فرصت بی نظیر دریا به عنوان یک حوزه دارای قابلیت توسعه نادیده انگاشته شد، طی سالهای دهه 40 تا 60 شمسی از سویی به علت فقدان تجربه عملگرایانه در برنامه‌ریزی‌های توسعه، و نیز به دلیل گسترده شدن سایه درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصاد ملی، آمایش سرزمینی ایران در ناقص‌ترین و پر ایرادترین شکل خود ظهور و بروز یافت. 

در این میان عمده‌‌ترین سهم از نگاه توسعه به کلان شهرهایی با جمعیت روبه رشد و عمدتاً مهاجر معطوف شد، کلان شهرهایی که هیچ کدام لذت طلوع و غروب آفتاب ارغوانی دریا را تجربه نمی کردند. این پدیده به مرور توسعه نامتوازن در کشورمان را رقم زد که علاوه بر ایجاد دردسرهایی در روند توسعه کلی اقتصاد، انبوه مزیت‌های نواحی ساحلی ایران را عقیم گذارد. اگر چه با پایان جنگ تحمیلی و کاسته شدن از مشکلات اقتصادی، اولین گام‌ها برای بهره‌مندی از اثر توسعه دریایی بر شریان اقتصاد کشور، با شکل‌گیری 3 منطقه آزاد تجاری " صنعتی در 2 منطقه جزیره ای (‌کیش و قشم‌) و تنها بندر اقیانوسی ایران ( چابهار ) آغاز شد اما باید اعتراف کرد که هنوز به دریا و سواحل دریایی ایران آنگونه که رواست نگاه نمی‌شود و از بی شمار نعمت و مزیت دریا، جز اندکی قوت روزانه ساحل نشینان و مختصری حمل و نقل دریایی و ترانزیت کالا بهره چندانی نداریم. 

از سال 1368 و با شکل گرفتن اندیشه های مبتنی بر ضرورت توسعه دریایی، نهاد متولی فعالیت‌های بندری و دریایی کشور، فعالان حوزه دریا را به هم اندیشی و تعامل بیشتر دعوت کرد. دعوتی که به پی‌ریزی همایش‌های سالانه هماهنگی ارگانهای دریایی انجامید و ماه گذشته هجدهمین دوره خود را تجربه کرد. اکنون 18 دوره از همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور می‌گذرد و بی تردید راه رسیدن به «‌توسعه دریا محور‌» و روزگار سواحل پر رونق در شمال و جنوب کشورمان همچنان ادامه دارد، در زمان برگزاری هجدهمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی، نگارنده به دلیل وظیفه‌ای که در کمیته اجرایی بر عهده داشتم دور یا نزدیک اظهارنظرهایی در باب علل استمرار این دست همایش‌ها را می شنیدم، این سؤال مطرح بود که 18 دوره برگزاری همایش چه تأثیری در توسعه دریانوردی ایران و رسیدن کشورمان به دروازه‌های پیشرفت دریایی داشته است ؟ یا این پرسش که سودآوری این رویداد سالانه در کجا مشاهده خواهد شد‌؟ 

در پاسخ این دست منتقدان باید گفت توسعه دریا محور آرمان و هدفی نیست که یک شبه و ناگهان یا با یک همایش دو روزه دست یافتنی باشد، پهنه‌های دریایی ایران که شامل 3 حوزه گسترده خلیج فارس، دریای عمان و دریای کاسپین می باشد مجموعه ای از نهادها و بخش های فعال را در درون خود جای داده است، این فعالان هر یک هدفی متفاوت را دنبال می کنند که بعضا با هم در تناقض و تفاوتی آشکار است. مثلا، صیادان بخش خصوصی و نیز شیلات کشور به دنبال صید بیشتر ماهیان و آبزیان خوراکی است، اما سازمان حفاظت محیط زیست بر چگونگی این صید و حفظ ذخایر آبزی در دریاهای ایرانی حساسیت ویژه ای دارد که البته بجاست، از این دست تناقض ها و تفاوت ها آنهم در اهداف کلیدی و سازمانی فعالان دریایی به وفور وجود دارد. اما این همایش‌های سالانه تلاش دارد همه فعالان دریایی کشور را به سوی رسیدن به آرمانی مشترک هماهنگ کند و این هدف مشترک جز در سایه رسیدن به فهم و تعریفی مشترک و جامع‌الاطراف از آرمانهای اساسی ایران در سیادت دریایی به دست نخواهد آمد. 

آنچه که مسلم است والاترین و بالاترین هدف در مفهوم و مقوله «توسعه دریا محور‌»، کسب اقتدار و سیادت اقتصادی دریایی و داشتن حضوری قدرتمند در تمامی زمینه های دریایی در سطح منطقه و سپس در ابعاد جهانی است. تردیدی نیست که سنگ بنای این اقتدار و سیادت اقتصادی دریایی تنها با افزایش سطح هم اندیشی و تعامل میان فعالان دریایی کشور و تکرار مفاهیم و اهداف مشترک این فعالان بدست خواهد آمد. 

نکته پر اهمیت دیگری که ذکر آن را در این یادداشت ضروری می دانم، پیامی بود که مدیرعامل محترم شرکت نفت فلات قاره ایران، تنها شرکت تولید‌کننده نفت دریایی کشور، در خلال سخنرانی‌اش در همایش هجدهم مطرح ساخت. بر این اساس، انرژی به عنوان اصلی ترین مؤلفه بارورسازی استعدادهای صنعتی " اقتصادی در نواحی ساحلی خلیج فارس و احتمالاً دریای کاسپین به قدر کافی وجود دارد و در صورت اقبال نظام صنعتی و تولیدگرایی کشور به این مؤلفه استراتژیک می‌توانیم شکل‌گیری قطب‌های صنعتی و مولد اقتصادی را در سواحل ایرانی شاهد باشیم. برای حداکثرسازی سهم ملی در توسعه، تولید، پشتیبانی فنی و خدماتی، بایستی زیرساخت‌های استان‌ها و شهرهای ساحلی که موقعیت استثنایی داشته و دارند ایجاد گردد. قوانین و مقررات در شهرهای ساحلی فراملی و بین‌المللی باشد تا بتوان از توانمندی‌ها و فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده نمود. 

همانگونه که در ابتدای این مقاله شرح داده شد یکی از آثار توسعه نامتوازن کشور به ویژه در دوره حکومت رژیم پهلوی، شکل‌گیری نواحی صنعتی و قطب های تولیدی در آستانه مراکز جمعیتی بود. در حالی که به استناد روش های موفق توسعه، نواحی ساحلی و بنادر شکل گرفته در کرانه آبهای آزاد، بهترین و مناسب ترین موقعیت های بارورسازی استعدادهای صنعتی و اقتصادی کشورهاست. اکنون با توجه به وفور منابع هیدروکربنی در آبهای فراساحل ایران و برنامه‌های کلان شرکت نفت فلات قاره برای تولید هر چه بیشتر نفت و گاز، نواحی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان به بهترین فرصت های سرمایه گذاری صنعتی و تولید کالاهای دارای ارزش افزوده تبدیل شده‌اند، از یک سو انرژی در دسترس، امنیت سرمایه‌گذاری سودآور را تضمین می‌کند و از سوی دیگر تولید در کرانه دریاهای پرمزیت خلیج فارس و دریای عمان، فتح بازارهای جهانی را نوید می‌دهد، امید که بخش خصوصی به عنوان میدان دار کار و تولید در ایران آینده این فرصت‌ها و مزیت ها را خوب بشناسد و صنعت حلقه متصل دریاهای ایرانی شود.
انتهای پیام

منوچهر خندان ( رییس روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران )