در اين ميان عمدهترين سهم از نگاه توسعه به كلان شهرهايي با جمعيت روبه رشد و عمدتاً مهاجر معطوف شد، كلان شهرهايي كه هيچ كدام لذت طلوع و غروب آفتاب ارغواني دريا را تجربه نمي كردند. اين پديده به مرور توسعه نامتوازن در كشورمان را رقم زد كه علاوه بر ايجاد دردسرهايي در روند توسعه كلي اقتصاد، انبوه مزيتهاي نواحي ساحلي ايران را عقيم گذارد. اگر چه با پايان جنگ تحميلي و كاسته شدن از مشكلات اقتصادي، اولين گامها براي بهرهمندي از اثر توسعه دريايي بر شريان اقتصاد كشور، با شكلگيري 3 منطقه آزاد تجاري " صنعتي در 2 منطقه جزيره اي (كيش و قشم) و تنها بندر اقيانوسي ايران ( چابهار ) آغاز شد اما بايد اعتراف كرد كه هنوز به دريا و سواحل دريايي ايران آنگونه كه رواست نگاه نميشود و از بي شمار نعمت و مزيت دريا، جز اندكي قوت روزانه ساحل نشينان و مختصري حمل و نقل دريايي و ترانزيت كالا بهره چنداني نداريم.
از سال 1368 و با شكل گرفتن انديشه هاي مبتني بر ضرورت توسعه دريايي، نهاد متولي فعاليتهاي بندري و دريايي كشور، فعالان حوزه دريا را به هم انديشي و تعامل بيشتر دعوت كرد. دعوتي كه به پيريزي همايشهاي سالانه هماهنگي ارگانهاي دريايي انجاميد و ماه گذشته هجدهمين دوره خود را تجربه كرد. اكنون 18 دوره از همايش هماهنگي ارگانهاي دريايي كشور ميگذرد و بي ترديد راه رسيدن به «توسعه دريا محور» و روزگار سواحل پر رونق در شمال و جنوب كشورمان همچنان ادامه دارد، در زمان برگزاري هجدهمين همايش هماهنگي ارگانهاي دريايي، نگارنده به دليل وظيفهاي كه در كميته اجرايي بر عهده داشتم دور يا نزديك اظهارنظرهايي در باب علل استمرار اين دست همايشها را مي شنيدم، اين سؤال مطرح بود كه 18 دوره برگزاري همايش چه تأثيري در توسعه دريانوردي ايران و رسيدن كشورمان به دروازههاي پيشرفت دريايي داشته است ؟ يا اين پرسش كه سودآوري اين رويداد سالانه در كجا مشاهده خواهد شد؟
در پاسخ اين دست منتقدان بايد گفت توسعه دريا محور آرمان و هدفي نيست كه يك شبه و ناگهان يا با يك همايش دو روزه دست يافتني باشد، پهنههاي دريايي ايران كه شامل 3 حوزه گسترده خليج فارس، درياي عمان و درياي كاسپين مي باشد مجموعه اي از نهادها و بخش هاي فعال را در درون خود جاي داده است، اين فعالان هر يك هدفي متفاوت را دنبال مي كنند كه بعضا با هم در تناقض و تفاوتي آشكار است. مثلا، صيادان بخش خصوصي و نيز شيلات كشور به دنبال صيد بيشتر ماهيان و آبزيان خوراكي است، اما سازمان حفاظت محيط زيست بر چگونگي اين صيد و حفظ ذخاير آبزي در درياهاي ايراني حساسيت ويژه اي دارد كه البته بجاست، از اين دست تناقض ها و تفاوت ها آنهم در اهداف كليدي و سازماني فعالان دريايي به وفور وجود دارد. اما اين همايشهاي سالانه تلاش دارد همه فعالان دريايي كشور را به سوي رسيدن به آرماني مشترك هماهنگ كند و اين هدف مشترك جز در سايه رسيدن به فهم و تعريفي مشترك و جامعالاطراف از آرمانهاي اساسي ايران در سيادت دريايي به دست نخواهد آمد.
آنچه كه مسلم است والاترين و بالاترين هدف در مفهوم و مقوله «توسعه دريا محور»، كسب اقتدار و سيادت اقتصادي دريايي و داشتن حضوري قدرتمند در تمامي زمينه هاي دريايي در سطح منطقه و سپس در ابعاد جهاني است. ترديدي نيست كه سنگ بناي اين اقتدار و سيادت اقتصادي دريايي تنها با افزايش سطح هم انديشي و تعامل ميان فعالان دريايي كشور و تكرار مفاهيم و اهداف مشترك اين فعالان بدست خواهد آمد.
نكته پر اهميت ديگري كه ذكر آن را در اين يادداشت ضروري مي دانم، پيامي بود كه مديرعامل محترم شركت نفت فلات قاره ايران، تنها شركت توليدكننده نفت دريايي كشور، در خلال سخنرانياش در همايش هجدهم مطرح ساخت. بر اين اساس، انرژي به عنوان اصلي ترين مؤلفه بارورسازي استعدادهاي صنعتي " اقتصادي در نواحي ساحلي خليج فارس و احتمالاً درياي كاسپين به قدر كافي وجود دارد و در صورت اقبال نظام صنعتي و توليدگرايي كشور به اين مؤلفه استراتژيك ميتوانيم شكلگيري قطبهاي صنعتي و مولد اقتصادي را در سواحل ايراني شاهد باشيم. براي حداكثرسازي سهم ملي در توسعه، توليد، پشتيباني فني و خدماتي، بايستي زيرساختهاي استانها و شهرهاي ساحلي كه موقعيت استثنايي داشته و دارند ايجاد گردد. قوانين و مقررات در شهرهاي ساحلي فراملي و بينالمللي باشد تا بتوان از توانمنديها و فرصتهاي منطقهاي و بينالمللي استفاده نمود.
همانگونه كه در ابتداي اين مقاله شرح داده شد يكي از آثار توسعه نامتوازن كشور به ويژه در دوره حكومت رژيم پهلوي، شكلگيري نواحي صنعتي و قطب هاي توليدي در آستانه مراكز جمعيتي بود. در حالي كه به استناد روش هاي موفق توسعه، نواحي ساحلي و بنادر شكل گرفته در كرانه آبهاي آزاد، بهترين و مناسب ترين موقعيت هاي بارورسازي استعدادهاي صنعتي و اقتصادي كشورهاست. اكنون با توجه به وفور منابع هيدروكربني در آبهاي فراساحل ايران و برنامههاي كلان شركت نفت فلات قاره براي توليد هر چه بيشتر نفت و گاز، نواحي ساحلي خليج فارس و درياي عمان به بهترين فرصت هاي سرمايه گذاري صنعتي و توليد كالاهاي داراي ارزش افزوده تبديل شدهاند، از يك سو انرژي در دسترس، امنيت سرمايهگذاري سودآور را تضمين ميكند و از سوي ديگر توليد در كرانه درياهاي پرمزيت خليج فارس و درياي عمان، فتح بازارهاي جهاني را نويد ميدهد، اميد كه بخش خصوصي به عنوان ميدان دار كار و توليد در ايران آينده اين فرصتها و مزيت ها را خوب بشناسد و صنعت حلقه متصل درياهاي ايراني شود.
انتهاي پيام
منوچهر خندان ( رييس روابط عمومي شركت نفت فلات قاره ايران )