به گزارش نفت نيوز، پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران در اطلاعيه دادستاني آمده است: در پي دريافت گزارشهايي مبني بر نگهداري برخي از مدارك و اسناد دولتي و محرمانه خارج از وظايف دانشگاه آزاد اسلامي در يكي از ساختمانهاي متعلق به آن دانشگاه ( طبقه ششم ساختمان محل استقرار دفتر هيات امنا ) و نيز تلاش عده اي براي خارج كردن اين اسناد و مدارك از مركز ياد شده، موضوع در دستور كار اين دادسرا قرار گرفت. 

اين گزارش افزود: پس از بررسي موضوع و تاييد صحت گزارشهاي دريافتي ياد شده توسط ضابطين ، دادستاني تهران چهارشنبه شب گذشته با صدور دستور قضايي مقرر كرد با حضور نماينده دادستان و رعايت موازين شرعي و قانوني براي يك نوبت از محل بازرسي و اسناد مذكور قبل از خروج كشف و مراتب صورتجلسه گردد. 

گزارش پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران حاكيست: در پي بازرسي انجام شده از محل اسناد و مدارك زيادي درباره برخي قراردادهاي نفت و گاز، اسناد مالي غير مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتي و نيز گزارشهاي مرتبط با يكي از متهمان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري كشف و ضبط گرديد. 

اين گزارش اضافه كرد: بازرسي ياد شده در چارچوب مقررات و توسط مامورين ذيصلاح صورت گرفته است و تمامي اسناد مكشوفه صورتجلسه شده و هم اينك توسط كارشناسان مربوطه در حال بررسي است و دادسراي تهران طبق مقررات در مورد مدارك ياد شده متعاقبا اتخاذ تصميم خواهد كرد. 

به گزارش نفت نيوز، هنوز مشخص نيست كه قراردادهاي محرمانه كشف شده مربوطه به نفت و گاز در دوره كدام وزير به اين دانشگاه منتقل شده اند اما بيشترين قرابت سياسي را دولت كارگزاران با دانشگاه آزاد داشته است.
بر پايه اين گزارش، در زمان وزارت 8 ساله آقاي زنگنه در دولت سيد محمد خاتمي تعداد زيادي از اساتيد دانشگاه و كارشناسان فني و اقتصادي كشور خواستار انتشار قراردادهاي منعقده نفت و گاز شدند ولي متوليان وزارت نفت در آن زمان اعلام كردند اين قراردادها محرمانه هستند و امكان انتشار آنها وجود ندارد.
اينك پس از پنج سال از اتمام وزارت آقاي زنگنه، كشف اسناد چنين قراردهايي در دانشگاه آزاد اسلامي كه زير نظر آقاي جاسبي اداره مي شود جاي سئوال و ابهام جدي دارد.
بطور قطع در اين زمينه وزير وقت و امور حقوقي شركت ملي نفت ايران بايد پاسخگو باشد.
برخي متخصصان صنعت نفت خسارت قراردادهاي نفت و گاز دولت آقاي خاتمي را به كشور بيش از 300 ميليارد دلار برآورد كردند.
انتهاي پيام