به گزارش نفت نیوز به نقل از فارس اکبر ترکان که در همایش بررسی برنامه پنجم که در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما سخن می‌گفت با بیان اینکه در اساسنامه‌های سال‌های 53 و 56 مالکیت درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده است گفت: همچنین نظارت بر اجرا نیز برعهده خود این شرکت گذاشته شده است. 
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب شورای انقلاب در سال 58 تشکیل وزارت نفت را تصویب کرد که این تصویب تا سال 66 ادامه یافت و در سال 66 قانون نفت تأسیس شد و وظایف به شکل روشن و دقیق‌تری شکافته شد.
وی با بیان اینکه اعمال اصل حاکمیت و مالکیت ملی ایران در ذخایر نفت برعهده وزارت نفت قرار گرفت گفت: قانون نفت سال 66 می‌گوید منابع نفتی جزو انفال و ثروت‌های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی است که اعمال حاکمیت نیز برعهده حکومت است و این قانون وزارت نفت را عهده‌دار این مطلب می‌کند.
ترکان اضافه کرد: اساسنامه شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی براساس این قانون باید به تصویب مجلس برسد اما این موضوع 23 سال است که مورد گفت‌وگو است و تکلیف این اساسنامه‌ها مشخص نشده است.
وی تصریح کرد: ریشه این موضوع در دو کلمه خلاصه می‌شود یعنی مالک مخزن کیست و درآمد نفتی متعلق به کیست که در قوانین بعدی نیز بلاتکلیف مانده است.
وی اضافه کرد: قانون شرکت‌ها را مالک مخزن و نفت تولیدی نمی‌داند اما تا زمانی که اساسنامه‌های جدید ارائه شود همان اساسنامه‌های قبلی حاکم هستند که شرکت ملی نفت را مالک چاه و نفت می‌دانند.
ترکان اظهار داشت: البته تلاش شده در بودجه‌های سالانه به نوعی این مسئله مدیریت شود.
وی در ادامه با بیان اینکه نسبت نفت قابل استحصال به نفت درجا را ضریب استحصال می‌نامند گفت: در مخازن ایران این ضریب تقریبا 26 درصد است که تمام تلاش ما بالا بردن این ضریب بازیافت است چرا که حتی با یک درصد افزایش ضریب بازیافت منافع کلانی نصیب کشور می‌شود.
ترکان در ادامه گفت: شرکت‌های نفتی مالک مخزن نیستند بلکه تحت نظارت نظام مدیریتی اقدام به تولید نفت می‌کنند.
وی نگاه برنامه اول توسعه به نفت را به دست آوردن هر چه بیشتر منابع ریالی و ارزی دانست و گفت: به مرور زمان ما مطالب بیشتری را یاد گرفته‌ایم اما در برنامه دوم باز هم شرکت ملی نفت مورد اشاره قرار گرفته است نه وزارت صنایع.
وی با بیان اینکه در برنامه سوم تکلیف به مشخص شدن وضعیت اساسنامه‌ها وجود داشت انجام نشد اظهار داشت: در برنامه چهارم براساس سیاست‌های کلی برنامه که توسط مقام معظم رهبری اعلام شد تولید صیانتی مورد اشاره قرار گرفت اما باز هم مخاطب شرکت ملی نفت بود و وزارت نفت مورد غفلت قرار گرفت.
وی تأکید کرد: باید در برنامه پنجم دقت کنیم و ساختار نفت را تصحیح کنیم به گونه‌ای که وظایف حاکمیتی با جدا شدن از وظایف تصدی‌گری به وزارت نفت منتقل شود.
وی در ادامه اظهار داشت: در قانون اساسی نروژ آماده است که نفت و گاز نروژ متعلق به مردم نروژ است و دولت باید به گونه‌ای مدیریت کند که بیشترین منافع عاید مردم شود.
وی با اشاره به نقش محوری دولت نروژ در مدیریت منابع نفت گفت: حداکثر کردن منفعت با به دست آوردن حداکثر منابع متفاوت است یعنی در طول عمر میدان مجموع برداشت باید حداکثر باشد.
ترکان تصریح کرد: اگر نتوانیم فشار مخزن را بالا نگه‌ داریم و مخزن بمیرد بیش از 70 درصد نفت باقیمانده همانجا خواهد ماند و استحصال نخواهد شد.
وی افزود: بین حساب ذخیره و صندوق ذخیره ارزی تفاوت وجود دارد چرا که از صندوق نمی‌‌توان برداشت کرد.
ترکان تأکید کرد: وزارت نفت باید به جای خود برگردد و شرکت‌های ملی نفت و گاز از این وزارتخانه پروانه دریافت کنند که این وزارتخانه پس از مطالعات مربوط به تولید صیانتی صادر خواهد شد.
وی در ادامه گفت: ماده‌ای را پیشنهاد کرده‌ایم که تکلیف اساسنامه را روشن می‌کند و تولید صیانتی را تضمین می‌کند.
ترکان اضافه کرد: براساس این ماده پیشنهادی اجازه اکتشاف به وزارت نفت داده می‌شود و به این وزارتخانه اجازه داده می‌شود نسبت به صدور پروانه نفتی و گاز به شرکت‌های ملی گاز و نفت اقدام کنند.
همچنین وزارت نفت نظارت‌های مقداری، صیانتی و ایمنی را بر این میادین اعمال خواهد کرد.
وی اضافه کرد: میادین نفتی ما نیمه عمر خود را طی کرده‌اند اما مخازن گاز ما جوان هستند بنابراین یکپارچگی شرکت گاز متلزم انتزاع شرکت‌های مرتبط با گاز از شرکت ملی نفت و الحاق آن به شرکت ملی گاز است.
انتهای پیام