به گزارش نفت نيوز به نقل از فارس اكبر تركان كه در همايش بررسي برنامه پنجم كه در محل مركز همايشهاي بينالمللي سازمان صدا و سيما سخن ميگفت با بيان اينكه در اساسنامههاي سالهاي 53 و 56 مالكيت درآمدهاي نفتي به شركت ملي نفت ايران واگذار شده است گفت: همچنين نظارت بر اجرا نيز برعهده خود اين شركت گذاشته شده است.
وي افزود: پس از پيروزي انقلاب شوراي انقلاب در سال 58 تشكيل وزارت نفت را تصويب كرد كه اين تصويب تا سال 66 ادامه يافت و در سال 66 قانون نفت تأسيس شد و وظايف به شكل روشن و دقيقتري شكافته شد.
وي با بيان اينكه اعمال اصل حاكميت و مالكيت ملي ايران در ذخاير نفت برعهده وزارت نفت قرار گرفت گفت: قانون نفت سال 66 ميگويد منابع نفتي جزو انفال و ثروتهاي عمومي و در اختيار حكومت اسلامي است كه اعمال حاكميت نيز برعهده حكومت است و اين قانون وزارت نفت را عهدهدار اين مطلب ميكند.
تركان اضافه كرد: اساسنامه شركتهاي نفت، گاز و پتروشيمي براساس اين قانون بايد به تصويب مجلس برسد اما اين موضوع 23 سال است كه مورد گفتوگو است و تكليف اين اساسنامهها مشخص نشده است.
وي تصريح كرد: ريشه اين موضوع در دو كلمه خلاصه ميشود يعني مالك مخزن كيست و درآمد نفتي متعلق به كيست كه در قوانين بعدي نيز بلاتكليف مانده است.
وي اضافه كرد: قانون شركتها را مالك مخزن و نفت توليدي نميداند اما تا زماني كه اساسنامههاي جديد ارائه شود همان اساسنامههاي قبلي حاكم هستند كه شركت ملي نفت را مالك چاه و نفت ميدانند.
تركان اظهار داشت: البته تلاش شده در بودجههاي سالانه به نوعي اين مسئله مديريت شود.
وي در ادامه با بيان اينكه نسبت نفت قابل استحصال به نفت درجا را ضريب استحصال مينامند گفت: در مخازن ايران اين ضريب تقريبا 26 درصد است كه تمام تلاش ما بالا بردن اين ضريب بازيافت است چرا كه حتي با يك درصد افزايش ضريب بازيافت منافع كلاني نصيب كشور ميشود.
تركان در ادامه گفت: شركتهاي نفتي مالك مخزن نيستند بلكه تحت نظارت نظام مديريتي اقدام به توليد نفت ميكنند.
وي نگاه برنامه اول توسعه به نفت را به دست آوردن هر چه بيشتر منابع ريالي و ارزي دانست و گفت: به مرور زمان ما مطالب بيشتري را ياد گرفتهايم اما در برنامه دوم باز هم شركت ملي نفت مورد اشاره قرار گرفته است نه وزارت صنايع.
وي با بيان اينكه در برنامه سوم تكليف به مشخص شدن وضعيت اساسنامهها وجود داشت انجام نشد اظهار داشت: در برنامه چهارم براساس سياستهاي كلي برنامه كه توسط مقام معظم رهبري اعلام شد توليد صيانتي مورد اشاره قرار گرفت اما باز هم مخاطب شركت ملي نفت بود و وزارت نفت مورد غفلت قرار گرفت.
وي تأكيد كرد: بايد در برنامه پنجم دقت كنيم و ساختار نفت را تصحيح كنيم به گونهاي كه وظايف حاكميتي با جدا شدن از وظايف تصديگري به وزارت نفت منتقل شود.
وي در ادامه اظهار داشت: در قانون اساسي نروژ آماده است كه نفت و گاز نروژ متعلق به مردم نروژ است و دولت بايد به گونهاي مديريت كند كه بيشترين منافع عايد مردم شود.
وي با اشاره به نقش محوري دولت نروژ در مديريت منابع نفت گفت: حداكثر كردن منفعت با به دست آوردن حداكثر منابع متفاوت است يعني در طول عمر ميدان مجموع برداشت بايد حداكثر باشد.
تركان تصريح كرد: اگر نتوانيم فشار مخزن را بالا نگه داريم و مخزن بميرد بيش از 70 درصد نفت باقيمانده همانجا خواهد ماند و استحصال نخواهد شد.
وي افزود: بين حساب ذخيره و صندوق ذخيره ارزي تفاوت وجود دارد چرا كه از صندوق نميتوان برداشت كرد.
تركان تأكيد كرد: وزارت نفت بايد به جاي خود برگردد و شركتهاي ملي نفت و گاز از اين وزارتخانه پروانه دريافت كنند كه اين وزارتخانه پس از مطالعات مربوط به توليد صيانتي صادر خواهد شد.
وي در ادامه گفت: مادهاي را پيشنهاد كردهايم كه تكليف اساسنامه را روشن ميكند و توليد صيانتي را تضمين ميكند.
تركان اضافه كرد: براساس اين ماده پيشنهادي اجازه اكتشاف به وزارت نفت داده ميشود و به اين وزارتخانه اجازه داده ميشود نسبت به صدور پروانه نفتي و گاز به شركتهاي ملي گاز و نفت اقدام كنند.
همچنين وزارت نفت نظارتهاي مقداري، صيانتي و ايمني را بر اين ميادين اعمال خواهد كرد.
وي اضافه كرد: ميادين نفتي ما نيمه عمر خود را طي كردهاند اما مخازن گاز ما جوان هستند بنابراين يكپارچگي شركت گاز متلزم انتزاع شركتهاي مرتبط با گاز از شركت ملي نفت و الحاق آن به شركت ملي گاز است.
انتهاي پيام