عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و رادیو، اظهار داشت: در بعد سیاستگذاری صنعت پتروشیمی، علاوه بر تعریف راهکارهای توسعه‌ای مدیریت این صنعت شامل بررسی چالشها و راهکارهای مناسب جهت برون رفت از مشکلات ضمن ارزیابی آماری و مقایسه‌ای مورد توجه ماست.

*‌میزان تولید محصولات پتروشیمی طی سال 88

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: طی سال گذشته مجموع تولیدات پتروشیمی کشور حدود 34 میلیون تن بود که از مجموع 34 میلیون تن محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی 19 میلیون تن به ارزش 96 هزار و 625 میلیارد ریال برای فروش تعریف شده بود.
وی ادامه داد: از مجموع 19 میلیون تن محصولات پتروشیمی قابل فروش شش میلیون تن به ارزش34 هزار و 875 میلیارد ریال جهت فروش داخلی و 13 میلیون تن به ارزش 6.5 میلیارد دلار مختص صادرات بود.
وی افزود: البته طبق برنامه از پیش تعریف شده سهم فروش داخلی 36 هزار و 340 میلیارد ریال بود که از این میزان 96 درصد و مقدار محصولات پتروشیمی صادراتی 15 میلیون تن برآورد شده بود که 85 درصد از این میزان محقق شده است، البته در بخش صادرات محصول مزبور به لحاظ ارزش در قیاس با سال 87 حدود 14 درصد رشد داشتیم.

* حجم طرح‌های محقق شده طی سال 88

بیات در خصوص طرح‌های اجرایی صنعت پتروشیمی منجر به بهره‌وری گفت: طی سال گذشته در بخش پتروشیمی 9 طرح تعریف شده بود که به واسطه تلاش‌های صنعتگران این عرصه تکمیل و به بهره‌برداری رسمی رسید، ضمن اینکه علاوه بر طرح‌های مزبور دو طرح جدید در مدار بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: طرح‌های پتروشیمی مهر یک طرح مشارکتی با کشورهای خارجی ، متانول ششم «طرح توسعه پتروشیمی زاگرس»، طرح اتیل بنزن و طرح استایرن در قالب طرح توسعه‌ای پتروشیمی پارس، طرحهای واحد تولید هوا و واحد پساب‌های توسعه صنعتی در قالب طرح توسعه پتروشیمی مبین در عسلویه، و مهمترین طرح، طرح بندر پتروشیمی پارس به عنوان یک بندر تخصصی با ظرفیت 35 میلیون تن، طرح بوتادین پتروشیمی جم و طرح تولید پی‌وی‌سی پتروشیمی قدیر در منطقه اقتصادی ماهشهر، مهمتری طرح‌های محقق شده طی سال 88 تلقی می‌شوند.

* میزان سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی طی سال 88

وی خاطر نشان کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در صنعت پتروشیمی طی سال 88 حدود یک میلیارد دلار ارزی و بالغ بر 14 هزار و 160 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ریالی بوده که در مجموع 2.49 میلیارد دلار میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی بود.

* میزان سرمایه‌گذاری انجام شده طی سال84 تا 88

مدیر عامل شرکت ملی صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه سال 88 آخرین سال برنامه‌ چهارم توسعه تلقی می‌شود، تأکید کرد: میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در صنعت پتروشیمی طی سال84 حدود 3.18 میلیارد دلار بود که این میزان در سال 85 به 3.09 میلیارد دلار، در سال 86 به 2.96 میلیارد دلار و در سال 87 تا 2.62 میلیارد دلار و در سال گذشته به 2.49 میلیارد دلار کاهش یافت. مجموع سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی طی چهار ساله مزبور 14.3 میلیارد دلار میزان سرمایه‌گذاری محقق شده در صنعت پتروشیمی است.

* اجرای اصل 44 قانون اساسی در صنعت پتروشیمی

بیات در خصوص چگونگی اجرای اصل 44 قانون اساسی در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: در صنعت پتروشیمی پیش از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فرآیند خصوصی‌سازی با توجه به مجوزهای لحاظ شده در قوانین بودجه در دستور کار قرار گرفته و داوطلبانه سهام دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شد.
وی ادامه داد: طبق برآوردهای صورت گرفته، در مجموع از سال 74 تا سال 88، تعداد 37 شرکت مشمول شرایط واگذاری شدند که بر این اساس تعهد سهام واگذار شده در دوره مزبور23 هزار و 523 میلیون سهم به ارزش 56 هزار و 355 میلیارد ریال مورد واگذاری قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از ارزش‌گذاری صورت گرفته، ارزش اسمی بوده است، خاطر نشان کرد: مقامهای مسئول در زمان واگذاری موفق به تبدیل ارزش سهام، از ارزش اسمی به ارزش روز نشدند.
وی افزود: در این راستا سهام 19 شرکت در دوره صورت گرفته از حداقل 20 درصد تا حداکثر 80 درصد و به مبلغ مشارکت جذب شده به ارزش هشت هزار و 920 میلیارد ریال اجرا شده است.
وی خاطر نشان کرد: طی سال‌های 86 تا 88 هم‌زمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی حدود 26 شرکت واگذار شده و تعداد سهام واگذار شده به این سبب 17 هزار و 973 میلیون سهم و ارزش سهام اسمی واگذار شده بالغ بر 44 هزار و 298 میلیارد ریال بوده است.
وی تأکید کرد: اگر ارزش اسمی منابع واگذار شده به ارزش روز تبدیل شود، بالغ بر سه برابر رقم ذکر شده خواهد بود.
بیات با اشاره به اینکه سرمایه‌ اولیه دولت جهت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی حداکثر 40 هزار میلیارد ریال بوده است، خاطر نشان کرد: در یک محاسبه سرانگشتی می‌توان چنین برآورد کرد که امروز سرمایه دولت در صنعت پتروشیمی تا هفت برابر با احتساب فوائد حاصل از باقی مانده منابع قابل واگذاری افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: از مجموع کل واگذاری‌های صورت گرفته پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، چهار هزار و 484 میلیون سهم در قالب سهام عدالت، 9 هزار و 366 میلیون سهم بابت رد دیون دولت و سه هزار و 933 میلیون سهم از طریق واگذاری در بورس و مزایده بوده است. میزان سهام واگذار شده ترجیحی 190 میلیون سهم بوده است و مجموع سهام واگذار شده 17 هزار و 973 میلیون سهم بوده است.
وی خاطر نشان کرد: آمارها حکایت از واگذاری میزان قابل توجهی از سهام صنعت پتروشیمی در قالب رد دیون دولت دارد، در رتبه‌های بعد واگذاری از طریق سهام عدالت، بورس و مزایده و سهام ترجیهی قرار دارد، بر این اساس پیشنهاد می‌کنم متولیان امر با هدف بهره‌وری حداکثری از منابع، واگذاری‌ها را به سمت بورس سوق دهند.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: واگذاری سهام دولت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به کل سهام دولت در سراسر کشور که به بخش غیر دولتی واگذار شده، طی سال‌های 70تا 80 حدود 43.5 درصد بوده است.
وی ادامه داد: سهم دولت از میزان سهام واگذار شده در قالب سهام واگذار شده صنعت پتروشیمی در قیاس با کل سهام واگذار شده دولت در سراسر کشور طی سال‌های 81 تا 83 حدود 33درصد، در سال 84 بالغ بر 26.8 درصد، درسال 86 به میزان 3درصد، در سال 87 حدود 14.25 درصد و در سال 88 به مقدار 4.9 درصد بوده است، به علت پیشگامی پتروشیمی در امر واگذاری،تصدی‌گریهای دولت در این بخش رفته رفته رو به کاهش دارد، البته آماده‌سازی هلدینگ نیز یکی از دلایل کاهش واگذاری‌ها در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود.

* تجدید نظر در روند واگذاری‌

وی افزود: بازبینی روند واگذاری سهام شرکت ملی صنعت پتروشیمی حکایت از عدم روش مناسب واگذاری دارد، بر این اساس به منظور تصحیح روند واگذاری طی سال88 ضمن انجام مطالعات کارشناسی گسترده و بعد از بررسی راهکارهای مختلف، پیشنهاد واگذاری سهام پتروشیمی در قالب مدل‌های هلدینگ به سازمان خصوصی‌سازی ارائه شد، امیدواریم سازمان خصوصی‌سازی با نظر کارشناسی و دقت لازم در این مسیر گام بردارد.
وی در خصوص علت اصلی ارائه این تجدید نظر در جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت منطقه‌ای، حفظ زنجیره ارزش تولید، پرهیز از چند پارگی مدیریت و مالکیت، افزایش توان تخصصی از طریق هم‌افزایی، استفاده بهینه از تأسیسات عمومی و تأسیسات جانبی به خصوص در مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس و ماهشهر، حفظ توان مالی مدیریت در پرداخت، دریافت و توانمندسازی هلدینگ‌ها برای حضور در بازارهای رقابتی جهان خلاصه کرد.
وی گفت: نتایج کارشناسی انجام شده حکایت از این دارد که در صورت واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به صورت پاره پاره توان رقابتی انها به شدت در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد، ضمن آنکه اعتبار مشخصه یا برند معروف پتروشیمی در بازارهای جهانی مورد تهدید قرار می‌گیرد.
بیات با اشاره به اینکه تولیدات و عایدات اکثر پتروشیمی‌ها زنجیروار با هم مرتبط هستند،‌تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل فنی یا اجرایی برای یکی از شرکت‌های پتروشیمی به مفهوم آسیب‌پذیری تولیدی دیگر پتروشیمی‌های مرتبط با پتروشیمی مزبور است، بنابراین سیاست‌ها باید به گونه‌ای تعریف شود که در سود و زیان تمامی آنها مشارکت داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در روند بهره‌وری از صنعت پتروشیمی معتقدم بهتر است واگذاری شرکت‌های پتروشیمی در قالب یک هلدینگ واگذار شوند.

* واگذاری منابع صنعت پتروشیمی در قالب چند هلدینگ

وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور تحقق این طرح به جای یک هلدینگ 12 گانه، چندین هلدینگ از آن جمله می‌توان به هلدینگ پتروشیمی خوزستان شامل پتروشیمی بندر امام، بوعلی سینا، فجر، تندگویان، بازارگانی پتروشیمی، اروند، مارون و دیگر زیرمجموعه‌ها و هلدینگ خلیج فارس مخصوص منطقه عسلویه شامل پتروشیمی‌های پارس، برزویه، مبین، جم، بخشی از زاگرس، پردیس، مروارید و دیگر زیرمجموعه‌ها اشاره کرد.
وی گفت: یکی دیگر از پیشنهادهای ارائه شده بر بازگرداندن شرکت‌های واگذار شده در قالب رد دیون و سهام عدالت به صنعت پتروشیمی و واگذاری آنها در قالب هلدینگ تأکید دارد چرا که معتقدم تنها با یک مدیریت یکپارچه با توجه به ساختار پتروشیمی‌ها می‌توان بر عملکرد آنها نظارت داشته و بهترین بهره‌وری را حاصل آورد.

*پروژه‌های صنعت پتروشیمی

بیات اظهار داشت: در راستای بهره‌وری حداکثری از توان علمی، پژوهشی و فن‌آوری نیروهای بومی کشور، طرح‌ها و برنامه‌های متعددی از جمله تدوین تکنولوژی تولید کاتالیست‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
وی در خصوص سهم ایران از بازار پتروشیمی منطقه‌ای و جهانی تصریح کرد: سهم ایران از بازار پتروشیمی جهان در سال 88 حدود 2.4 درصد و در خاورمیانه 25.85 درصد، در سال 87 سهم ایران در بازار جهانی 2.14 درصد و در خاورمیانه 25.3 درصد بوده است که حکایت از رشد 3 درصدی در بازار جهانی و کاهش2 درصدی در بازار منطقه‌ای دارد.
وی تأکید کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده مجموع تولیدات پتروشیمی طی سال 89 باید تا سقف44 میلیون تن بالغ شود که از این میزان 31.3 میلیون تن برای فروش و مابقی مورد مصرف بین مجتمع‌ها خواهد بود.
وی ادامه داد: از مجموع 31.3 میلیون تن مزبور 13.5 میلیون تن که با احتساب این میزان ارزش محموله صادراتی بالغ بر 8 میلیارد و 700 میلیون دلار برآورد شده است.

* طرح‌های مورد اجرای صنعت پتروشیمی در سال 89

وی افزود: در راستای توسعه یا تکمیل طرح‌های نیمه تمام طی سال 89 از 66 طرح در دست اجرا مراحل اجرایی60 طرح بین پنج تا99 درصد رشد داشته است.
وی خاطر نشان کرد: از مجموع 60 طرح مزبور تعداد 20 طرح در زمره طرح‌هایی هستند که در قالب برنامه چهارم توسعه پتروشیمی تعریف شده بودند و تعداد 40 طرح دیگر جزء طرح‌های لحاظ شده در قالب برنامه پنجم توسعه هستند.
وی با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع به دلیل زمان‌بر بودن ممکن است در قالب یک برنامه چهارساله توسعه‌ای نگنجد، اظهار داشت: دسته‌بندی در برنامه های توسعه ای بر اساس سند چشم‌انداز در بلندمدت و مطابق با نیاز بخش‌های تولیدی کشور در کوتاه مدت تعریف می‌شود.
وی تأکید کرد: از مجموع 20 طرح مزبور، پیش‌بینی می‌شود طی سال‌ جاری طرح‌های آمونیاک و اوره ششم در قالب طرح توسعه عسلویه، طرح کلرآلکنی و پی‌وی‌سی پتروشیمی اروند «بزرگ‌ترین تولید‌کننده پی‌وی‌سی خاورمیانه» ، طرح الفین پنجم پتروشیمی مروارید، طرح پلی استایرن پتروشیمی تبریز، طرح پلی اتیلن سنگین خطی الفین ششم پتروشیمی امیرکبیر، طرح توسعه بندر امام، طرح پلیمر پتروشیمی کرمانشاه، تحقق قطعه اول خط اتیلن غرب کشور، به بهره‌برداری برسند و مابقی طی سال‌های بعد تکمیل شوند.
وی تصریح کرد: تحقق مجموع 60 طرح در دست اجرای صنعت پتروشیمی طی سال 89 به حدود 44.6 میلیارد دلار سرمایه نیاز خواهد داشت، البته از مجموع 44.6 میلیارد دلار مورد نیاز 60 طرح پتروشیمی در سال جاری حدود 14.6 میلیارد دلار جذب و برای تأمین 30 میلیارد دلار باقی مانده باید تدابیر اجرایی اندیشیده شود.
وی خاطر نشان کرد: مجموع14.6 میلیارد دلار تأمین شده به منظور تحقق پروژه‌های در دست انجام پتروشیمی حاصله از منابع فاینانس، مشارکت داخلی و خارجی، صندوق ذخیره ارزی، صدور اوراق مشارکت ارزی و ریالی و بخشی هم به صورت وام از طریق سیستم بانکی داخلی است.
بیات گفت: در سال 88 حدود 85 میلیون یورو به صورت فاینانس و حدود 300 میلیون یورو از مجموع یک میلیارد یورو از طریق انتشار و فروش اوراق مشارکت ارزی، تأمین و در پروژه‌های پتروشیمی هزینه شد.
وی با تأکید بر این که صنعت پتروشیمی امروز با مشکل حقوقی جهت تأمین اعتبار مواجه است، اظهار داشت: انتشار 700 میلیون یورو باقی مانده از مجموع یک میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی اگر به نام غیر منتشر شود، ممکن است به دلیل عدم اعتبار به فروش نرسد و اگر به نام شرکت منتشر شود، به سادگی جذب خواهد شد اما به لحاظ قانونی حق استفاده از منابع حاصله را نخواهیم داشت، بنابراین پیشنهاد می‌شود در یک مدت 5 ساله طی مجوزی، منابع مورد نیاز به صورت وام در پروژه‌های اولویت دار پتروشیمی هزینه و از محل اعتبار شرکت جهت تحقق پروژه‌ها تأمین شود.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: طرح تأسیس بانک خصوصی صنعت نفت یکی دیگر از پروژه‌هایی است که در صورت تحقق به یکی از موثرترین اهرم‌های حمایتی در صنعت نفت و گاز تبدیل خواهد شد، در حال حاضر حدود 20 شرکت از مجموع شرکت‌های خصوصی صنعت پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری در این بانک اعلام آمادگی کرده‌اند.
اجرایی شدن این طرح به مفهوم انتشار و عرضه اوراق مشارکت ارزی و ریالی با نام بانک تخصصی صنعت نفت خواهد بود.
وی تأکید کرد: طی سال 88 برای جذب سرمایه مورد نیاز پروژه‌های در دست اجرا تفاهم نامه‌ای به ارزش 2.35 میلیارد دلار به صورت مشارکتی امضای شده است.

* امضای 7 تفاهمنامه با 5 کشور برای تکمیل طرحها

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: شرکت پکی‌ون ونزوئلا در پروژه ون ایران، پتروشیمی لاوان در تعامل با شرکت ساو هند برای تولید یک میلیون تن اوره، طرح پتروشیمی هرمز در تعامل با شرکت نفت عمان برای تولید یک میلیون تن اوره، طرح پتروشیمی هنگام با مشارکت پوسری اندونزی با ظرفیت سالانه یک میلیون تن اوره، شرکت‌های طرف قرارداد ایران با هدف بهره‌وری حداکثری از میادین نفت و گاز هستند.
وی تصریح کرد: در راستای تحقق و تکمیل پروژه‌های مزبور تفاهم‌نامه‌های زیادی با نمایندگان دیگر کشورها طرح و مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تعدادی از تفاهم‌نامه‌های مزبور در مراحل نهایی و عقد قرارداد و تعدادی هنوز در حال بررسی هستند، تعداد تفاهم‌نامه‌های مزبور بالغ بر هفت تفاهم‌نامه در حال تحقق با کشورهای آفریقای جنوبی، ترکیه، هند، اندونزی و روسیه است.
ابزار نظارتی صنعت پتروشیمی بر عملکرد شرکت‌های شامل اصل 44 قانون اساسی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشمی اظهار داشت: بخشی از فعالیت‌ شرکت‌هایی که در قالب اصل 44 قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار می‌شوند، بنگاهداری محسوب می‌شود، بنابراین این نوع فعالیت‌ها باید از بدنه دولت جدا شده و به تشکل های غیر دولتی فعال همچون اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی واگذار شوند.
وی ادامه داد: با توجه به ساختار بازار امروز پتروشیمی، بحث ارتقاء کیفیت محصولات یک بحث رقابتی محسوب می‌شود بنابراین بحث نظارت مستمر بر عملکرد بنگاه‌ها و انجمن‌های صنفی از سوی شرکت‌ ملی صنایع پتروشیمی منتفی است، مگر اینکه به صورت موردی برای اختلاف نظر ما بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده برای یک داوری فنی به عنوان نماینده حاکمیت وارد عرصه شویم.
بیات با اشاره به اینکه در طول زمان تمامی سیاست‌های تامین خوراک، تولید محصول، بازاریابی و نظارت بر وضعیت کیفی و کمی محصولات باید به بخش غیر دولتی واگذار شود.
تصریح کرد: ساختار حاکم بر بازار پتروشیمی، تولید کننده را مجاب به تولید محصولی با کیفیت و استانداردهای روز مطابق با قرارداد منعقده با کشور هدف یا طرف خریداری می‌کند، البته شرکت‌هایی هم در عرصه پتروشیمی هستند که به عنوان یک شخص ثالث ارزیابی کیفی محصولات را به نمایندگی از طرفین عهده‌دار هستند و برای محصولات با کیفیت گواهی صادر می‌کنند.

*تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر صنعت پتروشیمی

مدیرعامل شرکت‌ ملی صنایع پتروشیمی در خصوص تأثیر هدفمند سازی یارانه‌ها بر روی صنایع پتروشیمی گفت: طرح تحول اقتصاد و جزئیات این طرح هنوز به تفکیک مشخص نشده است اما در صورت اجرا بر روی عملکرد شرکت‌های تولید کننده محصول تأثیر مستقیم خواهد داشت.
وی ادامه داد: معتقدم اجرای این قانون نباید زمینه‌ساز افزایش قیمت محصولات پتروشیمی شود چرا که تا پیش از اجرای این لایحه، تمام محصولات صنعت پتروشیمی قابل عرضه در بازار داخل بر اساس قیمت فوب منهای پنج درصد تخفیف تعیین بها شده و در بورس عرضه می‌شود، ضمن اینکه در بازار جهانی محصولات به لحاظ قیمتی و کیفی باید وارد عرصه رقابت شود.
وی با اشاره به اینکه هر واحد تولیدی که محصولات تولیدی خود را با بهایی بیش از نرخ بازار جهانی عرضه کند به فروش نخواهد رفت، افزود: اثر قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بر واحدهای تولیدی با خوراک گاز مانند واحدهای تولید کننده آمونیاک متانول واوره، به دلیل رشد بهای گاز شامل سودد کمتری خواهد شد که در واقع موجب تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به لحاظ قیمتی می‌شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از آثار اجرای قانون مزبور بر روی برخی واحدهای تولید کننده محصولات پتروشیمی به دلیل افزایش بهای سوخت و انرژی شامل، کاهش سود واحدهای تولیدی و در خصوص بعضی دیگر که از خوراک مایعات گازی استفاده می‌کند حاشیه سود افزایش می‌یابد که در نهایت موجب تنظیم بازار پتروشیمی خواهد شد.

*تشکیل کمیته‌ تعیین بهای خوراک پالایشگاه‌ها

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: از زمان تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، کمیته‌ای در سطح وزارت نفت با هدف تعیین بهای خوراک پالایشگاه‌ها و چگونگی تأمین طی 10 سال تشکیل شد.
وی تصریح کرد: نمایندگان شرکت‌های اصلی پتروشیمی، پالایش و پخش، شرکت نفت و شرکت ملی گاز به اتفاق معاونت برنامه‌ریزی در این کمیته حضور دارند که در خصوص نحوه عملکرد و سیاست‌های آتی شرکت‌های مزبور ضمن بررسی پیشنهادات ارائه شده، تصمیم گیری می کنند.
وی خاطرنشان کرد:‌در این سیر طی نشست های انجام شده در خصوص قیمت خوراک نیز مباحث مورد بررسی و قیمت‌ها مصوب شده است که بعد از تصویب نهایی در شورای معاونین وزارت نفت و کارگروه دولت نرخ نهایی پیشنهادی خوراک و دیگر قیمت‌های پیشنهادی قابل اعلام خواهد بود.
وی تأکید کرد:‌ طی نشستهای این کمیته باید در خصوص تمامی انواع خوراک‌ها اعم از گازی، مایعات گازی و میعانات به صورت مجزا تصمیم‌گیری شود، ضمن اینکه تعیین بهای خوراک به مفهوم بروز چالش بزرگی برای شرکت‌های تأمین کننده خوراک از پالایشگاه‌ها خواهد بود چرا که طبق قانون بسیاری از واحدهای پتروشیمی ملزم به دریافت خوراک به بهای 95 درصد فوب و عرضه محصول به ارزش 65 درصد فوب است که شامل تضاد سیاست‌های قیمتی در بازار تجارت است.

* تأثیر برگزاری نمایشگاه بین‌المللی بر صنعت پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی فرصتی برجسته و مغتنم برای عرصه نفت و گاز ایران و تمام کشورهای شرکت کننده تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه طی گذر زمان به صورت آن‌لاین بعضی از تکنولوژ‌ی‌ها رو به زوال و بعضی در حال ظهور هستند، معتقدم حضور در این نمایشگاه به مفهوم ارتباط به روز با متخصصصان و دستاوردهای آنها در عرصه جهانی و زمینه ساز تبادل اطلاعات است.
وی افزود: در قالب نمایشگاه مزبور تمام فرصت‌های جدید سرمایه گذاری، فرصت‌های جدید تبادل فناوری و تکنولوژی‌های نوین فراهم و فرصت مناسبی است که تمام تکنولوژی‌ها و دستاوردهای جدید طی یک ساله اخیر به معرض نمایش گذاشته شود.
وی تأکید کرد: یکی از مزیت‌های برگزاری نمایشگاه برای جمهوری اسلامی تقابل با تحریم‌های اعمالی علیه ایران است چرا که در قالب این نمایشگاه اکثر کشورها با حضور و بازدید از دستاوردهای تلاش گرانی ایرانی به عینه شاهد خواهند بود که تحریم‌های اعمالی هیچ گونه تأثیری سوئی در پیشرفت تجاری ایران ندارد.
برآورد مدیرعامل صنعت پتروشیمی از عملکرد بخش وزارتی نفت طی سال 88 بیات در خصوص عملکرد بخش وزارتی نفت طی یک ساله اخیر اظهار داشت: در بخش پتروشیمی طی سال‌های قبل دو فعالیت عمده و تأثیرگذرا تحقیق و پژوهش و توسعه فناوری و موضوع دیگر بحث توسعه صنایع میان دستی سبک و پایین دستی پتروشیمی مورد بی‌مهری و بی‌توجه قرار گرفته است که باید بخش وزارتی و دولت و مجلس با توجه به چشم‌انداز تعریف شده در این راستا اقدامات عاجلی را صورت دهند.
وی ادامه داد: البته در خصوص عملکرد وزارت نفت طی یکساله اخیر با حضور وزیر جدید "سید مسعود میرکاظمی " در بخش‌های کلیدی و تعیین کننده بسیار بهبود داشته و روند رو به رشدی را شاهد بوده‌ایم.
وی افزود: معتقدم با توجه به تدابیر پیش‌بینی شده و مصوبات تفاهم‌نامه و قراردادهای در دست اجرا می‌توان آینده روشنی و اثرگذاری را در قیاس با گذشته برای صنعت نفت و گاز کشور متصور شد.
وی تأکید کرد: بسیج منابع مالی کشور در راستای توسعه صنعت نفت با اولویت بخش بالا دستی و میادین مشترک یکی از پروژه‌های تعیین کننده مورد تأکید میرکاظمی بود که زمینه ساز اعتلای صنعت نفت در‌آینده تلقی می‌شود.
مدیرعالم شرکت ملی صنایع پتروشی گفت‌: اقدام به اصلاح و شفاف سازی قانون بودجه یکی دیگر از برنامه‌های اجرایی وزیر نفت کنونی طی سال 88 بود که منجر به نتایج بسیار مطلوب بود.
وی تصریح کرد: برگزاری نشست‌ها و جلسات متعدد با بانک‌ها و مؤسسات مالی با هدف هدایت منابع داخلی به سمت صنعت نفت و گاز و تأمین 75 میلیارد دلار از منابع داخلی برای پروژه‌های اولویت دار تشکیل کارگروه ویژه تأمین منابع مورد نیاز صنعت نفت با مشارکت متخصصان صنعت نفت و اصرار بر تشکیل بانک تخصصی صنعت نفت از جمله دستاوردهای بخش وزارتی صنعت نفت طی سال 88 تلقی می‌شود.
وی تأکید کرد: ارج نهادن و اهمیت به حفظ زنجیره ارزش و بهره‌وری بهینه از منابع، برداشت صیانتی از ذخایر نفت و تمرکز بر روی ایجاد سامانه‌های متمرکز اطلاعاتی صنعت نفت شامل سامانه‌های میترلینگ‌ها و سامانه خرید کالا بخشی از عملکرد مثبت و حائز اهمیت وزیر نفت طی مدت کوتاه حضورش در پست وزارتی صنعت نفت تلقی می‌شود.
انتهای پیام