حسن زماني، مشاور رئيس مجلس شوراي اسلامي در همين باره به ايرنا، گفت: علي لاريجاني، رئيس مجلس در نامه اي كه ظهر ديروز به رئيس جمهوري نوشته است، اعلام كرد كه بنا بر توصيه رهبر معظم انقلاب در جهت همكاري قوا با يكديگر، مجلس آمادگي دارد در اين زمينه در آغاز سال جديد نظرات كارشناسي دولت را درباره قانون هدفمندي يارانه ها دوباره بررسي كند.
زماني افزود: لاريجاني در ادامه خاطرنشان كرد به خاطر اين كه اين مسير بار ديگر در بحث هاي غير مستند غوطه ور نشود، خواهشمند است دولت محترم روشن نمايد پيش بيني تورم كه شامل تورم انتظاري هم هست از دو سناريوي 40 هزار ميليارد و 20 هزار ميليارد چه قدر است.
وي ادامه داد: رئيس مجلس از رئيس جمهوري خواسته است، نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 1389 با هر كدام از اين سناريوها را تعيين و مدل پيشنهادي دولت از نظر قيمت حامل هاي انرژي در هر يك از اين سناريوها نيز تبيين شود تا آسان تر مسير تفاهم فراهم شود.
مشاور رئيس مجلس اظهار داشت: لاريجاني در نامه خود به رئيس جمهوري نوشته است كه طرح هدفمند كردن يارانه ها از اقدامات سنگين و حساس در كشور مي باشد، كه همكاري همه قوا را نيازمند است و چنانچه با دقت، واقع بيني و تدبير محقق شود، اصلاحات زيادي را در كشور باعث مي شود و بي دقتي در اجرا مشكلات بيشتري بر سر راه مردم قرار مي دهد.
نامه احمدي نژاد به لاريجاني
رئيس جمهور پيشتر در نامه اي به لاريجاني نوشته بود: مي دانيد كه طرح هدفمند كردن يارانه ها گسترده ترين و البته سنگين ترين اقدام اقتصادي است كه اجراي موفق آن مستلزم هماهنگي، همراهي و همكاري كليه قوا، نهادها و دستگاه ها و مردم عزيز و بخش هاي گوناگون اقتصادي كشور است.
دولت فعلي در حالي داوطلبانه مصمم به اجراي اين كار بزرگ و پذيرش مسئوليت آن شده است كه دولت هاي قبل از نهم با اختيارات كامل و نزديك به مطلق از انجام آن خودداري نمودند. اجراي اين طرح نيازمند ثبات در تصميم گيري و اعمال مديريت و تدابير مديريتي است و اين همكاري و همراهي نمايندگان محترم مجلس را مي طلبد.
مصوبه مجلس محترم بسيار پيچيده بوده و داراي اشكالات اساسي و موانع متعددي است كه هم اجرا را بسيار سخت كرده و امكان تدبير امور و مهار تبعات منفي را از مديران سلب كرده و هم مشكلات فراوان براي مردم اعم از توليدكننده و مصرف كننده ايجاد مي نمايد و صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي كند.
بايد اين اطمينان نيز ايجاد شود كه در صورت ايجاد احتمالي هرگونه نوساني كه بروز آن در اجراي اين گونه طرح ها طبيعي است، تصميمات موضعي و موردي مجلس محترم منجر به ظهور مشكلات جديدي در روند اجراي آن نگردد و كشور با چالش مواجه نشود.
دكتر احمدي نژاد در پايان اين نامه با ابراز اميدواري مبني بر اينكه مجلس به گونه اي اقدام نمايد كه شرايط حداقلي براي اجراي طرح خطير و بزرگ هدفمندي يارانه ها فراهم گردد تاكيد كرده است اطمينان دارم در صورت همراهي مجلس محترم انجام اين اصلاحات بزرگ موجب افتخار جمهوري اسلامي و مجلس و دولت و زمينه ساز شكوفايي اقتصادي و تحقق عدالت اجتماعي خواهد شد.
گفتني است طبق مصوبه فعلي مجلس پروسه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در يك بازه زماني پنج ساله طي خواهد شد و درآمد دولت ناشي از هدفمند كردن يارانه ها نيز در سال اول اجرا فقط 20 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
اين در حالي است كه دولت معتقد است اولا مدت زمان پنج سال براي اجراي قانون فوق طولاني است و باعث مي شود تا شوك هاي تورمي تا پنج درصد بر مردم وارد شود ثانيا مبلغ 20 هزار ميليارد تومان براي درآمد اين قانون كافي نيست زيرا براساس اين مبلغ به هر خانوار ايراني رقمي معادل 10 هزار تومان ماهانه تعلق مي گيرد كه مبلغ ناچيزي است لذا بايد رقم درآمد ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها به حدود 40 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
در همين حال حجت الاسلام حسين سبحاني نيا نماينده نيشابور با اشاره به جلسه هيئت رئيسه اظهار داشت: در اين جلسه قرار شد كميته اي مشترك از دو قوه مقننه و مجريه براي پيگيري مسائل و راهكارهاي افزايش اين تعامل تشكيل شود
وي در خصوص اين كميته افزود: با توجه به اينكه بحث هدفمند كردن يارانه ها، مهمترين موضوع مطرح شده بين دولت و مجلس است لذا اين كميته به منظور ارائه راهكارهاي قانوني براي افزايش تفاهم و همفكري بين دولت و مجلس تشكيل خواهد شد.
سبحاني نيا اعضاي اين كميته را هم شامل عبداللهي، باهنر، مصباحي مقدم و توكلي از مجلس و ميرتاج الديني، عزيزي، حسيني و فرزين از دولت عنوان كرد.
انتهاي پيام