به گزارش نفت نيوز، بر اساس اخبار منتشره ، دولت به طور معمول سالانه 110 تريليون تومان به انواع يارانه ها اختصاص مي دهد كه اين رقم طي سالهاي 85 تا 87 به بيش از 220 تريليون تومان رسيد، بخش عمده اين يارانه به حامل هاي انرژي و سوخت اختصاص يافته است به طوري كه از اين ميزان تنها 10 درصد يارانه هاي پرداختي به كالاهاي اساسي نظير: آرد و نان، قند و شكر و روغن هاي خوراكي تعلق داشت.
به همين دليل دولت همراه با ارايه لايحه بودجه سال 88 به مجلس ،در چارچوب لايحه اي جداگانه پيشنهاد كرد كه حامل هاي انرژي،به ويژه بنزين و گازوئيل به قيمت واقعي (فوب خليج فارس) به فروش برسند و بخشي از يارانه هاي حذف شده به طور نقدي به كم درآمدترين دهك هاي جامعه پرداخت شود.
پس از تاييد شوراي نگهبان، قانون هدفمند كردن يارانه ها از 26 دي ماه ابلاغ شد و به دنبال رايزني هاي اعضاي كميسيون تلفيق مجلس، درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال 1389 در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها،20 تريليون تومان تعيين شد.
اين در حالي است كه مبلغ اين مصوبه يك دوم مبلغي است كه دولت در لايحه پيشنهاد كرده بود . به گفته معاون پارلماني رئيس جمهور، دولت به رايزني‌هاي خود با نمايندگان ادامه خواهد داد تا آنها درآمد 40 هزار ميليارد تومان را تصويب كنند و دلايل خود را در اين ارتباط توضيح خواهد داد.
به گفته ميرتاج الديني اگر درآمد 40 تريليون تومان تصويب شود، دولت امكان بازتوزيع مناسب يارانه‌ها را خواهد داشت و قدرت خريد مردم بيشتر مي‌شود، از سوي ديگر اين امر در راستاي اصلاح الگوي مصرف است و موجب تحقق بهتر اهداف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خواهد شد.
به هر حال تعيين‌كننده اصلي ميزان اين مبلغ نمايندگان مجلس هستند و دولت اميدوار است كه در صحن علني مجلس درآمد 40 تريليون توماني از سوي نمايندگان تصويب شود.
از ديگرسو مخبر كميسيون تلفيق در توضيح علت كاهش 50 درصدي پيشنهاد دولت گفت: بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه ها،دولت موظف شده است در اولين سال اجراي اين قانون، درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را بين 10 تا 20 تريليون تومان در نظر بگيرد و به همين دليل كميسيون حداكثر سقف درآمدي تعيين شده در قانون را براي دولت در نظر گرفت.
به گفته مفتح بر اساس مصوبه كميسيون، بازتوزيع اين درآمد 20 تريليون توماني، طبق قانون هدفمند كردن يارانه ها خواهد بود، يعني 50 درصد ميان مردم و 30 درصد بين واحدهاي توليدي توزيع مي شود و 20 درصد باقيمانده نيز براي جبران آثار ناشي از تورم در اختيار دولت قرار داده خواهد شد.
اما فارغ از اين مباحث و چند و چون نحوه تصويب و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، ضرورت اجراي اين طرح به شدت محسوس است. طي سالهاي اخير يكي از اصلي ترين يارانه هاي دولت به بخشي تعلق يافته بود كه مصرف بي رويه و غير منطقي سوخت را به ارمغان آورد. به عقيده اقتصاددانان عامل اصلي مصرف بي رويه حامل هاي انرژي ،تخصيص يارانه و پايين بودن قيمت آن است.
مهم ترين دليلي كه از سوي تصميم گيران و كارشناسان براي نقدي شدن يارانه‌ها مطرح مي شود، كنترل مصرف بي رويه سوخت در كشور است . مصرف بيش از حد سوخت در كشور علاوه بر اين كه سبب توليد و انتشار مواد آلاينده در فضا و افزايش آلودگي هوا مي شود ، هزينه هاي بالايي را نيز به دنبال دارد .
بر اساس آمار در حال حاضر هزينه مصرف سوخت خودرو شخصي يك خانوار ايراني به طور متوسط حدود 5/7 ميليون ريال در سال است كه فقط 5/1 ميليون ريال آن را افراد پرداخت مي‌‌كنند و 6 ميليون ريال آن به صورت يارانه پرداخت مي‌شود.
در اين شرايط هزينه پرداخت يارانه هاي سوخت در سال 87، براي بنزين 13 تريليون تومان و براي نفت‌ گاز در بخش حمل ‌و نقل به 12 تريليون تومان رسيد.
از سوي ديگر هدفمند كردن يارانه ها به ايجاد تعادل در توزيع درآمد و كاهش شكاف طبقاتي و فاصله بين فقير و غني در اقشار مختلف جامعه كمك مي كند. چرا كه سهم اقشار كم درآمد از يارانه ها حدود 20 درصد افراد با درآمد بالاست.
به گفته وزير نفت، هم‌اكنون 70 درصد يارانه‌ها از سوي 30 درصد مردم كه جزء دهك‌هاي پردرآمد هستند، استفاده مي‌شود، در حالي كه بايد عدالت در تخصيص يارانه‌ها رعايت شود.
با توجه به يارانه هايي كه در سطح جامعه توزيع مي شود، كارشناسان معتقدند هم اكنون بيش از 100 ميليون دلار يارانه در بخش انرژي تخصيص مي يابد ولي اين ميزان هزينه موجب ارتقاء زندگي مردم نشده بلكه موجب هدر رفت انرژي مي شود.
به گفته مشاور مركز تحقيقات استراتژي تا زماني كه اين قانون اجرايي نشود،نمي توان انتظار اصلاح الگوي مصرف داشت و اين بدان معني نيست كه تنها سياست قيمتي منجر به اصلاح الگوي مصرف مي شود بلكه بايد همزمان سياست هاي قيمتي و غير قيمتي را در جامعه دنبال كرد.
وي گفت: در گذشته تلاش مي شد با نصيحت رفتار مصرف كننده اصلاج شود، اما اين روش تنها يك روش ناكارآمد در زمينه اصلاح الگوي مصرف است.
تركان به موضوع اصلاح الگوي توليد و ضرورت اصلاح آن نيز اشاره مي كند و معتقد است در زمينه اصلاح الگوي توليد، لايحه هدفمند كردن يارانه ها 30 درصد از درآمد حاصل از اجراي آن را به توليد كننده مي دهد تا بتواند محصول خود را بهينه توليد كند و بعد از آن مصرف كننده اصلاح الگوي مصرف را رعايت كند.
به گفته وي اكنون به عنوان مثال در پروسه توليد يك كيلو گوشت مرغ بايد 1/1 ليتر گازوئيل مصرف كرد، حال خودتان حساب كنيد براي توليد مقادير كلان تر در اين زمينه چه مقدار گازوئيل مي سوزد.
شايد واقعي كردن قيمت‌ها، نخستين گام براي رسيدن به مصرف معقول انرژي در كشور باشد. به گفته وزير نفت برخي با ديد سياسي به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مي نگرند، در حالي كه با نگاهي عميق به نتايج اجراي اين طرح، ضرورت انجام آن براي جلوگيري از مصرف بي رويه انرژي در كشور آشكار مي‌شود.
انتهاي پيام

منبع: ايرنا