به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيد محمد حسين عادلي در همايش ملي نفت و سياست خارجي اظهار داشت: ايران تنها كشوري است كه تاكنون به مفهوم واقعي مورد تحريم قرار گرفته است، اما تحقيق در مورد تبعات آن از بسياري جهات ناكام مانده است.
وي ضمن اشاره به اين كه اعمال تحريم به مفهوم وادار كردن كشور تحريم شونده به تغيير رفتار است، خاطر نشان كرد: معتقدم تحريم نوعي مديريت مهار و ايجاد فرسودگي تدريجي عليه كشوري است كه منافع آن در جهت عكس منافع كشور تحريم كننده تعريف شده است.
وي افزود: معتقدم در 65 تحريم عليه كشورهاي جهان به خصوص در نفت به جز چند مورد هرگز نتوانسته است تأثير مشهودي بر صنعت نفت و عملكرد اين بخش داشته باشد، البته نمي‌توان تأثير فرسايشي و مهار حركتي پروژه‌ها به دليل تشديد تحريم‌ها را ناديده گرفت.
معاون سابق وزارت امور خارجه گفت: تحريم‌ها در سه قالب تحريم‌هاي يك جانبه از سوي يك كشور برتر عليه كشوري ضعيف‌تر، تحريم رسمي بين‌‌المللي مورد تأييد شوراي ملل و سازمان امنيت بين‌المللي و تحريم داوطلبانه توسط گروهي از كشورها عليه يك كشور ثالث، تعريف مي‌شود كه البته بررسي‌ها حاكي از تحقق هر سه نوع تحريم عليه ايران است.
وي تصريح كرد: نفت ايران در تحقق سه كاركرد مهم،‌شامل فراهم ‌سازي زيرساخت‌هاي رشد و توسعه، تأمين 25 درصد جي دي پي، 65درصد درآمد بودجه و حدود85 درصد درآمد ارزي و تعريف جايگاه ايران در مناسبات بين‌المللي ، تاثير انكارناپذيري دارد چرا كه نفت امروزه كالايي با ارزش امنيتي تعريف مي‌شود.
وي خاطر نشان كرد: معتقدم نفت امروزه هم سنگ قدرت نظامي مي‌تواند به عنوان اهرمي براي تاثيرگذاري در سياست جهاني تلقي شود چرا كه شرايط امروز جهان بسيار متفاوت تر از شرايط قبل است.
وي با اشاره به اينكه محور چالش‌ها و جدل‌هاي بين‌المللي امروز جهان با هدف تصدي بر بازار انرژي و نفت تبيين و بروز مي‌يابد، تأكيد كرد: معتقدم رقابت امروز جهاني بر سر منابع انرژي است نه بر سر جنگ تمدنها، بنابراين با بروز شوك تقاضا به عكس شوك عرضه دهه 1980 ميلادي، كشور دارنده نفت، از منابع تحت تصدي مي‌تواند به عنوان اهرمي تأثيرگذار در مناسبات اقتصادي سياسي جهان بهره ببرد.
عادلي اظهار داشت: مديريت توسعه منابع، دسترسي به منابع مالي و تأكيد بر بهره‌وري از تكنولوژي روز، سه مؤلفه ‌هستند كه بالندگي و توسعه نفت را تحت تأثير قرار مي‌دهند، بر اين اساس معتقدم تحريم تأثير منفي بر توسعه و مديريت نفت خواهد داشت، ضمن اينكه سلب بازارهاي مالي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، محروميت از توزيع، ترانزيت انرژي و كاهش سهم ايران در بازارهاي جهاني را در پي خواهد داشت.
وي ادامه داد: هرچند تحريم تجهيزات فني و علمي زمينه رشد بخش نفتي در اين خصوص را سبب شده، نبايد سياست‌ها به گونه‌اي تعريف و اجرايي شود كه به دليل كندي پروژه‌ها بسياري از منابع مشترك و فرصت‌هاي امروزي بازار را از دست بدهيم.
انتهاي پيام