موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست دوشنبه عصر کمیسیون تلفیق گفت: در این جلسه در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه 89 رابطه مالی دولت و شرکت نفت مطرح شد و سهم 30 درصد شرکت نفت و 70 درصد دولت به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسید.
نماینده بجنورد، جاجرم، مانه، سملقان افزود: همچنین رابطه کاری بین شرکت گاز و نفت و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت با یکدیگر مانند شرکت گاز و پالایش پخش و تولید در چهار صفحه تهیه شده و فعلا سه بند از آن به تصویب رسیده است. 

ثروتی افزود: قرار شد نفت هر بشکه 65 دلار وقتی توسط شرکت نفت به فروش می رسد قبل از هر گونه دخل و تصرف 20 درصد از درآمدهای نفت و گاز و فرآورده‌های آن واریز صندوق توسعه ملی شده و سپس شرکت نفت سهم خود را از آن برداشته و بقیه را به حساب خزانه کل کشور واریز کند.
عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: خزانه کشور نیز 40 درصد از درآمد نفتی را به عنوان سود سهام دولت (بهره مالکانه) 25درصد به عنوان مالیات برداشت کرده و بعدا بقیه را بابت هزینه‌های دولت محسوب می‌شود. 

ثروتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه لایحه برنامه پنجم تصویب نشده، بنابراین قانون برنامه چهارم تا مدتی تمدیدمی‌شود و مقرر شد مازاد بر 65 دلار درآمد نفتی باتوجه به قانون برنامه چهارم تا زمان تصویب و ابلاغ برنامه کمیسیون پنجم به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

*تمدید حساب ذخیره ارزی برای سال آینده

عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که مگر می‌شود هم صندوق توسعه ملی و هم حساب ذخیره ارزی با هم داشت،گفت: بله در مدتی که برنامه چهارم تمدید و قبل از ابلاغ قانون برنامه پنجم هر دو با هم وجود خواهند داشت و بعد از اجرای قانون با انحلال حساب ذخیره ارزی منابع و تعهدات این حساب به صندوق توسعه ملی منتقل خواهد شد.
وی افزود: برداشت از حساب ذخیره ارزی برای صنعت نفت سرمایه گذاری خواهد شد.
ثروتی تصریح کرد: منابع صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به تصویب این کمیسیون گفت: دولت موظف شد اساسنامه شرکت ملی نفت را حداکثر تا تیرماه سال آینده به مجلس ارائه کند و اگر در این مدت آن را ارائه نکرد همان ماده 35 قانون شرکت‌های دولتی مصوب 1358 اجرا خواهد شد.
ثروتی در پاسخ به این سوال که دولت مگر به تازگی موظف به ارائه اساسنامه شرکت نفت شده گفت: شرکت نفت همواره در این باره می‌گوید اساسنامه را تدوین کرده و به دولت ارائه کرده است اما هنوز در هیأت دولت به تصویب نرسیده است.
نماینده بجنورد خاطرنشان کرد: با مصوبه کمیسیون تلفیق از محل فروش داخلی هر مترمکعب گاز 50 ریال دریافت و برای گازرسانی به روستاها اختصاص یابد که این رقم در سال 88 ، حدود 20 ریال منظور شده بود.
ثروتی افزود: باتوجه به اینکه سال بعد میزان مصرف گاز بیشتر از تولید می شود امکان صادرات نخواهد بود و در حال حاضر نیز گرچه مقداری گاز به ترکیه صادر می‌شود اما در عوض در زمستان از ترکمنستان گاز وارد می‌شود. 

عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند به بهانه عدم تصویب رقم پیشنهادی 40هزار میلیارد تومانی در هدفمندی یارانه‌ها این قانون را اجرا نکند، گفت: از نظر قانونی نمی‌تواند بگوید اجرا نمی‌کنم اما اگر دولت قانون هدفمندی یارانه را اجرا نکند گرچه مجلس حساب کشی می‌کند اما کسی نیست جلوی عدم اجرا را بگیرد.
ثروتی به قانون منع واردات بنزین و گازوئیل در سال 88 اشاره کرد و گفت: با این وجود دولت از طریق تهاتر بین نفت خام و بنزین واردات بنزین انجام داد اما اعضای تلفیق امسال تصویب کردند که در لایحه 89 دولت به هیچ وجه بنزین وارد نکند و البته بحث در کمیسیون تلفیق بر این بود که دولت تقاضایی بدهد و مبلغی برای واردات به صورت قانونی درنظر بگیرد اما اعضای تلفیق تصویب کردند که دولت واردات تهاتری بنزین را انجام ندهد. 

عضو کمیسیون تلفیق افزود: طبق گزارش نمایندگان دولت باید روزانه 22 میلیون لیتر بنزین وارد شود زیرا مصرف روزانه 66.5 میلیون لیتر در روز و تولید آن در کشور 44 میلیون لیتر است همچنین گازوئیل نیز باید روزانه 15 میلیون لیتر از خارج وارد شود که برای تأمین آن دولت تقاضایی ارائه کرده و در بودجه منابعی پیش بینی کنیم.
ثروتی افزود: حداقل انتظار نمایندگان این است که دولت برای تأمین کسری بنزین و گازوئیل در لایحه بودجه رقم مورد نیاز را ذکر کند تا در مورد واردات تخلف قانونی صورت نگیرد.
وی افزود:‌ بودجه برآوردی برای واردات بنزین و گازوئیل در سال آینده همانند سال جاری 4.5 میلیارد دلار خواهد بود.
انتهای پیام