موسي الرضا ثروتي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به نشست دوشنبه عصر كميسيون تلفيق گفت: در اين جلسه در ادامه بررسي بندهاي درآمدي لايحه بودجه 89 رابطه مالي دولت و شركت نفت مطرح شد و سهم 30 درصد شركت نفت و 70 درصد دولت به تصويب اعضاي كميسيون تلفيق رسيد.
نماينده بجنورد، جاجرم، مانه، سملقان افزود: همچنين رابطه كاري بين شركت گاز و نفت و شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت با يكديگر مانند شركت گاز و پالايش پخش و توليد در چهار صفحه تهيه شده و فعلا سه بند از آن به تصويب رسيده است. 

ثروتي افزود: قرار شد نفت هر بشكه 65 دلار وقتي توسط شركت نفت به فروش مي رسد قبل از هر گونه دخل و تصرف 20 درصد از درآمدهاي نفت و گاز و فرآورده‌هاي آن واريز صندوق توسعه ملي شده و سپس شركت نفت سهم خود را از آن برداشته و بقيه را به حساب خزانه كل كشور واريز كند.
عضو كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: خزانه كشور نيز 40 درصد از درآمد نفتي را به عنوان سود سهام دولت (بهره مالكانه) 25درصد به عنوان ماليات برداشت كرده و بعدا بقيه را بابت هزينه‌هاي دولت محسوب مي‌شود. 

ثروتي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه لايحه برنامه پنجم تصويب نشده، بنابراين قانون برنامه چهارم تا مدتي تمديدمي‌شود و مقرر شد مازاد بر 65 دلار درآمد نفتي باتوجه به قانون برنامه چهارم تا زمان تصويب و ابلاغ برنامه كميسيون پنجم به حساب ذخيره ارزي واريز شود.

*تمديد حساب ذخيره ارزي براي سال آينده

عضو كميسيون تلفيق در پاسخ به اين سوال كه مگر مي‌شود هم صندوق توسعه ملي و هم حساب ذخيره ارزي با هم داشت،گفت: بله در مدتي كه برنامه چهارم تمديد و قبل از ابلاغ قانون برنامه پنجم هر دو با هم وجود خواهند داشت و بعد از اجراي قانون با انحلال حساب ذخيره ارزي منابع و تعهدات اين حساب به صندوق توسعه ملي منتقل خواهد شد.
وي افزود: برداشت از حساب ذخيره ارزي براي صنعت نفت سرمايه گذاري خواهد شد.
ثروتي تصريح كرد: منابع صندوق توسعه ملي در قالب تسهيلات به بخش غيردولتي پرداخت مي‌شود.
عضو كميسيون تلفيق با اشاره به تصويب اين كميسيون گفت: دولت موظف شد اساسنامه شركت ملي نفت را حداكثر تا تيرماه سال آينده به مجلس ارائه كند و اگر در اين مدت آن را ارائه نكرد همان ماده 35 قانون شركت‌هاي دولتي مصوب 1358 اجرا خواهد شد.
ثروتي در پاسخ به اين سوال كه دولت مگر به تازگي موظف به ارائه اساسنامه شركت نفت شده گفت: شركت نفت همواره در اين باره مي‌گويد اساسنامه را تدوين كرده و به دولت ارائه كرده است اما هنوز در هيأت دولت به تصويب نرسيده است.
نماينده بجنورد خاطرنشان كرد: با مصوبه كميسيون تلفيق از محل فروش داخلي هر مترمكعب گاز 50 ريال دريافت و براي گازرساني به روستاها اختصاص يابد كه اين رقم در سال 88 ، حدود 20 ريال منظور شده بود.
ثروتي افزود: باتوجه به اينكه سال بعد ميزان مصرف گاز بيشتر از توليد مي شود امكان صادرات نخواهد بود و در حال حاضر نيز گرچه مقداري گاز به تركيه صادر مي‌شود اما در عوض در زمستان از تركمنستان گاز وارد مي‌شود. 

عضو كميسيون تلفيق در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت مي‌تواند به بهانه عدم تصويب رقم پيشنهادي 40هزار ميليارد توماني در هدفمندي يارانه‌ها اين قانون را اجرا نكند، گفت: از نظر قانوني نمي‌تواند بگويد اجرا نمي‌كنم اما اگر دولت قانون هدفمندي يارانه را اجرا نكند گرچه مجلس حساب كشي مي‌كند اما كسي نيست جلوي عدم اجرا را بگيرد.
ثروتي به قانون منع واردات بنزين و گازوئيل در سال 88 اشاره كرد و گفت: با اين وجود دولت از طريق تهاتر بين نفت خام و بنزين واردات بنزين انجام داد اما اعضاي تلفيق امسال تصويب كردند كه در لايحه 89 دولت به هيچ وجه بنزين وارد نكند و البته بحث در كميسيون تلفيق بر اين بود كه دولت تقاضايي بدهد و مبلغي براي واردات به صورت قانوني درنظر بگيرد اما اعضاي تلفيق تصويب كردند كه دولت واردات تهاتري بنزين را انجام ندهد. 

عضو كميسيون تلفيق افزود: طبق گزارش نمايندگان دولت بايد روزانه 22 ميليون ليتر بنزين وارد شود زيرا مصرف روزانه 66.5 ميليون ليتر در روز و توليد آن در كشور 44 ميليون ليتر است همچنين گازوئيل نيز بايد روزانه 15 ميليون ليتر از خارج وارد شود كه براي تأمين آن دولت تقاضايي ارائه كرده و در بودجه منابعي پيش بيني كنيم.
ثروتي افزود: حداقل انتظار نمايندگان اين است كه دولت براي تأمين كسري بنزين و گازوئيل در لايحه بودجه رقم مورد نياز را ذكر كند تا در مورد واردات تخلف قانوني صورت نگيرد.
وي افزود:‌ بودجه برآوردي براي واردات بنزين و گازوئيل در سال آينده همانند سال جاري 4.5 ميليارد دلار خواهد بود.
انتهاي پيام