واگذاري برخي شركتهاي دولتي در صنعت نفت به بخش خصوصي در ماههاي اخير هم از جانب بعضي كارشناسان و مديران دولتي و هم از جانب خريداران مورد انتقاد و اشكال زيادي قرار گرفت. ابهامات و انتقادات مطرح شده به فرايند خصوصي‌سازي در صنعت نفت و كندي روند اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اين حوزه نشان مي‌دهد كه در مجموع، واگذاري شركتهاي اين حوزه و به‌ويژه شركت‌هاي بالادستي اين صنعت، فاقد يك مدل بهينه و مطالعه شده مي‌باشد.

در سنوات گذشته شركت ملي نفت ايران پس از كاهش نسبي توليد نفت مجبور شد توسعه ميادين نفتي و گازي را به منظور حفظ سقف توليد با روشهاي مختلف آغاز نمايد، لذا ضمن اخذ مجوز انعقاد قراردادهاي بيع متقابل از مجلس شوراي اسلامي، پروژه‌هاي توسعة ميادين نفتي و گازي كشور را به آن دسته از شركت‌هاي بين‌المللي نفتي واگذار كرد كه مي‌توانستند 3 اقدام را به‌صورت يكپارچه انجام دهند:
الف) تأمين سرمايه اجراي پروژه
ب) مديريت و مهندسي پروژه
ج) عمليات ساخت و بهره‌برداري پروژه

پس از آن شركت ملي نفت ايران - كه فعاليت عمده‌اش مديريت بهره‌برداري بود - تصميم گرفت تا قابليت‌هاي توسعة ميادين نفتي را در خود ايجاد نمايد و از انحصار شركتهاي بين‌المللي نفتي درآورد. نخستين گام تشكيل مجموعه نهادهايي بود كه هر يك بخشي از اين قابليت را دارا باشند.
اين نهادها عبارت بودند از:
1- نهاد كارفرمايي: مانند شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) يا شركت نفت و گاز پارس براي تعريف و هدايت پروژه‌ها.
2-  نهاد اعتباري/مالي: مانند شركت بين‌الملل نفت ايران (نيكو) براي تأمين سرماية طرح‌هاي توسعه‌اي.
3-  نهاد پيمانكاري عمومي: مانند شركت پتروپارس يا شركت پتروايران براي مديريت و مهندسي پروژه‌هاي نفتي.
4-  نهاد صنعتي/عملياتي: مانند شركت ملي حفاري، شركت حفاري شمال و شركت تأسيسات دريايي براي عمليات اجرائي پروژه‌ها.

اگرچه ظاهراً برنامه‌ريزي مدوني براي ارتباط جدي و ارگانيك بين مجموعه اين شركتها به‌عنوان "زنجيره ارزش صنايع بالادستي نفت" وجود نداشت، اما به صورت غيررسمي اين شركتها از طريق شركت مادر خود يعني شركت ملي نفت ايران در ارتباط بودند و شركت مادر به صورت حلقه مركزي - اما نامرئي) حمايت از آنها را با واگذاري مجموعه‌اي از كارها و طرح‌هاي عظيم توسعه‌اي برعهده گرفت و با صرف هزينه‌-فرصتهاي چندين ميليارد دلاري، آنها را تبديل به گنجينه‌اي ارزشمند از تجارب نمود كه منافع و عوايد فراواني را براي صنعت نفت و اقتصاد كشور به ارمغان آورد و راه را براي  به‌كارگيري ملموس شركت‌هاي كوچكتر بخش خصوصي در فعاليت‌هاي زيرپروژه‌اي و افزايش سهم ساخت داخل در حوزه نفت هموار نمود.

از رهگذر اين هدايت و حمايت همه‌جانبه شركت ملي نفت ايران، اين شركتها توانستند بخشهاي مهمي از مباني مهندسي و روشهاي مديريتي و فنون اجرايي را به صورتي روشمند بياموزند و ضمن افزودن بر تجارب خود به رقابت نسبي با شركت‌هاي بين‌المللي بپردازند كه داراي آثار مهمي همچون: كاهش قيمت اجراي پروژه‌ها و شكستن انحصار شركتهاي بين‌المللي نفتي بود.
به عنوان مثال مي‌توان به نتايج ارزشمند حضور شركت پتروپاس در قراردادهاي فازهاي متعدد ميدان عظيم گازي پارس جنوبي؛ شركت پتروايران در ميادين سلمان و فروزان و اسفنديار؛ شركت نيكو در ميدان آزادگان و تأمين مالي چند پروژه بيع متقابل داخلي و شركت ملي حفاري با سابقه حفر چند هزار چاه نفت و گاز اشاره نمود و بدين ترتيب نويدبخش ظهور شركتهاي نفتي توانمندي در ايران شدند كه نظير پتروناس مالزي و پتروبراس برزيل و پتروچايناي چين باشند؛ اما اين اتفاق هنوز به سرانجام نرسيده است.

نكته كليدي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است: اين مجموعه، هم اكنون داراي ارزش زيادي براي صنعت نفت كشور در مقياس ملي مي‌باشد. يعني گرچه هر يك از اين شركتها منفرداً دارايي فيزيكي و سخت‌افزاري چنداني ندارند، اما در يك قالب كلي و به‌صورت زنجيره ارزش يكپارچه، مجموعه‌ بسيار گرانقدري از توان مديريتي و مهندسي براي صنعت نفت كشور بالاخص در مواقع حساس و حياتي هستند.

اين مفهوم بيانگر آن است كه ناديده گرفتن اهميت و محوريت زنجيره ارزش غيررسمي مذكور كه حاصل مديريت واحد شركت ملي نفت بر آنها بوده است، نه تنها درك صحيحي از ارزش مستقل هر يك از آنها به‌دست نمي‌دهد بلكه مهمتر از آن اينكه جدا كردن هر حلقه، زنجيره ارزش مذكور را متلاشي مي‌نمايد. زيرا در اين حالت اولاً حمايت شركت ملي نفت ايران كه قبلاً در قالب و از طريق زنجيره ارزش فوق برقرار مي‌گرديد، به دلايل مختلف قانوني و اجرايي بر هر يك از ‌حلقه‌هاي زنجيره وجود نخواهد داشت و در نتيجه حلقه مذكور به‌سرعت رو به اضمحلال و انحلال خواهد رفت و ثانياً با
حذف يك حلقه از زنجيره  ارزش بالادستي صنعت نفت، اين زنجيره نيز كارآيي خود را از دست خواهد داد و ميلياردها دلار تجارب و دانش انباشته شده در اين زنجيره نيز به هدر خواهد رفت.
اين درست همان واقعيتي است كه در فصل جديد خصوصي‌سازيها و واگذاريها، مشاهده مي‌شود و فرايند قيمت‌گذاري شركتهايي مانند پتروايران و پتروپارس منجر به اعلام ارقامي شد كه معادل يك تا دو درصد ارزش قراردادهايي مي‌باشد كه در صنعت نفت به آنها واگذار گرديده است! قيمت هاي اعلام شده نشان مي‌دهد كه اين زنجيره ارزش كه در صنعت نفت كشور از اهميت حياتي برخوردار است در ساز و كار نظام خصوصي‌سازي كشور موضوعي ناشناخته بوده و لذا اهميت و ارزش واقعي آن قابل درك نمي‌باشد.

با عنايت به مباحث فوق و با توجه به اينكه واگذاري شركتهاي بالادستي صنعت نفت از جمله پترو ايران، پترو پارس، نيكو و ملي حفاري تصويب شده و در اجراي قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه مي‌توان سهام چند شركت قابل واگذاري را به يك شركت قابل واگذاري ديگر منتقل و سهام شركت اخير را واگذار نمود (موضوع بند هـ‍ ماده 19 اين قانون) ، لذا پيشنهاد مي‌گردد رئيس جمهور محترم دستور فرمايند مطابق قانون فوق صددرصد سهام شركت ملي حفاري را همچون سهام شركتهاي پتروايران و پتروپارس به شركت نيكو واگذار و پس از تشكيل يك زنجيره ارزش كامل، سهام شركت نيكو (كه دارنده صددرصد سهام سه شركت فوق الذكرخواهد بود) از طريق سازمان بورس و به‌صورت بلوكي عرضه گردد.

در صورت تحقق پيشنهاد فوق اولاً منافع عظيم مالي ناشي از واگذاري يك شركت بزرگ - شركتي كه همگان اعم از داخلي و خارجي درك درست و يكساني از بزرگي و ارزش آن دارند - عايد ملت و دولت خواهد شد و ثانياً شركت قابل اعتمادي ايجاد مي‌شود كه علاوه بر تجارب متعدد مديريتي و فني، قابليت تامين مالي طرحهاي عظيم توسعه ميادين نفتي وگازي در خشكي و دريا داشته و ضمن رقابت مؤثر با شركتهاي خارجي و شكستن انحصار آنها در توسعه ميادين نفتي و گازي داخلي امكان حضور موفق در عرصه‌هاي بين‌المللي و استمرار فايده‌رساني به ملت و كشور عزيزمان را نيز خواهد داشت و قطعاً به  لطف خداوند متعال در آينده نزديك شركتهايي چون پتروناس مالزي و پتروبراس برزيل و پتروچايناي چين را نيز پشت سر خواهد گذاشت.

مهندس محمود قصاع  و مهندس كاوس داودي

m_ghassa@yahoo.com
davoodykavoos@yahoo.com

 نفت نيوز: آقاي مهندس قصاع كارشناس ارشد مهندسي مكانيك از دانشگاه اميركبير و آقاي مهندس داودي كارشناس ارشد مهندسي معدن از دانشگاه تهران هستند كه در حوزه مربوط به صنعت نفت كشور فعاليت دارند. ضمن تشكر از اين دو بزرگوار بخاطر ارايه ديدگاه خود، ما معتقديم شركت ملي حفاري جزو بخش بالادستي نفت محسوب مي شود و بر اساس سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي بايد از خصوصي سازي مستثني شود.