به گزارش شبكه ايران نمايندگان عضو كميسيون تلفيق در جلسه عصر ديروز كه با حضور معاون رئيس جمهور و نمايندگاني از بانك مركزي و وزارت اقتصاد برگزار شد به نفت 65 دلاري و ارز 985 توماني در بودجه 89 راي دادند.
قيمت نفت و ارز در بودجه 89 پيشنهاد دولت بوده است. بررسي و پيشنهادهاي قيمتي از نفت بشكه اي 45 دلار تا 65 دلار در اين كميسيون مطرح شد كه در نهايت رقم 65 دلار در هر بشكه نفت كه مطابق با پيشنهاد دولت بوده است به تصويب رسيد.
دولت در لايحه پيشنهادي قيمت پايه نفت را 65 دلار در نظر گرفته و برنامهريزي هزينهاي خود را براساس اين رقم انجام داده است.
اين رقم در بودجه سال گذشته معادل 37.5 دلار در هر بشكه پيشبيني شده بود. منتقدان دولت با انگشت گذاشتن بر اين موضوع قيمتگذاري 65 دلاري بر نفت را "جهشي قابل ملاحظه" در بودجه عنوان كردهاند.
به نظر مخالفان، در شرايط فعلي قيمت نفت در بازارهاي جهاني با نوسانات زيادي همراه است و در صورت كاهش قيمتها به پايينتر از سطح يادشده، عواقب ناخوشايندي اقتصاد كشور را تحت شعاع قرار خواهد داد كه در صورت كاهش قيمت نفت به زير رقم پيشبيني شده، كشور دچار چالش جدي در تامين هزينههاي برنامهريزي شده خود ميشود.
اما موافقان تعيين قيمت نفت 65 دلاري در بودجه، با استناد به بازار نفت و افزايش قيمتهاي آن و خروج اقتصاد جهاني از بحران، احتمال كاهش قيمت نفت به زير رقم پيشبيني شده را بعيد ميدانند.
"مهدي مفتح"، سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به بهاي كنوني قيمت نفت، به شبكه ايران گفت: با فرض بدبينانهترين حالت و افزايش نيافتن تقاضاي نفت در بازار جهاني، متوسط بهاي نفت درسال 2010 ميلادي در سطح 60 دلار پيشبيني شده است.
مفتح ميافزايد: قيمت نفت در بودجه اغلب كشورها در محدوده 55 تا 60 دلار بوده است كه اين موضوع نيز بر كارشناسي بودن قيمت نفت در بودجه سال آينده كشور دلالت دارد.
ارز 985 توماني در بودجه
ارزش دلار در لايحه بودجه سال 89 بر مبناي هر دلار 985 تومان پيشنهاد شده كه نسبت به قيمت 950 تومان در بودجه امسال، افزايش 350 ريالي را نشان ميدهد.
به گفته معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اين اقدام در زنجيره چشمانداز، اصل 44 و طرح تحول اقتصادي برنامهريزي شده است.
"موسيالرضي ثروتي" عضو كميسيون برنامه و بودجه، پيش از اين به شبكه ايران گفته بود: يكي از رديفهاي درآمدي دولت در بودجه، رديف ساير درآمدهاست كه بخشي از آن مربوط به درآمد دولت از تسعير ارز (تفاوت نرخ برابري دلار و ريال) با رقم مصوب فروش ارز در بازار طبق بودجه است.
به گفته ثروتي، دولت هر سال اين رديف را در بودجه پيشبيني ميكند ولي به لحاظ اينكه دلار در طول سال فروخته ميشود و رقم دقيق آن براي يك سال مشخص نيست، مابه التفاوت نرخ تسعير را دولت در بودجه سال بعد گنجانده و از بانك مركزي دريافت ميكند يعني درآمد يك سال از تفاوت نرخ فروش ارز با رقم مصوب بودجه را براي سال بعد دريافت ميكند.
انتهاي پيام