به گزارش نفت نيوز؛ طرح اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني در دستور كار امروز (چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و كليات و جزييات آن تصويب نهايي شد.
2 فوريت اين طرح در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 2 اسفند‌ماه به تصويب نمايندگان مجلس رسيده بود. 

بر پايه اين گزارش، نمايندگان ملت با الحاق عبارتي به ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري مقرر كردند كه سازمان تأمين اجتماعي زير مجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گيرد و وزير در برابر مراجع قانوني ذي‌ربط پاسخگو است. براساس مصوبه مجلس تركيب 9 نفره هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي تعيين شد.
براين اساس شش نفر با پيشنهاد وزير رفاه و تامين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و سه نفر باقيمانده مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تعيين خواهند شد.
وكلاي ملت مقرر كردن هيئت امناي مذكور در حكم هيئت امنا كليه صندوق‌هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي، بيمه‌هاي خدمات درماني و صندوق بيمه روستاييان و عشاير خواهد بود.
براساس بند ديگري از اين ماده واحده نصب و عزل مديرعامل تامين اجتماعي و كليه‌ صندوق‌ها و بيمه‌هاي مطرح شده در اين قانون با پيشنهاد هيات امناي سازمان و تاييد حكم وزير رفاه و تامين اجتماعي صورت مي‌گيرد و وزير رفاه و تامين اجتماعي در صورت ضرورت مي‌تواند حداكثر براي مدت شش ماه به منظور انجام وظايف مديرعامل سازمان‌ها و صندوق‌ها و بيمه‌هاي موضوع اين بند سرپرست تعيين كنند.

براساس مصوبه مجلس ساير مقررات سازمان تامين اجتماعي و همچنين صندوق‌ها و سازمان‌هاي بازنشستگي و بيمه‌اي و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به قوت خود باقي است.
به گزارش نفت نيوز، پيش از اين هيئت امناي صندوق بازنشستگي نفت، هيئت مديره شركت ملي نفت ايران بود كه رياست آن بر عهده وزير نفت قرار داشت.
به عبارتي ديگر پس از تاييد شوراي نگهبان، هر گونه تغيير مديريتي در صندوق هاي بازنشستگي كاركنان صنعت نفت با پيشنهاد هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي و تصويب وزير رفاه خواهد بود.
مجلس وزارت رفاه، را مكلف كرد در طول برنامه پنجم اقدامات قانوني لازم را براي ايجاد وحدت رويه براي كليه صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني به عمل آورد.

در جريان بررسي اين طرح هيچ كدام از پيشنهادات اصلاحي و حذف حائز اكثريت آرا نشد و تنها پيشنهاد سه تن از نمايندگان شامل فرهنگي، يوسف‌نژاد و نكونام مبني بر الحاق بندي به اين قانون مبني بر اينكه اين قانون از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد با 128 راي موافق به تصويب نمايندگان رسيد.

كامران نماينده اصفهان نيز در تذكري با استناد به ماده 157 آيين‌نامه داخلي كشور تصريح كرد كه منظور از صندوق‌هاي بازنشستگي ذكر شده در اين قانون صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري است و نه لشكري كه باهنر نيز با تاييد اين مساله تصريح كرد كه صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري داراي ساز و كار جداگانه‌اي است و تمامي صندوق‌هاي ذكر شده در اين قانون صندوق‌هاي كشوري مي‌باشند.

وسي‌الرضا ثروتي، نماينده بجنورد و عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات كه پيش از آغاز بررسي كليات و جزييات اين طرح خواستار بررسي كارشناسي بيشتر در اين خصوص شده بود، در مخالفت با فوريت طرح مذكور گفت: محصولي، وزير رفاه و تامين اجتماعي هنگام اخذ راي اعتماد در مجلس شوراي اسلامي قول داده بود كه سازمان تامين اجتماعي را به وزارت رفاه برگرداند.
وي ادامه داد: همچنين هشت ماه پيش با حكم ديوان عدالت اداري، تامين اجتماعي را زير نظر دولت برده بود كه ما در مجلس شوراي اسلامي مصوب كرديم نظر رييس مجلس بر ديوان عدالت اداري ارجح است و بر اين اساس تصويب كرديم كه دوباره تامين اجتماعي زير نظر وزارت رفاه قرار گيرد. 

وي با بيان اينكه در هشت ماه گذشته، اقدامي در اين خصوص انجام شده است، اظهار داشت: در حال حاضر به دليل مقابله‌اي كه بين وزير رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي ايجاد شده است، سازمان به هم ريخته است. چند روزي وزير و چند روزي هم مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به سر كار خود نرفته‌اند.
ثروتي گفت: اين موارد اختلاف‌هاي دولت است كه بايد در مجموعه خود دولت رفع شود و مجلس نبايد وارد اين دعوا شود.
وي افزود: مجلس قبلا قوانين مربوط به تجميع و نحوه مديريت صندوق بازنشستگي را مصوب كرده است و نيازي به قانون جديد نداريم.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات نتيجه تصويب اين طرح را شكل‌گيري سازمان تامين اجتماعي با هويت جديدي عنوان كرد كه تاكنون نبوده است و آنچه كه در صورت تصويب طرح فوق شكل مي‌گيرد، سازماني جديد است كه با ماده 17 جامع قانون رفاه و تامين اجتماعي تعارض دارد. 

در ادامه برخي ديگر از نمايندگان در مخالفت با طرح تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي، اعلام كردند كه اين طرح با خدمات صندوق‌هاي بازنشستگي تعارض دارد و اين نمايندگان معتقد بودند كه همچنين اين طرح داراي اشكالات شرعي است چرا كه پول‌هاي واريز شده متعلق به مردم در صندوق‌هاي بازنشستگي تحت اختيار دولت در مي‌آيد.
"سيدنجيب حسيني" در مخالفت با سلب فوريت اين طرح گفت: تا جايي كه اينجانب مطالعه كرده‌ام و نظرات كارشناسان مختلف را اعم از كميسيون‌هاي اجتماعي مجلس و وزارت رفاه دريافت كرده‌ام اين طرح مغاير با ماده 117 نيست.
وي گفت: بررسي و تصويب اين طرح سازمان تامين اجتماعي را از اين سردرگمي كه دچارش شده رها مي‌كند.

حسيني تصريح كرد: فرصتي كه پيش آمده مي‌تواند مديريت واحدي كه پاسخگوي مجلس هم باشد را براي سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني در پي داشته باشد.
وي با تاكيد بر اين مطلب كه فرصت ارائه پيشنهاد در جلسات بررسي اين طرح وجود دارد گفت: اختيارات حذف برخي مواد و فرصت براي به حداقل رساندن ابهامات وجود دارد.
سرانجام سلب يك فوريت از طرح دوفوريتي اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني با 66 راي موافق، 93 راي مخالف و 14 راي ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نرسيد. 
به گزارش نفت نيوز، اجراي اين قانون مستلزم تاييد شوراي نگهبان و همچنين اجراي قانون خدمات كشوري در وزارت نفت است.
انتهاي پيام