به گزارش نفت نيوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، براساس اين آيين نامه طرحهاي پيشنهادي كه داراي شاخصها و معيارهايي چون توجيه اقتصادي و فني براي طرح پيشنهادي، نو و ابتكاري بودن در كشور، انطباق با نيازهاي كشور و استانداردها و معيارهاي متعارف بويژه در زمينه ايمني و محيط زيست، حداكثر استفاده از توانمنديهاي كشور، خودكفايي و كاهش آسيبپذيري در برابر محدوديتهاي خارجي، افزايش توان رقابتي كشور و كاهش فاصله با كشورهاي پيشرفته و طي مرحله ساخت نمونه آزمايشي باشند، پس از تأييد كارگروه داوري مورد حمايت قرار ميگيرند.
براساس اين آيين نامه، شركت بهينهسازي مصرف سوخت به نمايندگي از وزارت نفت مسئوليت اجراي مفاد اين آييننامه را عهدهدار است.
اعتبار سالانه لازم براي اجراي طرح هاي موضوع اين آيين نامه به پيشنهاد شركت بهينه سازي مصرف سوخت از محل بودجه پژوهشي شركت هاي اصلي وزارت نفت تأمين ميشود و متناسب با پيشرفت فيزيكي طرحهاي مصوب، در اختيار اين شركت قرار ميگيرد.
براين اساس، افراد حقيقي يا حقوقي، موظفند مشخصات فني و بررسيهاي اقتصادي اوليه پيشنهاد خود را به شركت بهينهسازي مصرف سوخت ارائه كنند.
كارگروه داوري موضوع اين آيين نامه با حضور مديرعامل شركت بهينهسازي مصرف سوخت (رييس)، مـدير بهينهسـازي انرژي در بخش حمل و نقـل شركت بهينهسازي مـصرف سوخت (دبير)، نماينده ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن، كشور، راه و ترابري، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت امور برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت، معاونت امور برنامه ريزي و نظارت تلفيقي شركت ملي نفت ايران، مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران است.
اين گزارش ادامه مي دهد: همچنين دو نفر از متخصصان يا اعضا هياتعلمي (حسب مورد) به پيشنهاد رئيس كارگروه و تأييد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تشكيل مي شود.
براين اساس، در صورت جديد بودن طرح پيشنهادي و عدم سابقه قبلي در شركت بهينه سازي مصرف سوخت و تأييد مشخصات فني و اقتصادي طرحهاي يادشده در كارگروه داوري، آزمايشهاي لازم (در صورت نياز) انجام ميشود تا اثربخشي آن بر مصرف سوخت و ميزان آلايندگي مورد آزمايش قرار گيرد.
سازمان بهينهسازي مصرف سوخت موظف است بنا به تشخيص كارگروه داوري حداقل 25 درصد هزينه اجراي طرحهاي مصوب را در قالب كمك بلاعوض و يا تسهيلات (با حفظ امكان ادامه فعاليت طرح) پرداخت كند.
نظارت بر حسن انجام اين آييننامه برعهده ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ميباشد.
اين تصويبنامه پس از تاييد رئيس جمهور از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
انتهاي پيام