به گزارش نفت نیوز به نقل از خبرگزاری ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریتی طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی در قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح می شود.
در آغاز طرح بررسی این دو فوریت سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دو فوریت این طرح به امضای 110 تن از نمایندگان رسیده است ، در توجیه ضرورت ارائه این طرح با قید دو فوریت اظهار داشت: ابهامات ایجاد شده در ارتباط با ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیریت سازمان تامین اجتماعی و همچنین ضرورت پاسخگویی این نهاد مهم ایجاب می کند تا ماده مذکور و برخی دیگر از قوانین و مقررات آن اصلاح و تصحیح شود.
در ادامه بررسی دو فوریت این طرح، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با این دو فوریت گفت: ما قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم و قبلا نیز اصلاح شده است ضرورتی ندارد که مجددا چون اجرا نمی شود اصلاح گردد.
وی افزود: دولت مکلف است قانون را اجرا کند و اصلاح مکرر قوانین وهن مجلس است. نیازی نیست مسئولان برای اجرای این قانون از دولت و رئیس جمهور خواهش کنند. رئیس جمهور موظف است قانون را اجرا کند.
ثروتی گفت: این قانون تا کنون باید اجرایی می شده که متاسفانه نشده است. رئیس مجلس نیز دو بار تاکید کرده است که کار دولت خلاف قانون است و بر اجرایی شدن آن تاکید کرده است بنابراین نیازی به اصلاح قانون نیست، این وهن مجلس است.
در ادامه علی اصغر یوسف نژاد و محمد حسین فرهنگی در موافقت با دو فوریت این طرح اظهار نظر کردند.
پس از استماع نظر مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مجلس با 159 رای موافق، 31 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت کرد.
در صورت تصویب نهایی این طرح دو فوریتی و بر اساس ماده واحده آن ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قوانین و مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده مذکور اصلاح و تعیین تکلیف می گردد. از جمله اینکه طبق این اصلاح "سازمان مذکور زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی بوده و وزیر در برابر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو می باشد." این عبارت به انتهای ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری افزوده خواهد شد.
بر اساس بند دیگری از این ماده نصب و عزل مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق ها و بیمه های موضوع ذیل بند "ب" این قانون با پیشنهاد هیئت امنای سازمان و تایید و حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی انجام می پذیرد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی در صورت ضرورت می تواند حداکثر برای مدت 6 ماه به منظور انجام وظایف مدیران عامل سازمان ها، صندوق ها و بیمه های موضوع این بند سرپرست منصوب نماید.
همچنین وزارت رفاه و تامین اجتماعی طبق این طرح دو فوریتی و در صورت تصویب نهایی مکلف می شود در طول برنامه پنجم اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد وحدت رویه برای کلیه صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی به عمل آورد.
به گزارش نفت نیوز، قانون مدیریت خدمات کشوری که در تاریخ 8 مهر ماه سال 86 به تصویب رسید دولت را مکلف کرده بود تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص تجمیع کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
گفته می شودً بحث ادغام صندوق ها از سال 61 در دولت وقت مطرح بوده و در نهایت در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب اردیبهشت 1383 در دولت اقای خاتمی برمی گردد که در تبصره 3 ماده 3 این قانون بحث ادغام صندوق ها مطرح شده است و پس از آن نیز در قانون خدمات کشوری تصریح شده است.(ماده 113)
بر پایه این گزارش، ماده یادشده (113) دارای ابهاماتی است از جمله اینکه مشخص نبود برای تجمیع صندوق های بازنشستگی نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس وجود داشته است یا خیر.
صندوق تامین اجتماعی که محور این تجمیع ها می باشد در دولت نهم زیر نظر مستقیم رییس جمهور قرار گرفته است و عزل و نصب رییس آن در حیطه اختیارات دولت بود اما با طرح جدید مجلس رییس این سازمان و صندوق های تحت پوشش از اختیارات وزیر رفاه و تامین اجتماعی می باشد.
در هر حال اگر موضوع تجمیع صندوق ها مطرح شود بطور قطع صندوق های بازنشستگی نفت نیز شامل این موضوع خواهد شد. مساله ای که در گذشته مطرح ولی با مخالفت قاطع عمده سهامداران این صندوق یعنی بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت از جمله شخص وزیر وقت نفت مواجه شد.
مهندس نوذری در فروردین 88 در مسیر رفتن به اجلاس جهانی مبارزه با نژادپرستی موسوم به "دوربان 2 " در ژنو (سوئیس) با دکتر احمدی نژاد درباره این موضوع صحبت کرد و سرانجام رئیس جمهور مصوبه شورای عالی اداری را در این زمینه لغو کرد.
به گزارش نفت نیوز، اینکه صندوق های بازنشستگی نفت در حال حاضر خصوصی است و چگونه با وجود اینکه این صندوق خصوصی است نمایندگان مجلس قصد دارند آنرا دولتی - یا به عبارت صحیح تر عمومی نمایند جای تامل جدید دارد.
بر پایه این گزارش، کارشناسان امور حقوقی و سازمانی نفت معتقدند مواد 101-102 و108 قانون خدمات کشوری با ماده 113 منافات دارند. در برخی از این مواد کارمند را مختار دانسته تا صندوق بازنشستگی را خود به اختیار خود انتخاب نماید اما در ماده 113 موضوع تجمیع تمام صندوق های بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است!
همچنین موضوع الحاق صندوق ها با ماده 35 بند "م" اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز که صندوق ها را دارای شخصیتی حقوقی مستقل می داند در تضاد است. بر اساس این ماده دارایی های صندوق بازنشستگی نفت جزو وجوه شرکت ملی نفت محسوب نمی شود بنابراین تصمیم گیری برای الحاق آن به تامین اجتماعی باید براساس خواست و اراده جمعی سهامداران باشد.
گفتنی است براساس اساسنامه یاد شده هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، هیئت امناء این صندوق نیز محسوب می شود و علاوه بر آن یک هیئت رییسه نیز دارد که آقای دکتر علیرضا علی احمدی رییس این هیئت رییسه می باشد.
به گزارش نفت نیوز، علاوه بر این موارد، طبق قانون بودجه 88(بند 7 قسمت "ل") مجلس اجازه داده است با توجه به عدم ارائه اساسنامه جدید شرکت ملی نفت، این شرکت تا پایان سال جاری از مقررات جاری استفاده نماید. بنابراین موضوع الحاق صندوق بازنشستگی نفت در دیگر صندوق ها با مقررات جاری نفت منافات دارد.
این گزارش می افزاید تعداد کثیری از همکاران و شاغلان صنعت نفت نیز برای دلایل مخالفت خود با الحاق صندوق نفت به تامین اجتماعی به فتاوای مراجع تقلید مبنی بر خلاف شرع بودن این اقدام استناد می کنند.
براساس دیدگاه فقهاء اگر این اقدام بر خلاف مقررات استخدامی فی مابین طرفین باشد جایز نخواهد بود و لازم است رضایت افراد عضو جلب شود.
نکته مبهم دیگر این است که برای تجمیع صندوق ها در تامین اجتماعی به قانون خدمات کشوری استناد می شود، این درحالی است که افراد تحت پوشش تامین اجتماعی مشمول قانون خدمات کشوری نیستند!
کارشناسان نفت بر این باورند این اقدام یعنی طرح الحاق، مقدمه و گام بزرگی است برای اجرای قانون خدمات کشوری در نفت است که اگر عملی شود دیگر بخش های این قانون نیز عملی خواهد شد.
قانونی که هنوز در مرحله اجرای آزمایشی است و به دلیل ابهامات فراوان نمایندگان مجلس هشتم خود را از آن مستثنی کردند.
بر اساس آخرین خبرهای دریافتی تا ارسال خبر ؛ از زمان تصویب طرح دو فوریتی دهها کارشناس نفتی رایزنی خود را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از الحاق صندوق بازنشستگی نفت در تامین اجتماعی و وزارت رفاه آغاز کردند.
در نظر سنجی نفت نیوز که روز پنجشنبه 27 فروردین ماه برگزار شد از مجموع 7 هزار و 519 شرکت کننده در این نظرسنجی 7 هزار و 176 نفر (95.43 درصد) مخالفت خود را با الحاق صندوق بازنشستگی نفت در تامین اجتماعی اعلام نمودند. متاسفانه در این نظرسنجی امکان جلوگیری از آراء کاربران غیر شرکتی وجود نداشت و چه بسا تعداد اندکی که موافق یا ممتنع رای دادند سهامدار صندوق های بازنشستگی نبودند.
این خبر در نفت نیوز پیگیری می شود.
انتهای پیام |