به گزارش نفت نيوز به نقل از خبرگزاري ها، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دو فوريتي طرحي راي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي و بيمه هاي درماني در قانون مديريت خدمات كشوري اصلاح مي شود.
در آغاز طرح بررسي اين دو فوريت سليمان جعفرزاده رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه دو فوريت اين طرح به امضاي 110 تن از نمايندگان رسيده است ، در توجيه ضرورت ارائه اين طرح با قيد دو فوريت اظهار داشت: ابهامات ايجاد شده در ارتباط با ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و مديريت سازمان تامين اجتماعي و همچنين ضرورت پاسخگويي اين نهاد مهم ايجاب مي كند تا ماده مذكور و برخي ديگر از قوانين و مقررات آن اصلاح و تصحيح شود.
در ادامه بررسي دو فوريت اين طرح، موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با اين دو فوريت گفت: ما قانون مديريت خدمات كشوري را داريم و قبلا نيز اصلاح شده است ضرورتي ندارد كه مجددا چون اجرا نمي شود اصلاح گردد.
وي افزود: دولت مكلف است قانون را اجرا كند و اصلاح مكرر قوانين وهن مجلس است. نيازي نيست مسئولان براي اجراي اين قانون از دولت و رئيس جمهور خواهش كنند. رئيس جمهور موظف است قانون را اجرا كند.
ثروتي گفت: اين قانون تا كنون بايد اجرايي مي شده كه متاسفانه نشده است. رئيس مجلس نيز دو بار تاكيد كرده است كه كار دولت خلاف قانون است و بر اجرايي شدن آن تاكيد كرده است بنابراين نيازي به اصلاح قانون نيست، اين وهن مجلس است.
در ادامه علي اصغر يوسف نژاد و محمد حسين فرهنگي در موافقت با دو فوريت اين طرح اظهار نظر كردند.
پس از استماع نظر مخالفان و موافقان با دو فوريت اين طرح مجلس با 159 راي موافق، 31 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 208 نماينده حاضر با دو فوريت اين طرح موافقت كرد.
در صورت تصويب نهايي اين طرح دو فوريتي و بر اساس ماده واحده آن ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و برخي از قوانين و مقررات مربوط به سازمان تامين اجتماعي موضوع ماده مذكور اصلاح و تعيين تكليف مي گردد. از جمله اينكه طبق اين اصلاح "سازمان مذكور زير مجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي بوده و وزير در برابر مراجع قانوني ذيربط پاسخگو مي باشد." اين عبارت به انتهاي ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري افزوده خواهد شد.
بر اساس بند ديگري از اين ماده نصب و عزل مدير عامل سازمان تامين اجتماعي و كليه صندوق ها و بيمه هاي موضوع ذيل بند "ب" اين قانون با پيشنهاد هيئت امناي سازمان و تاييد و حكم وزير رفاه و تامين اجتماعي انجام مي پذيرد.
وزير رفاه و تامين اجتماعي در صورت ضرورت مي تواند حداكثر براي مدت 6 ماه به منظور انجام وظايف مديران عامل سازمان ها، صندوق ها و بيمه هاي موضوع اين بند سرپرست منصوب نمايد.
همچنين وزارت رفاه و تامين اجتماعي طبق اين طرح دو فوريتي و در صورت تصويب نهايي مكلف مي شود در طول برنامه پنجم اقدامات قانوني لازم را براي ايجاد وحدت رويه براي كليه صندوق هاي بازنشستگي و بيمه هاي درماني به عمل آورد.
به گزارش نفت نيوز، قانون مديريت خدمات كشوري كه در تاريخ 8 مهر ماه سال 86 به تصويب رسيد دولت را مكلف كرده بود تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص تجميع كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
گفته مي شودً بحث ادغام صندوق ها از سال 61 در دولت وقت مطرح بوده و در نهايت در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب ارديبهشت 1383 در دولت اقاي خاتمي برمي گردد كه در تبصره 3 ماده 3 اين قانون بحث ادغام صندوق ها مطرح شده است و پس از آن نيز در قانون خدمات كشوري تصريح شده است.(ماده 113)
بر پايه اين گزارش، ماده يادشده (113) داراي ابهاماتي است از جمله اينكه مشخص نبود براي تجميع صندوق هاي بازنشستگي نياز به تصويب در صحن علني مجلس وجود داشته است يا خير.
صندوق تامين اجتماعي كه محور اين تجميع ها مي باشد در دولت نهم زير نظر مستقيم رييس جمهور قرار گرفته است و عزل و نصب رييس آن در حيطه اختيارات دولت بود اما با طرح جديد مجلس رييس اين سازمان و صندوق هاي تحت پوشش از اختيارات وزير رفاه و تامين اجتماعي مي باشد.

در هر حال اگر موضوع تجميع صندوق ها مطرح شود بطور قطع صندوق هاي بازنشستگي نفت نيز شامل اين موضوع خواهد شد. مساله اي كه در گذشته مطرح ولي با مخالفت قاطع عمده سهامداران اين صندوق يعني بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت از جمله شخص وزير وقت نفت مواجه شد.
مهندس نوذري در فروردين 88 در مسير رفتن به اجلاس جهاني مبارزه با نژادپرستي موسوم به "دوربان 2 " در ژنو (سوئيس) با دكتر احمدي نژاد درباره اين موضوع صحبت كرد و سرانجام رئيس جمهور مصوبه شوراي عالي اداري را در اين زمينه لغو كرد.
به گزارش نفت نيوز، اينكه صندوق هاي بازنشستگي نفت در حال حاضر خصوصي است و چگونه با وجود اينكه اين صندوق خصوصي است نمايندگان مجلس قصد دارند آنرا دولتي - يا به عبارت صحيح تر عمومي نمايند جاي تامل جديد دارد.
بر پايه اين گزارش، كارشناسان امور حقوقي و سازماني نفت معتقدند مواد 101-102 و108 قانون خدمات كشوري با ماده 113 منافات دارند. در برخي از اين مواد كارمند را مختار دانسته تا صندوق بازنشستگي را خود به اختيار خود انتخاب نمايد اما در ماده 113 موضوع تجميع تمام صندوق هاي بازنشستگي در سازمان تامين اجتماعي مطرح شده است!
همچنين موضوع الحاق صندوق ها با ماده 35 بند "م" اساسنامه شركت ملي نفت ايران نيز كه صندوق ها را داراي شخصيتي حقوقي مستقل مي داند در تضاد است. بر اساس اين ماده دارايي هاي صندوق بازنشستگي نفت جزو وجوه شركت ملي نفت محسوب نمي شود بنابراين تصميم گيري براي الحاق آن به تامين اجتماعي بايد براساس خواست و اراده جمعي سهامداران باشد.
گفتني است براساس اساسنامه ياد شده هيئت مديره شركت ملي نفت ايران، هيئت امناء اين صندوق نيز محسوب مي شود و علاوه بر آن يك هيئت رييسه نيز دارد كه آقاي دكتر عليرضا علي احمدي رييس اين هيئت رييسه مي باشد.
به گزارش نفت نيوز، علاوه بر اين موارد، طبق قانون بودجه 88(بند 7 قسمت "ل") مجلس اجازه داده است با توجه به عدم ارائه اساسنامه جديد شركت ملي نفت، اين شركت تا پايان سال جاري از مقررات جاري استفاده نمايد. بنابراين موضوع الحاق صندوق بازنشستگي نفت در ديگر صندوق ها با مقررات جاري نفت منافات دارد.
اين گزارش مي افزايد تعداد كثيري از همكاران و شاغلان صنعت نفت نيز براي دلايل مخالفت خود با الحاق صندوق نفت به تامين اجتماعي به فتاواي مراجع تقليد مبني بر خلاف شرع بودن اين اقدام استناد مي كنند.
براساس ديدگاه فقهاء اگر اين اقدام بر خلاف مقررات استخدامي في مابين طرفين باشد جايز نخواهد بود و لازم است رضايت افراد عضو جلب شود.
نكته مبهم ديگر اين است كه براي تجميع صندوق ها در تامين اجتماعي به قانون خدمات كشوري استناد مي شود، اين درحالي است كه افراد تحت پوشش تامين اجتماعي مشمول قانون خدمات كشوري نيستند!
كارشناسان نفت بر اين باورند اين اقدام يعني طرح الحاق، مقدمه و گام بزرگي است براي اجراي قانون خدمات كشوري در نفت است كه اگر عملي شود ديگر بخش هاي اين قانون نيز عملي خواهد شد.
قانوني كه هنوز در مرحله اجراي آزمايشي است و به دليل ابهامات فراوان نمايندگان مجلس هشتم خود را از آن مستثني كردند.
بر اساس آخرين خبرهاي دريافتي تا ارسال خبر ؛ از زمان تصويب طرح دو فوريتي دهها كارشناس نفتي رايزني خود را با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از الحاق صندوق بازنشستگي نفت در تامين اجتماعي و وزارت رفاه آغاز كردند.
در نظر سنجي نفت نيوز كه روز پنجشنبه 27 فروردين ماه برگزار شد از مجموع 7 هزار و 519 شركت كننده در اين نظرسنجي 7 هزار و 176 نفر (95.43 درصد) مخالفت خود را با الحاق صندوق بازنشستگي نفت در تامين اجتماعي اعلام نمودند. متاسفانه در اين نظرسنجي امكان جلوگيري از آراء كاربران غير شركتي وجود نداشت و چه بسا تعداد اندكي كه موافق يا ممتنع راي دادند سهامدار صندوق هاي بازنشستگي نبودند.
اين خبر در نفت نيوز پيگيري مي شود.
انتهاي پيام