متن يادداشت وي به اين شرح است:
قطعا يكي از شاخص هاي منفي در اقتصاد ايران سهم بزرگ بخش دولتي در توليد ناخالص ملي و تبعات ناشي از آن است. به منظور تحول در ساختار اين اقتصاد و بهبود شرايط بهره وري و نيز فارغ شدن دولت از وظايف تصدي گري و تمركز آن بر وظايف حاكميتي و سياستگذاري كلان ، بحث خصوصي سازي و پياده سازي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي مطرح گرديده است .
نگاه به تجارب برخي كشورها از جمله ونزوئلا از نيمه دهه 80 ميلادي تا پايان دهه 90 حاكي از آن است مخاطرات زيادي سر راه تحول اقتصاد دولتي وجود دارد و حتي با اتخاذ روش هاي نامناسب مي توان كاري كرد كه پس از مرگ كمونيسم در زادگاه و پرورشگاه خود ، اينك در قرن جديد در برخي كشورها فرار از اقتصاد آزاد و پناه آوردن مجدد به دامن دولت سالاري اتفاق افتد. اجراي نامناسب سياست هاي ابلاغي و تكرار تجارب ناموفق در زمينه واگذاري بنگاه ها به بخش خصوصي مي تواند منجر به چنين جفايي در حق ملت ايران و ايجاد بستر مناسب براي مدافعين نظام دولت سالاري شود. لذا دقت و موشكافي در مورد برخي موارد و مصاديق مطرح در كشور مي تواند در جهت رسيدن به چارچوبي مناسب براي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي مسئول در روند خصوصي سازي مورد استفاده قرار گيرد. ايجاد چارچوب مناسب و منطقي براي روند واگذاري ها و كمك به تداوم رشد بخش خصوصي از لوازم حركت در مسيري است كه نياز به بازگشت هاي متعدد و تصحيحات پياپي و پر هزينه نداشته باشد.
در اين نوشته به بررسي و مطالعه موردي در خصوص موضوع واگذاري شركت پتروايران به منظور ارائه چارچوبي براي ارزيابي واگذاري اين شركت و ساير موارد مشابه خواهيم پرداخت . 

اخيرا مباحث مختلفي در رسانه ها در خصوص واگذاري شركت پتروايران به بهاي 110 ميليارد تومان با پيش پرداخت 20 ميليارد تومان و اقساط 60ماهه(5 قسط سالانه) به يك شركت بخش خصوصي مطرح شده است. به نظر مي رسد پي گيري منطقي موارد ذيل و پاسخ به سوالات طرح شده در اين روند مي تواند در شفاف سازي شرايط و نتايج اين واگذاري اين شركت مفيد باشد.
در اين نوشته نگارنده در اغلب موارد تنها به طرح سوالات اكتفا نموده و پاسخ آن را به مسئولين ذي ربط واگذار مي كند و در واقع مسئولين هستند كه بايد در مقابل سوالات مطرح شده براي خود پاسخ هاي مناسبي را يافته باشند و از اعلام آن به مردم ابا نكنند.
 ملتي كه در 22 بهمن با حضور حماسه ساز خود درك و شعور بي نظيرش را به رخ جهانيان كشيد و نشان داد عليرغم همه فتنه ها و توطئه ها مردانه پشت سر رهبري ، انقلاب و خادمان نظام ايستاده است اين شايستگي را دارد كه از دولتمردان خود انتظار اطلاع رساني شفاف و زدودن ابهامات درباره منافع ملي خود را داشته باشد . عليرغم اعتقاد كلي همه مردم و كارشناسان به دلسوزي و دقت مقامات و مسئولين نبايد نظرات دلسوزانه و توجه كارشناسانه برخواسته از دل مردم را زير بار سنگين سلسله مراتب دولتي و... خاموش كرد و بي پاسخ گذاشت.
قطعا توجه و پاسخگويي مسئولين به كساني كه با قبول برخي مخاطرات و از سر ا حساس تكليف اقدام به طرح ديدگاه هاي خود مي كنند تنها سرمايه لازم براي استمرار ارائه مشاوره هاي 70 ميليوني و حفظ نظارت مردم برعملكردهاي دولت خدمتگزار مي باشد. 

1- وجود شرايط مناسب براي واگذاري بنگاه
زماني بايد براي واگذاري يك بنگاه انتخاب شود كه بر اساس معيارهاي تعيين شده امكان حفظ منافع دولت و خريدار به بهترين شكل فراهم باشد . وجود شرايط رقابتي براي تملك شركت و شفافيت شرايط مالي بنگاه عرضه شده براي فروش از لوازم تحقق اين شرايط است. در خصوص شركت پتروايران سوالات زير مطرح خواهد بود: 

1-1-آيا فروش شركت در شرايط رقابتي انجام شده است و بين رقباي مختلف براي برنده شدن در مناقصه رقابت واقعي اتفاق افتاده است؟
در عرضه هاي بورسي مشاهده شده كه در مرحله كشف قيمت فروش سهام بسيار بالاتر از قيمت پايه نيز اتفاق افتاده است. اين نوع فروش ضامن حفظ منافع مردم به عنوان صاحبان اصلي بنگاه هاي دولتي خواهد بود. البته در مورد شركت هايي مثل پترو ايران كه شرايط ورود به بورس را ندارند فروش از طريق مزايده انجام مي شود. شركت نكردن بيش از يك شركت در اين مزايده و واگذاري به تنها شركت كننده تصميمي بوده كه در مورد اين شركت اتخاذ گرديده است. اتخاذ چنين تصميمي در مورد شركت هاي غير فعال و زيان ده ممكن است تصميم معقولي براي نجات دولت از تحمل بارهاي اضافي باشد. اما اخباري كه در رسانه ها در مورد بهره برداري از پروژه هاي تحت مديريت اين شركت در دو سال اخير منتشر شده و نيز اخباري كه در مورد بهره برداري نزديك از برخي پروزه هاي ديگر اين شركت آن هم در سطح حضور روساي جمهور دو كشور به گوش مي رسد حاكي از چنين ركودي در اين شركت نيست. بالعكس اين اخبار حاكي از اثرگذاري و اهميت نقش اين شركت در اجراي پروژه هاي بزرگ و ملي است. 

1-2- آيا بر اساس ضوابط تعيين شده براي تعيين اولويت واگذاري بنگاه هاي مشمول اصل 44 شركت پتروايران در اولويت واگذاري قرار مي گرفته است؟
واقعيت اين است كه آيين نامه تعيين اولويت واگذاري بنگاه ها پس از اقدام سازمان خصوصي سازي براي واگذاري اين شركت ابلاغ شده است. اما اين ابلاغ در زماني اتفاق افتاده كه واگذاري غير قطعي بوده است و لذا اين آيين نامه و شرايط آن مي بايست در جمله ملاك هاي اين بررسي ديده مي شده است. حال سوال اين است كه آيا دربررسي انجام شده مفاد اين آيين نامه مورد توجه قرار گرفته است؟ آيا براساس آن شركت پتروايران جز شركت هايي قرار مي گيرد كه در اولويت واگذاري قرار دارند؟ آيا تجربه هاي ناكام بعدي از قبيل واگذاري شركت پتروپارس حاكي از اين نيست كه بايد براي شروع روند خصوصي سازي نقاط شروع مناسب تري را انتخاب كرد ؟ اصرار بر ادامه راه از اين مسير آيا بدون چوب حراج زدن به مال ملت و مفت فروشي ممكن خواهد بود؟ 

1-3-آيا ميزان مطالبات و بدهي هاي مبهم و مشكوك در عملكرد مالي پترو ايران در مقايسه با ارزش تعيين شده براي آن معني دار است و يا آثار وجود اين حساب ها در ارزش آتي اين شركت در جهت سود وضرر احتمالي متعاملين در اين معامله موثر خواهد بود؟
در هر شركت پيمانكاري ادعاهاي متقابلي از طرف پيمانكار و كارفرما وجود دارد كه تا تعيين تكليف قطعي قابل منظور كردن در حساب هاي شركت نمي باشد. در شركتي مانند پتروايران با قراردادهاي ميليارد دلاري بايد ديد كه آثار احتمالي اين موارد در تطبيق حساب بين اين شركت و كارفرمايان آن آيا در مقابل ارزش تعيين شده براي اين شركت قابل اغماض است و يا اينكه مي تواند قطعي شدن اين حساب ها آثار قابل توجه و محسوس بر ارزيابي انجام شده داشته باشد. اقدام برخي خريداران براي عودت شركت هاي خريداري شده از دولت گاها بواسطه ظهور آثار آتي چنين مواردي كه منجر به ضرر و زيان قطعي خريدار شده اتفاق افتاده و از طرف ديگر قطعي نكردن مطالبات شركت هاي در حال واگذاري از طريق تباني با خريداران آتي مي تواند راهي براي فريب دولت و تضييع حقوق ملت در واگذاري هاي آتي شود. لذا بررسي و شفاف سازي اين موارد از جهت پيش گيري از ضرر و زيان طرفين معامله لازم و ضروري است . به خصوص بايد توجه كرد كه پذيرش ادعاهاي شركت واگذار شده در قراردادها ،از طرف كارفرمايان دولتي بعد از واگذار شدن اين شركت ها به بخش خصوصي با دست اندازها و چالش هاي متعددي همراه مي شود. 

2- تناسب ساختاري و توان مديريتي خريدار با شركت واگذار شده و اطمينان از وجود توان لازم براي تداوم فعاليت بنگاه واگذار شده:
در واگذاري ها گاه با خريداراني مواجه مي شويم كه فاقد توان لازم براي حفظ فعاليت هستند واگذاري به توقف بنگاه و انهدام آن منجر مي شود. در مورد اين معامله و برآورد نتايج احتمالي آن بايد دقت شود؛ چون شركت پتروايران از شركت هاي فعال در توسعه ميادين نفتي مشترك با كشورهاي هم جوار است و هر نوع توقف در روند اجراي پروژه هاي آن و يا آسيب وارد شدن به ساختار انساني و دانشي آن براي منافع ملي تبعاتي بسيار سنگين تر از ارزش تعيين شده براي فروش شركت در اين معامله را دارد . براي ارزيابي قد و قواره شركت خريدار و توانمندي آن در تداوم فعاليت شركت ارزيابي از طريق توجه به پاسخ سوالات زير ممكن مي شود:
2-1-حجم قراردادهاي جاري شركت پتروايران در زمينه بالادستي نفت چه چقدر است؟
2-2-حجم كل قراردادهاي شركت خريدار پتروايران در زمينه بالادستي نفت چقدر است؟
2-3- پيش بيني حجم قراردادهاي در حال انعقاد و قابل انعقاد شركت پترو ايران در يكسال آتي چقدر است؟
2-4-حجم مجموع پروژه هاي نفتي انجام شده توسط شركت خريدار در زمينه بالادستي نفت چه مقدار بوده است؟
2-5- عملكرد شركت خريدار در انجام تعهدات قراردادي خود با كارفرمايان نفتي تا كنون چگونه بوده است؟

3- اطمينان از تكافوي توان مالي خريدار براي ادره فعاليت هاي بنگاه واگذارشده:

از عوامل مهم ديگري كه باعث ناكامي در برخي واگذاري هاي قبلي شده است عدم توان مالي خريداران براي تامين منابع مالي لازم به منظور انجام تعهدات و قراردادهاي شركت هاي واگذار شده بوده است. اين موضوع حتي گاها باعث عدم پرداخت اقساط آتي مورد توافق در معامله نيز گرديده است. اخيرا خبر ممنوع امعامله شدن سهام تعدادي از شركت هاي واگذار شده به دليل عدم پرداخت اقساط خريد سهام از طرف خريداران در مطبوعات و رسانه ها منتشر گرديد. در مورد شركت پتروايران و يا هر شركت ديگري پاسخ به سوالات ذيل مي تواند در تعيين و تاييد صلاحيت خريدار موثر باشد:

3-1-شركت پترو ايران براي انجام تعهدات قراردادي خود تنها طي يك سال آيِنده به چه ميزان تامين منابع مالي نيازمند است؟
3 -2 - شركت خريدار پتروايران تاكنون براي انجام قراردادهاي خود چه مبلغي را در قالب فاينانس تامين كرده است؟
3-3- شركت پتروايران بابت تامين مالي براي انجام پروژه هاي خود تا به حال چه مبلغي از دولت در قالب فاينانس دريافت نموده است؟

4- ساير صلاحيت هاي عمومي خريدار:
فعاليت در زمينه بالادستي در قالب يك شركت بزرگ پيمانكاري مستلزم داشتن ظرفيت ها و صلاحيتهاي مختلفي است .
- با توجه به درگير بودن چنين شركتي با حوزه هاي نفتي مشترك و تداخل منافع ملي و منافع اين شركت با منافغ شركت هاي بزرگ و قدر بين المللي و سود آنها از توقف و كندي فعاليت هاي اين شركت يكي از مهمترين اين صلاحيت ها ي هر خريداري داشتن صلاحيت هاي امنيتي است كه بايد توسط دستگاه ها و مراجع ذي ربط در دولت صورت گرفته و بطور پيوسته نيز پايش شود. هر نوع تباني با ذي نفعان خارجي مي تواند بدون هيچ فعاليت و سرمايه كذاريي براي افراد فاقد صلاحيت ايجاد درآمدهاي بي زحمت و پر سود نمايد. اين حق مردم و دولت است كه منابع و منافع خود در اين حوزه ها را بدست افراد شايسته و معتمد بسپارند. متاسفانه امروزه حتي با طرح موضوعاتي در رابطه با وجود برخي حواشي مرتبط با بستگان برخي خواص مواجه هستيم. اين واقعيات بها دادن به بررسي اين صلاحيت ها را بشدت مطرح مي كند. بي توجهي در اين موارد در بين همسايگان ما نيز نتايج ناخوشايندي را به بار آورده است حتي اخباري در مورد نفوذ عوامل وابسته به دستگاه هاي اطلاعاتي وابسته به اسرائيل در شركت هاي تامين كننده خدمات مخابراتي در برخي كشورهاي هم جوار منتشر شده است كه حاكي از توجه بيگانگان به منافع استراتژيكشان در ديگر كشورها است. لذا بيداري و توجه در اين زمينه ها بيهوده نخواهد بود. 

4-1-آيا در واگذاري شركت هاي مهم و استراتژيك كه شركتي مثل پترو ايران يكي از آنها است ،دستگاه ها و افراد مسئول به احراز اينگونه صلاحيت ها در خريداران توجه مي نمايند؟
در صنعت بالادستي برخورداري از ظرفيت هاي مناسب براي توسعه همكاري هاي بين المللي و استفاده از خدمات پيمانكاران يزرگ در تامين كالا و خدمات از الزامات قطعي است. با توجه به اين موضوع عملكرد شركت خريدار در جلب همكاري پيمانكاران بين المللي چگونه بوده است؟ آيا موضوع اعلام قطع همكاري برخي از آنها با شركت پتروايران در صورت واگذاري و انتقال مالكيت به شركت خريدار صحت دارد؟ به چه دلايلي اين موضوع از طرف پيمانكاران بين المللي مطرح شده و چه اثري بر روند اجراي پروژه هاي اين شركت خواهد داشت؟ 

4-2 - در مجموع آياعملكرد كنوني و ظرفيت شركت خريدار در جلب همكاري هاي بين المللي و كار با پيمانكاران معتبر خارجي براي تداوم و توسعه فعاليت شركت مورد ارزيابي قرار گرفته است؟
حوزه بالادستي نفت از موضوعات مطرح براي جلب سرمايه گذاري خارجي و نيز توسعه همكاري هاي بين المللي با دولت هاي دوست مي باشد و در چارچوب تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دولتها برخي فعاليت ها در اين زمينه شكل گرفته است. با عنايت به اينكه برخي پروژه ها و مشاركت هاي بين المللي پتروايران در ارتباط با پروژه هايي از قبيل توسعه ميدان جفير در قالب مشاركت با شركت هاي ملي نفت وابسته به دول خارجي انجام شده و محور اين همكاري ها روابط بين دولت ها بوده است. در انتقال مالكيت شركت پترو ايران همكار خارجي كه شركت ملي نفت وابسته به دولت بلاروس است ، ناگهان خود را به جاي دولت ايران و شركتي كه نماينده دولت ايران شناخته مي شود با يك شركت خصوصي طرف حساب خواهد ديد. پذيرش اين موضوع توسط شريك خارجي نياز به هماهنگي قبلي و وجود ظرفيت كافي در شركت خريدار براي ورود به مشاركت با شركتي در حد يك شركت ملي نفت وابسته به يك دولت خارجي را دارد. وارد كردن يك شركت خصوصي به چنين مشاركتي به خودي خود داراي ارزش اقتصادي چشمگيري براي هر شركت خصوصي مي باشد. 

4-3- آيا نظرات مقامات ذي ربط در روابط خارجي و آثار اين تغيير مالكيت بر مسائل ناشي از روابط بين دولت ها در انجام همكاري ها مد نظر قرار گرفته است؟ و واكنش هاي احتمالي در سطح اين روابط به شكل مناسبي مديريت شده و آثار آن بر ادامه همكاري ها و پيشرفت پروژها مد نظر قرار گرفته است؟ آيا ظرفيت شركت خريدار براي طرف مشاركت قرار گرفتن با شريك خارجي در اين قد و ائدازه مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است؟
عملكردها و وضعيت كنوني هر خريداري در ارتباط با نظام اقتصادي جامعه نيز از نكات مهم در ارزيابي صلاحيت كساني است كه وارد معامله و خريد شركت هاي دولتي مي شوند. از نكات مهم درباره اين اشخاص انجام تعهدات قبلي آنها در برابر نظام اقتصادي كشور است. اين شايستگي با معيارهاي شفاف و كمي زيادي قابل ارزيابي است اما حداقل موضوع تعهدات جاري و تعهدات معوق آنها نزد سيستم بانكي بايد مورد توجه قرار گيرد.

4-4-عملكرد شركت خريدار پتروايران در انجام تعهدات خود به سيستم بانكي در داخل كشور چگونه بوده است؟ آيا اين شركت و سهامداران اصلي آن ديون معوق نزد سيستم بانكي دارند؟ حجم ديون معوق آنها به سيستم بانكي چقدر است؟

5- برخي نكات در ارتباط با شيوه ارزيابي شركت ها :

يكي از نكات كارشناسي مهم در ارزيابي ارزش شركت ها در بازار توجه به ارزش دارايي هاي نامشهود آنها است. در ارتباط با بسياري بنگاه هايي كه فعاليت هاي توليدي ساده و يا غير متمايز دارند روش ارزيابي عمدتا متكي بر ارزيابي دارايي هاي مشهود است و براساس ارزش ترازنامه اي دارايي ها اقدام به ارزيابي مي شود. اما در مورد بنگا ه هايي كه سودآوري و فعاليت آنها متكي به سابقه واعتبار در بازار (برند)، توان عقد قراداد با مشتريان ، دانش فني ، تجربه ، برآورد سود آتي قراردهاي جاري و... ملاك ها كاملا متفاوت است . در واقع آنچه كه در زبان سنتي بازاري ما به عنوان سرقفلي از آن ياد مي شود در دانش اقتصاد امروز به عنوان Enterprise Value)  EV) يا ارزش بنگاه مورد بحث قرار گرفته و در معامله روي سهام اين نوع از بنگاه ها بطور متعارف مد نظر قرار مي گيرد. 

براي اينكه مشخص شود آيا چنين پارامترهايي بايد در ارزيابي سهام پترو ايران مد نظر قرار گيرد يا نه، لازم است به سوالات زير پاسخ داده شود: 

5-1- سود عملكرد سال هاي 2008 و 2009 شركت پترو ايران بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده و آخرين گزارش هاي مالي آن چقدر بوده است؟ 

5-2-آيا شركت خريدار حاضر است در اين معامله بابت مبلغ تعيين شده در مزايده تنها اموال و دارايي هاي محسوس و تعهدات و ديون قراردادهاي جاري شركت پترو ايران را تملك نموده و قالب حقوقي ، برند و قراردادهاي آتي و منعقد نشده و ساير دارايي هاي نامحسوس شركت پتروايران از قبيل دانش فني ،سوابق و تجارب كاري ،... را براي وزارت نفت باقي بگذارد؟ آيا اين موارد و سرقفلي مربوط به آنها در قيمت گذاري فروش شركت پتروايران لحاظ شده اند و به شركت خريدار تعلق مي گيرند؟ 
علاوه براين گويا در دوره توقف واگذاري وقايع مهم و اثرگذاري بر ارزش ارزيابي هاي قبلي شركت پترو ايران اتفاق افتاده است كه اين وقايع آثار محسوس و قابل توجه بر ارزش و روند كارشركت پتروايران داشته است. از اهم اين موارد عقد قراردادهاي جديد با سود برآوردي قابل توجه طي سنوات آتي و ورود به عقد قرارددهايي با ارزش بالغ بر چند ميليارد دلار بوده است. گويا اين موارد با ذكر جزئيات به اطلاع مراجع ذي ربط در خصوصي سازي و وزارت نفت نيز رسيده است. 

5-3- اصرار بر ادامه روند واگذاري و خصوصي سازي شركت پتروايران بدون لحاظ مواردي كه باعث تغيير در قيمت برآورد شده در ارزيابي هاي قبلي مي شود آيا در جهت صيانت از منافع ملي است؟

6-رعايت نكات لازم به منظور حفظ حقوق مردم و دولت بعد از انجام واگذاري : 

در تنظيم برخي روابط و مناسبات بين شركت هاي دولتي و كارفرمايان آنها كه عمدتا بخش هاي ديگري از دولت هستند شرايط و ضوابطي متمايز با شرايط و ضوابط بين بخش خصوصي و دولت حاكم است و لازم است قبل از واگذاري شركت هاي دولتي به برخي نكات دقت شده و در مناسبات في مابين اين شركت ها و كارفرمايان دولتي باعنايت به تبعات ناشي از تغيير در مالكيت تجديد نظر شود. 

6-1-نوع تضامين اخذ شده از شركت پتروايران بابت استرداد تسهيلات دريافتي از دولت آيا تكافوي استيفاي حقوق مردم و بيت المال را پس از واگذاري اين شركت به بخش خصوصي خواهد كرد؟ آيا با حجم زياد بدهي به دولت ، راهكاري براي احقاق حق مردم منظور شده و يا اين كه پس از واگذاري، شركت خريدار بدون تامين وثايق لازم براي تاديه بدهي هاي شركت پتروايران ، در موضع حاكم برمردم و دولت قرار خواهد گرفت؟ 

6-2-نوع و ميزان تضامين اخذ شده از شركت پترو ايران بابت حسن انجام كار آيا به شكلي بوده كه بر اساس آن بتوان تعهد مالك خصوصي به اجراي تعهدات قرادادي را تضمين كرد؟
6-3-آيا شرايط در نظر گرفته شده براي اعلام ادعا (Claim) از طرف كارفرما و پيمانكار در قراردادهاي في مابين به شكلي تنظيم شده كه امكان بهره برداري هاي احتمالي بعد از انتقال مالكيت سد شده باشد؟ يا ممكن است بر اساس تكيه بر اعتماد متقابل بين دستگاه هاي دولتي شرايط claim در قراردادهاي فعلي به دقت ديده نشده و راه هاي طرح ادعا و استنكاف از انجام تعهدات براي مالك بعدي فراهم باشد؟ 

به نظر مي رسد پاسخ كارشناسي شده و دقيق به سوالات فوق مي تواند ملاك هاي لازم براي قضاوت در مورد درستي شيوه ارزش گذاري و مسير طي شده براي انجام آن و اهليت و توان شركت خريدار براي اداره صحيح به منظور ادامه فعاليت و شكوفايي شركت پتروايران را در جهت تامين منافع ملي نشان دهد و به ابهامات ايجاد شده نزد افكار عمومي خاتمه دهد.
انتهاي پيام