به گزارش شبکه ایران، در جلسه معارفه وزیر جدید نفت بود که رئیس جمهوری از واگذاری صنایع پتروشیمی به وزارت صنایع و معادن سخن گفت. اشاره‌ای که گرچه کوتاه و گذرا بود اما ، اظهارنظرهای زیادی را در میان مسئولان و کارشناسان هر دو بخش به دنبال داشت.
در حالی مسئولان وزارت صنایع آمادگی خود را برای اجرای این پیشنهاد اعلام کردند که مسئولان وزارت نفت با این تغییر و تحول مخالفت کرده‌اند. این موافقت‌ها و مخالفت‌ها در حالی عنوان می‌شود که بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه واحدها و مجتمع‌های پتروشیمی باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی، یکی از چهار شرکت اصلی و مهم در زیر مجموعه وزارت نفت است که مسئول توسعه این صنعت پایه و زیربنائی در اقتصاد کشور است.
از دلایل مهمی که رئیس جمهوری برای واگذاری صنایع پتروشیمی به وزارت صنایع و معادن عنوان کرد لزوم کوچک کردن وزارت نفت و توجه به اجرای اصل 44 بود. در حال حاضر وزارت نفت 134 شرکت تابعه دارد. در واقع رئیس جمهوری تاکید کرد: باید پتروشیمی به وزارت صنایع واگذار شود یا به طور کامل آزاد شود. 

زنجیره صنایع پتروشیمی گسسته نشود
در مورد نحوه واگذاری صنایع پتروشیمی، یک کارشناس ارشد شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی با تائید نظر رئیس‌جمهوری برای کوچک کردن وزارت نفت به شبکه ایران گفت: ادغام شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت از راهکارهایی است که به کوچک کردن این وزارتخانه کمک می‌کند.

"منصور معظمی" با بیان اینکه ادغام به معنی از بین بردن نیست تاکید کرد، حاکمیت پتروشیمی باید در دست وزارت نفت باقی بماند.
دلایلی که او برای این گفته خود آورد " قرار گرفتن پتروشیمی در زنجیره وزارت نفت و تامین خوراک این صنعت توسط وزارت نفت است" که معظمی پاره نشدن این زنجیر را برای توسعه صنعت پتروشیمی ضروری دانست.

به گفته این کارشناس، "درصورت قطع ارتباط بین پتروشیمی با زیرمجموعه وزارت نفت، مشکلات عمده‌ و نامشخصی در پیش خواهد بود که برای آن باید برنامه‌ریزی‌های وسیعی انجام شود درحالی که این امر تحولات وسیعی در بخش نیروی انسانی ایجاد می‌کند که هیچ نیازی به انجام آن نیست.
نیروی انسانی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را به ‌صورت یک حوزه مشترک می‌توان تلقی کرد که درصورت نیاز هر شرکت جابه‌جایی نیرو می‌تواند به راحتی صورت گیرد."

مدیران و کارشناسان وزارت نفت که به نظر می‌رسد با این واگذاری چندان موافق نباشند کمتر به آن می‌پردازند هر چند که وزیر نفت اظهار نظری اعلام کرده بخش حاکمیتی پتروشیمی که وظیفه بسترسازی توسعه صنعت را در کشور به عهده دارد، در جایگاه کنونی باقی خواهد ماند، اما واحدهای زیرمجموعه آن به وزارت صنایع واگذار خواهد شد.

واگذاری صنایع پایین دستی
 2 عضو کمیسیون‌های صنایع و انرژی مجلس نیز در گفت‌وگو با شبکه ایران، بر واگذاری این صنعت به بخش خصوصی تاکید کردند.
حمید‌رضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس و عضو کمیسیون صنایع، با بیان اینکه صنایع پتروشیمی جزء گروه یک در واگذاری‌هاست، گفت: واگذاری پتروشیمی به وزارت صنایع و معادن همزمان با واگذاری صحیح آنها به بخش خصوصی تاثیر حیاتی در پیشرفت و توسعه این بخش تاثیرگذار صنعت کشور دارد.

در افق چشم‌انداز 1404پیش‌بینی شده است که ایران رتبه نخست اقتصاد منطقه را از آن خود کند به نظر می‌رسد برای تحقق واگذاری سریع و صحیح پتروشیمی‌ها به وزارت صنایع قبل از هر چیز تعیین نهادی مشخص برای انجام این امر ضروری می‌نماید.
"عماد حسینی" ، عضو کمیسیون انرژی نیز بر این باور است که حاکمیت صنایع پتروشیمی باید در دست وزارت نفت بماند اما وزارت صنایع باید وظیفه نظارتی خود بر این صنایع را همانند صنایع دیگر اجرا کند.

صنعت پتروشیمی در ایران به‌دلایل مختلف در زمینه خصوصی‌سازی‌ پیشتاز بوده و امروز تجربه موفقی است که می‌تواند مورد توجه صنایع و بنگاه‌های مختلف قرار گیرد.

انتهای پیام