به گزارش شبكه ايران، در جلسه معارفه وزير جديد نفت بود كه رئيس جمهوري از واگذاري صنايع پتروشيمي به وزارت صنايع و معادن سخن گفت. اشاره‌اي كه گرچه كوتاه و گذرا بود اما ، اظهارنظرهاي زيادي را در ميان مسئولان و كارشناسان هر دو بخش به دنبال داشت.
در حالي مسئولان وزارت صنايع آمادگي خود را براي اجراي اين پيشنهاد اعلام كردند كه مسئولان وزارت نفت با اين تغيير و تحول مخالفت كرده‌اند. اين موافقت‌ها و مخالفت‌ها در حالي عنوان مي‌شود كه بر اساس سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كليه واحدها و مجتمع‌هاي پتروشيمي بايد به بخش خصوصي واگذار شوند.

شركت ملي صنايع پتروشيمي، يكي از چهار شركت اصلي و مهم در زير مجموعه وزارت نفت است كه مسئول توسعه اين صنعت پايه و زيربنائي در اقتصاد كشور است.
از دلايل مهمي كه رئيس جمهوري براي واگذاري صنايع پتروشيمي به وزارت صنايع و معادن عنوان كرد لزوم كوچك كردن وزارت نفت و توجه به اجراي اصل 44 بود. در حال حاضر وزارت نفت 134 شركت تابعه دارد. در واقع رئيس جمهوري تاكيد كرد: بايد پتروشيمي به وزارت صنايع واگذار شود يا به طور كامل آزاد شود. 

زنجيره صنايع پتروشيمي گسسته نشود
در مورد نحوه واگذاري صنايع پتروشيمي، يك كارشناس ارشد شركت سرمايه‌گذاري پتروشيمي با تائيد نظر رئيس‌جمهوري براي كوچك كردن وزارت نفت به شبكه ايران گفت: ادغام شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت از راهكارهايي است كه به كوچك كردن اين وزارتخانه كمك مي‌كند.

"منصور معظمي" با بيان اينكه ادغام به معني از بين بردن نيست تاكيد كرد، حاكميت پتروشيمي بايد در دست وزارت نفت باقي بماند.
دلايلي كه او براي اين گفته خود آورد " قرار گرفتن پتروشيمي در زنجيره وزارت نفت و تامين خوراك اين صنعت توسط وزارت نفت است" كه معظمي پاره نشدن اين زنجير را براي توسعه صنعت پتروشيمي ضروري دانست.

به گفته اين كارشناس، "درصورت قطع ارتباط بين پتروشيمي با زيرمجموعه وزارت نفت، مشكلات عمده‌ و نامشخصي در پيش خواهد بود كه براي آن بايد برنامه‌ريزي‌هاي وسيعي انجام شود درحالي كه اين امر تحولات وسيعي در بخش نيروي انساني ايجاد مي‌كند كه هيچ نيازي به انجام آن نيست.
نيروي انساني شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت را به ‌صورت يك حوزه مشترك مي‌توان تلقي كرد كه درصورت نياز هر شركت جابه‌جايي نيرو مي‌تواند به راحتي صورت گيرد."

مديران و كارشناسان وزارت نفت كه به نظر مي‌رسد با اين واگذاري چندان موافق نباشند كمتر به آن مي‌پردازند هر چند كه وزير نفت اظهار نظري اعلام كرده بخش حاكميتي پتروشيمي كه وظيفه بسترسازي توسعه صنعت را در كشور به عهده دارد، در جايگاه كنوني باقي خواهد ماند، اما واحدهاي زيرمجموعه آن به وزارت صنايع واگذار خواهد شد.

واگذاري صنايع پايين دستي
 2 عضو كميسيون‌هاي صنايع و انرژي مجلس نيز در گفت‌وگو با شبكه ايران، بر واگذاري اين صنعت به بخش خصوصي تاكيد كردند.
حميد‌رضا فولادگر، رئيس كميسيون اصل 44 مجلس و عضو كميسيون صنايع، با بيان اينكه صنايع پتروشيمي جزء گروه يك در واگذاري‌هاست، گفت: واگذاري پتروشيمي به وزارت صنايع و معادن همزمان با واگذاري صحيح آنها به بخش خصوصي تاثير حياتي در پيشرفت و توسعه اين بخش تاثيرگذار صنعت كشور دارد.

در افق چشم‌انداز 1404پيش‌بيني شده است كه ايران رتبه نخست اقتصاد منطقه را از آن خود كند به نظر مي‌رسد براي تحقق واگذاري سريع و صحيح پتروشيمي‌ها به وزارت صنايع قبل از هر چيز تعيين نهادي مشخص براي انجام اين امر ضروري مي‌نمايد.
"عماد حسيني" ، عضو كميسيون انرژي نيز بر اين باور است كه حاكميت صنايع پتروشيمي بايد در دست وزارت نفت بماند اما وزارت صنايع بايد وظيفه نظارتي خود بر اين صنايع را همانند صنايع ديگر اجرا كند.

صنعت پتروشيمي در ايران به‌دلايل مختلف در زمينه خصوصي‌سازي‌ پيشتاز بوده و امروز تجربه موفقي است كه مي‌تواند مورد توجه صنايع و بنگاه‌هاي مختلف قرار گيرد.

انتهاي پيام