محورهاي اساسي اين وظايف عبارتند از:
- بازرسي و نظارت بر عملكرد تمامي واحدهاي تابعه صنعت نفت به منظور حصول اطمينان از حسن جريان امور.
- تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد سازماني و مديريتي، تحليل ارزيابيهاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم.
- اتخاذ تدابير صحيح و برنامهريزي مناسب براي تجزيه و تحليل مشكلات و ارائه راه حلهاي كارشناسي و خلاقانه.
- رسيدگي دقيق به نظراتي كه از منظر شكايت توسط كاركنان و ساير مراجعان ارائه ميشود.
- برقراري ارتباط مناسب و سازنده با سازمانها و نهادهاي نظارتي و كنترلي و ساير نهادهاي مرتبط و پاسخگويي به سئوالات رسيده به آن حوزه با هماهنگي وزير نفت.
- بهكارگيري كاركنان متعهد، آگاه و متخصص براي انجام امور بازرسي و نظارت.
- ايجاد ساختار و سازمانهاي مناسب براي انجام مؤثر وظايف محوله.
البته به اين موارد بايد دو نكته ديگر را نيز اضافه كرد. هماهنگي بازرسي شركتهاي تابعه با اداره كل بازرسي در انجام امور و ضرورت همكاري كامل تمامي زير مجموعه هاي صنعت نفت در فرآيند بازرسي
با نگاهي به احكام انتصاب مديران قبلي اداره كل بازرسي وزارت نفت، در چند سال اخير ميتوان نكات مشتركي را يافت كه نشان از دغدغه هاي مديريت ارشد صنعت نفت مي باشد.
نظارت بر عملكردها، ارتباط با نهاد هاي نظارتي و رسيدگي به شكايات از جمله اين نكات است. اما آنچه در حكم اخير آقاي شاهميرزايي آمده است از جامعيتي بر خوردار است كه ميتواند راه را براي پويا تر كردن بازرسي و فراهم شدن شرايط شكل گيري يك نهاد نظارتي كارآمد فراهم سازد. نهاد نظارتي مطلوبي كه طي چند سال گذشته از آن سخن رفته اما ابزارهاي رسيدن به آن فراهم نشده است.
حكم اخير را ميتوان به دوبخش تقسيم نمود.
در بخش اول مسووليت هايي از قبيل نظارت بر عملكرد تمامي مجموعه صنعت نفت، برنامه ريزي و تجزيه و تحليل مشكلات ، ارائه راه حلهاي مناسب، تدوين شاخصهاي اختصاصي براي ارزيابي عملكرد سازمانها و مديران(از منظر نظارتي)، مورد توجه قرار گرفته است.
بديهي است عمل به اين موارد نيازمند ساز وكارهاي مناسب بوده تا اقدامات انجام شده نه تنها كارايي بلكه از اثر بخشي لازم نيز برخوردار باشند، موضوعي كه پيش از اين مغفول مانده و عليرغم بيان انتظارات و مسئوليتها، ارائه اختيارات و ابزارهاي متناسب با آن ناديده گرفته شده بود.
اكنون مديريت ارشد با ديدگاه استراتژيك ضرورت اين امر را تشخيص و در بخش دوم حكم بر بكارگيري نيروهاي كارآمد و ايجاد ساختار مناسب تاكيد نموده است.
به گزارش نفت نيوز، ساختار مناسب بازرسي، ساختاري است متناسب با اهداف صنعت نفت و منطبق بر خط مشي هاي تعيين شده براي بازرسي. بديهي است ساختار فعلي بازرسي در شرايط كنوني پاسخگوي نيازها نبوده و بازنگري در آن به درستي تشخيص داده شده است.
در بخش پاياني حكم نيز نكته قابل توجهي وجود دارد و آن تاكيد برضرورت همكاري كامل شركتهاي اصلي و فرعي، سازمان هاي وابسته واحدهاي ستادي وزارت نفت در اجراي برنامه هاي بازرسي و ارائه اطلاعات مورد نياز است. امري كه در هيچكدام از احكام قبلي يا اشاره نشده و يا از اين صراحت و روشني برخوردار نبوده است.
به هر روي آنچه باعث مشروعيت بخشي به فعاليتهاي مديران شده است چيزي جز اختيار نيست و اين مبحث يكي از اساسيترين مباحث مديريتي به شمار ميرود. اختيار، الفباي اوليه اقدامات سازماني و مديريتي و پايه مشروعيت بخشي به فعاليتهاي اداري است.
نكته اساسي در اين است كه هر جا اختيار مطرح است امر نظارت و كنترل اجتنابناپذير ميباشد. اهميت امر نظارت و كنترل به گونهاي است كه اگر اعمال نگردد در تحقق اهداف سازمان بايد با ديده ترديد نگريست و اساساً هدف اصلي نظارت تعيين ميزان دستيابي به اهداف سازماني و تحقق برنامههاي پيشبيني شده توسط مديران است.
هدف اصلي و نهايي نظارت عبارت است از اين كه مشخص گردد:
آيا سازمان يا مؤسسه به اهداف خود نايل آمده است يا خير؟
اگر اهداف محقق شده است تحقق اهداف به چه ميزان است؟
بر اين اساس مديريت بخشي از وظايف كنترلي خود را از طريق واحدهاي بازرسي به انجام رسانده و به نظر مي رسد نگاه استراتژيك، سيستمي و مبتني بر اصول علمي مديريت عالي وزارت نفت، چنين انتظاراتي را مطرح نموده است.
اين نگاه، نظارت كارآمد را مكانيزمي مطمئن براى اعمال نظارت بر تصميمات و اقدامات در راستاى صيانت و حفظ بيت المال و تضمين رشد و توسعه همه جانبه، پيشگيرى از حاكميت افراد ناكارآمد، ناسالم و غير متخصص، جلوگيرى از تضييع بيت المال، اعمال كنترلهاى متعادل جهت كمك به تحقق اهداف از پيش تعيين شده دانسته و لذا با چنين صراحت و روشني بر آن تاكيد مي ورزد.
انتهاي پيام