به گزارش نفت نيوز به نقل از فارس، وزير نفت امروز از واحد ديسپچينگ گاز كه وظيفه كنترل، بررسي و مطالعه بر روي روش‌ها و مبناي تئوريك اندازه‌گيري گاز طبيعي و شناسايي نقاط ضعف و قوت آن و نيز تدوين استانداردهاي كمي و كيفي گاز و توزيع مناسب گاز به تناسب نياز منطقه‌اي و بخشي در سطح كشور را برعهده دارد بازديد كرد. 
به گفته مسئولان امر به دليل سردي و برودت هوا طي چند مدت اخير ميزان مصرفي گاز كشور از حد معمول بالاتر و ركورد مصرفي گاز علي‌رغم تمامي تمهيدات و تأكيدات صورت گرفته در قياس با سال قبل بار ديگر شكسته شده است. 
اين گزارش اضافه مي‌كند، وزير نفت به دليل حساسيت اين بخش و وظيفه حائز اهميت واحد ديسپچينگ در عمليات گازرساني به نقاط مختلف كشور، طي چهار ماهه گذشته به طور رسمي دومين‌بار است كه از اين محل بازديد و نحوه فعاليت مسئولان اجرايي اين بخش را مورد توجه و بررسي قرار مي‌دهد.
اين مركز با ايده جمع آوري اطلاعات و با هدف نظارت و كنترل بر حجم توليد، شبكه انتقال و ميزان مصرف گاز در سطح كشور احداث و وظيفه تحصيل اطلاعات لحظه به لحظه پارامترهاي كمي و كيفي شبكه سراسري به صورت سيگنال‌هاي آنالوگ و ديجيتال، نظارت سمعي و بصري، ارسال فرمان پس از تصميم گيري " كنترل "، پردازش و بايگاني اطلاعات و گزارش‌گيري لحظه‌اي را بر عهده دارد.

قلب گازي كشور، ابزار نظارتي دولت است

وزير نفت گفت: واحد ديسپچينگ كشور در واقع قوه نظارتي دولت بر عملكرد بخش گازي كشور طي سال‌هاي بعد از خصوصي‌سازي خواهد بود.

سيدمسعود ميركاظمي در بازديد از مركز ديسپچينگ ملي شركت گاز اظهار داشت: واحد ديسپچينگ گاز در واقع مركز كنترل و توزيع گاز در كشور تلقي مي‌شود كه با بررسي ميزان دماي شهر‌ها و استان‌هاي مختلف كشور ضمن نيازسنجي به تناسب نياز هر منطقه، مديريت لازم در جهت تأمين گاز لازم را صورت مي‌دهد.
وي ضمن تأكيد بر اين موضوع كه طي سال جاري ركوردشكنيهاي جديدي در مصرف كشور را شاهد بوديم، تصريح كرد: ميزان مصرف كل كشور طي روزهاي بيستم تا بيست و سوم بهمن‌ماه جاري به بيش از 530 ميليون متر مكعب در روز و ميزان مصرف بخش خانگي تا 417 ميليون متر مكعب در روز افزايش يافت كه در قياس با مصارف ديگر كشورها بيش از حد معقول و استاندارد برآورد مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: عمده مصارف گازي كشور شامل مصرف گاز در بخش‌هاي خانگي‌ و تجاري، مصارف صنعتي و نيروگاهي مي‌شود كه البته به واسطه مديريت صحيح صورت گرفته در اين خصوص طي سال جاري هيچ‌گونه قطعي گازي در بخش صنعتي را شاهد نبوديم اما در بخش نيروگاهي ضمن تأمين نياز اين بخش با تخصيص سوخت مايع " گازوئيل "، از درصد گازي مصرفي آن در جهت تأمين نياز بخش خانگي استفاده كرديم.
وزير نفت گفت: طبق برآوردهاي صورت گرفته حجم مصرفي بخش خانگي بيش از 10.5 تا 11 درصد بيش از سال‌هاي گذشته بوده است كه در صورت تداوم اين روند، بخش گازي كشوري طي سال آتي با مشكل جدي مواجه خواهد بود بنابراين معتقدم كاهش مصرف در واقع به مفهوم شكر نعمت و بهره‌وري بهينه از منابع ملي خواهد بود.
وي تأكيد كرد: اينكه ايران به لحاظ جايگاهي دومين دارنده ذخاير گازي جهان است نبايد اين شائبه را در پي داشته باشد كه بخش‌هاي متعدد مصرفي اعم از خانگي، تجاري، صنعتي و نيروگاهي مختار به استفاده از هر مقدار گاز توليدي كشور هستند چرا كه تداوم اين روند ضايعات جبران‌ناپذيري را به صنعت گاز كشور تحميل خواهد كرد زيرا با مصارف بسيار كمتر از اين مي‌توان همين مديريت بر كسب و كار را حاصل كرد.

* تدابير بخش نفتي كشور در جهت اصلاح الگوي مصرف

ميركاظمي گفت: عمده دليل رشد مصرف انرژي در كشور به جهت رشد قيمت و افزايش نرخ تورم در ديگر بخش‌هاي اقتصادي بروز پيدا مي‌كند زيرا به دليل پايين بودن قيمت انرژي در قياس با ديگر انواع كالاها، استفاده از آن رشد بي‌رويه‌اي پيدا كرده است تا جايي كه به دليل عدم توجه واردكنندگان، سازندگان قطعات و تجهيزات محصولات انرژي‌بر به كيفيت و ميزان مصرفي محصول وارداتي يا توليدي به شدت اين معضل تا حد زيادي افزوده است كه بايد در گام نخست اين نقيصه اصلاح و مشكل مرتفع شود.
وي ادامه داد: فرهنگ‌سازي و اعمال سياست‌هاي غيرقيمتي در ادامه مسير، اين امكان را به ما مي‌دهد تا ضمن اصلاح روند اشتباه كنوني در جهت بهره‌وري بهينه از درآمدهاي حاصله و صرف آن در راستاي منافع ملي گام برداريم.
وي با تأكيد بر استفاده بهينه از منابع خداددادي در جهت تأمين منافع ملي، افزود: در صورت تحقق كاهش مصرف اين امكان براي بخش نفتي كشور فراهم مي‌شود كه از فوائد حاصله بدين سبب ضمن سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي كلان، صادرات و حصول ارز بيشتر براي كشور در موجبات اشتغالزايي در كشور را سبب و قواعد بازي در بخش نفتي را به سود اقتصاد ملي تغيير دهد.
وزير نفت با اشاره به اين موضوع كه هدف از بازديد امروز تقدير از تلاشگران عرصه گازي كشور است، خاطرنشان كرد: امروز بسياري از پروژه‌هاي كلان كشوري با تأمين اعتبار و مشكلات مالي مواجه هستند و اين در حالي است كه بخش اعظمي از منابع هيدروكربوري كشور به جهت بي‌دقتي و عدم بهره‌وري منابع همه روزه هدر مي‌رود كه بايد اين نقيصه اصلاح و درآمدهاي حاصله در جهت اعتلاي اقتصاد ملي هزينه شود.

* حجم گاز توليدي كشور مطلوب است

ميركاظمي ضمن ارزيابي مثبت از وضعيت گاز توليدي كشور، اظهار داشت: علي‌رغم عدم توسعه ميادين نفت و گاز در كشور طي سال جاري به جهت مديريت مناسب و برنامه‌ريزيهاي صورت گرفته به منظور تأمين گاز مورد نياز كشور با مشكل قطع گاز يا كاهش صادرات مواجه نبوديم.
وي با اشاره به اين موضوع كه ايران در امر صادرات به تعهدات خود پايبند بوده است، تصرح كرد: متأسفانه در امر مصرف علي‌رغم تأكيدات صورت گرفته همچنان پيشتاز اين عرصه در قياس با بسياري از كشورهاي جهان هستيم بر اين اساس معتقدم برنامه‌ريزيهاي آتي بخش نفت و گاز بايد در جهت بهره‌وري بهينه از منابع و كاهش مصرف تبيين و اجرايي شود.
وي ميزان مصرف روزانه گاز استان تهران را حدود 111 ميليون متر مكعب و بالاتر از مدت مشابه سال قبل اعلام و خاطرنشان كرد: به منظور ارتقاء بهره‌وري از منابع گازي كشور ضمن تبيين برنامه‌هاي كاهش مصرف طي سال جاري، توسعه گسترده‌ خطوط انتقال گاز و بهره‌وري بهينه از پالايشگاه‌ها را در دستور كار خود داريم كه با جديت پيگيري خواهد شد.

* حوزه گازي كشور به بخش خصوصي واگذار مي‌شود

وزير نفت گفت: با توجه به اينكه در سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بر واگذاري بخش گازي كشور به بخش خصوصي تأكيد شده است، معتقدم براي بررسي‌ آخرين وضعيت و نحوه گازرساني، مقدار مصرف، ميزان توليد، چگونگي انتقال و در مجموع مديريت توليد تا توزيع گاز كشور لازم است در ورودي تمامي شهرها و روستاي كشور، سيستم‌هاي كنترلي مرتبط با اين امر تعبيه و مورد بهره‌برداري قرار گيرد تا بتوان بدين واسطه بعد از خصوصي‌سازي نيز مديريت لازم را مبذول كرد.
وي تأكيد كرد: از آنجا كه اقتصاد كشور در مسير خصوصي‌سازي حركت مي‌كند لازم است براي مديريت بهينه و نظارت بر عملكرد بخش‌ها بعد از خصوصي‌سازي از سيستم‌ها و ابزارهاي نظارتي كارآمدي استفاده كنيم تا ضمن بهره‌وري بهينه از منابع انرژي، از بروز هر گونه مشكل يا اخلالي در جهت ارائه خدمات پيشگيري به عمل آوريم.

* بخش نفتي كشور چشم‌انتظار خروجي مجلس

ميركاظمي در خصوص تعامل سازنده مجلس و بخش نفتي كشور با هدف افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش، اظهار داشت: بخش نفتي كشور برآورد خود از نياز بودجه‌اي را به مجلس ارائه كرده است اما بايد ديد چه مقدار خروجي از مجلس شامل حال اين بخش مي‌شود.
اين گزارش حاكي است، طي مذاكرات صورت گرفته با نمايندگان و اعضاي كميسيون انرژي، اين طور به نظر مي‌رسيد كه نمايندگان مجلس ضمن تأكيد بر نياز بخش نفتي كشور به اعتباري بيش از آنچه كه در بودجه لحاظ شده است، معتقد هستند و حاضرند در تعامل بهتر با اين بخش حجم سرمايه‌گذاري در بخش نفتي را افزايش دهند.
انتهاي پيام