و آنچه در ادامه مي آيد اولين پاسخ اين نظر خواهي است آقاي" محمد رضا صاحب نسق رييس نظارت بر مهندسي طرح هاي ساير مناطق و مجري طرح خط انتقال اتان و اتيلن مركز" براي اين نشريه ارسال كرده اند:

«در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم انداز 20 ساله كشور، خصوصي سازي شركت ملي صنايع پتروشيمي با واگذاري شركتهايي كه عمدتاً شركتهاي توليدي بوده اند چند سالي است كه آغاز شده است. اكنون مرحله نهايي واگذاريها و مشخص شدن ساختار شركت با ديدگاههاي حاكميتي و با رعايت مفاد قانوني و مسيري كه اهداف سند چشم انداز تحقق يابد، در حال شكل گيري است. دستاوردهاي واگذاري بخش هايي از شركت ملي صنايع پتروشيمي در چند سال گذشته و لزوم بررسي و تحقيق و استفاده از اين دستاوردها و مدل هايي كه ساير شركتهايي مشابه دولتي در كشور پيش گرفته اند و حتي نتيجه عملكردي كه كشورهاي ديگر در زمينه مشابه داشته اند ايجاب مي كند كه هر كدام از همكاران، متخصصان و انديشمندان در اين زمينه اظهارنظر كنند. اقدام مدبرانه تحريريه پيام پتروشيمي در نظرخواهي از همكاران در اين مورد قابل تقدير و تشكر است.

پتروشيمي افزاينده ارزش مواد خام نفت و گاز
 تمام خوراك هاي مجتمع هاي پتروشيمي از محصولات پالايشگاههاي نفت و گاز تأمين مي گردد. مواد خام نفت و گاز استخراج شده از مخازن هيدروكربني در پالايشگاهها در برخي موارد به صورت محصولات نهايي و قابل استفاده در مي آيد ولي عمده آن به صورت محصولاتي است كه هنوز ارزش افزوده واقعي خود را بدست نياورده اند. نقش مجتمع هاي پتروشيمي در فرآوري آنها و تبديل به محصولات بسيــار بـا ارزشي كه يا بصورت مستقيم قابل استفاده باشند و يا خود قابليـت تبديل به ساير محصولات در بخـش پايين دستي را دارند، بسيار مهم است. بنابراين مي توان گفت صنعت پتروشيمي نقش كليدي در پرهيز از خام فروشي منابع و ذخاير بسيار ارزشمند نفت و گاز كشور را دارد. اين بدان معني است كه اگر نفت و منابع نفت و گاز تعيين كننده بسياري از تعاملات سياسي و اقتصادي و نقش اساسي در رشد و توسعه و اعمال قدرت منطقه اي و جهاني را داراست پتروشيمي نيز بعنوان صنعتي كه عمده فرآورده هاي نفتي را پس از افزايش ارزش آنها به بازار جهاني وارد مي كند نقش كليدي حتي مهم تر از آن را دارا خواهد بود.

دستاوردهاي خصوصي سازي
تأثيرات خصوصي سازي در نوسان قيمت هاي فراورده هاي پتروشيمي، مشكلات و يا سهولت در ارسال و دريافت محصولات و خوراك بين مجتمعي در بين مجتمع هاي خصوصي و دولتي، اهميت يافتن مصوبات دولتي و وزارتي در قيمت محصولات پتروشيمي و تأثيرات آن در اقتصاد جامعه، روند ايجاد و پيشرفت طرح هاي جديد پتروشيمي در مناطق ويژه و ساير مناطق كشور، برنامه ريزي تربيت و توانمند سازي نيروهاي مورد نياز صنعت و برنامه ريزي توسعه منابع انساني در اين صنعت براي سال هاي آتي مسائلي است كه از شروع خصوصي سازي در اين صنعت تاكنون بطور قابل ملاحظه اي تحت تأثير قرار گرفته است. اينكه در كدام يك از موضوعات ياد شده بهبود يا ضعف حاصل شده است و تجزيه و تحليل آنها خارج از موضوع بحث است  ولي بديهي است كه ماندن پتروشيمي در صنعت نفت با نقش حاكميتي در توسعه رو به رشد اين صنعت و بستـرسـازي ها و تصميم گيريهاي كلان در وزارت نفت بسيار مؤثر است.

نقش حاكميتي پتروشيمي با ماندن در نفت
اگر صنعت پتروشيمي را در سه بخش كلي برنامه ريزي و توسعه، ايجاد طرحهاي جديد و توليد محصولات تقسيم كنيم در هر كدام از اين بخش ها موارد زير مي تواند فقط در سايه حضور پتروشيمي در صنعت نفت با نقش حاكميتي آن قابل دستيابي باشد:

الف) برنامه ريزي و توسعه
با توجه به آنچه در بخش اول گفته شد توسعه صنعت پتروشيمي با توجه به اينكه لازم است بر مبناي خوراك قابل تأمين از منابع نفت و گاز صورت گيرد نمي تواند بدون تعامل نزديك شركتهاي تابعه وزارت نفت باشد. چنانكه بالعكس نيز صادق است يعني هرگونه توسعه در نفت و گاز لازم است با برنامه ريزي مناسب براي استفاده بهينه از محصولات آنها  صورت گيرد كه الزاماً توسط صنعت پتروشيمي قابل انجام است. صنعت نفت در سال هاي برنامه پنجم توسعه (1389 تا 1393)، نيازمند 155 ميليارد دلار سرمايه گذاري است كه از اين مبلغ 90 ميليارد دلار آن به صورت بيع متقابل و فاينانس و 65 ميلياردد دلار ديگر نيز از منابع داخلي تامين مي گردد(اقتصاد انرژي، آذر88). بديهي است كه متناسب با آن نيز صنعت پتروشيمي لازم است سرمايه گذاري لازم براي استفاده از توليدات حاصل از اين سرمايه گذاري انجام دهد. 

ب) تأسيس و ايجاد طرح هاي جديد
 دستاورد چند سال اخير و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي ايجاد طرح هاي جديد پتروشيمي و امكان جذب سرمايه گذاري خارجي-  كه در بند 29 سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه به آن تأكيد شده بود- نشان مي دهد كه بخش خصوصي توانايي پيشبرد طرح ها را با روند موفقيت آميزي كه براي طرح هاي كاملاَ دولتي و تحت نظر شركت ملي صنايع پتروشيمي پيش مي رفت ندارد. البته نبايد موفقيت آميز بودن چند طرح خصوصي پتروشيمي ولي كوچك با حجم سرمايه گذاري كوچك تا متوسط را ناديده گرفت ولي دستاورد چند سال اخير نشان داده است كه بخش خصوصي به دلايل زير موفقيت چنداني نداشته است.
1- عدم امكان تأمين منابع مالي طرح
2- عدم امكان تعامل مناسب و سهل تر در تأمين ضمانت هاي لازم بدون وابستگي به پتروشيمي و دولت براي بازپرداخت ها
3- عدم امكان تأمين نيروهاي متخصص و با تجربه بدون وابستگي به شركت ملي صنايع پتروشيمي. البته حداقل در چند سال آينده اين مشكل كماكان باقي خواهد ماند.

ج) توليد
 هماهنگي ارسال و دريافت محصولات و خوراك بين مجتمع هاي پتروشيمي و هم چنين بين شركت نفت و مجتمع هاي پتروشيمي، برنامه ريزي براي تأمين بموقع آنها، برنامه ريزي براي فروش در بخش داخل و صادرات و هم چنين در نظر گرفتن نوسان قيمت ها به منظور ايفاي نقش و اتخاذ تصميمات صحيح در بازار تجارت اين محصولات، ايجاب مي كند كه پتروشيمي نقش حاكميتي و قدرت دخالت در مباحث كلان تجارت اين محصولات را داشته باشد و اين موضوع جز در تعامل با شركتهاي تابعه نفت كه تأمين كننده خوراك هستند و در راستاي سياست گذاريهاي صنعت نفت- كه بر اساس سند چشم انداز 20 ساله خواهد بود- اتفاق نخواهد افتاد.

مولفه هاي قانوني
شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي براي آغاز و پيگيري فعاليت هاي  خود نياز به تغيير بسترهاي قانوني دارند كه حضور آنها را به عنوان يك جزء نسبتا مستقل مشروعيت بخشد. تغيير و حذف قوانين ضد رقابتي و انگيزش آفرين براي بقاء انحصار، فرآيند ديگري است كه نياز به تحقيق دارد. تغييرات قانوني مورد نياز براي ترويج فضاي رقابتي و تسهيل فعاليت هاي اين شركت وظايفي است كه شركت ملي صنايع پتروشيمي با در نظر گرفتن برنامه هاي كلان كشور در ابعاد اقتصادي، صنعتي، تجاري و كنترل بازارهاي داخلي و خارجي مي تواند عهده دار شود.  

پيشنهادها
  با درنظر گرفتن سياست كلي چشم انداز 20 ساله كشور و در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و اجراي بندهاي 3 و6 ماده 29 اين اصل و اعتقاد به لزوم رشد و توسعه صنايع پتروشيمي و نقش آفريني آن در تجارت نفت، گاز و فرآورده هاي آنان پيشنهادهاي زير تقديم مي گردد:
1- برنامه ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي در تعامل كامل در بسته برنامه ريزيهاي كلان شركت نفت در سند 20 ساله و دوره هاي آينده تحقق اهداف آن، نقش فعال و كليدي داشته باشد و متولي برنامه ريزي براي رشد و توسعه طرح هاي آينده صنعت پتروشيمي باشد و ايجاد تمام طرحها و شروع آنها با توجه به برنامه ها و سياست گذاريهاي اين شركت صورت گيرد.
2- شركت ملي صنايع پتروشيمي متولي ايجاد طرحهاي جديد اين صنعت باشد. تأمين منابع مالي ، ضمانت نامه هاي لازم و شروع طرح هايي كه براساس اهداف بخش برنامه ريزي و توسعه اين شركت است و بررسي هاي فني و اقتصادي آن انجام شده است صورت گيرد. پس از اتمام طرح، راه اندازي و توليد آن تا مدت سه سال نيز بهره برداري آن توسط پتروشيمي انجام شود و سپس به بخش خصوصي واگذار گردد.
3- هرگونه ارتباط بين مجتمع هايي كه توليدي هستند و به بخش خصوصي واگذار شده اند با منابع تأمين خوراك در نفت و گاز و شركتهاي ديگر تابعه نفت از طريق پتروشيمي صورت گيرد.
4- ارتباط بين مجتمع هاي پتروشيمي طبق قانون بنگاههاي اقتصادي توسط خود مجتمع ها صورت گيرد.
5- تمام مجتمع هاي توليدي مقيد به رعايت بخشنامه هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي خصوصاً در بخش توليد و ميزان آن، برنامه تعميرا ت مجتمع ها و تركيب توليد محصولات مختلف و همچنين برنامه فروش هاي داخلي و خارجي باشند.
6- محل تأمين منابع مالي براي طرح هاي جديد براساس بند هاي 3 و 6 ماده 29 قانون اجراي سياست هاي واگذاري اصل 44 و ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون فوق الذكر از محل بخشي از درآمدهاي فروش سهام شركت هاي پتروشيمي كه به توليد مي رسند و 3 سال از بهره برداري موفق آنها مي گذرد باشد.
7- مشابه آنچه در صنعت برق انجام شده است به نظر مي رسد كه در صنعت پتروشيمي نيز لازم است بخش هاي رقابت پذير و رقابت ناپذير آن تعيين شوند. اين تقسيم بندي در صنعت برق بسيار پراهميت بوده است و دايره فعاليت هاي قابل واگذاري و غيرقابل واگذاري به بخش خصوصي را تعيين مي كند. »
انتهاي پيام