ابراهیم رادافزون در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز در عرصه اقتصادی کشور باید در تعامل و اهتمام با یکدیگر زمینه‌‌ای را فراهم کنند که به موجب آن دولت بتواند سیاست قیمتی مناسبی را در جهت هدفمندکردن یارانه‌ها اتخاذ کند که کمترین فشار تورمی بر مردم تحمیل کند. 

وی با اشاره به این موضوع که دولت مکلف به بازپرداخت صحیح یارانه‌هاست، ادامه داد: بر اساس قانون طی پنج سال آتی تمامی قیمت‌ها باید تا سطح نهایی افزایش یابد، غیر از سال پایه که خاصیت درآمدزایی برای دولت دارد در سال‌های بعد دولت می‌تواند افزایش نرخ‌ها به صورت تدریجی و یا به صورت یکجا در سیاست‌های اجرایی خود تعریف و مبزول کند. 

وی افزود: اگر دولت بتواند بازپرداخت مناسبی را برای مردم تعریف و پرداخت کند به حتم مردم به لحاظ اجرایی کردن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با مشکل چندانی مواجه نخواهند بود ضمن آنکه اجرای این طرح در نهایت به سود مردم و در مسیر تعالی اقتصاد کشور است. 

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت‌ خاطرنشان کرد: قیمت‌های نهایی حامل‌های انرژی بر اساس فوب خلیج فارس و به صورت شناور برآورد خواهد شد چرا که قیمت‌ تمامی حامل‌ها بسته به شرایط روز و بازار متغیر و ثابت نیست بنابراین قیمت حامل‌های انرژی برای سال پایه متناسب با قیمت حامل مزبور در زمان تبیین بودجه با توجه محدوده زمانی سه ماه گذشته و سه ماهه آتی قیمت حامل‌ انرژی مزبور تعریف و با توجه به نحوه بازپرداخت در بودجه تعیین خواهد شد. 

وی ضمن تأکید بر این موضوع که نحوه بازپرداخت بسیار مهم‌تر از قیمت تعیین شده برای هر یک از حامل‌های انرژی است، گفت: تعریف نرخ مشخص برای هر یک از حامل‌های انرژی زمانی می‌تواند حائز اهمیت باشد که نحوه بازپرداخت یارانه‌ها به صراحت مشخص شده باشد زیرا در واقع نحوه بازپرداخت مبین تبعات و محاسن اجرای طرح طی یک یا چند فاز متوالی خواهد بود بر این اساس معتقدم بهتر است پیش از آنکه به بهای حامل‌های انرژی طی سال آتی یا سال‌های بعد توجه شود عمده توجه بر چگونگی بازپرداخت یارانه‌ها به مردم معطوف شود.
انتهای پیام