به گزارش نفت نيوز، دكتر نسرين جزني امروز (دوشنبه 28 دي) در چهاردهمين همايش موسسه مطالعات بينالمللي انرژي با عنوان «نيروي انساني در صنعت نفت؛ سياستها و بهترين تجربهها»، تصريح كرد: قانون خدمات كشوري براي بخش عمومي تنظيم شده است كه وظيفه ارائه خدمات عمومي دولت را به عهده دارد.
وي ادامه داد: به اين دليل نميتوان در صنعت نفت كه اهداف، راهبردها و نوع فعاليت هاي آن عملياتي، توليدي، صنعتي و فني است، همچنين تنوع مشاغل و تخصص هاي ويژه دارد، اين قانون را اجرا كرد.
جزني اظهار داشت: بارزترين دليل اين مدعا آن است كه هماكنون بيشتر شركتهاي نفتي بزرگ جهان (حدود سه هزار و 300 شركت) براي طبقه بندي مشاغل خود از نظامي واحد بهره مي گيرند كه در صنعت نفت ايران نيز از اين نظام استفاده ميشود.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي اظهار داشت: در محيط رقابتي جهان، صنعت نفت نياز به ساختار پويا دارد و اين در حالي است كه با اجراي نظام قانون خدمات كشوري، ساختار پوياي صنعت به ساختاري ايستا محدود خواهد شد.
وي همچنين گفت: لازمه كاربردي شدن نظام قانون خدمات كشوري، اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي است و پس از اجراي كامل اين سياست، مي توان در باره امكان اجراي اين قانون در صنعت نفت سخن گفت.
انتهاي پيام
منبع: شانا