هاي بسيار وزارت نفت، اين وزارتخانه پيش از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، مشمول اين قانون شده است.به گزارش نفت نيوز، سيدعلي صدرالسادات امروز (دوشنبه 27 دي) در چهاردهمين همايش موسسه مطالعات بين المللي انرژي با عنوان «نيروي انساني در صنعت نفت؛ سياستها و بهترين تجربهها»، اظهار داشت: با وجود تلاشهاي بسيار وزارت نفت، اين وزارتخانه پيش از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، مشمول اين قانون شده است.
صدرالسادات با تاكيد بر اين كه ماهيت فعاليت صنعت نفت با ديگر صنايع كشور متفاوت است، كاهش توليد نفت و گاز، كاهش بهرهوري و صرف هزينههاي بالا براي اجراي اين قانون را از مهمترين پيامدهاي اجراي قانون خدمات كشوري در صنعت نفت برشمرد.
مدير منابع انساني شركت نفت فلات قاره ايران، با بيان اينكه در صورت مستثني نشدن صنعت نفت از اجراي قانون خدمات كشوري، سه راهكار براي آن ترسيم شده است، افزود: اجراي اين قانون در صنعت نفت با رويكرد تغيير، يكي از اين راهكارهاست بدين معنا كه پس از اجراي قانون خدمات كشوري در ديگر سازمان ها و مشخص شدن پيامدها و نكات مثبت و منفي آن، قانون يادشده در صنعت نفت اجرايي شود.
مدير منابع انساني شركت نفت فلات قاره ايران ادامه داد: در راهكار دوم مي توان شمول اجراي قانون خدمات كشوري را در بخشهايي از صنعت نفت پياده كرد كه ضرر كمتري به صنعت وارد ميكند كه در اين روش در نهايت اجراي كامل قانون با پنج سال تاخير در صنعت نفت محقق ميشود.
صدرالسادات در باره راهكار سوم، يادآور شد: در روش سوم پيشنهاد مي شود موارد اين قانون با تاخير و به تدريج به اجرا در آيد.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد با كمك مجلس شوراي اسلامي، قانون مديريت خدمات كشوري اصلاح و صنعت نفت از اجراي آن مستثني شود.
انتهاي پيام
منبع: شانا