صفحه اصلی    تماس ها    نفت    گاز    پتروشیمی    پالایش و پخش    بهینه سازی مصرف    بهداشت ودرمان    تاریخ و سیاست    منابع انسانی    عمومی  
پنجشنبه، 4 اردیبهشت 1393 - 20:56   
  تزریق گاز به دومین مخزن ذخیره سازی گاز کشور طی دو هفته آینده آغاز می شود       
 
- اندازه متن: + -  کد خبر: 7711سه شنبه، 22 دی 1388 - 17:51
ضوابط جدید پرداخت حقوق کارمندان دولت از سال 89
نفت نیوز: ضوابط جدید پرداخت حقوق، عیدی و پاداش کارمندان و بازنشستگان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت تشریح شد و بر اساس آن، برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی، پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی از سال دوم برنامه پنجم اجرا خواهد شد.
  

به گزارش فارس، فصل چهارم لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت به بخش نظام اداری پرداخته و در ماده 55 این لایحه که روز یکشنبه توسط رئیس جمهوری به مجلس ارائه شده آمده است:
الف - هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهید (حداکثر تا پنجاه درصد) و تعیین امتیاز عیدی و امتیاز پاداش شش ماهه (صرفاً برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، تعیین می گردد. مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی می باشد. 

ب- استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی دستگاه‌ها با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.
ج - حداکثر ده (10) درصد از منابع و اعتبارات سالانه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان مندرج در قوانین بودجه سنواتی و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی با تصویب هیات وزیران به منظور رفع نابرابری و فاصله حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل هزینه خواهد بود.
د- به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیات وزیران مجاز است.
هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را تصویب و از سال دوم برنامه پنجم اجرا نماید.
و - بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی صرفاً در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری (به استثنای تمدید قراردادهای قبلی) مجاز است.
در ماده 56 تاکید شد: به منظور متناسب سازی مجموع تعداد کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی با اهداف و مأموریت‌های اصلی آن‌ها، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف- در سال اول برنامه سقف تعداد نیروی انسانی (رسمی، پیمانی، کارمعین، ساعتی و عناوین مشابه) دولت و دستگاه‌های اجرایی به نحوی که به وظایف حاکمیتی لطمه ای وارد نگردد توسط دولت تعیین می شود.
ب - سهمیه استخدامی سالانه هر یک از دستگاه های اجرایی با توجه به میزان خروج نیروی انسانی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد.
ج - انتقال کارکنان رسمی و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاه‌ها و انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم صورت خواهد گرفت.
د - مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه‌ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجرا خواهد بود.
هـ - به منظور اصلاحات ساختاری، تشکیلاتی و تعدیل نیروی انسانی از طریق بازخریدی یا (مشاغل غیر تخصصی)، دستگاه‌های اجرایی مجازند علاوه بر استفاده از اعتبارات مقرر در بودجه عمومی از صددرصد منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول خود به صورت جمعی خرجی در قالب مصوب دولت استفاده نمایند.
و - جذب نیروی رسمی و پیمانی در دستگاه‌ها با رعایت احکام این ماده و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص مقررات مربوط به آزمون می باشد. در موارد خاص با تصویب شورای توسعه مدیریت و براساس سیاستهای مصوب دولت، دستگاهها مجازند نسبت به جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی طبق مقررات حداکثر تا (15) درصد مجوزهای استخدامی یک دستگاه بدون نیاز به آزمون اقدام نمایند.
ز - تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط به ایثارگران (جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و فرزندان شهید) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان می‌تواند به‌گونه ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد. مناطق جنگ زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت تعیین می شود.
ح - اصلاح، تغییر و تصویب اساسنامه دستگاه‌های اجرایی بنا به پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود. نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ( اعم از بانک ها و شرکت ها و موسسات بیمه دولتی) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع عمومی به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران تعیین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ط - نظام امتیازدهی حقوق و مزایا در شرکتهای دولتی و بانکها و نحوه استقرار آن بر اساس ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ی - در دستگاه‌هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب دولت رعایت سقف تعداد معاونت دستگاه مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.
ک - آن دسته از کارکنان دستگاه‌هایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند از جهت شرایط بازنشستگی نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن خواهند بود.
ل - دولت مجاز است با بکارگیری روشهای جدید بویژه از طریق تحقق اهداف دولت الکترونیک، امکان اجرای وظایف پست‌های سازمانی و امور محوله به کارمندان در غیر محل اداری را فراهم و نسبت به تدوین و اجرای "طرح کار در خانه " اقدام نماید.
بر اساس ماده 57 ، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله توسط دولت تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت "مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370 " عبارت "وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1)، (2) و (4) و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی " معتبر خواهد بود.
ماده 58 تصریح کرده است: اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تمرکززدایی و واگذاری وظایف و واحدهای مربوط به بخش غیردولتی بویژه در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و امور فرهنگی، اجتماعی با رعایت اصول (29) و (30) قانون اساسی و مقررات مربوط مجاز است.
در ماده 59 می خوانیم، در شرکتهایی که مشاغل آنها به تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در چارچوب سیاستهای مصوب دولت در زمره مشاغل کارگری موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرد و همچنین در سایر موارد مشمول ماده مذکور رعایت مقررات قانون کار بویژه حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار ضروری است.
ماده 60 تاکید می کند، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، مانع استمرار امتیازات مکتسبه قانونی افرادی که از مزایای نخبگی یا ایثارگری (در مورد جانبازان، آزادگان رزمندگان و فرزندان شهید) استفاده نموده اند، نخواهد بود. معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور نحوه معادل سازی امتیازات نخبگی و ایثارگری را در حوزه اداری و استخدامی با امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت میرساند.
به گزارش فارس، در ماده 61 آمده است: کارکنانی که طبق مصوبه دولت نخبه شناخته می شوند (اعم از اینکه قبل یا بعد از این قانون شرایط نخبگی را احراز نموده باشند) علاوه بر استفاده از سایر مزایای قانونی با تصویب دولت از مزایای زیر نیز برخوردار خواهند بود:
1- کاهش ساعات موظفی کار حداکثر تا (30) درصد با دریافت حقوق کامل.
2- کسب رتبه ارشد در ابتدای خدمت.
3- اولویت در استفاده از بورسهای داخل و خارج کشور که در اختیار دستگاه‌ها قرار می گیرد.
4 - سایر مزایای مصوب دولت .
ماده 62 تاکید دارد، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی( به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری و نیز در مورد تجمیع ساختمان های اداری موجود و تمرکززدایی) ممنوع می باشد.
بر اساس ماده 63، به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری ، فقط برای یکبار سهام ترجیحی اعطاء می گردد . دولت مجاز است به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان سهم واگذار نماید . پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام قابل عرضه در بورس به صندوقهای بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه های اجرایی مربوط نیز مجاز است . چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب هیات وزیران می رسد.
در ماده 64 می خوانیم:
الف - حکم ذیل ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به عدم شمول مقررات راجع به تشریفات مناقصه در موارد عدم مراجعه متقاضی موضوع ماده 29 برگزاری مناقصات بوده و نافی اجرای حکم مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات در مورد ترک تشریفات نمیباشد.
ب - اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد 27 و 28 قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می شود تسری می یابد.
ج - تمامی معاملات وقراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی ( با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد می شود. موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاونت و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
بر اساس ماده 65، به منظور ارتقاء شفافیت و سلامت در امور اداری و اجرایی کشور و تضمین حقوق مردم، دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه قوانین و مقررات و احکام لازم الاجرای مورد عمل خود را در قالب مجموعه های موضوعی تدوین و از طریق پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات در اختیار مجریان و مردم قرار دهند . دستگاه ها جز در موارد تغییر قوانین و مصوبات هیات وزیران حداقل برای مدت شش ماه ، اختیار تغییر این مجموعه را نداشته و در هر حال نمیتوانند برای ارائه خدمات به مردم یا اجرای وظایف قانونی ، مدارک ، مستندات یا تکالیفی بیش از موارد مصرح در مجموعه های موضوعی مذکور را مورد مطالبه و استناد قرار دهند . آیین نامه اجرایی این بند از جمله در مورد چگونگی اداره پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات ظرف سه ماه به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و تایید معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده66 تصریح می کند، به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی ، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت های حقوقی ، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد .
بر اساس ماده 67 ، در مواردی که در اجرای قوانین وظایف تصدی‌ دولت (و یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوط) به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی که عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز می‌باشد. در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده دولت با پرداخت هزینه‌های متعارف انجام شده از سوی مؤسسه یا نهاد عمومی مربوط مجدداً عهده‌دار وظیفه تصدی و بنگاه‌ها و واحدهای یادشده می‌باشد و مکلف است ضمن تداوم خدمت رسانی مستقیماً یا از طریق موسسات یا شرکت های وابسته و تابعه خدمت‌رسانی به مردم در چارچوب سیاست‌های کلی در مورد آن تعیین تکلیف نماید.
در ماده 68 آمده است: موسسه عالی پژوهش و آموزش سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه براساس اساسنامه موجود مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز آموزش مدیریت دولتی براساس تبصره ماده 44 قانون استخدام کشوری به صورت هیات امنایی اداره میشوند.
انتهای پیام

   
  

اضافه نمودن به:  

   آخرین مطالب سایت  
  تزریق گاز به دومین مخزن ذخیره سازی گاز کشور طی دو هفته آینده آغاز می شود
  دعوت از سرمایه گذاران برای احداث 1000 واحد مسکونی در ساحل بنک
  اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تصویب شد
  شرکت ملی حفاری بزرگترین قطب آموزش صنعت حفاری در ایران و منطقه
  ٤ میلیارد دلار منابع اعتباری جدید در اختیار شرکت ملی نفت قرار می گیرد
  مدیران سه شرکت گاز استانی تغییر کردند
  با مصرف کنونی تمام گاز پارس جنوبی نیز پاسخگو نیست
  امکان تبدیل واحد «ریال» به «تومان»در نمایشگرهای جایگاه سوخت در صورت ٥ رقمی بودن نرخ جدید بنزین
  نتایج نهایی آزمون استخدامی اردیبهشت 92 شرکت نفت امسال اعلام می شود
  احتمال بازگشت قلعه‌بانی به سایپا
  تست فشار خون از مدیر عامل شرکت ملی نفت/عکس
  جذب نکردن خانمها در دانشگاه صنعت نفت طی سالهای اخیر نادرست بود/ وعده جوادی برای تسریع در حل مشکلات بانوان نفت
  قمصری خبر دو برابر شدن صادرات نفت ایران را تکذیب کرد
  ساخت توربینهای ٢٥ مگاواتی گازی با حمایت وزارت نفت
  هلی دکهای نفت فلات قاره ایمن تر می شود
  مشارکت بانکها در طرحهای پتروشیمی تسهیل شد
  دلایل قطع سهمیه ویژه بنزین برخی خودروها/ بنزین سهمیه‌ای اردیبهشت شخصی‌ها با قیمت جدید
  سهمیه بنزین خودروهای شخصی امشب واریز نمی‌شود
  امضای قرارداد خدمات در شرکت نفت تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
  فراکسیون نفت، گاز و پتروشیمی اعلام موجودیت کرد
ادامه آخرین مطالب سایت
 
 
 
::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  جستجوی پیشرفته ::  نسخه تلکس
استفاده از مطالب نفت نیوز با ذکر منبع بلامانع است.
پشتیبانی توسط: گروه نرم افزاری فکا