اين تصميم نمايندگان ملت در جلسه علني ديروز بهارستان و در آخرين مرحله از تصويب لايحه هدفمندي يارانه ها صورت گرفت.
نمايندگان براي دستيابي به اين تصميم كه در حقيقت به معناي پايان مباحثات چند ماهه مجلس و دولت و تفاهم اين دو قوه در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه ها بود روز گذشته چند پيشنهاد را مورد بررسي قرار دادند و در نهايت پيشنهاد محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز با موافقت 134 نماينده رأي آورد.

براين اساس نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند كه ظرف مدت يك ماه كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها با استفاده از منابع (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراي اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركت هاي موجود تأسيس نمايد.

خانه ملتي ها همچنين دولت را مجاز كردند كه وجوه حاصل از اجراي اين قانون را كه به خزانه واريز مي شود عيناً پس از وصول و كسب سهم دولت به طور مستمر برداشت و به عنوان كمك صرفاً جهت اجراي احكام و تكاليف مقرر اين قانون در اختيار سازمان مذكور قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.
براساس مصوبه مجلس، سازمان به صورت متمركز اداره مي شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه ريزي و نظارت در مركز است.

نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند وزراي رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت ، نيرو و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور عضو مجمع عمومي سازمان است.

همچنين مجلس مقرر كرد اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و اختيارات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و وزارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

براساس مصوبه مجلس وجوه و اعتبارات اين قانون از جمله موارد 12 و 15 مانند ساير شركت هاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد 2 و 14 تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز است.

نمايندگان ملت مقرر كردند وجوه مانده سازمان از هر سال و سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال مي تواند براي سنوات بعد در چارچوب ماده 8 اين قانون تعهد ايجاد نمايد.
مجلس همچنين سازمان را مكلف كرد گزارش عملكرد دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمند سازي يارانه ها را به تفكيك مواد 7 و 8 قانون در پايان هر 6 ماه در اختيار كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.

خانه ملتي ها ديوان محاسبات را مكلف كردند كه در مقاطع 6 ماه گزارش عمليات انجام شده به وسيله سازمان را براساس اهداف پيش بيني شده در قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

سازمان هدفمندي يارانه ها از ماليات معاف نيست

نمايندگان مردم همچنين سازمان هدفمندي يارانه ها را مكلف به پرداخت ماليات كردند.
اين در حالي بود كه ظاهراً دولت مخالف اين موضوع بود و پيشنهاد كميسيون ويژه مجلس نيز معافيت مالياتي سازمان بود اما نمايندگان با اين پيشنهاد مخالفت كردند و در نهايت پيشنهاد فرهنگي با حذف معافيت مالياتي سازمان رأي آورد.
گفتني است تصميمات فوق با 134 رأي مثبت، 80 رأي منفي و 12 رأي ممتنع از مجموع 228 رأي به تصويب رسيد.

مصباحي مقدم: خواسته دولت محقق شد
به گزارش فارس، حجت الاسلام مصباحي مقدم نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سأالي مبني بر اينكه چقدر نظر دولت در قانون هدفمند كردن يارانه ها لحاظ شد؟ اظهار داشت: براساس گفتگوها خواسته دولت در قانون هدفمند كردن يارانه ها صددرصد محقق شده و اين طور نيست كه خواسته دولت ناديده گرفته شده باشد.
وي همچنين افزود: دولت خواستار حذف ماده 12 لايحه بود اما به خاطر ايراد آئين نامه اي مجلس نمي توانست اين كار را انجام دهد.

نماينده مردم تهران در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه پس از تصويب و اجرا كردن قانون هدفمند كردن يارانه ها شاهد تورم خواهيم بود يا نه، اظهار داشت: در اين زمينه دو موضوع پيش بيني مي شود يكي تورمي كه از تغيير قيمت هاي حامل هاي انرژي صورت مي گيرد كه با توجه به آنكه شيب توزيع آن در 5 سال خواهد بود پيش بيني مي شود اين نوع تورم بين 11 تا 15 درصد باشد.
وي تصريح كرد: بخشي از تورم موجود در كشور ناشي از حذف بودجه است كه در سال هاي آينده از ميان خواهد رفت.

رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس افزود: در زمينه تورم انتظاري پس از تصويب اين قانون اگر دستگاه ها و دولت بتواند افكار عمومي را به درستي مديريت كند، شاهد تورم انتظاري نخواهيم بود.

دولت: تشكر مي كنيم اما...

معاون پارلماني رئيس جمهور هم از نمايندگان و هيئت رئيسه مجلس «براي تصويب پيشنهاد مشترك و مورد توافق دولت و مجلس در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه ها» تشكر كرد.
حجت الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج الديني در عين حال در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: هرچند برخي از ملاحظات و نقطه نظرات را در مورد كل لايحه مصوب داريم؛ چرا كه ممكن است برخي از مشكلات در مقام اجرا آشكار شود كه مي توان در مورد اين ها با طرح يا لايحه دوفوريتي يا در قالب بودجه فكري كرد.
وي همچنين خبر داد كه لايحه برنامه پنجم توسعه روز يكشنبه با حضور رئيس جمهور به مجلس ارائه خواهد شد.
انتهاي پيام