به گزارش نفت نیوز، وزیر نفت در پیامی به مناسبت آغاز به کار هفتمین همایش ملی انرژی اعلام کرد: امروزه انرژی در کنار سرمایه و نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید در دنیا به شمار می‌آید و در کشور ما نیز بی‌تردید انرژی نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه کشور ایفا می‌کند؛ لذا تدوین استراتژی‌ها و سیاست‌های مناسب با در نظر گرفتن معیارهای پیش‌بینی آینده و تدوین برنامه‌های متناسب با آن، به منظور استفاده و تخصیص بهینه انرژی، بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود:‌ این مهم در قالب برنامه‌ریزی‌های بلندمدت انرژی که در کشور ما به عنوان طرح جامع انرژی شناخته می‌شود طی چند دهه گذشته انجام شده است.

وزیر نفت با بیان این که ایران از نظر دارا بودن ذخایر در هر دو بخش نفت و گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد،‌ تصریح کرد:‌ در سال 1387 سهم عرضه نفت با ذخیره قابل استحصال 137 میلیارد بشکه، 41/50 درصد و سهم عرضه گاز با ذخیره 29 تریلیون مترمکعب 90/48 درصد بوده، ‌به این ترتیب نفت و گاز تا افق چشم‌انداز بیست ساله همچنان موتور توسعه زیربنایی و اقتصاد کشور خواهد بود.

میرکاظمی به توسعه و گسترش منابع نفت و گاز در افق چشم‌انداز بیست ساله کشور، اشاره و تصریح کرد: در این برنامه پیش بینی شده است جمهوری اسلامی ایران به دومین تولید کننده نفت در اوپک، سومین تولید کننده گاز در جهان، اولین تولید کننده محصولات پتروشیمی در منطقه از نظر ارزش دست یابد و به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه برسد.

میرکاظمی تصریح کرد:‌ برای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله کشور،‌ مدیریت جامع انرژی در بخش عرضه و تقاضا از نقش اساسی و تعیین‌کننده برخوردار است؛ به طوری که لازم است این بخش از سازکارهای لازم برای گسترش و توسعه در همه زمینه‌ها برخوردار باشد.

وزیر نفت رشد عرضه انرژی‌های اولیه در سال‌های اخیر را بین 6 تا 8 درصد اعلام و تصریح کرد: در این دوره رشد اقتصاد کشور بین 5/5 تا 5/6 درصد بوده است، یعنی رشد عرضه انرژی اولیه بیشتر از رشد اقتصادی کشور بوده است که این موضوع نمایانگر بهره‌وری نامناسب بخش‌های مصرف کننده انرژی است؛ بنا بر این کشور از نظر مصرف انرژی، با عنایت به ساختار اجتماعی _اقتصادی و به ویژه اجرای سیاست‌هایی برای رفاه اجتماعی، یکی از کشورهای پرمصرف انرژی در جهان است.

میرکاظمی اظهار داشت: طبق آمارهای جهانی در سال 2008، ترکیب مصرف اولیه حامل‌های انرژی به ترتیب نفت (78/34 درصد)، زغال‌سنگ (25/29 درصد) و گاز (14/24 درصد) و بقیه سایر حامل‌ها (انرژی‌ هسته‌ای و برق آبی و سایر حامل‌های انرژی تجدیدپذیر) تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این ترکیب در آمارهای جهانی برای کشور ایران به ترتیب نفت (4/43 درصد)، گاز (1/55 درصد) و سایر حامل‌های انرژی یعنی برق آبی، بادی و خورشیدی، زغال‌سنگ و سوخت‌های سنتی (55/1 درصد) هستند؛ از این رو مشاهده می‌شود که ترکیب مصرف حامل‌های انرژی در کشور به طور عمده متکی بر نفت و گاز و کاملا با سایر نقاط دنیا متفاوت است.

وی ادامه داد: ترکیب مصرف نهایی حامل‌های انرژی در تراز هیدروکربوری سال 1387 کشور به ترتیب نفت (فرآورده‌ها و مایعات و میعانات) 83/45 درصد، گاز (سبک و غنی) 0/45 درصد و بقیه حامل‌ها (برق آبی، زغال‌سنگ، انرژی‌های نو و سوخت‌های سنتی) 17/9 درصد است.

وی تصریح کرد:‌ براساس آمارهای جهانی، در حالی که رشد متوسط عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی در جهان در سال 2006 به ترتیب 68/2 و 18/2 درصد بوده، رشد عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی کشور ایران در همان منبع آماری در مقایسه با رشد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به ترتیب با رشدهای 16/5 و 34/7 درصد در سال یادشده، البته در آمارهای رسمی کشور در سال 1387 رشد مصرف نهایی انرژی 8/5 درصد و رشد عرضه انرژی اولیه 15/6 درصد گزارش شده است.

وزیر نفت گفت:‌ به این ترتیب در سال‌های اخیر عرضه انرژی اولیه به طور طبیعی از مصرف نهایی در کشور تبعیت کرده است، .

میرکاظمی با بیان این که صرفه‌جویی، اعمال مدیریت مصرف و عملیات بهینه‌سازی در مصرف نهایی بخش‌های اقتصادی ـ اجتماعی، نقش چندان قابل ملاحظه‌ای را ایفا نکرده .

وی ادامه داد: علاوه بر موضوع های یادشده، طبق آمارهای جهانی، شدت مصرف انرژی اولیه کشور در سال 2008 (59/0 تن معادل نفت خام بر هزار دلار) حدود سه برابر متوسط شدت مصرف اولیه انرژی جهانی (20/0 تن معادل نفت خام بر هزار دلار) بوده و این به معنای آن است که میزان مصرف انرژی به ازای یک واحد تولید در ایران در مقایسه با سایر کشورها، حتی کشورهای منطقه (ترکیه، عربستان و ...)، همچنین رقم متوسط جهانی آن بالا است.

وزیر نفت گفت:‌ آمار رسمی کشور نشان می دهد شدت مصرف انرژی نهایی از سال 1377 به تدریج به طور متوسط سالانه 06/1 درصد افزایش یافته، همچنین نسبت به سال قبل حدود 87/2 درصد رشد نشان می‌دهد که این موضوع نشان می دهد بخش عمده‌ای از مصرف انرژی در بخش‌های غیر مولد مانند بخش خانگی (حدود 62/27 درصد کل مصرف انرژی نهایی) به مصرف می‌رسد؛ به عبارت دیگر ارزش افزوده‌ای به ازای مصرف انرژی برای کشور ایجاد نمی شود، هر چند این بخش به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده انرژی، نسبت به سال قبل با کاهش 3/2 درصدی روبه رو بوده است.

وی ادامه داد:‌ مصرف انرژی در سایر بخش‌ها مانند صنایع، کشاورزی و نیروگاه‌ها و ... نیز به علت قدمت سیستم‌های مصرف‌کننده انرژی، اعمال نشدن مدیریت مصرف و قیمت نازل انرژی، موجب مصرف‌گرایی بیشتر و تولید بدون تناسب با مصرف انرژی شده، همچنین مصرف بخش حمل و نقل نسبت به سال 1386 به علت افزایش ناوگان با وجود سهمیه‌بندی 4/16 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وزیر نفت تصریح کرد: با وجود اعمال سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی متعدد از جمله طرح پلکانی قیمت‌گذاری گاز در بخش خانگی، سهمیه‌بندی، تدوین و تصویب معیارها، توسعه حمل و نقل عمومی و ... برای مدیریت مصرف انرژی، عوامل متعددی در بالا بودن و غیر بهینه بودن مصرف انرژی در کشور موثرند.

میرکاظمی به نقاط کلیدی برای رفع مصرف بی رویه انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: تغییر در ساختار اقتصادی و صنعتی، تغییر الگوی مصرف انرژی نظیر برق‌رسانی و سوخت‌رسانی به بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک، اصلاح ساختار صنایع و تولید محصولات با انرژی‌بری کمتر و الزام به رعایت استانداردها و معیارهای مصرف سوخت، وضع قوانین و استانداردهای لازم در این رابطه، همچنین اصلاح منطقی قیمت‌های نازل حامل‌های انرژی از جمله راهکارها برای کاهش مصرف انرژی در کشور به شمار می آید.

وزیر نفت،‌‌ استخراج و تبیین اصول و ارزش‌های بنیادین حاکم بر بخش انرژی کشور، آینده‌نگری بخش انرژی و مقایسه تحلیلی آن در کشورهای رقیب منطقه‌ای و جهانی و تعیین شکاف موجود و تعیین شاخص‌های بخش انرژی و تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب کشور با رقبای منطقه‌ای و جهانی از دیگر موضوع هایی است که باید برای کاهش مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام

منبع: شانا