به گزارش نفت نيوز، وزير نفت در پيامي به مناسبت آغاز به كار هفتمين همايش ملي انرژي اعلام كرد: امروزه انرژي در كنار سرمايه و نيروي انساني به عنوان يكي از عوامل اصلي توليد در دنيا به شمار مي‌آيد و در كشور ما نيز بي‌ترديد انرژي نقش بسزايي در پيشرفت و توسعه كشور ايفا مي‌كند؛ لذا تدوين استراتژي‌ها و سياست‌هاي مناسب با در نظر گرفتن معيارهاي پيش‌بيني آينده و تدوين برنامه‌هاي متناسب با آن، به منظور استفاده و تخصيص بهينه انرژي، بسيار حائز اهميت است.

وي افزود:‌ اين مهم در قالب برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت انرژي كه در كشور ما به عنوان طرح جامع انرژي شناخته مي‌شود طي چند دهه گذشته انجام شده است.

وزير نفت با بيان اين كه ايران از نظر دارا بودن ذخاير در هر دو بخش نفت و گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد،‌ تصريح كرد:‌ در سال 1387 سهم عرضه نفت با ذخيره قابل استحصال 137 ميليارد بشكه، 41/50 درصد و سهم عرضه گاز با ذخيره 29 تريليون مترمكعب 90/48 درصد بوده، ‌به اين ترتيب نفت و گاز تا افق چشم‌انداز بيست ساله همچنان موتور توسعه زيربنايي و اقتصاد كشور خواهد بود.

ميركاظمي به توسعه و گسترش منابع نفت و گاز در افق چشم‌انداز بيست ساله كشور، اشاره و تصريح كرد: در اين برنامه پيش بيني شده است جمهوري اسلامي ايران به دومين توليد كننده نفت در اوپك، سومين توليد كننده گاز در جهان، اولين توليد كننده محصولات پتروشيمي در منطقه از نظر ارزش دست يابد و به جايگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه برسد.

ميركاظمي تصريح كرد:‌ براي تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله كشور،‌ مديريت جامع انرژي در بخش عرضه و تقاضا از نقش اساسي و تعيين‌كننده برخوردار است؛ به طوري كه لازم است اين بخش از سازكارهاي لازم براي گسترش و توسعه در همه زمينه‌ها برخوردار باشد.

وزير نفت رشد عرضه انرژي‌هاي اوليه در سال‌هاي اخير را بين 6 تا 8 درصد اعلام و تصريح كرد: در اين دوره رشد اقتصاد كشور بين 5/5 تا 5/6 درصد بوده است، يعني رشد عرضه انرژي اوليه بيشتر از رشد اقتصادي كشور بوده است كه اين موضوع نمايانگر بهره‌وري نامناسب بخش‌هاي مصرف كننده انرژي است؛ بنا بر اين كشور از نظر مصرف انرژي، با عنايت به ساختار اجتماعي _اقتصادي و به ويژه اجراي سياست‌هايي براي رفاه اجتماعي، يكي از كشورهاي پرمصرف انرژي در جهان است.

ميركاظمي اظهار داشت: طبق آمارهاي جهاني در سال 2008، تركيب مصرف اوليه حامل‌هاي انرژي به ترتيب نفت (78/34 درصد)، زغال‌سنگ (25/29 درصد) و گاز (14/24 درصد) و بقيه ساير حامل‌ها (انرژي‌ هسته‌اي و برق آبي و ساير حامل‌هاي انرژي تجديدپذير) تشكيل مي‌دهد؛ در حالي كه اين تركيب در آمارهاي جهاني براي كشور ايران به ترتيب نفت (4/43 درصد)، گاز (1/55 درصد) و ساير حامل‌هاي انرژي يعني برق آبي، بادي و خورشيدي، زغال‌سنگ و سوخت‌هاي سنتي (55/1 درصد) هستند؛ از اين رو مشاهده مي‌شود كه تركيب مصرف حامل‌هاي انرژي در كشور به طور عمده متكي بر نفت و گاز و كاملا با ساير نقاط دنيا متفاوت است.

وي ادامه داد: تركيب مصرف نهايي حامل‌هاي انرژي در تراز هيدروكربوري سال 1387 كشور به ترتيب نفت (فرآورده‌ها و مايعات و ميعانات) 83/45 درصد، گاز (سبك و غني) 0/45 درصد و بقيه حامل‌ها (برق آبي، زغال‌سنگ، انرژي‌هاي نو و سوخت‌هاي سنتي) 17/9 درصد است.

وي تصريح كرد:‌ براساس آمارهاي جهاني، در حالي كه رشد متوسط عرضه انرژي اوليه و مصرف نهايي انرژي در جهان در سال 2006 به ترتيب 68/2 و 18/2 درصد بوده، رشد عرضه انرژي اوليه و مصرف نهايي كشور ايران در همان منبع آماري در مقايسه با رشد در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، به ترتيب با رشدهاي 16/5 و 34/7 درصد در سال يادشده، البته در آمارهاي رسمي كشور در سال 1387 رشد مصرف نهايي انرژي 8/5 درصد و رشد عرضه انرژي اوليه 15/6 درصد گزارش شده است.

وزير نفت گفت:‌ به اين ترتيب در سال‌هاي اخير عرضه انرژي اوليه به طور طبيعي از مصرف نهايي در كشور تبعيت كرده است، .

ميركاظمي با بيان اين كه صرفه‌جويي، اعمال مديريت مصرف و عمليات بهينه‌سازي در مصرف نهايي بخش‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي، نقش چندان قابل ملاحظه‌اي را ايفا نكرده .

وي ادامه داد: علاوه بر موضوع هاي يادشده، طبق آمارهاي جهاني، شدت مصرف انرژي اوليه كشور در سال 2008 (59/0 تن معادل نفت خام بر هزار دلار) حدود سه برابر متوسط شدت مصرف اوليه انرژي جهاني (20/0 تن معادل نفت خام بر هزار دلار) بوده و اين به معناي آن است كه ميزان مصرف انرژي به ازاي يك واحد توليد در ايران در مقايسه با ساير كشورها، حتي كشورهاي منطقه (تركيه، عربستان و ...)، همچنين رقم متوسط جهاني آن بالا است.

وزير نفت گفت:‌ آمار رسمي كشور نشان مي دهد شدت مصرف انرژي نهايي از سال 1377 به تدريج به طور متوسط سالانه 06/1 درصد افزايش يافته، همچنين نسبت به سال قبل حدود 87/2 درصد رشد نشان مي‌دهد كه اين موضوع نشان مي دهد بخش عمده‌اي از مصرف انرژي در بخش‌هاي غير مولد مانند بخش خانگي (حدود 62/27 درصد كل مصرف انرژي نهايي) به مصرف مي‌رسد؛ به عبارت ديگر ارزش افزوده‌اي به ازاي مصرف انرژي براي كشور ايجاد نمي شود، هر چند اين بخش به عنوان بزرگ‌ترين مصرف كننده انرژي، نسبت به سال قبل با كاهش 3/2 درصدي روبه رو بوده است.

وي ادامه داد:‌ مصرف انرژي در ساير بخش‌ها مانند صنايع، كشاورزي و نيروگاه‌ها و ... نيز به علت قدمت سيستم‌هاي مصرف‌كننده انرژي، اعمال نشدن مديريت مصرف و قيمت نازل انرژي، موجب مصرف‌گرايي بيشتر و توليد بدون تناسب با مصرف انرژي شده، همچنين مصرف بخش حمل و نقل نسبت به سال 1386 به علت افزايش ناوگان با وجود سهميه‌بندي 4/16 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

وزير نفت تصريح كرد: با وجود اعمال سياست‌هاي قيمتي و غير قيمتي متعدد از جمله طرح پلكاني قيمت‌گذاري گاز در بخش خانگي، سهميه‌بندي، تدوين و تصويب معيارها، توسعه حمل و نقل عمومي و ... براي مديريت مصرف انرژي، عوامل متعددي در بالا بودن و غير بهينه بودن مصرف انرژي در كشور موثرند.

ميركاظمي به نقاط كليدي براي رفع مصرف بي رويه انرژي در كشور اشاره كرد و گفت: تغيير در ساختار اقتصادي و صنعتي، تغيير الگوي مصرف انرژي نظير برق‌رساني و سوخت‌رساني به بسياري از روستاها و شهرهاي كوچك، اصلاح ساختار صنايع و توليد محصولات با انرژي‌بري كمتر و الزام به رعايت استانداردها و معيارهاي مصرف سوخت، وضع قوانين و استانداردهاي لازم در اين رابطه، همچنين اصلاح منطقي قيمت‌هاي نازل حامل‌هاي انرژي از جمله راهكارها براي كاهش مصرف انرژي در كشور به شمار مي آيد.

وزير نفت،‌‌ استخراج و تبيين اصول و ارزش‌هاي بنيادين حاكم بر بخش انرژي كشور، آينده‌نگري بخش انرژي و مقايسه تحليلي آن در كشورهاي رقيب منطقه‌اي و جهاني و تعيين شكاف موجود و تعيين شاخص‌هاي بخش انرژي و تحليل شكاف وضع موجود و مطلوب كشور با رقباي منطقه‌اي و جهاني از ديگر موضوع هايي است كه بايد براي كاهش مصرف انرژي مورد توجه قرار گيرد.
انتهاي پيام

منبع: شانا