به گزارش نفت نيوز، خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) روز شنبه (28 آذر) طي گزارشي تحليلي ابعاد خسارت بار يك قراداد نفتي دوره آقاي مهندس زنگنه و رياست جمهوري آقاي خاتمي را تشريح كرد.
اين خبرگزاري درباره قرارداد ميدان هاي نفتي سروش و نوروز نوشت: « اگرچه طرح توسعه ميدانهاي نفتي سروش و نوروز با هدف افزايش توليد نفت آنها تا 190 هزار بشكه در روز از سال 1378 (دوره آقاي زنگنه)به صورت قرارداد بيعمتقابل با هزينه نهايي بيش از 1.5 ميليارد دلاربه شركت شل واگذار شد، ولي درنهايت ملاحظه شد كه نهتنها بهدليل مشكلات فني و پس از حدود دو سال تاخير به جز يك دوره 21 روزه هيچگاه توليد نفتخام اين دو ميدان در سطح 190 هزار بشكه تثبيت نشد، بلكه اين شركت نتوانست مشكل نمك موجود ميدانهاي سروش و نوروز را نيز حل كند.
به گزارش ايسنا، طبق گفته مديرعامل سابق شركت فلات قاره ايران، قرار بود كه شركت شل اشكالات ليست شده از جمله تعويض كامل دستگاههاي نمكزدايي را ظرف شش ماه يعني تا ارديبهشت ماه 1385 انجام دهد كه اين كار انجام نشد.
زنگنه بايد پاسخگو باشد
جهت اطلاع دوستان رسانه اي ايسنا يادآور مي شويم نه تنها در ميدان هاي سروش و نوروز بلكه در هيچكدام از ميدان هاي نفتي كه در دوره مهندس زنگنه و رياست جمهوري آقاي خاتمي با طرف خارجي قرارداد آنها بسته شد اهداف مورد نظر محقق نشد و در مقابل استقراض و ديون سنگيني بر كشور تحميل گرديد.
سرنوشت برخي ديگر از اين قرادادها را ببينيد
قرارداد ميدان درود با بيش از يك ميليارد دلار هزينه براي افزايش توليد 90 هزار بشكهاي در روز و رساندن توليد ميدان مذكور از 130 هزار به 220 هزار بشكه با شركت فرانسوي «الف» منعقد شد.
اين در حالي بود كه توليد ميدان در زمان انعقاد قرارداد 183 هزار بشكه در روز و توليد فعلي ميدان نيز در حد 130 هزار بشكه تحويل شد كه در واقع نشان ميدهد درصد تحقق اهداف برنامه صفر درصد است! شركت نفت فلات قاره نيز در اثناي عقد قرارداد نسبت به طرح جامع توسعه ميدان نفتي درود صراحتا اعتراض داشت و اين اعتراض در نامههاي مكرر درون سازماني به مراجع ذيربط اعلام گرديد.
براساس گزارش سازمان مهندسي فلات قاره بيش از نيمي از 29 چاه پيشنهادي شركت "الف" زائد بودند كه با حذف آنها حداقل 330 ميليون دلار صرفهجويي براي كشور در برداشت اما اين شركت بنابر منافع خود به شكل متورم عناصر زائدي را در طرح گنجاند.
در ميدان نفتي دارخوين نيز در حالي توسعه اين ميدان با مبلغ بازپرداخت حدود يك ميليارد دلار به شركت «اني» ايتاليا داده شد كه در همان زمان طرح اداره مهندسي نفت مناطق نفت خيز جنوب كه مورد تاييد كميته مشاركت هاي بين المللي نيز قرار گرفت، 230 ميليون دلار بود. يعني رقمي حدود 800 ميليون دلار به كشور خسارت وارد شد.
در خصوص ميدان هاي سروش و نوروز لازم به توضيح است كه توسعه اين دو ميدانبا هدف توليد روزانه 190 هزار بشكه نفت خام در سال 1378 با شركت شل منعقد شد و مقرر شده بود كه ظرف مدت 45 ماه و با ميزان بازپرداخت يك ميليارد و 606 ميليون دلار به توليد برسد. اما اين پروژه نه تنها به مهمترين هدف خود نرسيد بلكه توليد آن برابر 111 هزار بشكه در روز بوده است. در حقيقت اين ميزان توليد 41 درصد كمتر از هدف پروژه بوده و عليرغم دو سال تاخير در تحويل، كماكان پروژه داراي نقصها و مشكلات متعددي نظير وقوع خوردگي وسيع در تجهيزات و عدم كارايي سيستم نمك زدايي است.
ميزان توليد در برخي از چاههاي اين ميدان در توليد زودهنگام فراتر از متوسط توليد در توافقات بود و هيچ گونه نظارتي بر ميزان و سقف توليد از چاه ها و تضميني براي صيانتي بودن توليد اين مخزن وجود نداشت.
درباره قرارداد كرسنت كه يك فاجعه بزرگ براي كشور بود تاكنون بارها در همين سايت توضيح داده شد.
متاسفانه در دوره موسوم به اصلاحات توسعه مخازن هيدروكربوري مبتني بر علم مهندسي مخازن نبوده و از شيوه بيع متقابل كه متناسب با موضوع توسعه مخازن نبود، به طور گستردهاي استفاده شد. اين قراردادها نه تنها توليد صيانتي كه منافع ملي را تامين نكرده بلكه تقبل ريسكهاي مهمي نيز در اين قراردادها به عهده كشور بوده است. اين قراردادها علاوه بر اينكه بسيار گران بوده و هزينههاي فراوان به كشور تحميل كردند، عامل تاخير در توسعه مخازن نيز به شمار ميرفتند.
عليرغم ادعاي مطرح شده در آن زمان، هيچگونه تكنولوژي در بخش بالادستي براي توسعه ميادين نفتي به كشور وارد نشد. اين قراردادها عامل ايجاد اخلال در درآمدهاي ملي و تضعيف حاكميت ملي بر منابع بوده است. در صورتي كه در شيوه علمي، اجراي توسعه براساس اصول علمي استوار بوده، تضمين توليد صيانتي براساس سياست هاي مصوب نظام محقق شده، حاكميت ملي بر مديريت منابع هيدروكربني كشوري اعمال و از حداكثر توانمنديهاي درون كشور استفاده شده است.
هدف دولت اصلاحات در برنامه سوم، افزايش ظرفيت توليد نفت كشور به پنج ميليون بشكه نفت در روز بود. در وزارت نفت حدود 24 قرارداد به شيوه «بيع متقابل» منعقد شد كه هدف مجموع قراردادها به استثناي مواردي كه به توليد گاز اختصاص داشته، رساندن توليد نفت كشور به سقف پنج ميليون بشكه نفت بود اما ميزان توليد نفت در پايان وزارت آقاي زنگنه كمتر از چهار ميليون بشكه در روز بود ضمن اينكه بخش زيادي از توليد نفت يادشده غير صيانتي بود كه به دليل ايجاد خسارت براي مخازن نفتي بايد قطع مي شد.
در آن زمان مطالعه سه ميدان نفتي اهواز آسماري، مارون و بيبي حكيمه كه بيش از يك سوم توليد نفت كشور را تشكيل ميدهند، به شركت نروژي "استات اويل" سپرده شد اين در حالي است كه صلاحيت اين شركت براي مطالعه چنين ميادين مهمي رد شده بود و حتي نتيجه مطالعات آنها نيز توسط ناظران وزارت نفت مورد تاييد قرار نگرفت.
فراموش نكنيم آقاي مهندس زنگنه تا پايان دوران وزارت خود شعار توليد روزانه 7 ميليون بشكه اي نفت را مطرح كرد و حتي در برنامه آينده وزارت نفت هم قرارداد و براي رساندن توليد به چنين رقم غير عملي ، قراردادهايي را به صورت بيع متقابل منعقد كرد كه نتيجه آن بعد از گذشت هشت سال فقط افزايش 900 هزار بشكه بود! كه مصداقي از اين توليد را در سروش و نوروز شاهد هستيم!
نكته مهم اينكه جبران افت توليد مخازن هيچ ارتباطي با قراردادهاي نفتي آن زمان نداشته است بلكه با برنامه سالانه تعمير چاههاي قديم و افزايش چاههاي جديد بوسيله شركت هاي توليدي جبران شد.
در دوره آقاي خاتمي براي همين ميزان توليد اندك، حدود 70 ميليارد دلار بدهي براي كشور ايجاد شد و اين ميزان بدهي به ناچار از طريق واگذاري 60 درصد توليد طرحهاي نفتي به طرف خارجي پرداخت شده است.
متاسفانه در آن زمان مديريت و برنامه توليد بيش از 90 درصد از ميادين نفت و گاز كشور از دست متخصصان وزارت نفت خارج شد و در اختيار شركتهاي خارجي قرار گرفت كه نتيجه آن خسارت هايي بود كه در اين گزارش به مواردي اشاره كرديم.
در قراردادهاي بيع متقابل ميزان سرمايهگذاري لازم براي پروژه ها، حجم توليد، مطالعه و توسعه ميدان توسط شركت خارجي طرف قرارداد ايران انجام مي شود. در سروش و نوروز با وجود اينكه رقم توليد پيش بيني شده محقق نگرديد اما شركت شل ميدان را تحويل شركت ملي نفت داد و پول خود را نيز بطور كامل دريافت كرده است. ( به دليل اينكه شركت يادشده هيچ تعهدي در قبال تحقق توليد و جلوگيري از تخريب ميدان و توليد غير صيانتي نداده بود.)
در تمام قراردادهاي نفتي 8 ساله وزارت آقاي زنگنه اين مشكل به چشم ميخورد.
تاسف آور اينكه در همين مدت برخي مخازن نفتي به دليل تزريق آب بجاي گاز در مدت زمان كوتاهي با آب و نمك برخورد كردند كه اين مسئله خسارت جبرانناپذير به منابع نفتي كشور وارد كرده است.
همه اهل فن مي دانند در توسعه و برداشت از ميادين نفتي بايد به نحوه حفاري (حفاري از لايههاي خوب و بد)، ميزان برداشت و حجم توليد در زمان بعد از قرارداد توجه خاص شود در حالي كه طرف ايراني در هر سه مرحله هيچ نقشي نداشتند در چنين شرايطي به دليل برآورد غلط شركت خارجي در ميزان برداشت، نفت ميدان به آب و نمك مي رسد و شركتي مثل «شل» نيز تنها خود را موظف مي داند تأسيسات سطح الارضي نظير لولهها، مبدلهاي حرارتي و توربينها را در صورت خرابي، تعمير و يا تعويض نمايد اما در مقابل مخزني كه بايد چندين دهه براي نسل هاي حاضر و آينده توليد داشته باشد هيچ مسئوليتي در قرارداد نداشته است.
در گذشته نظارت واقعي هم بر كار پيمانكاران خارجي وجود نداشت؛ زماني كه مديريت ميدان به طرف خارجي سپرده ميشد، نظارت داخلي به نظارتي سوري تبديل ميشد و اختلافات ميان شركت نفت با طرف خارجي هم معمولا بصورت كدخدامنشي حل و فصل مي گرديد اما خوشبختانه هم اكنون توسعه ميادين نفتي به شيوه علمي و شناخته شده در جهان يعني به صورت مرحلهاي و بر اساس اطلاعات حاصل از هر مرحله برنامهريزي توليد براي مرحله بعد تبيين ميشود. اين شيوه توسعه ميادين نفتي متناسب با وسعت و پيچيدگي آنها به صورت مرحلهاي با فواصل زماني مناسب و با دريافت كميت و كيفيت اطلاعات ديناميكي و متنوع و براساس اصول صيانتي صورت ميگيرد و از برنامههاي توليدي فاقد ضمانت و پشتوانه فني براي مخازن جلوگيري ميشود.
نتايج مثبت اين اقدام را در چندين ميدان نفتي بويژه ميدان آزادگان شاهد بوديم كه در فرصت مناسب ابعاد مختلف آن اطلاع رساني مي شود.
انتهاي پيام