به گزارش نفت نيوز، محمدرضا نعمت زاده در گفتگوي تفضيلي با مهر درباره واگذاري صنايع پتروشيمي به صورت يكجا و هلدينگي در بورس، چگونگي واگذاري سهام واحدهاي پتروشيمي به مردم از آغاز برنامه اول توسعه، راهكاريهاي جذب سرمايه خارجي و مشاركت بيشتر بخش خصوصي در طرحهاي پتروشيمي و... به اظهار نظر پرداخته است.
بخش اول اين گفت و گو را مي خوانيد:
واگذاري يكجاي شركت ملي صنايع پتروشيمي
وي با بيان اينكه براساس مطالعات انجام شده به جز طرحهاي جديد پتروشيمي، بهترين راه واگذاري پروژههاي اين صنعت اين است كه شركت ملي صنايع پتروشيمي يكجا و به صورت هلدينگ به بورس رفته و سهام آن واگذار شود، گفت: اگر چه ابتدا نسبت به اين نظر مقاومتهايي وجود داشت ولي با پيگيريهايي كه انجام شد، سرانجام سازمان خصوصيسازي و وزارت اقتصاد و دارايي، مقرون به صرفه بودن واگذاري هلدينگي شركت ملي صنايع پتروشيمي را پذيرفتند. البته دوباره با اعمال تغييراتي، تصميم گرفتند كه واگذاري هلدينگي را به صورت ناقص و در مورد بخشي از شركتهاي پتروشيمي اجرايي كنند.
وي افزود: هنوز هم نظر كارشناسي من اين است كه شركت ملي صنايع پتروشيمي بايد به صورت يك هلدينگ پذيرفته شده و وارد بورس شود، اين گونه هم براي خريداران سهام، هم براي شركت ملي صنايع پتروشيمي و هم پروژههاي پتروشيمي مناسب ترين روش است.
به گفته نعمت زاده، مهمترين دليل درستي اين راهكار آن است كه جامعيت شركت ملي صنايع پتروشيمي حفظ ميشود كه اقتدار فني، توانمندي مالي، تجاري، بازاريابي و صادراتي اين صنعت را به همراه دارد.
وي در ادامه با اشاره به اين موضوع كه با وجود مطالعات انجام شده براي واگذاري سهام پتروشيمي ها اما برخي دوستان در وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي موافق واگذاري يكجاي سهام نبودند، ادامه داد: به همين دليل آنها اين طرح را نپذيرفتند؛ بنابراين وقتي ملاحظه شد كه كار متوقف شده واحدهايي همچون اصفهان و اراك را جداگانه واگذار كرديم.
نعمت زاده همچنين خاطرنشان كرد: در اين زمينه مواردي مشابه در دنيا ديده ميشود كه از جمله ميتوان به شركت سابيك عربستان اشاره كرد كه بخشي از سهام آن متعلق به دولت است و باقي سهام از طريق بورس، خصوصي سازي شده است.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در دولت نهم با تاكيد بر اينكه واگذاري هلدينگي شركت ملي صنايع پتروشيمي در بورس و واگذاري سهام آن، نافي واگذاري جداگانه زير مجموعهها در بورس نيست، تصريح كرد: بنابراين تركيبي از سهامدار بودن مردم در زير مجموعه ها و شركت اصلي، حداكثر مشاركت مردمي را در پي خواهد داشت.
به گفته وي، اين در حالي است كه در شرايط كنوني، بيشتر شركتهاي نفتي براي ابقا، كاهش هزينهها و باقي ماندن اقتدار مالي با هم ادغام ميشوند. در اين زمينه قابل ذكر است اگر شركتها كوچك شوند، امكان دريافت وام از بانكهاي داخلي و خارجي را نخواهند داشت زيرا بانكها به شركتهاي كوچك اعتماد نميكنند، در حالي كه بسياري از وامهايي كه تاكنون نيز براي پروژهها گرفتهايم به دليل اعتبار نام شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده و اگر ضمانت شركت ملي صنايع پتروشيمي را نداشتيم، بانكها حمايت نميكردند.
نعمت زاده يادآور شد: حتي برخي شركتهاي واگذاري شده پتروشيمي به بخش خصوصي، به دليل شناخته شدگي شركت بازرگاني پتروشيمي، عمليات صادرات خود را به اين شركت سپرده بودند اما پس از اينكه تعدادي از آنها مستقل شدند ملاحظه شد كه محصولات خود را با قيمتهاي كمتر فروختهاند.
معاون ارشد وزير نفت در دولت نهم تاكيد كرد: توصيه من اين است كه كل شركت ملي صنايع پتروشيمي در قالب يك شركت هلدينگي وارد بورس شود و بهتر است مسئولان نگران اين گونه واگذاري نباشند؛ زيرا قطعا به نفع كشور است و اين روش درباره شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي نيز صادق است.
واگذاري سهام پتروشيمي به مردم از برنامه اول توسعه كليد خورد
نعمت زاده با يادآوري اينكه واگذاري و خصوصي شدن شركتها در بخشهاي مختلف صنعت از برنامه پنج ساله اول شروع شده يعني زماني كه وزير صنايع بودم، اشاره كرد: "چند سالي از دولت هاشمي رفسنجاني نگذشته بود كه يك روز غلامرضا آقازاده وزير نفت وقت با تماسي ، علاقه مندي خود را براي واگذاري شركتهاي نفتي اعلام كرد و قرار شد كه چند نفر را براي اين كار آموزش دهيم. پس از آن دوره كارگاهي آموزشها را تشكل داديم و تجارب خود را در اختيار آنها گذاشتيم."
به گفته مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در دولت هشتم به اين منظور روشهاي واگذاري ساير كشورها، قانون اساسي كنوني و قوانين پيش از انقلاب مطالعه شده و از همفكري اساتيد برجسته در اين زمينه استفاده شده بود، اگرچه به طور كل تجربه در اين زمينه كم بود ولي نظرات كارشناسي و مباني تئوري قوي در كشور وجود داشت كه در همان زمان چندين قرارداد نيز براي انجام مطالعات مرتبط با دانشگاهها امضا شد و گزارشهايي دادند كه بسيار مثمر ثمر بود.
وي با اشاره به اينكه به اين ترتيب چند مورد خصوصي سازي در پايين دستي صنعت نفت همچون شركت ساخت كنتور گاز انجام شد كه البته بعدا ادامه نيافت، تصريح كرد: به اين ترتيب بحث خصوصيسازي در صنعت نفت به برنامههاي اول و دوم توسعه بر ميگردد كه با علاقهمندي وزير نفت وقت آغاز شد.
نعمت زاده از زمان آغاز واحدهاي پتروشيمي كه با استدلال پايين دستي بودن و نبود هيچ گونه مانعي از لحاظ واگذاري به مردم يا مشاركت مردم در اين زمينه عملياتي شدهاند ياد كرد و توضيح داد: به اين منظور چند سياست براي مشاركت مردم تدوين شد و حركت واگذاري را از پتروشيمي خارگ آغاز كرديم به طوري كه در برنامه افتتاح پتروشيمي خارگ، روي پلاكاردها نصب شده در سالن متني با اين مضمون نوشته شده بود كه "صنعت پتروشيمي با مشاركت مردم و براي سرمايهگذاري مردم به وجود آمده و بيشتر سهامداران آن مردم خواهند بود".
جذب سرمايه با صدور اوراق مشاركت و پذيره نويسي
به گفته وي در اين زمينه تاكيد بر مردمي بودن صنعت پتروشيمي، تنها عامل اجرايي پتروشيمي خارگ بود و سپس با صدور اوراق مشاركت و پذيره نويسي، پول كافي جمع و سرمايهگذاري شد و كساني كه سهيم شدند نيز سود خوبي كردند.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در دولت نهم افزود: در آغاز يكي از راههاي خصوصي سازي اين بود كه در اجراي پروژه از طريق پذيره نويسي يا صدور اوراق مشاركت از ابتدا مردم را سهيم كنيم ولي مسئوليت اجرايي پروژه در اختيار شركت ملي صنايع پتروشيمي باشد.
نعمت زاده يكي ديگر از راهكارهاي خصوصيسازي را واگذاري سهام از طريق بورس يا مزايده به مردم دانست و اعلام كرد: در اين زمينه سهام واحدهايي كه ساخته شده و در حال كار بودند همچون پتروشيمي اراك، اصفهان و اميركبير به مردم عرضه شد.
نعمت زاده با تاكيد بر اينكه سومين راهكار اين است كه با بخش خصوصي داخلي يا خارجي به صورت حقوقي شريك شويم، بيان كرد: در اين خصوص سعي ما بر اين بوده است كه سهام بخش خصوصي بيش از 50 درصد باشد و كار را به صورت خصوصي واگذار كنيم. در اين رابطه نمونههاي متعددي مانند پتروشيمي جم وجود دارد كه از ابتدا 51 درصد آن متعلق به بخش خصوصي و 49 درصد آن دولتي بوده كه در اين زمينه در برخي واحدها مانند واحد اتيلن گلايكول به طور 100 درصد و واحد پروپيلن به ميزان بيش از 50 درصد از طريق مزايده در حين اجرا به بخش خصوصي واگذار شدند.
به گفته وي همچنين ميتوان به واحد اوره و آمونياك كرمانشاه اشاره كرد كه 34 درصد سهم دولتي و باقي خصوصي بود كه در سال گذشته افتتاح شد. در اين راستا برنامه اين بود كه پس از راهاندازي اين نوع پروژهها، باقيمانده سهام كه در اختيار بخش دولتي است نيز از طريق بورس يا روشهاي ديگر به مردم سپرده شود.
راهكارهاي حمايت از بخش خصوصي براي ساخت پتروشيمي ها
وي افزود: روش چهارم براي جذب سرمايه ساخت واحدهاي پتروشيمي اين است كه بخش خصوصي 100 درصد وارد عمل شود و از آن حمايت كنيم.
نعمت زاده ادامه داد: در ماهشهر، واحدي براي توليد پروپيلن داشتيم كه طرح كاملا به بخش خصوصي واگذار شد. ديگر نمونه واحد اتيلن گلايكول مرتبط با پتروشيمي جم بود كه به بخش خصوصي واگذار شد. همچنين واحدي در ماهشهر مربوط به توليد پروپيلن بود كه از ابتدا تامين خوراك شده و به صورت 100 درصد طبيعي به بخش خصوصي واگذار شد. در اين بخش، تامين سرويسهاي جانبي مانند آب و برق توسط خودشان انجام شد كه به طور كلي شيوه خوبي است.
معاون ارشد وزير نفت در دولت نهم با بيان اينكه در نظر داشتيم اين شيوه را در عسلويه نيز توسعه دهيم و به اين منظور زمينها واگذار شد، يادآور شد: ولي به نظرم اين طرح تداوم نيافت، در حالي كه امروزه شركتهاي خصوصي جسارت بيشتري پيدا كرده اند و ميتوانند 100 درصد وارد پروژهها شوند.
نعمت زاده با اشاره به اينكه در خصوص مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي با بخش خصوصي ميتوان به پتروشيميهايي كه قرار است در غرب كشور در قالب خط اتيلن غرب كشور ساخته شود، اشاره كرد و گفت: در برخي واحدهاي خط لوله اتيلن غرب همچون كرمانشاه 30 درصد سهام مربوط به پتروشيمي و 70 درصد مربوط به 10 شركت سرمايهگذاري بوده كه مسئوليت اجرايي را شركت صنايع پتروشيمي پذيرفت و امسال قرار است اين واحد به نتيجه برسد.
وي با تاكيد بر اينكه با وجود سهام محدود بخش دولتي در برخي واحدهاي پتروشيمي و يا حتي پالايشگاهها براي دريافت تسهيلات از بانكها لازم است بخش دولتي همه پروژه را تضمين كند، تصريح كرد: بانكها به سهامداران كوچك يا مردم عادي اعتماد نميكنند و يا ضمانت آنها براي بانك اعتبار كافي ندارد. به همين دليل پيشنهاد داديم، اقتدار مالي يك موسسه بزرگ را با جزء جزء كردن آن از بين نبريم زيرا بانكهاي داخلي و خارجي به مادرشركتهاي تخصصي اعتماد ميكنند .
به گفته معاون ارشد وزير نفت در دولت هشتم در اين زمينه گاهي حتي پيش ميآمد كه سهامداران بخش خصوصي يا خارجي سهم خود را ديرتر پرداخت ميكردند ولي با هدف ا جراي پروژه و جلوگيري از توقف كار، ما در پروژههايي مثل پالايشگاه ستاره خليج فارس، پول را ميداديم و سپس از آنها وصول ميكرديم.
تضمين تامين 25 ساله خوراك پتروشيميهاي خصوصي
وي درباره نگراني برخي خريداران شركتهاي پتروشيمي و پالايشگاهها در مورد تضمين تامين خوارك آنها در بلند مدت گفت: با توجه به اينكه خوراك آنها در اختيار دولت و وزارت نفت است، بايد تامين شود و به نظرم هيچ كمبودي در تامين خوراك نداريم و اگر خوراك تحويل داده نشود، تنگ نظري است، البته ممكن است در مناطقي محدوديت باشد ولي قطعا در محلي مانند عسلويه هيچ مشكلي نخواهيم داشت.
نعمت زاده با تاكيد بر ضرورت امضاي قراردادهاي بلند مدت 20 تا 25 ساله براي تامين خوراك شركتهاي پتروشيمي يا پالايشگاههاي كه بخش خصوصي واگذار ميشود، تصريح كرد: روال كار ما در خصوص تامين خوراك نفتخام پالايشگاهها و خريد فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي اين بود كه نرخ معاملات معادل قيمت فوب خليج فارس منهاي 5 درصد باشد. در اين زمينه لازم است شركت ملي گاز نيز يك معيار مشخص براي تعيين نرخ خوراك (گاز طبيعي) در بلند مدت تامين كند كه ظاهرا هنوز اين موضوع قطعي نشده است.
قيمت خوراك پتروشيميها بايد قابل رقابت با قيمت گاز منطقه باشد
وي با بيان اينكه شخصا ضرورت اجراي چنين برنامهاي را چندين بار در وزارت نفت پييگري كردهام، افزود: بسياري از طرحها به دليل عدم اعلام نرخ گاز در طولاني مدت متوقف شده است.
نعمت زاده تاكيد كرد: پيشنهاد من اين است كه بايد قيمت نهايي كه تعيين ميشود قابل رقابت با قيمت منطقهاي گاز در خليج فارس باشد، زيرا ما دومين دارنده گاز طبيعي هستيم و نميتوانيم بگوئيم قيمت گاز تحويلي به صنايع و پتروشيمي داخل كشور بايد معادل اروپا باشد.
پيشنهاد تحويل گاز به پتروشيميها 30 درصد كمتر از قيمت خليج فارس 
به گفته وي، پيشنهاد ديگر اين است كه قيمت گاز بايد 30 درصد كمتر از قيمت خليج فارس براي پتروشيميها تعيين شود زيرا اگر همان گاز را بخواهيم به كشورهاي همسايه به صورت خط لوله يا حتي LNG صادر كنيم بايد هزينهاي را بابت انتقال بپردازيم. در اين خصوص بايد ببينيم كشورهاي همسايه گاز را به چه قيمتي به شركتهاي پتروشيمي خود مي دهند و تا كمي قمت را پايين تر از آنها آورديم.
وي افزود: تا پيش از تعيين نرخ قيمت محصولات پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي به ميزان 5 درصد كمتر از فوب خليج فارس بسياري از شركتها سرمايهگذاري نميكردند و بايد قراردادهاي تامين گاز با آنها 20 تا 30 ساله باشد.
تامين سرويسهاي جانبي پتروشيميها و كاهش سرمايه گذاري اوليه
اين مقام ارشد نفتي در دولت نهم با اشاره به سياست متمركز كردن سرويسهاي جانبي مورد نياز واحدهاي پتروشيمي در منطقه ويژه در بندر امام و عسلويه يادآوري كرد: به اين ترتيب اين خدمات ميتواند به همه سرمايه گذاران تحويل شده و وجه آن دريافت شود كه اين شيوه چندين مزيت دارد، از جمله اينكه سرمايهگذاران اوليه سرمايهگذار به دليل حذف برنامه ساخت سرويسهاي جانبي كم ميشود و هزينه براي سرمايهگذاري و بهرهوري كاهش مييابد زيرا درآغاز كار نياز به سرمايهگذاري جهت تامين آب و برق نيست و ميتوانند موقع بهرهبرداري اين هزينه را بپردازند.
وي با تاكيد بر اينكه در اين بخش توصيه من اين است كه اين شيوه ادامه پيدا كند، افزود: در دنيا بيش از 50 مورد مشابه وجود دارد كه صنايع گاز و پتروشيمي كه يك منطقه متمركز هستند و از سرويسهاي جانبي مشترك استفاه ميكنند.
تعيين الگوي مصرف سوخت در صنايع پتروشيمي
نعمت زاده با بيان اينكه در هر صنعتي به ازاي هر واحد توليد، محدوده مشخصي از مصرف سوخت و خوراك وجود دارد توضيح داد: حال اگر در يك صنعت، نوع تكنولوژي و بهرهبرداري از آن درست انتخاب شده باشد ولي مصرف سوخت و خوراك بيش از الگو باشد، حتما ايرادي وجود دارد كه بايد اصلاح شود.
وي افزود: مطالعات جديد نشان ميدهد ميزان مصرف انرژي صنعت فولاد در كشور ما دو برابر كشورهاي پيشرفته است، اين در حالي است كه در بخش سيمان، ميزان مصرف انرژي 20 تا 30 درصد بيشتر است كه يكي از دلايل آن تشكيل كميسيونهاي تخصصي بررسي مصرف انرژي در صنعت سيمان طي سالهاي گذشته بوده كه هم اكنون نيز ادامه دارد و نشان مي دهد اگر روي آنها كار كنيم حتما مصرف انرژي قابل كنترل است.
به گفته نعمت زاده به همين دليل واحدهاي پتروشيمي هم بايد تلاش كنند، اتلاف انرژي را به حداقل برسانند ما حتي در پالايشگاهها نيز مصرف انرژي به دليل فرسو دگي يا عدم دقت در بهرهبرداري از تاسيسات بيش از كشورهاي صنعتي است كه بايد كنترلها را بيشتر كنيم.
وي تاكيد كرد: البته در اين زمينه در زماني كه مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي بودم، با ايجاد مديريت انرژي در تمام مجموعههاي پتروشيمي روي مساله مصرف انرژي كار كرديم به طوري كه موجب شد در سال اول مصرف انرژي 20 درصد كاهش يابد و به استانداردها نزديك شويم و اين كار را ميتوانيم در همه صنايع انجام دهيم كه البته كمي زمان بر است.
ساخت واحدهاي پتروشيمي در همه شهرها كارشناسي نيست
وي درباره برخي تصميم گيريهاي مبني بر وجود يك واحد پتروشيمي در هر يك از شهرستانهاي كشور با تاكيد بر كارشناسي نبودن اين كار، توضيح داد: بحث آمايش سرزمين و اينكه هر نقطه از كشور مستعد يك فعاليت خاص اقتصادي است، قابل صرف نظر كردن نيست و اينكه در هر نقطه از كشور ميشود يك واحد پتروشيمي ساخت، صنعت كشاورزي را توسعه داد يا غيره درست نيست و صنعت پتروشيمي هم مانند ساير بخشهاي اقتصادي بايد تابع برنامهريزي آمايش سرزمين باشد تا امكان تامين خوراك مناسب و سرويسهاي جانبي در دسترس ايجاد شود. در كنار اين، مباحث مربوط ديگري مانند محيط زيست شناسي، زلزله، بازاريابي و دسترسي به منابع حمل ونقل نيز مطرح است.
به گفته مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در دولت نهم گاهي در تصميمات سفرهاي استاني ميگويند در فلان استان قرار شده سه واحد پتروشيمي بسازند كه غير كارشناسي بوده زيرا ساخت يك واحد هم از نظر تامين خوراك و بازاريابي غير ممكن است.
وي تاكيد كرد: البته ممكن است يك واحد صنعتي پايين دستي همچون پلاستيك سازي قابل ساخت باشد ولي يك واحد پتروشيمي خير، حتي گاهي كه به صلاحديد توسعه يك منطقه واحد پتروشيمي ميسازند نيز با مشكل مواجه ميشوند.
ساخت خط لوله اتيلن در كوير اقتصادي نيست
نعمت زاده با اشاره به اينكه گاهي برخي به تصميم گيريهاي بنده در خصوص خط اتيلن غرب ايراد ميگيرند كه استدلال شما براي انجام اين كار چه بوده است، تشريح كرد: غرب كشور از لحاظ بازار براي داخل و صادرات شرايط خوبي دارد، همچنين گاهي از نظر اقليمي براي ايجاد چنين صنعتي امكان پذير بودهاند ولي تنها مشكل آن تامين خوراك بوده است كه با توجه به تلاش دولت در راستاي توسعه منطقه غرب كشور كه محروميت از قبل انقلاب و همچنين زمان جنگ وجود دارد. چنين طرحي را براي رفع مشكلات آنها ارائه كرديم.
به گفته وي در آن زمان پيشنهاد داديم اگر هزينه تامين خوراك يعني ساخت خط لوله انتقال اتيلن را دولت تقبل كند، حاضريم خوراك را از عسلويه به غرب برسانيم كه دولت پذيرفت هزينه خط لوله را بپردازد، به اين ترتيب امكان انتقال خوراك به غرب و ساخت واحدهاي پتروشيمي با توجه به دسترسي به بازار و شرايط اقليمي توجيه اقتصادي داشت ولي به اين معنا نيست كه خطوط لوله اتيلن شرق و مركز نيز ساخته شود.
وي گفت: در خط اتيلن شرق، نه اتيلن موجود است نه صلاح كشور است كه اين خط لوله را در كوير بسازيم، زيرا در غرب استانها جمعيت خيز هستند و كشورهاي همسايه مانند تركيه، وارد كنندگان بزرگ مواد پليمري هستند، همچنين مشكل تامين آب در غرب وجود ندارد. در حالي كه در شرق جمعيت كم است كمبود آب وجود دارد بازار خوبي ندارد كشورهاي همسايه همچون افغانستان ثروتمند نيستند تا مواد پتروشيمي بخرند از لحاظ حمل و نقل مشكلات وجود دارد.
انتهاي پيام
نفت نيوز: قرار است خبرگزاري مهر بخش دوم اين گفت و گو را در روزهاي آينده منتشر نمايد