نفت نيوز: مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس از طرح جامع يكپارچه و دانايي محور منطقه ويژه با مشاركت ذينفعان كليدي منطقه در راستاي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله كشور خبر داد.
به گزارش نفت نيوز، موسي سوري؛ مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، در گفتگوي اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني nioc، با اشاره به نقش مفيد و سازنده دولت در فراهم كردن زمينه ها و زيرساختهاي جذب سرمايه گذاري خارجي، اظهار داشت: دولت مي تواند با تقويت بخش خصوصي از طريق احترام و تضمين مالكيت فردي و خصوصي و همچنين تضمين قراردادها و فعاليت هاي اقتصادي از طريق تصويب قوانين شفاف و كارآمد و عدم اعطاي امتيازات و تسهيلات بيهوده به بخش هاي سرمايه گذاري براي جلوگيري از ايجاد رانت و رانت خواري، امنيت اقتصادي لازم را ايجاد كند.
وي افزود: به بيان ديگر، قوانين نوعاً بايد آنقدر شفاف، دقيق و كارمحور باشند كه عرصه براي حضور افراد فرصت طلب در پوشش سرمايه گذار تنگ شود و براي تحقق اين امر وجود مديران شجاع و سالم، امري بنيادي است.
مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، مشكلات سرمايه گذاري در اين منطقه را به دو دسته مشكلات مقرراتي و حقوقي (نرم افزاري) و مشكلات زيرساختي (سخت افزاري) تقسيم كرد و گفت: وجود قوانين موازي، روشن نبودن وضعيت گمركي منطقه به دليل تكميل نشدن فنس منطقه و عدم شفافيت رابطه منطقه شهري با منطقه صنعتي مد نظر، از جمله مشكلات مقرراتي و حقوقي منطقه ويژه اقتصادي پارس محسوب مي شوند.
وي ادامه داد: از ديگر مشكلات منطقه ويژه اقتصادي پارس مي توان به عدم شمول معافيت مالياتي مناطق آزاد بر مناطق ويژه (منطقه ويژه پارس صرفاً از معافيت مالياتي ده ساله مناطق محروم بهره مند است)، نبود تفكيك وظايف نهادهاي كشوري و سازمان منطقه ويژه و عدم وجود قوانين الزام آور براي بانك ها و مؤسسات مالي براي ارائه تسهيلات به سرمايه گذاران اشاره كرد.
سوري، نبود يك طرح جامع براي سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس را از جمله مشكلات زيرساختي اين منطقه عنوان و تصريح كرد: تنها طرح موجود، طرح غير مصوبي است كه تناسب كافي با ظرفيت هاي منطقه و پتانسيل هاي حقوقي و زيرساختي منطقه عسلويه ندارد.
وي خاطرنشان كرد: امروز اگر سرمايه گذاري مراجعه و تقاضاي سرمايه گذاري كند طرح جامعي كه خروجي آن، كار تحقيقي و پژوهشي علمي بوده و مورد تصويب نهادهاي مسئول نيز باشد براي پاسخگويي و راهنمايي او وجود ندارد.
مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، پيش بيني نشدن زيرساخت هاي مورد نياز براي طرح هاي سرمايه گذاري اعم از آب، برق، خوراك و فاضلاب را ديگر مشكل زيرساختي منطقه اعلام و تاكيد كرد: اين مشكل ريشه آن در فقدان طرح جامع علمي و مصوب و همچنين در ناكارآمدي مديريتي است.
وي افزود: آنگونه كه به تامين فضاي سبز (با همه اهميت زيست محيطي آن) توجه شده است، اقدامي براي ايجاد و تعبيه كريدورهاي تاسيساتي، تهيه آب صنعتي، تامين برق صنعتي، نيازهاي مخابراتي، نيازهاي ايمني و سلامت و ساير نيازهاي زيرساختي مورد نياز پروژه هاي سرمايه گذاران نشده است.
سوري اظهار داشت: مديريت منطقه ويژه پارس به عنوان سازمان مسئول منطقه در رويكرد جديد خود قصد دارد از طريق برگزاري سالانه همايش ملي توسعه پايدار يكپارچه و دانايي محور بر اساس يافته هاي علمي و پژوهشي، با مشاركت ذينفعان كليدي منطقه، اقدامات موثري را به عمل آورده است.
وي ادامه داد: از جمله اين اقدامات مي توان به تشويق سازمان ها و نهادهاي حاكميتي و نظارتي مرتبط، براي حركت به سمت اصلاح و جاري كردن قوانين و مقررات مفيد موجود، رفع خلاهاي قانوني موجود و انشاي دستورالعملهاي جديد مورد نياز و همچنين تهيه، تصويب و عملياتي ساختن طرح جامع يكپارچه و دانايي محور منطقه ويژه با تفكر راهبردي، كلي نگر، رويكرد سيستمي و در راستاي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله كشور، صنعت نفت و استان بوشهر با لحاظ كردن كليه جوانب و ابعاد اقتصادي، اجتماعي و غيره، با مشاركت ذينفعان كليدي براي افق هاي 20 ساله و 60 ساله اشاره كرد.
مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، در اولويت قرار دادن طرح جامع يكپارچه و دانايي محور منطقه ويژه در بخش هاي نرم افزاري (مقررات، قوانين، تعرفه ها، سيستمهاي اطلاعاتي و غيره) و سخت افزاري (زيرساختها) مورد نياز سرمايه گذاران بر اساس خروجي ها و يافته هاي علمي و پژوهشي و فراهم كردن زمينه براي جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي را از ديگر اقدامات اين سازمان در رويكرد جديد خود عنوان كرد و گفت: بديهي است تا زمان به ثمر رسيدن طرح جامع يكپارچه و دانايي محور، برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت براي عدم توقف روند سرمايه گذاري اتخاذ شده كه نمونه آن پيش بيني انجام پروژه هاي تاسيساتي و زيربنايي در بودجه جديد و اقدام براي اجراي آنها در كوتاه مدت است.
انتهاي پيام