هفته گذشته بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس به پایان رسید ولی رئیس جلسه به عذر اینکه ممکن است کمیسیون ویژه ماده‌ای الحاقی داشته باشد، ختم رسیدگی را اعلام نکرد. عصر شنبه 88.8.23 کمیسیون ویژه در قانونی بودن و لااقل مفید بودن ماده الحاقی مزبور، به نتیجه نرسید. در عین حال چون در ضرورت کمک به دولت برای اجرای این مهم اتفاق نظر وجود داشت، تصمیم گرفته شد ملاقاتی با دولت صورت پذیرد تا طرفین دغدغه‌های یکدیگر را استماع و چاره‌جویی کنند. این ملاقات روز دوشنبه 88.8.25 با حضور ده عضو از کمیسیون ویژه و آقای ابوترابی نایب رئیس محترم از مجلس در حضور ریاست محترم جمهور و تعدادی از معاونان و وزراء تشکیل شد. پس از مصاحبه آقای احمدی‌نژاد در رسانه‌ها در این باره، برخود لازم دیدم خلاصه گزارش این نشست را به اطلاع نمایندگان محترم و عموم مردم شریف برسانم.

الف: اهمیت این مصوبه و آثار آن، برای مردم و کشور بسیار بالا است. فشار اصلی کار نیز بر دوش قوه مجریه است. گرچه مجلس در فرایند تصمیم‌گیری و نظارت دخیل است و زحمت کشیده و باید ناظر بر صحت اجرای کار باشد، ولی تقنین و نظارت کجا و اجرای قانون با پیچیدگی‌های عرصه عمل، کجا؟ کشیدن این بار برای این دولت نیز که عزم و همتش را مهیا کرده، سنگین است، و هر چه بشود نباید از یاری دریغ نمود.

ب: همین سنگینی کار تفاهم بین قوا را برای اجرایی شدن ضروری می‌سازد . این تفاهم امری است که هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی برای آن وجود دارد. انجام کارهای بزرگ در کشور که آثار مثبت و منفی بزرگ برای آن محتمل است، جز با همدستی قوای کشور شدنی نبوده و نیست. رهبر معظم انقلاب نیز مکرراً همین مطلب عقلی روشن را به قوای سه‌گانه، به ویژه دولت و مجلس تذکر داده‌اند. البته تفاهم یک طرفه نیست بلکه جاده‌ای دو طرفه است که با نزدیک شدن طرفین به یکدیگر میسر است (مفاد این بند سر آغاز سخن بنده در نشست دوشنبه بود).

ج: در جلسه روز دوشنبه ابتدا آقای مصباحی و آقای ابوترابی از دولت خواستند که صریحاً درخواست اصلی خود را بیان دارند. آقای عزیزی با ذکر مبانی کار بر ضرورت و انحصاری بودن راه اجرا تاکید کردند که به زعم ایشان چیزی جز صندوق با هویت موسسه عمومی غیر دولتی نمی‌تواند باشد. آقای رئیس جمهور در ادامه، مجدداً مطالبی مشابه آنچه در جلسه علنی سه‌شنبه 88.8.12 بیان فرموده بودند، ارائه کردند. محورهایی را که تاکید داشتند چنین بود:

- همه باید از صمیم قلب خواهان اجرای این کار باشیم.

- خواستن، البته، لوازمی دارد که از جمله آن چیزی است که آقای عزیزی گفت.

- ما تنها با ساختار پیشنهادی دولت (صندوق) می توانیم اجرا کنیم و این ساختار لاجرم است.

- پنج ساله کردن دوره اجرا به جای سه ساله، به‌خدا به ضرر مردم است.

ـ ما اصرار نداریم با این همه بار موجود، بار جدید سنگینی را بپذیریم، اما اگر ساختار پیشنهادی ما پذیرفته شود، همه چیز را تضمین می‌کنیم، چه امنیتی، چه اقتصادی، چه تولیدی و وضع 60 – 70 درصد مردم نیز بهتر و عادلانه می‌شود.

در مقابل گفته ‌شد که خواسته دولت در دو مطلب خلاصه می‌شود:

اول) باز بودن دست دولت در اجرا برای سرعت و انعطاف عمل

دوم) ثبات تصمیمات در مسیر اجرا

استدلال شد که به دلایل عقلی و تجربی  - در ادامه این سطور شرح داده می‌شود - و محدودیت‌های قانونی، تامین این خواسته‌ها در شکل صندوق نشدنی است. از جمله تاسیس صندوق با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی در تعارض است و علاوه بر آن در این مرحله به دلیل تصویب ماده 13 در مجلس هر تغییری خلاف قانون آیین‌نامه داخلی است.

به ویژه آنکه حتی اگر تاسیس صندوق را با مصالح و قانون سازگار می‌دانستیم و تصویب هم می‌کردیم، ثبات مورد نظر شما قابل تامین نبود؛ چرا که اختیار نمایندگان مجلس برای لغو، اصلاح، تخصیص، تقید و یا ملغی‌الاثر کردن موقت یا دائمی قانون سلب شدنی نیست. هر قانونی، با رعایت آیین‌نامه داخلی، بعد از تصویب با ارایه طرحی به امضای 15 نماینده می‌تواند در معرض تغییر قرار گیرد (اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی). در واقع انتظار دستیابی به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در شکلی که تغییرپذیر نباشد در واقع تنها با تعطیلی مجلس ممکن است.

در عین حال با توجه به جمیع جهات کارشناسی و حقوقی اینجانب پیشنهادهای زیر را تقدیم کردم:

1) اعلام پایان رسیدگی به لایحه که طبق آیین نامه ناگزیر از آن هستیم، بیش از این به تاخیر نیفتد و مصوبه به شورای نگهبان برود.

2) در مرحله رفع ایرادات شورای محترم نگهبان، هر قدر آیین‌نامه اجازه می‌دهد، برای آسانی اجرا، اصلاحات مقدور را انجام می‌دهیم.

3) قانون پس از نهایی شدن به دولت ابلاغ شود و دولت اصرار بر داشتن صندوق نکند.

4) برای خاطر جمع کردن دولت، در قانون بودجه سال 89 که دو ماه دیگر به مجلس می‌آید، تنخواه‌گردان مناسب به طور جداگانه در اختیار دولت قرار می‌دهیم.

5) دولت در چند ماه باقیمانده از سال تمام آیین‌نامه و دستورالعمل‌های‌ لازم را تدوین و تصویب کند، کارت اعتباری یارانه‌ها را آماده سازد، حساب بانکی برای جامعه هدف باز کند، از اول سال با استفاده از تنخواه‌ تصویبی مجلس حساب‌ها را پر کند، بعد به اصلاح قیمت‌ها اقدام کند.

6) در قانون برنامه پنجم که تا پایان سال باید به تصویب برسد، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را با اصلاحات مقدور تنفیذ می‌کنیم، تا تغییر آن تنها با رای دو سوم نمایندگان مقدور باشد (ثبات نسبی)

7) در قانون بودجه و قانون برنامه مسئول اجرای قانون هدفمند کردن را وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌دهیم. چون تمامی عوامل تشخیص، تسجیل، تعهد و پرداخت هزینه‌ها (چیزی که دولت را نگران از طولانی شدن اجرای تصمیمات می‌کند) و همچنین خزانه و بانکها در اختیار این وزارتخانه است، کارها با اعمال اراده یک نفر به طور متمرکز قابل تعقیب است و قدرت انعطاف و حرکت بالا می‌رود.

8) بدین ترتیب چون کار قانونی و با تفاهم پیش می‌رود، اگر هم در عمل مشکل پیش آمد، مجلس آمادگی بیشتری خواهد داشت تا گره‌گشایی کند و اگر ضرورتی پیش آمد و چارچوب قانون مانع تصمیم‌گیری بود، رهبری برای حل مشکل به نفع مردم دخالت می‌فرمایند.

در ادامه بحث آقای رئیس جمهور بر مواضع قبلی تاکید کردند و فرمودند شما مثل فوتبال عمل کنید که دست کاپیتان را باز می‌گذارند تا تیم خود را آرایش دهد و هدایت کند و از او تنها نتیجه را می‌خواهند. مجری اینجا می‌گوید من تنها به ترتیب خاصی می‌توانم قانون را اجرا کنم، اگر ترتیب را عوض می‌خواهید بکنید، لایحه را رد کنید. البته آقای رئیس جمهور توجه نفرمودند که باز بودن دست کاپیتان در سامان دادن به بازی تابع قواعد فیفا است، همانطور که قوای مجریه و مقننه مجبورند تابع قواعد قانون اساسی باشند. آقای احمدی نژاد اضافه کردند که تشکیل صندوق به شکلی که می‌خواهیم خلاف قانون اساسی نیست. آقای فرهنگی در پاسخ فرمود که در مرحله بررسی مجلس، تشخیص مغایرت یک ماده با قانون اساسی، با اکثریت نمایندگان است که در این مورد نزدیک به 180 نماینده رای به تغایر تاسیس صندوق با اصول 53 و 55 دادند بنابراین دولت از اصرار صرف نظر کند تا راه دیگری بیندیشیم.

آقای رئیس جمهور همچنین تاکید داشتند که هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند این ماموریت را اجرا کند بلکه به ساختار و ساز و کار مستقلی نیاز است، مثلاً تنها برای اصلاح مستمر اطلاعات جمع‌آوری شده، در هر شهرستان محتاج تاسیس یک دفتر هستیم. رد و بدل مطالب ادامه یافت1 تا سرانجام، چون نتیجه روشنی حاصل نشد قرار شد از دولت و کمیسیون چند نفری بنشینند و به یک راه حل برسند. آقای رئیس جمهور نیز فرمودند من نامه استرداد لایحه را پس نمی‌گیرم تا ببینم نتیجه کار این کمیته چه می‌شود. کمیته مزبور نیز طی چند ساعت مباحثه به این نتیجه رسید که کمیسیون ویژه یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده الحاقی به صحن علنی پیشنهاد ‌کند:

«ماده الحاقی ـ به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سازمانی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دولت، جهت اجرای این قانون تاسیس نموده و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود عیناً پس از وصول بطور مستمر برداشت نموده و در اختیار سازمان مزبور جهت اجرای اهداف این قانون و تکالیف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزینه نماید.

اساسنامه سازمان مذکور شامل، ماهیت حقوقی، ارکان و چگونگی تشکیل و وظایف و اختیارات آن ظرف یک ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

د: نکته قابل توجه این است که آیا اساساً تشکیل صندوقی مستثنی از نظارت دیوان محاسبات، برای هزینه کردن مبالغ هنگفتی که اندازه آن با بودجه عمومی دولت قابل قیاس است و سپردن اختیار آن به موسسه‌ای که تحت نظر رئیس جمهور اداره خواهد شد (پیشنهاد دولت) به صلاح کشور و مردم است؟

و در مقابل ذکر مقدار درآمد حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی در بودجه سالانه و تمرکز در یک حساب خزانه دولت و ذکر مقدار کلی سهم خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت از این درآمد در سه ردیف بودجه سالانه مانع کار و اسباب شکست است؟

جواب هر دو سوال به دلایل زیر منفی است:

1) اینکه در قانون اساسی الزام شده که بودجه سالانه کل کشور شامل کلیه دریافت‌های دولت می‌شود و همه دریافت‌ها باید در خزانه‌داری کل متمرکز شود، و همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب در بودجه صورت گیرد (اصل 52 و 53) و یا اینکه دیوان محاسبات کشور ملزم شده است که به تمامی هزینه‌های هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، رسیدگی کند، حاصل قرنها تجربه بشری از ضرورت نظم و انضباط مالی و شفافیت عملکرد دولت‌هاست (صرف نظر از اشخاص) این امر ضروری کنترل قدرت از سوء استفاده احتمالی از ثروت متعلق به مردم است. شکستن این قاعده مهم مالیه عمومی به نیت خیر نیز که باشد، زیانبار است، هر دولتی می‌خواهد بر سر کار باشد، از این حیث تفاوتی نمی‌کند.

2) این دولت فقط شخص ساده‌زیست و کم توقعی از نظر مواهب زندگی مانند آقای احمدی نژاد نیست. متاسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین مراتب افراد ناسالمی هم هستند که میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند.

صندوق مزبور با این سازوکار و سرمایه نجومی جمع شده در آن، بهترین جا برای سوء استفاده این افراد پلید است. مگر رئیس جمهور می‌تواند یک تنه کشور را با این همه مشکلات اداره کند و بر صندوقی که به اندازه یک سوم تا نصف بودجه عمومی کشور اعتبار دارد نیز نظارت نماید. این نشدنی است. مگر هم اکنون چند سال نیست که داد رئیس جمهور از فساد بانکها بلند است و کاری هم صورت نگرفته است؟

3) بررسی سفرهای استانی و لوایح بودجه سالانه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تصمیمات و تعهدات بدون منبع کافی مکرراً صورت گرفته است. البته لوایح بودجه چون به مجلس می‌آید از این حیث کمی اصلاح می‌شود. آیا به پشتوانه چنین صندوقی که دخل و خرج آن نظارت مجلس را ندارد، این روند نادرست که بدهکار کردن و بستن دست نسل بعدی است، اتفاق نمی‌افتد؟ در همین سفر اخیر دولت به مشهد، یکهزار میلیارد تومان تعهد فرهنگی پذیرفته شده است. به تصویب کجا؟ از چه منبعی؟

4) شفافیت یکی از پایه‌های بودجه‌ریزی و دخل و خرج دولت‌هاست. تمامی تحقیقات علمی داخلی و خارجی در این باره نشان می‌دهد که هر چه شفافیت بیشتر باشد، سلامت مالی و کارایی دولت‌ها و اقتصاد ملی بیشتراست. اهمیت این موضوع آنچنان بالاست که نام بزرگترین و معتبرترین سازمان بین‌المللی ضد فساد «شفافیت بین‌المللی (TI= Transparency International )» است.

وقتی صندوقی با آن مشخصات تشکیل شود کمترین حد شفافیت را خواهد داشت و بسیاری از اتفاقات خواهد افتاد که دودش هم به چشم ملت می‌رود، هم دولت، البته شاید تا موقع کشف فسادهای بعدی، دیگر دوره خدمت این دولت به سر رسیده باشد.

5) با اصراری که رئیس جمهور محترم بر تاسیس صندوق با سازوکار و ساختار مستقل و جدید دارد، باید منتظر بود تشکیلات عریض و طویلی در کنار وزارتخانه‌ها شکل بگیرد و مالکیت و دخالت دولت افزایش یابد. امری که با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (که انقلاب اقتصادی خوانده شده است) در تعارض آشکار است.

6) وقتی صندوقی مستقل باشد و دخل و خرجش به وسیله مجلس کنترل نشود، شیب حرکت دولت در گران کردن قیمت کالاهای مشمول قانون از کنترل خارج خواهد شد. رئیس دولتی که قسم جلاله می‌خورد که تعدیل دوره اجرای قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است، با وجود این صندوق بی نظارت و کنترل، در مسیر اجرا چگونه عمل خواهد کرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلاب چه خواهد آمد؟

7) مجلس به دلایل عقلی و کارشناسی و نیز مغایرت آشکار با قانون اساسی و قوانین مهم با تشکیل صندوق مخالفت کرد. به جای آن ماده 13 را تصویب نمود که براساس آن هر سال دولت باید در یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای مجلس را از برنامه یکساله خود در اجرای این قانون مطلع سازد. وقتی می‌خواهد بگوید در سال آینده از محل گران کردن چقدر درآمد کسب می‌کنم مجبور است جدول ترکیب قیمت‌ها را بگوید پس نمایندگان مردم می‌توانند با توجه به تحمل توده‌های ملت و تولیدکنندگان، این جدول را ارزیابی کنند و با بالا و پایین بردن سقف درآمد، بدون بستن دست دولت در تدوین جدول، تصحیح مسیر کنند. وقتی هم که دولت سه ردیف هزینه‌ای برای جبران حذف یارانه و هدفمند ساختن آن ارایه می‌کند، اطلاعات مربوط به سال جاری را عرضه می‌کند و تا اندازه‌ای شفافیت حاصل می‌شود. در پایان هر سال نیز دیوان محاسبات با ارزیابی اسناد صحت عملکرد را می‌سنجد و چراغ راه را روشن می‌سازد.

8) واگذاری وظیفه اجرای این قانون به وزارت اقتصاد و دارایی و ملزم ساختن همه دستگاه‌ها به همکاری با ارادۀ رئیس جمهور، باعث می‌شود که کارشکنی یا تعلل و ناهماهنگی به حداقل برسد. تمامی عوامل مالی ذیربط از خزانه‌دار کل تا ذیحساب‌ها و از بانکها تا حسابرسان تحت امر وزیر اقتصاد؛ و همه وزراء با تکلیف قانونی و اقتدار رئیس جمهور کمک کار وی هستند. با این تفاوت که مجلس با هزینه کمی می‌تواند وزیر را زیر سوال و استیضاح بکشاند، ولی آیا اگر صندوق بد عمل کرد سوال و استیضاح رئیس جمهور کم هزینه است؟

ﻫ: پیشنهاد اخیر کمیته دولت و چند عضو کمیسیون ویژه نیز اولاً تامین کننده نظر دولت نیست؛ زیرا هر سازمانی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386- فصل اول- تعاریف) یا وزارتخانه است، یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی یا موسسه عمومی غیر دولتی. دخل و خرج سه تای اول باید در بودجه سالانه بیاید که دولت خواهان آن نیست و چهارمی یعنی موسسه عمومی غیر دولتی (شکل پیشنهادی دولت)، باید بیش از نصف بودجه سالانه‌اش از منابع غیر دولتی تامین شود که در این جا بی معنا و نشدنی است. علاوه بر این، پیشنهاد به کمیسیون ویژه در این مرحله با مواد 150 و 152 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس معارض است و ارجاع کار از طرف رئیس به کمیسیون نیز در این مرحله، با آیین‌نامه ناسازگار است.

و: راه درست، همکاری و تفاهم در چارچوب‌های قانونی و نظرات رهبری است. کنار گذاشتن موقت هر قانونی نیز وقتی میسر است که رهبری دستوری صادر بفرمایند که آنهم براساس موازین و روحیات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نکند محقق نمی‌شود. اصرار بر مواضع و عدم تنازل و توقعات فراقانونی مانع همکاری و تفاهم است. همه از این عیوب بپرهیزیم و در این امر مهم همراه شویم. 
انتهای پیام

منبع: الف