گفته مي شود اين طرح داراي مخالفان جدي از جمله وزارت رفاه است.وزير رفاه دولت نهم در همين رابطه تاكيد داشت كه بالارفتن سن بازنشستگان باعث مي شود كه بيكاري در كشور افزايش يابد.
در همين راستا برخي كارشناسان ديگر معتقدند كه افزايش سن بازنشستگي بايد با توجه به شاخص اميد به زندگي تغيير كند.
موافقان اين طرح براي بالابردن سن بازنشستگي تنها به تجربه كشورهاي توسعه يافته اشاره مي كنند و كمتر به تفاوت شاخص اميد به زندگي در ايران با اين كشورها مي پردازند.
در حالي كه اميد به زندگي در كشورهاي توسعه يافته 85 سال است اين شاخص براي ايران حدود 70 سال است.
از سوي ديگر برخي كارشناسان معتقدند كه شاخص اميد به زندگي به تنهايي براي مقايسه وضعيت و توانايي فعالان اقتصادي در كشورها كفايت نمي كند بلكه بايد به مقايسه شاخص زندگي سالم در ميان دو كشور پرداخت.
مطابق گزارشهاي رسمي اميد به زندگي سالم در ايران حدود 57 سال است كه اين شاخص براي كشورهاي توسعه يافته نزديك 80 سال است.به تعبير ديگر حدود 12 تا 13 سال از عمر ايراني ها در بيماري مي گذرد.
از اينرو به نظر مي رسد بالا بردن سن بازنشستگي در كشور فارغ از آثار اقتصادي آن مثل اشتغال و بيكاري از حيث بهره وري و انگيزه و توانايي كاري نيز ابهام برانگيز و داراي اشكال است.
گفتني است اين پيشنهاد با هدف برون رفت از وضعيت ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي ارائه شده است.
در همين رابطه چندي پيش محسن بازارنوي معاون اداري، مالي سازمان بازنشستگي كشوري اعلام كرد: «در حال حاضر درآمد صندوق بازنشستگي كشوري حدود سه هزار و 200 ميليارد تومان است و اين صندوق حدود هفت هزار ميليارد تومان پرداختي دارد در نتيجه حدود سه هزار و 800 ميليارد تومان كسري داريم كه اگر اعتبار مربوط به اجراي قانون خدمات مديريت كشوري تخصيص يابد حدود يك هزار و 400 ميليارد تومان كسري خواهيم داشت.»
همچنين چندي پيش بانك جهاني با انتقاد از مقررات مربوط به بازنشستگي در ايران پيش بيني كرد سازمان تامين اجتماعي ايران تا سال 2030، كليه دارايي هاي خود را از دست داده و به كمك مالي دولت نيازمند شود. در تاييد اين خبر مي توان اشاره كرد كه براي نخستين بار سازمان تامين اجتماعي براي پرداخت مستمري بازنشستگان خود از شبكه بانكي كشور 700 ميليارد تومان وام دريافت كرد.
از اين رو كاهش باز هزينه اي اين صندوق ها از طريق فشار بر مردم به نظر نمي رسد منطقي و منصفانه باشد.
بخش زيادي از اين وضعيت نابسامان در صندوق هاي بازنشستگي به دليل ضعف در مديريت و همچنين عدم اجراي تعهدات دولت است .با اين حال مثل اينكه قرار است همواره هزينه ناكارامدي در مديريت بنگاهها ي دولتي بر دوش مردم قرار گيرد.
انتهاي پيام
نفت نيوز: اين خبر صرفاً براي اطلاع همكاران و بازنشستگان صنعت نفت منتشر شده است.